بازار سهام به کدام سو می‌رود؟

روز گذشته شاخص بورس کاهشی اندک را شاهد بود و این نماگر افتی ۴۷/ ۰ درصدی را تجربه کرد. به موازات این رویداد خروج پول حقیقی نسبت به روز دوشنبه شدت گرفت و به حدود ۲۰۹ میلیارد تومان رسید.

به گزارش دنیای اقتصاد؛ افت میانگین قیمت‌ها و بیشتر بودن تعداد صف‌های فروش نسبت به خرید، تصور خروج سریع بورس از رکود را اندکی دور از انتظار کرده است، با این حال در نظر گرفتن عواملی نظیر وعده‌های انتخاباتی، در کنار وضعیت مناسب بازار‌های جهانی و مقایسه آن‌ها با ابهاماتی همچون دلسرد شدن بازار نسبت به حمایت‌های وعده داده‌شده، شرایطی را رقم زده است که قرار گرفتن بازار در روند خنثی و نوسانی را به امری محتمل بدل کرده است.

کشمکش عرضه و تقاضا در بورس تهران یک روز دیگر نیز به نفع عرضه‌کنندگان تمام شد. با این حال برآیند معاملات این روز از نزدیکی هرچه بیشتر خریداران و فروشندگان و نزدیک‌تر شدن نگاه آن‌ها به هم درخصوص قرار گرفتن بازار در سطوح آرامش حکایت داشت. بر این اساس در حالی که طی روز‌های گذشته نماگر اصلی بازار سهام فراز و فرود کمتری را نسبت به هفته‌های قبل تجربه کرده، خوش‌بینی به چند مساله عمده سبب شده تا سرمایه‌گذاران نیز مانند ماه‌های گذشته اصرار چندانی به نشستن در صف‌های فروش نداشته باشند.

روز گذشته شاخص بورس تهران به میزان پنج هزار واحد افت کرد که به معنی عقبگرد ۴۷/ ۰ درصدی میانگین وزنی قیمت‌ها بود. به موجب این رویداد شاخص کل به سطح یک میلیون و ۱۴۰ هزار واحدی رسید و در حالی که تمامی نماگر‌های بازار سهام عملکرد منفی را به نمایش گذاشتند، بورس تهران به انتظار معاملات امروز نشست.

مروری بر ارقام

به طور کلی اگر بخواهیم تصویری روشن از آنچه این روز‌ها در بورس می‌گذرد ارائه دهیم، لازم است ابتدا به حجم معاملات اشاره کنیم. بازار سرمایه روز‌های اخیر را در حالی سپری کرده که میانگین حجم سهام در روز‌های معامله شده صعودی با میانگین حجم معاملات در روز‌های افت قبل از آن بیش از پیش به هم نزدیک شده است. این در حالی است که اگر میانگین گام‌های نزولی و صعودی دماسنج بازار سهام را با هم مقایسه کنیم، به این نتیجه خواهیم رسید که توان خریداران از گذشته بهتر شده است.

با این حال چند روزی است که به نسبت افزایش قیمت‌ها در هفته نخست خرداد، تعداد نماد‌هایی که کاهش قیمت داشته‌اند افزایش پیدا کرده است. روز گذشته از میان ۳۱۸ نماد معامله‌شده ۶۴ نماد در محدوده مثبت و ۲۱۵ نماد در محدوده منفی معامله شد. از میان این ۳۱۸ نماد ۲۲ نماد صف خرید ۳۳۸ میلیارد تومانی و ۱۳۲ نماد صف فروشی بیش از ۱۵۰۰ میلیارد تومان داشتند.

در حال حاضر آنچه سبب شده تا بسیاری از سرمایه‌گذاران با دیده تردید به معاملات بازار سرمایه نگاه کنند این است که به‌رغم بهبود اوضاع در مقایسه با دوران به‌کار‌گیری دامنه نوسان نامتقارن همچنان فشار فروش در بسیاری از نماد‌ها به‌خصوص در نماد‌های کوچک‌تر وجود دارد. در حال حاضر اگرچه امیدواری‌ها نسبت به بهبود اوضاع در بورس افزایش یافته و بسیاری بر این باورند که بازار سهام در ماه‌های پیش رو اوضاع بهتری نسبت به ابتدای سال داشته است، با وجود این ارزش معاملات همچنان در سطحی نیست که بتوان برای برون‌رفت از وضعیت رکود در مقطع زمانی فعلی به آن دل بست. روز‌های گذشته در حالی سپری شده‌اند که ارزش معاملات به طور میانگین در محدوده ۲ هزار میلیارد تومان بوده است.

