احتمال نتیجه دادن مذاکرات وین و بازگشت طرفین به برجام، از نظر سیاسی کار دولت آینده را ساده‌تر می‌کند. همچنین آغاز واکسیناسیون عمومی و تسریع مبارزه با کرونا خیال دولت بعدی را از نظر اجتماعی تا حدودی آسوده خواهد کرد، اما خود ابراهیم رئیسی و تیم مدیریتی او در دولت سیزدهم به‌خوبی می‌دانند مهمترین چالش پیش رویشان مسائل اقتصادی هستند؛ دشمنانی که تعداد آنها در همان سال اول حضور در پاستور پرتعداد و گاهی دلهره‌آور است
فرارو- سیدابراهیم رئیسی در روز ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ به‌عنوان هشتمین رئیس‌جمهور ایران سکان هدایت پاستور را برعهده می‌گیرد. رئیس سابق قوه‌قضاییه و کلیددار آستان قدس رضوی در سال‌های ۹۵ تا ۹۸ برای رسیدن به این عنوان چهار نامزد رقیب را از پیش رو برداشت، اما انتخابات ۲۸ خرداد احتمالا آخرین چالش پیش روی او نخواهد بود. اگرچه به‌نظر می‌رسد احتمال نتیجه دادن مذاکرات وین و بازگشت طرفین به برجام، حداقل از نظر سیاسی کار دولت آینده را ساده‌تر می‌کند و آغاز واکسیناسیون عمومی و تسریع مبارزه با کرونا هم خیال دولت را از نظر اجتماعی حدودی آسوده خواهد کرد، اما خود ابراهیم رئیسی و تیم مدیریتی او به‌خوبی می‌دانند مهمترین چالش‌های پیش رویشان مسائل اقتصادی هستند.
به گزارش فرارو، مهمترین این چالش‌ها اجرای قانون بودجه و مقابله با کسری درآمد‌ها است. همچنین از همان ابتدای کار یعنی در مردادماه، زمان پرداخت وام ودیعه مسکن فرا می‌رسد و اجرای مالیات خانه‌های خالی و لوکس نیز برعهده رئیس جمهور جدید خواهد افتاد. رئیسی باید فکری به حال منابع بلوکه شده ایران در کشور‌های خارجی بکند و در صورت موفقیت در آزاد کردن این منابع، برنامه‌ای برای اداره‌شان داشته باشد. این پول‌ها دقیقا مانند یک بمب‌ساعتی عمل خواهند کرد.
پیروز انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ همچنین باید اوراق بدهی که در سال‌های گذشته منتشر شده را در دولت خود تسویه کند و برنامه‌ای برای خروج حدود ۷۱ هزار میلیارد تومان سرمایه از بورس و بازگشت شاخص به وضعیت عادی داشته باشد. همچنین طرح اقدام ملی مسکن که قرار بود در سال ۱۴۰۰ کامل شود، احتمالا برای رئیس جمهور جدید به ارث گذاشته می‌شود. آزادسازی سهام عدالت، پرداخت بیمه بیکاری به کسانی که بر اثر کرونا شغل خود را از دست داده اند، ساماندهی بازار خوراکی‌ها و ساخت نیروگاه‌های جدید برای مقابله با خاموشی، از دیگر چالش‌های مهم پیش‌روی هشتمین رئیس جمهور ایران در پاستور خواهند بود.
مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۰، طرح‌های جدیدی برای پرداخت وام و دریافت مالیات در نظر گرفته است. طرح‌هایی که اجرا کردنشان می‌تواند کل فکر و ذکر رئیس جمهور جدید را مشغول کند. با گذشت سه ماه از سال جدید هنوز حتی زمزمه‌ای از اجرای طرح‌های مصوب قانون بودجه وجود ندارد و احتمالا رئیس جمهور جدید باید از اول شروع به برنامه‌ریزی کند. از جمله این طرح‌ها می‌توان به پرداخت ۷۰ میلیون تومان تسهیلات مسکن برای تولد فرزند سوم اشاره کرد. به گزارش فرارو، بر اساس قانون بودجه، دولت باید برای هر کدام از متولدان ۱۴۰۰ به اندازه یک میلیون تومان واحد صندوق‌های سرمایه‌گذاری بورس بخرد و به‌صورت بلاعوض در اختیار سرپرست خانوار بگذارد. رئیس جمهور جدید باید تعرفه آب، برق و گاز مشترکان کم‌مصرف را رایگان کند که البته تا اینجای کار برق کم‌مصرف‌ها رایگان شده است. پرداخت وام به بیماران خاص و زوج‌های نابارور، پرداخت وام ۲۰۰ میلیونی ودیعه مسکن به زوج‌های دارای دو فرزند و پرداخت وام ۱۰۰ میلیونی ودیعه مسکن به زوج‌های بدون فرزند از دیگر طرح‌های قانون بودجه است که اجرای آن بر دوش رئیس جمهور جدید خواهد بود.
تقریبا تمامی پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که دولت در سال ۱۴۰۰ با کسری بودجه مواجه خواهد شد و اختلاف بر تنها سر رقم کسری بودجه است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود پیش‌بینی کرده کسری بودجه امسال حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. کسری بودجه به این معناست که درآمد‌های دولت کفاف هزینه‌هایش را نمی‌دهد. در چنین شرایطی دولت مجبور به اقداماتی مثل چاپ پول خواهد شد که افزایش تورم را به‌دنبال خواهد داشت. به خصوص که در قانون بودجه ۱۴۰۰ هزینه‌های جدیدی برای دولت تراشیده شده و از طرف دیگر کاهش صادرات و تحریم‌ها جلوی افزایش درآمد‌ها را گرفته است.
انتشار اوراق بدهی یکی از ابزار‌های دولت برای تامین درآمد به حساب می‌آید. دولت سال گذشته حدود ۱۷۵ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی منتشر کرد و در بازار سرمایه فروخت. امسال و سال‌های آینده، تاریخ سررسید اوراق منتشر شده فرامی‌رسد و دولت باید این مقدار پول را به همراه سودش به خریداران اوراق پرداخت کند. علاوه بر این امسال هم دولت باید بر اساس قانون بودجه ۱۲۵ هزار میلیارد تومان اوراق جدید منتشر و در بازار سرمایه بفروشد. اوراق بدهی به معنای وام گرفتن دولت از شرکت‌های سرمایه‌گذاری است و فروش آن باعث می‌شود تا دولت در آینده مجبور به تسویه وام‌هایی شود که در گذشته گرفته و از آنها استفاده کرده است.
وام ازدواج برای سال ۱۴۰۰ از ۵۰ میلیون به ۷۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده و زوج‌هایی که شرط سنی داشته باشند، وام ۱۰۰ میلیونی می‌گیرند. پیش از این صورت‌های مالی بانک‌های مختلف را بررسی کرده بودیم که نشان می‌داد خیلی از بانک‌ها کل منابع قرض‌الحسنه را برای پرداخت وام اختصاص داده و بعضا سراغ حساب‌های جاری برای پرداخت وام رفته‌اند. در چنین شرایطی که منابع قرض‌الحسنه در بانک‌ها ته کشیده، رئیس جمهور جدید و وزیر اقتصادش همچنان ملزم به پرداخت وام ۷۰ تا ۱۰۰ میلیونی ازدواج هستند.
