از اظهارات سخنگوی قوه قضاییه این‌گونه برمی‌آید که رسول دانیال‌زاده، عباس ایروانی، فلاحتیان، ریخته‌گران و رستمی‌صفا بدهکارانی هستند که قوه قضاییه با آنها برخورد کرده و حتی بخشی از بدهی آنها با بانک‌ها تسویه شده است. آن‌طور که از این اظهارات برمی‌آید «العقیلی» در سال ۹۵ فوت کرده و، اما ۴ خانواده دیگر مشتمل بر اقدامیان، صدر هاشمی‌نژاد، گرامی و ایزدپناه ارقام درشتی به نظام بانکی بدهکارند.
دو روز پس از اجرای مناظره آخر کاندیدا‌های ریاست‌جمهوری، قوه قضاییه، علاوه بر تایید فهرست ۱۱ نفره ابربدهکاران بانکی، جزییاتی نیز از روند رسیدگی به پرونده‌های آنان اعلام کرده است.
اعتماد در ادامه نوشت: این اسامی از آن جهت مهم شده‌اند که در جریان مناظره آخر، عبدالناصر همتی فهرستی از اسامی ۱۱ ابربدهکار بانکی را روی میز ابراهیم رییسی گذاشت و از او خواست که «اگر صلاح می‌داند نام آنها را در همین برنامه به مردم اعلام کند.» آقای رییسی هم از اعلام این اسامی خودداری کرد و گفت که «چرا زودتر این اتفاق نیفتاده است.» هر چند که رییس سابق بانک مرکزی هم می‌گوید «پیش از این اسامی موردنظر به قوه قضاییه داده شده است.» حالا و با سخنان دیروز سخنگوی قوه قضاییه، مشخص می‌شود که اظهارات همتی درباره ارایه این فهرست به قوه قضاییه درست بوده است، چراکه هر یک از این ۱۱ نفر با پرونده‌های سنگینی در قوه قضاییه روبه‌رو هستند و البته جریان رسیدگی به اتهامات آنها مدت‌هاست که ادامه دارد.
با اینکه در مناظره آخر، عنوان شد که این ۱۱ نفر رقمی بالغ بر ۹۰ هزار میلیارد تومان از شبکه بانکی به صورت وام دریافت کرده و پس نداده‌اند؛ اما در نامه‌ای که ستاد آقای رییسی از نام این ۱۱ نفر منتشر کرده، خبری از جزییات وام‌ها نیست. مشخص نیست که هر یک از این ۱۱ فرد چقدر وام گرفته‌اند و چقدر بدهی دارند؟ این موضوع مشخص نیست که این افراد تحت چه عنوانی توانسته‌اند از نظام بانکی تسهیلات بگیرند و اصولا تسهیلات دریافتی را در کجا هزینه کرده‌اند.
از شکل و نحوه انتشار این اسامی این‌گونه به نظر می‌رسد نام‌هایی که ستاد آقای رییسی ساعاتی پس از پایان مناظره آخر منتشر کرده، تنها «رونویسی» از نامه رسمی و اداری باشد که آقای همتی در جلسه مناظره «رو» کرد و آن را به رییس قوه قضاییه داد. بنابراین، در اینجا هم نوعی «پنهان کردن» عناصر اصلی موضوع ابربدهکاران بانکی از جانب قوه قضاییه که مسوول رسیدگی به این تخلفات است دیده می‌شود.
به لحاظ فنی و در آمار‌های مننتشر شده توسط بانک مرکزی مطالبات بانک‌ها در دسته «غیرجاری» یا «مشکوک الوصول» قرار می‌گیرد. بانک مرکزی با اینکه در یکی، دو سال گذشته، بار‌ها دست به سانسور آمار‌ها و خودداری از انتشار برخی اطلاعات کرده، اما در آخرین نماگر‌های اقتصادی از شرایط «مطالبات غیرجاری» بانک‌ها آماری از شرایط مطالبات بانک‌ها آورده است.
در این آمار می‌بینیم که نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات در پایان پاییز سال گذشته به ۷.۴ درصد رسیده است. این میزان ۲۳.۷ درصد نسبت به پایان پاییز سال ۹۸ کاسته شده و به معنای آن است که بخش بزرگی از مطالبات بانک‌ها به شبکه بانکی بازگشته است. موضوعی که توسط آقای همتی در جریان مناظره نیز مورد تاکید قرار گرفت و او گفت که «من میراث‌دار ۹۰ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق بوده‌ام نه ایجادکننده آن.» آماری که به تازگی بانک مرکزی منتشر کرده نیز این موضوع را تایید می‌کند که بانک مرکزی در یکی، دو سال گذشته، توانسته بسیاری از مطالبات معوق را به شبکه بانکی بازگرداند.
