سازمان ملل‌متحد مسوولیت فراهم‌آوردن زیرساخت‌های قانونی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را به‌عهده دارد و این مسوولیت را از طریق قطعنامه‌های شورای‌امنیت که برای کشور‌های عضو سازمان ملل لازم‌الاجراست و در صورت عدم اجرا این کشور‌ها مشمول مجازات‌های فصل هفت منشور ملل متحد خواهند شد، دنبال می‌کند.
داوود دانش‌جعفری اقتصاددان در یادداشتی در دنیای اقتصاد نوشت: نهاد‌های اصلی مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم در دنیای امروز عبارتند از: اول- سازمان ملل متحد: سازمان ملل از نهاد‌هایی برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم استفاده می‌کند.
نهاد‌های اصلی مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم در دنیای امروز عبارتند از:
سازمان ملل از نهاد‌های ذیل برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم استفاده می‌کند:
۱- کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با قاچاق مواد‌مخدر و دارو‌های روانگردان موسوم به کنوانسیون وین (۱۹۹۰-۱۹۸۸)
۲- کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی موسوم به پالرمو (۲۰۰۳- ۲۰۰۰)
۳- کنوانسیون بین‌المللی برای متوقف‌سازی تامین مالی تروریسم (۲۰۰۲- ۱۹۹۹)
۴- برنامه جهانی مبارزه با پولشویی (GPML)
۵- کمیته مقابله با تروریسم (این کمیته براساس قطعنامه ۱۳۷۳ شورای امنیت شکل گرفته و متشکل از ۱۵ عضو است و هدفش اجرای قطعنامه ۱۳۷۳ توسط کشور‌ها است).
سازمان ملل‌متحد مسوولیت فراهم‌آوردن زیرساخت‌های قانونی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را به‌عهده دارد و این مسوولیت را از طریق قطعنامه‌های شورای‌امنیت که برای کشور‌های عضو سازمان ملل لازم‌الاجراست و در صورت عدم اجرا این کشور‌ها مشمول مجازات‌های فصل هفت منشور ملل متحد خواهند شد، دنبال می‌کند.
شکل دیگر کار سازمان ملل تعریف یکسری کنوانسیون‌های بین‌المللی و ترغیب کشور‌ها برای عضویت در آنها است.
هرکشوری برای قبول عضویت در یک کنوانسیون باید مراحل سه‌گانه امضا، تصویب و اجرای آن کنوانسیون را به‌ترتیب دنبال کند. در ضمن تقاضای خروج از عضویت در کنوانسیون‌های سازمان ملل برای کشور‌های عضو نیز مجاز شناخته شده است.
بعد از گسترش اقدامات تروریستی القاعده و طالبان، شورای امنیت سازمان ملل متحد مبادرت به صدور چند قطعنامه مهم کرد (۱) (قطعنامه‌های ۱۳۶۷ و ۱۳۷۳):
با مطالعه قطعنامه‌های فوق به ویژه قطعنامه ۱۳۷۳ می‌توان نگاه شورای امنیت سازمان ملل متحد را نسبت به مقوله تروریسم دریافت:
الف- شورای امنیت سازمان ملل در بند ۳ قطعنامه ۱۳۷۳، هرنوع عمل تروریستی بین‌المللی را به عنوان تهدیدی علیه صلح و امنیت جهانی توصیف کرد، لذا نتیجه حقوقی این قطعنامه این است که در صورت لزوم شورای امنیت می‌تواند نسبت به اجرای اقدامات دسته‌جمعی (یا ضمانت‌های اجرایی دیگر) مقرر در فصل هفتم منشور‌ملل متحد اقدام کند، زیرا تصمیمات شورای‌امنیت در این شرایط به‌موجب مواد ۲۵ و ۴۸ منشور‌ملل متحد برای کلیه کشور‌های عضو سازمان ملل الزام‌آور است.
ب- اقدامات دسته‌جمعی که شورای امنیت در واکنش به تروریسم (به‌عنوان تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی) تجویز می‌کند مستلزم همکاری و اقدام کلیه کشور‌ها علیه اشخاص، گروه‌ها، سازمان‌ها و دارایی‌های متعلق به آنهاست. روشن است که مسوولیت اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت متوجه و ناظر اعمال و سیاست‌های دولت‌هاست.