ثبت‌نام وام ودیعه مسکن ۱۴۰۰ برای مستاجران آغاز شده است. مستاجران تهرانی قرار است ۷۰ میلیون تومان وام بگیرند. رقم تسهیلات در کلانشهر‌ها ۴۰ میلیون و در سایر شهر‌ها ۲۵ میلیون تومان است. طبق قانون بانک‌ها موظف هستند تا شهریورماه این وام‌ها را پرداخت کنند. بنابراینن ابراهیم رئیسی بلافاصله بعد از تحویل گرفتن دولت در ۱۲ مرداد باید فکری برای پرداخت وام ودیعه داشته باشد. وامی که بازپرداخت آن سه ساله است و این یعنی وام‌هایی که سال گذشته پرداخت شده‌اند هنوز به بانک‌ها برنگشته و امسال باید منابع جدیدی برای پرداخت وام ودیعه مسکن در نظر گرفته شود. به گزارش فرارو، وام ودیعه مسکن تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا است و با وام‌هایی که مجلس در قانون بودجه در نظر گرفته متفاوت است. پارسال حدود ۹۲۰ هزار نفر درخواست وام داشتند، ۸۰۵ هزار نفر مشمول بودند، ۳۳۷ هزار نفر بانک خود را انتخاب کردند، ۲۳۱ هزار نفر پرونده تشکیل دادند و نهایتا ۲۱۴ هزار نفر وام گرفتند.
طرح اقدام ملی مسکن در سال ۹۸ کلید زده شد و قرار بود در دو سال و تا پایان دولت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی ساخته شود. حالا که به ددلاین طرح اقدام ملی مسکن نزدیک شده‌ایم، نتیجه تفاوت زیادی با برنامه‌ریزی‌های اولیه دارد. آخرین آمار‌ها از بانک مسکن نشان می‌دهد تا کنون ۶۰۳ پروژه طرح ملی مسکن شامل ۴۹ هزار واحد برای دریافت وام به بانک‌ها معرفی شده‌اند که نشان می‌دهد تنها همین تعداد واحد مسکونی پیشرفت بیش از ۱۰ درصدی رسیده‌اند. عضو هیئت عامل بانک مسکن گفته حدود ۶۷ پروژه شامل سه هزار و ۱۶۰ واحد آماده امضای قرارداد هستند. با این حساب رئیس جمهور جدید راه سختی برای تکمیل طرح ملی مسکن در پیش دارد. به خصوص که قیمت مصالح ساختمانی روز به روز درحال افزایش است و روی قیمت تمام شده واحدها تاثیر می‌گذارد.
یکی از مهمترین چالش‌های مهم رئیس جمهور جدید، وضعیت بازار سرمایه است که با چند روز رنگ سبز و تزریق پول‌های جدید در کوتاه‌مدت نمی‌توان به بهبود آن امیدی داشت. از زمان شروع ریزش تا اینجای کار حدود ۷۱ هزار میلیارد تومان سرمایه توسط سهامداران از بازار خارج شده است. اتفاقی که نشان می‌دهد تا چنین مبلغی دوباره به بازار برنگردد، بعید است ضرر‌های سرمایه‌گذاران جبران شود.
۴۰ میلیارد دلار از منابع مالی ایران در شش کشور از جمله چین، کره جنوبی، عراق، عمان، ژاپن و هند بلوکه شده‌اند. آزادسازی آنها بیشتر به روابط خارجی و سیاستمدار‌ها بستگی دارد، اما در صورت موفقیت، شاهد چالش جدید اقتصادی برای دولت آینده هستیم. چراکه معلوم نیست در صورت برگشت این حجم پول قرار است چه کار‌هایی با آن انجام دهیم. به خصوص که بخشی از این منابع قبلا خرج شده‌اند. بانک مرکزی پیش از این عامل افزایش نقدینگی در سال‌های ۹۸ و ۹۹ را تبدیل منابع ارزی مسدود شده به ریال اعلاک کرده بوده است. موردی که نشان می‌دهد دولت به پشتوانه دلار‌های بلوکه شده، پول چاپ کرده و آزادسازی منابع، فایده‌ای برای دولت جدید نخواهد داشت؛ بنابراین فروش آن در بازار به معنای افزایش نقدینگی و رشد تورم خواهد بود.