با این حال، سخنگوی قوه قضاییه مدعی شده بانک مرکزی «تاکنون در مورد پرونده‌های رسیدگی شده مکاتبه‌ای با قوه قضاییه نداشته است.» و حتی به قول او «مانع‌تراشی‌هایی نیز در این باره انجام شده است.» هرچند آقای اسماعیلی به این مانع‌تراشی‌ها و نحوه ایجاد آن اشاره‌ای نکرده و در توضیح خود به روند پرونده قضایی این متهمان و در مواردی به میزان بدهی، بازگشت مطالبات و مدت حبس آنها پرداخته است. براساس آنچه در نامه منتشر شده توسط ستاد آقای رییسی آمده و دیروز توسط سخنگوی قوه قضاییه به تایید رسیده، آقایان دانیال‌زاده، عظام، صدرهاشمی‌نژاد، العقیلی، اقدامیان، فلاحتیان، شفیعی، گرامی، ایزدپناه، رستمی صفا و ریخته‌گران بزرگ‌ترین بدهکاران بانکی هستند.
این افراد کیستند و چگونه توانسته‌اند وام‌های کلان بانکی را پس ندهند؟ از اظهارات سخنگوی قوه قضاییه این‌گونه برمی‌آید که رسول دانیال‌زاده، عباس ایروانی، فلاحتیان، ریخته‌گران و رستمی‌صفا بدهکارانی هستند که قوه قضاییه با آنها برخورد کرده و حتی بخشی از بدهی آنها با بانک‌ها تسویه شده است. آن‌طور که از این اظهارات برمی‌آید «العقیلی» در سال ۹۵ فوت کرده و، اما ۴ خانواده دیگر مشتمل بر اقدامیان، صدر هاشمی‌نژاد، گرامی و ایزدپناه ارقام درشتی به نظام بانکی بدهکارند.
او از خانواده‌های قدیمی و ثروتمند اردبیل است که در سال‌های گذشته از پرتکرارترین نام‌ها در لیست ابربدهکاران بانکی بوده است. دانیال‌زاده در ۲۲ آبان ۱۳۹۸ در آلمان بازداشت و به ایران بازگردانده شد. او شخصا رییس هیات مدیره گروه صنعتی دانیال استیل، فولاد گیلان و شرکت توسعه طب قلب است؛ اما شرکت‌های اقماری زیادی منتسب به او هستند.
امیدرضا دانیال‌زاده، فرزند او در هیات مدیره ۱۲ شرکت و آزاده دانیال‌زاده در هیات‌مدیره ۳ شرکت متعلق به او دیده می‌شوند. گفته می‌شود او نزدیک به هزار میلیارد تومان به بانک تجارت و حدود ۶۰ میلیارد تومان نیز به بانک سرمایه بدهکار است.
دادستانی تهران یک سال پیش خبر داده بود که او نزدیک به ۳ هزار میلیارد تومان بدهی خود به سیستم بانکی را پرداخته است. نام او در پرونده اکبر طبری، معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه که متهم به فساد اخلاقی است نیز دیده می‌شود، اما در روز‌های گذشته وبسایت‌های منتقد دولت در بیان سوابق دانیال‌زاده به این موضوع اشاره‌ای نمی‌کنند.
در فهرست اعلام شده، نام «گروه عظام» نیز دیده می‌شود که متعلق به عباس ایروانی است. گروه عظام متشکل از ۱۰ زیرمجموعه در حوزه قطعه‌سازی و ۵ زیرمجموعه در حوزه سرمایه‌گذاری ساختمانی است که از سال ۹۶ یعنی پیش از ریاست همتی در بانک مرکزی، نام آن در میان ابربدهکاران بانکی دیده شده است.
عباس ایروانی در دادگاه مفاسد اقتصادی متهم به قاچاق ۷۶۰ میلیون دلار قطعات خودرو و بدهی ۹ هزار میلیارد تومانی به شبکه بانکی شده است. ایروانی سال گذشته در دادگاه اعلام کرده بود: «بدهی به بانک‌ها جرم نیست، بلکه افتخار من است.» هر چند او در دادگاه نسبت به پرداخت بدهی‌های خود نیز اعلام آمادگی کرد، اما پس آن خبر جدیدی در این باره منتشر نشد.
او موسس نخستین بانک خصوصی کشور و صاحب ۶۰ شرکت است و نام او در فهرست ۱۰ ثروتمند اول ایران دیده می‌شود. بزرگ‌ترین شرکت او، «استراتوس» غول پیمانکاری ساختمانی ایران است که در کشور‌های همسایه نیز فعالیت دارد. گفته می‌شود که او ۳ هزار میلیارد تومان به نظام بانکی بدهکار است.
با اینکه نام او مدت‌هاست که رسانه‌ای شده، اما کمتر اطلاعاتی از او در دسترس است و ظاهرا فوت کرده است. این ابربدهکار بانکی، در امارات به دنیا آمده و درمیانه دهه ۸۰ خورشیدی با موضوع قاچاق سیگار در رسانه‌ها معرفی شد و بعد‌ها گفته شد که در اوایل دهه ۹۰ به دلیل شدت گرفتن تحریم‌ها، به همراه بابک زنجانی، به دلالی نفت ایران روی آورده است. اینکه یک تاجر اماراتی چگونه توانسته به نظام اقتصادی ایران این‌چنین وارد شده و ضربه بزند، موضوعی است که مسوولان قضایی کشور باید هر چه سریع‌تر روشن کنند.