ج- اگرچه قطعنامه ۱۳۷۳ شورای امنیت در واکنش به حمله تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ صورت گرفته است، ولی مجازات‌های تجویز شده صرفا محدود به مرتکبان نیست و لذا قطعنامه ۱۳۷۳ همانند لوایح قانونی، نوعی قانون‌گذاری بین‌المللی ناظر بر پیشگیری، تعقیب و مجازات هرگونه تامین مالی تروریسم نیز است. به‌عبارت دیگر در این قطعنامه در مورد انسداد دارایی تروریست‌ها (بن‌لادن، القاعده، طالبان) هیچ فهرستی از اشخاص حقیقی یا حقوقی مشاهده نمی‌شود، بلکه به‌طور کلی مقرر داشته که دارایی تروریست‌ها باید مسدود شود.
فاتف (FATF) از نهاد‌های ذیل برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم استفاده می‌کند:
۱- ارائه ۴۰ توصیه به کشور‌های جهان برای متوقف‌سازی پولشویی
۲- ارائه ۹ توصیه به کشور‌های جهان برای متوقف‌سازی تامین مالی تروریسم
۳- پایش پیشرفت اعضای فاتف (FATF) در ارتباط با مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم
۴- ارائه گزارش‌های نوبه‌ای از روند پولشویی و تامین مالی تروریسم و شیوه‌های آن در جهان
۵- تهیه و انتشار لیست کشور‌های غیرهمکار (NCCT) در ارتباط با مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
۶- تدوین متدولوژی ارزیابی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
همچنین گروه ویژه اقدام مالی (FATF) محوریت استانداردسازی، مشاوره و آموزش را در ارتباط با مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم برعهده دارد.
هدف استانداردسازی گروه ویژه اقدام مالی این است که امکان تامین مالی فعالیت‌های غیرقانونی کاهش یابد یا سخت‌تر شود. عمل به این استاندارد‌ها توسط نظام بانکی در جهان، شرایطی را ایجاد می‌کند که نقل و انتقال غیرقانونی پول ردگیری شده و منشأ و هدف آن آشکار شود. با اجرای توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی، کلیه نهاد‌های پولی و مالی به‌ویژه بانک‌ها می‌توانند جرم پولشویی را پیشگیری کنند. این دقیقا همان هدفی است که در قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی، در قالب یک قانون داخلی (و نه مقررات بین‌المللی) دنبال شده است و قطعا اثر آن در کاهش تخلفات پولشویی در اقتصاد ایران نیز هویدا خواهد شد.
کار اصلی کمیته بازل ارائه مشاوره به نظام بانکی در ارتباط با پولشویی است:
۱- صدور بیانیه‌های مربوط به پولشویی در بانک‌ها
۲- تدوین اصول بانکداری عاری از پولشویی و تامین مالی تروریسم
۳- تدوین چارچوب واکاوی ارباب‌رجوع بانکی مظنون به پولشویی و تامین مالی تروریسم (CDD)
کمیته بازل سوئیس علاوه بر مسوولیت‌های جهانی خود در ارتباط با سیاستگذاری‌های بانکی، در حوزه مقابله با پولشویی و تامین‌مالی تروریسم نیز وظیفه‌مند است. سیاست‌های مقاوم‌سازی بانک‌ها در ارتباط با خطرات پولشویی و تامین مالی تروریسم را تدوین، اجرا و نظارت می‌کند. همچنین باید توجه داشت نهاد دیگری در ارتباط با مقاوم‌سازی بانک‌ها تحت‌عنوان گروه ولفسبرگ (Wolfsberg) فعال است که محدوده فعالیت‌های آن، در حوزه بانک‌های خصوصی است.
کار این انجمن این است که شرکت‌های بیمه‌ای فعال و کشور‌های مختلف جهان را در برابر خطرات ناشی از پولشویی و تامین مالی تروریسم مقاوم کند و با ارائه استاندارد‌های مناسب و آموزش لازم در مورد واکاوی ارباب‌رجوع بیمه‌ای، مانع سوءاستفاده از شرکت‌های بیمه‌ای در ارتباط با جرائم سازمان‌یافته بین‌المللی و همچنین تامین مالی تروریسم شود.