خاموشی‌های اخیر به خوبی نشان داده ظرفیت فعلی تولید برق برای نیاز کشور کافی نیست و هر روز باید نگاهمان به جداول خاموشی باشد. به خصوص که میزان مصرف برق نسبت به پارسال بیش از ۱۰ هزار مگاوات افزایش پیدا کرده و در طرف مقابل شاهد کاهش تولید نیروگاه‌های برق‌آبی به خاطر خشکسالی هستیم. یکی از دردسر‌های رئیس جمهور جدید احتمالا ساماندهی وضعیت برق کشور است که جز با ساخت نیروگاه‌های جدید و نوسازی شبکه برق حل نخواهد شد. با توجه به کاهش بارندگی‌ها دولت جدید نمی‌تواند روی ساخت سد حساب باز کند و اگر بخواهد سراغ ساخت نیروگاه‌های گازی و سیکل ترکیبی برود، با مشکل کمبود گاز در زمستان مواجه خواهد شد.
حدود یکسال از شروع آزادسازی سهام عدالت می‌گذرد. مشمولان هنوز کنترلی روی ۴۰ درصد از سهامشان ندارند و فروش ۶۰ درصد آن عملا امکان‌پذیر نیست. از طرف دیگر طرح کارت اعتباری سهام عدالت همچنان روی میز بانک‌ها مانده و خبر‌های خوبی از روند اعطای کارت اعتباری به گوش نمی‌رسد. رئیس جمهور جدید علاوه بر آزادسازی ۴۰ درصد باقی‌مانده باید فکری به حال نحوه فروش سهام عدالت کند. همچنین انتخابات مجمع عمومی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در شهریورماه برگزار خواهد شد و این شرکتها در اختیار بخش خصوصی قرار می‌گیرند. انتخاباتی که حواشی زیادی داشته و احتمالا یکی از چالش‌های رئیس جمهور و وزیر اقتصاد دولت بعدی خواهد بود.
آنطور که آمار‌های مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد در دوران شیوع کرونا حدود دو میلیون نفر درخواست بیمه بیکاری داده‌اند. احتمالا تعداد کسانی که بیکار شده‌اند بیشتر از این ارقام باشد، اما این تعداد برای دریافت بیمه بیکاری دست به کار شده‌اند. شاید بیکاری معضل اجتماعی برای دولت باشد، اما رئیس جمهور جدید علاوه بر پیامد‌های اجتماعی، باید فکری به حال پرداخت بیمه بیکاری کند. وزارت کار گفته از دو میلیون نفر حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر به کار برگشته، ۷۳۰ هزار نفر مشمول بیمه بیکاری شده‌اند و حدود ۲۵۰ هزار نفر نیازمند منابع جدید برای پرداخت بیمه بیکاری هستند.
طرح مالیات خانه‌های خالی بعد از سال‌ها اجرایی شده و هر کس تا پایان شهریور باید با مراجعه به سامانه املاک و اسکان، وضعیت خانه‌های تحت مالکیتش را مشخص کند تا با شناسایی واحدها، طرح مالیات بر خانه‌های خالی آغاز شود. دریافت مالیات از خانه‌های خالی اگرچه در مجلس نوشته شده، اما اجرای آن به‌پای دولت سیدابراهیم رئیسی نوشته می‌شود. دولتی که تازه سر کار آمده باید طرحی را اجرا کند که سال‌ها به خاطر نبود امکانات خاک خورده بود. علاوه بر این طرح مالیات خانه‌ها و خودرو‌های لوکس از دیگر طرح‌هایی هستند که برای اولین بار و توسط دولت جدید اجرا خواهد شد.
گرانی نوبتی میوه‌ها به اتفاق معمول تبدیل شده است. روز‌هایی که یک محصول خاص گران می‌شود، کشاورزان سراغ کاشت آن می‌روند و زمان برداشت با فراوانی آن محصول و کمبود دیگر محصولات کشاورزی روبرو می‌شویم. اتفاقی که می‌تواند مانند دولت‌های گذشته، به یکی دیگر از مهمترین چالش‌های رئیس جمهور آینده تبدیل شود. تا زمانی که وضعیت کاشت محصولات کشاورزی مدیریت نشود، همچنان شاهد افزایش نوبتی قیمت میوه‌ها و صیفی‌جات خواهیم بود.