از طرف دیگر خالص خرید حقوقی هم نسبت به گذشته بهتر است. با این حال وضعیت به‌گونه‌ای نیست که بتوان با اطمینان از نزدیک شدن بازار سرمایه به رونق سخن گفت. روز سه‌شنبه دادوستد‌های بورس تهران در حالی به اتمام رسید که ۲۰۹ میلیارد تومان از پول سرمایه‌گذاران حقیقی از بازار خارج شد و ارزش معاملات خرد به ۲۰۶۱ میلیارد تومان رسید.

این رقم در حالی به ثبت رسید که خالص خرید حقوقی در روز دوشنبه ۵۲ میلیارد تومان بوده است. آن طور که به نظر می‌آید سایر عوامل دست به دست هم داده‌اند تا احتیاط طرف تقاضا در بازار همچنان پابرجا بماند.

سنگ بزرگ علامت نزدن است

دلیل احتیاط تقاضا در بازار سهام چیست؟ اگر آن‌طور که بسیاری از کارشناسان بازار سرمایه عنوان می‌کنند شرایط این بازار را برای رشد قیمت سهام و دست‌کم به تعادل رسیدن آن مساعد می‌دانند، پس چرا همچنان بخشی از فعالان این بازار برای فروش دارایی خود از ماندن در صف‌های فروش دریغ نمی‌کنند؟

در جواب این دو سوال شاید بهتر باشد نگاهی به حمایت‌های انجام‌شده در یک سال گذشته داشته باشیم. در حال حاضر روند نزولی حاکم بر بورس و فرابورس در حالی ده‌ماهه شده که در طول این مدت هر اقدامی که از سوی مسوولان اقتصادی کشور و بازار سرمایه در قالب بخشنامه و دستور ارائه شده است، نه‌تن‌ها مثمر ثمر نبوده بلکه در نهایت به عقب‌نشینی از تصمیمات گرفته شده منجر شده است.

یکی از آخرین عقب نشینی‌ها بازگشت از دامنه نوسان نامتقارن به تقارن ۵ درصدی کف و سقف مجاز تغییرات قیمت بود که اگرچه توانسته جریان معاملات را روان‌تر کند، با این حال آن نیز از جوانب مختلفی محل اشکال و انتقاد صاحب‌نظران است. با وجود این هیچ یک از این تصمیمات مانند دامنه نوسان نامتقارن یا برداشتن محدودیت فروش حقوقی‌ها قابل بازگشت نیست.

روز گذشته در حالی به اتمام رسید که آخرین مهلت پرداخت معادل ریالی ۱۵۰ میلیون دلار از ۲۰۰ میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی به اتمام رسید. بر اساس قیمت‌های به ثبت رسیده در بازار ارز این ۱۵۰ میلیون باقی‌مانده رقمی در حدود ۳ هزار و ۵۱۲ میلیارد تومان را شامل می‌شود که با توجه به ارزش معاملات نه‌چندان بالای بورس در مقطع کنونی تنها می‌تواند حدود یک یا دو روز بر جریان قیمت‌ها در بازار اثر بگذارد. این در حالی است که همین رقم به گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی بخشی از سرمایه‌های بین‌نسلی کشور است و استفاده از آن در جایی بهتر می‌تواند کمک بزرگی به هر یکی از بخش‌های اقتصاد بکند.

اینطور که به‌نظر می‌آید به‌رغم وعده و وعید‌ها و جوسازی‌های بسیار صورت گرفته از جانب حامیان این حمایت، این رقم حتی اگر وارد بازار نیز می‌شد به‌جز توزیع رانت و ایجاد فرصت فروش برای برخی از جیب ملت، امکان رشد قابل‌توجهی را پیش‌روی بازار سرمایه نمی‌گذاشت. این در حالی است که حالا با نرسیدن خبر وصول معادل ریالی ۷۵درصد از این پول، حالا نه‌تن‌ها وجه نقد به معاملات سهام نیامده بلکه از اعتماد عمومی نسبت به وعده‌های متولیان بازار کاسته است؛ عاملی که خود دلیلی است برای سرخوردگی تقاضا در بازار پُر عرضه فعلی.

در دام مفروضات غلط

اما از وعده و وعید‌های گفته‌شده اگر بگذریم، برخی از مفروضات و استدلال‌های ارائه شده نیز هستند که نه‌تن‌ها صحت آن‌ها محل بحث است بلکه یکدست جلوه دادن بازار در عمل این ذهنیت را در مخاطب ایجاد می‌کند که بار دیگر کلیت بازار سرمایه مکانی است برای پذیرایی از سرمایه و اگر بازار وارد روند صعودی شود می‌تواند قیمت همه نماد‌ها را بالا ببرد. این فرض غلط است.