کار این سازمان این است که با تدوین استاندارد‌های مناسب و حرفه‌ای برای بورس‌های فعال جهان، آنها را برای سوءاستفاده‌های احتمالی از بورس جهت مقاصد پولشویی و تامین مالی تروریسم، آموزش داده و مانع وقوع جرم شوند.
کار این گروه هماهنگی واحد‌های اطلاعات مالی در کشور‌های مختلف جهان است. لازم به ذکر است که وظیفه واحد اطلاعات مالی (FIU) هر کشوری، تمرکز، تحلیل و انتشار اطلاعات مربوط به مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم در هر کشور است و درواقع واحد اطلاعات مالی، هوش مربوط به مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم را در اختیار دارد.
پی‌نوشت:
۱- قطعنامه ۱۲۶۷ (۱۵/ ۱۰/ ۱۹۹۹) در مورد انسداد وجوه و سایر منابع متعلق به طالبان
۲- قطعنامه ۱۳۳۳ (۱۹/ ۱۲/ ۲۰۰۰) در مورد انسداد وجوه و سایر منابع متعلق به اسامه بن‌لادن و سازمان القاعده
۳- قطعنامه ۱۳۶۷ (۱۰/ ۹/ ۲۰۰۱) در مورد راهکار‌های نظارت بر اجرای قطعنامه‌های ۱۲۶۷ و ۱۳۳۳،
۴- قطعنامه ۱۳۷۳ (۱۲/ ۹/ ۲۰۰۱) در مورد جرم‌انگاری تامین مالی تروریسم توسط کشور‌ها
قطعنامه ۱۳۷۳- علاوه بر جرم‌انگاری تامین مالی پولشویی، از کشور‌ها می‌خواهد که هرگونه حمایت کشور‌ها از گروه‌های تروریستی را از خود سلب کرده، وجوه و منابع متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با تروریست‌ها را ضبط و مصادره کرده، همچنین هرگونه همکاری مستقیم یا غیرمستقیم با تروریست‌ها را ممنوع و در ارتباط با بازجویی از مجرمان تروریست نیز از همکاری کشور‌های دیگر استفاده کنند و در نهایت در ارتباط با سهیم کردن اطلاعات مربوط به تروریست‌ها با کشور‌های دیگر نیز اقدام کنند.
قطعنامه ۱۳۷۷ (۱۲/ ۱۱/ ۲۰۰۱) در مورد درخواست از کشور‌ها مبنی بر اجرای کامل قطعنامه ۱۳۷۳
قطعنامه ۱۳۹۰ (۱۹/ ۰۱/ ۲۰۰۰) در مورد ادغام اقدامات مرتبط با قطعنامه‌های ۱۲۶۷ و ۱۳۳۲
قطعنامه ۱۴۵۲ (۲۰/ ۱۲/ ۲۰۰۰) در مورد مستثنیات مربوط به انسداد وجوه مندرج در قطعنامه‌های ۱۲۶۷ و ۱۳۳۳، به‌منظور پوشش هزینه‌های ضروری شامل غذا، اجاره، خدمات حقوقی، هزینه‌های جاری نگهداری اموال و هزینه‌های فوق‌العاده پس از تایید کمیته حقوقی قطعنامه ۱۲۶۷
قطعنامه ۱۴۵۵ (۱۷/ ۰۱/ ۲۰۰۳) در مورد اقداماتی که به‌منظور اجرای بهتر انسداد وجوه مورد اشاره در قطعنامه‌های ۱۲۶۷، ۱۳۳۳ و ۱۳۹۰ موضوعیت پیدا می‌کند.
۱- قطعنامه ۱۳۷۳ (۱۸/ ۰۸/ ۲۰۰۱) شورای امنیت سازمان ملل متحد (این قطعنامه یک هفته بعد از انفجار ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ توسط بن‌لادن و گروه القاعده به تصویب رسید)
۲- قطعنامه ۱۳۶۷ (۱۵/ ۱۰/ ۱۹۹۹) شورای امنیت ملی سازمان ملل متحد (و اصلاحات بعدی آن).