او مالک و عضو هیات مدیره بیش از ۱۳ شرکت است و اصلی‌ترین فعالیت خود را نیز روی متریال ساختمانی و به طور ویژه درب و پنجره یو پی وی سی گذاشته است. او ۸ وام از بانک سرمایه دریافت کرده که مبلغ آنها ۶۰۶ میلیارد تومان است.
او مالک هلدینگ پرشین است که پرونده‌اش در زمان ریاست علی دیواندری بر بانک ملت، مطرح شد؛ یعنی در اواخر دولت اول روحانی. گفته می‌شود او با یک کارمند ۴۷ ساله تبانی کرده و تسهیلات ارزی بدون وثیقه گرفته است. سخنگوی قوه قضاییه گفته است که ۱۲ هزار میلیارد تومان از بدهی او به شبکه بانکی تسویه شده است.
هیچ اطلاعاتی از این فرد در دسترس نیست و اصلا مشخص نیست که این فرد یک شخصیت حقیقی است یا متعلق به خانواده خاصی است؟ حالا که نام او رسانه‌ای شده، خوب است مسوولان بانکی و حتی قوه قضاییه درباره این فرد روشنگری کرده و اطلاعات اولیه‌ای پیرامون او ارایه کنند.
یکی از قدرتمندترین خانواده‌ها در عرصه تولید، واردات و عرضه مواد غذایی با نزدیک به ۷۰ سال قدمت همین خانواده گرامی هستند. آنها از میانه‌های دهه ۸۰ و در دولت نهم و همزمان با اوج‌گیری درآمد‌های نفتی وارد کار فروش و واردات خودرو نیز شدند. خانواده گرامی تا پایان سال ۹۷ نزدیک به ۳۵۰۰ میلیارد تومان به شبکه بانکی بدهکار بوده‌اند.
نام بهروز و فیروز نیز در دولت نهم به ریاست احمدی‌نژاد رسانه‌ای شد. در آن زمان گفته می‌شد که در زمان فروش بلوک ۳۸ درصدی بانک سرمایه، این دو برادر تخلف کرده‌اند و در ازای تامین ۸۰ هزار تن میلگرد برای ساخت تونل توحید، این سهام را از شهرداری تهران خریده‌اند. با این همه بعد‌ها مشخص شد که اصلا میلگردی در کار نبوده و حواله میلگرد دراختیار شهرداری جعلی بوده است! بعد‌ها این دو برادر با سود سهام خود در بانک سرمایه، نیمی از سهام پتروشیمی اصفهان را خریدند. حالا مشخص شده که آنها ۷۰۰ میلیارد تومان فقط به طلبکاران یک پتروشیمی دیگر بدهکارند. در پرونده آنها بدهی ۱۶۷۶ میلیارد تومانی به سه بانک دیده می‌شود. این در حالی است که با گذر زمان و افزایش نرخ ارز، بدهی‌های آنها هم‌اکنون ارزش واقعی بسیار بیشتری پیدا کرده است.
این خانواده در سال‌های ۹۲ و ۹۳ نزدیک به ۶۴۰ میلیارد تومان از شبکه بانکی وام گرفته و پس نداده‌اند. تصور کنید که این عدد با دلار ۲ تا ۳ هزار تومانی دریافت شده و ارزش واقعی آن با توجه به تورم موجود چقدر است.
این پیمانکار قدیمی صنعت گاز کشور که در هیات‌مدیره ۲۲ شرکت نیز حضور دارد از میانه دهه ۸۰ و با روی کار آمدن احمدی‌نژاد معروف شد. او در سال ۸۸ به اتهام پرداخت رشوه ۹ میلیارد تومانی به ۳ سال حبس محکوم شده بود. اطلاعات بیشتری از او در دسترس نیست.
همان‌گونه که دیده می‌شود بیشتر این «ابربدهکاران بانکی» محصول اقتصاد به شدت متکی به درآمد‌های نفتی در دولت احمدی‌نژاد و سال‌های پرپولی اقتصاد ایران بوده‌اند. مطرح شدن این موضوع در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری، آن‌هم علیه فردی که خود سکاندار نظام پولی ایران بوده است؛ در حالی صورت گرفته که برخی کارشناسان آن را برخورد سیاسی با یک موضوع اقتصادی می‌دانند. شاید زمان آن رسیده که نگاه به مقوله ابربدهکاران بانکی فارغ از نگاه سیاسی با استفاده از رویکرد فراجناحی و مبارزه با فساد اقتصادی باشد تا در روز‌هایی که اقتصاد ایران با بحران کمبود منابع روبه‌رو است؛ حیف و میل منابع نیز رخ ندهد.