اگر فکر کنیم که مثلا، چون قیمت‌ها در خرداد ۱۴۰۰ به محدوده برهه‌ای از سال گذشته یا حتی قبل از آن رسیده، این امر به خودی خود نمی‌تواند گواهی بر ارزندگی بازار سهام به‌طور یک دست باشد. همان‌طور که در ماه‌های اخیر به کرات مطرح شد، افت سنگین قیمت‌ها پس از صعود یک‌دست بازار سهام در سال ۹۹ شرایطی را پدید آورد که تخلیه حباب بازار سرمایه سرانجام ناگزیر باشد. این در حالی است که دامنه نوسان و حجم مبنا از همان زمان تاکنون همچنان در بازار پا برجا بوده و این امکان را به نماد‌ها نداده‌اند که قیمت آن‌ها صرفا بر اساس عرضه و تقاضا و با صلاحدید فعالان تعدیل شود.

همین امر سبب شده تا همراهی ۵ درصدی قیمت‌ها در مسیر ریزش برخی از نماد‌ها را حتی به زیر ارزش بنیادی برده باشد و برخی دیگر را به دلیل آنکه در اشباع فروش گیر افتاده‌اند در شرایطی قرار دهد که به دلیل نبود تقاضا در عملا طی چند ماه اخیر کاهش جدی قیمت را تجربه نکنند. این در حالی است که این نماد‌ها به دلیل کوچک بودن اغلب حباب بزرگ‌تری داشته‌اند و نسبت به نماد‌های بزرگ و ارزنده بازار راه طولانی‌تری را برای افت قیمت باید بپیمایند.

دقیقا به همین دلیل است که در گزارش‌های پیشین توجه به وعده‌های نامزد‌های ریاست‌جمهوری و قیمت‌های کامودیتی در کنار بسیاری از عوامل دیگر مورد‌توجه قرار گرفت و بر اثر روانی مثبت فرارسیدن فصل مجامع تاکید شد چرا‌که این مسائل سبب می‌شود تا وضعیت هر نماد در این بازار نسبت به نمادی دیگر متفاوت باشد و نتوان به‌راحتی درخصوص ارزندگی بازار اظهار‌نظر کرد.

مضاف بر اینکه با نزدیک‌بودن مجامع باید توجه سرمایه‌گذاران بیش از آنکه به قیاس‌های سست و صرفا خوش‌بینانه جلب شود، در معرض توجه به متغیر‌هایی نظیر سود ساخته‌شده توسط شرکت و نسبت تقسیم سود آن باشد تا با سرمایه‌گذاری در بهترین سهام بیشترین بازده نصیب سرمایه‌گذاران شود.

به نام مردم به کام بورس

نکته قابل‌توجه دیگر در تحلیل شرایط کنونی این است که آنچه تاکنون از اردوی رقبای انتخاباتی ریاست‌جمهوری درخصوص اقتصاد اعلام شده این است که به‌جز معدودی از کاندیدا‌ها میل به جلب‌توجه و دریافت آرای عمومی، علاقه‌مندان به میز ریاست‌جمهوری را در معرض ارائه وعده‌های پوپولیستی و غیر‌اقتصادی قرار داده است. کار تا آنجا پیش‌رفته که برخی از صاحب‌نظران این وعده‌ها را خطرناک می‌دانند و برخی از مردم نیز فکر می‌کنند که غیر‌عملی‌بودن وعده‌ها صرفا قدمی است برای ساختن ذهنیت مثبت در پیشگاه مردم از کاندیدایی که چندان دلخوش به رای‌آوردن نیست.

به هر روی پیامد این رویداد هر‌چه که باشد، برای بورس تا به اینجای کار بد نبوده است. همان‌طور که می‌دانیم بازار سهام در سال‌های اخیر عموما بر بال رشد قیمت دلار رونق گرفته و دلیل تجربه‌های مکرر تشکیل و نهایتا تخلیه حباب در آن نیز به همین جهت است. همین مساله باعث‌شده تا امیدواری به آینده بورس در صورت به قدرت رسیدن برخی از کاندیدا‌ها افزایش یابد چرا‌که سیاست‌های تورمی در نهایت رشدی تورمی را نیز رقم خواهد زد.

تمامی این‌ها آن‌هم در شرایطی که آینده برجام در هاله‌ای از ابهام است، سبب خواهد شد تا اولا چشم‌انداز کاهش قیمت دلار تضعیف شود و ثانیا ثبات به‌عنوان مهم‌ترین عامل کاهش‌دهنده ریسک (ریسک بازده رابطه متقابل دارند) از بازار دور شود. بنا بر این بعید نیست که در صورت انتخاب کاندیدایی که وعده‌های تورم‌زا می‌دهد، شاهد رونق تورمی دیگری در بورس تهران باشیم. همه این حدس و گمان‌ها سبب شده تا بازار در مقطع فعلی انتظار ریزش قابل‌توجه قیمت را نداشته باشد و در میان‌مدت و حداقل تا روی کار آمدن دولت جدید دارای فازی خنثی با فراز و فرود‌های مقطعی باشد.