براساس گزارش‌های منتشر شده نمایندگان امضا‌کننده طرح جدید برای اینترنت خواستار تصویب آن تحت اصل ۸۵ قانون اساسی شده‌اند. براساس این اصل مجلس می‌تواند در موارد ضروری اختیار وضع بعضی از قوانین را به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند. استفاده از این اصل به‌معنای تصویب این طرح مهم برای مردم کشور بدون برگزاری جلسه علنی مجلس و دور از دید افکار عمومی و رسانه‌ها خواهد بود.
درحالی‌که طی روز‌های اخیر بحث طرح «صیانت از فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» باعث نگرانی عموم مردم شده بود، اکنون گزارش‌ها نشان می‌دهد نمایندگان مجلس در حال پیش‌بردن نسخه دیگری از این طرح هستند.
همشهری در ادامه نوشت: هر چند طراحان این طرح جدید موسوم به «طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» که به‌تازگی پیش‌نویس آن در رسانه‌ها منتشر شده، آن را بسیار مترقی و متفاوت از طرح قبلی می‌دانند، اما بررسی ماده‌ها و تبصره‌هایش نشان می‌دهد این طرح به‌صورت بالقوه می‌تواند باعث برخورد جدی‌تر و گسترده‌تر با تمامی سرویس‌های مهم خارجی شود.
در طرح قبلی تمرکز روی پیام‌رسان‌های اجتماعی بود، ولی در این طرح تقریبا همه سرویس‌های مهم ازجمله سرویس‌های نقشه (مثل نقشه گوگل) یا خدمات میزبانی داده ملزم به دریافت مجوز شده‌اند. بررسی جزئیات این طرح و خارج کردن آن از پیچیدگی‌های زبانی می‌تواند میلیون‌ها کاربر اینترنت کشور که زندگی‌شان به شبکه ارتباط جهانی وابسته شده است را در جریان طرح و نقشه مجلس برای آینده فضای مجازی قرار دهد. هر چند صحبت‌های نمایندگان مجلس نشان می‌دهد که احتمالا طرح قبلی هم هنوز به‌صورت کامل از دور خارج نشده و کمیسیون‌های مجلس ازجمله کمیسیون جهش تولید در حال ادامه بررسی آن هستند.
براساس گزارش‌های منتشر شده نمایندگان امضا‌کننده طرح جدید برای اینترنت خواستار تصویب آن تحت اصل ۸۵ قانون اساسی شده‌اند. براساس این اصل مجلس می‌تواند در موارد ضروری اختیار وضع بعضی از قوانین را به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند. استفاده از این اصل به‌معنای تصویب این طرح مهم برای مردم کشور بدون برگزاری جلسه علنی مجلس و دور از دید افکار عمومی و رسانه‌ها خواهد بود.
فصل یک پیش‌نویس طرح قانون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی به کلیات و تعریف اصطلاحات اختصاص دارد. براساس این فصل اهم مصادیق خدمات پایه کاربردی شامل «پیام‌رسان و شبکه اجتماعی»، «زیست‌بوم جویشگر»، «مدیریت هویت معتبر»، «خدمات نام و نشان‌گذاری»، «خدمات پایه مکانی و نقشه» و «خدمات میزبانی داده» می‌شود. بر این اساس خدمات پایه کاربردی محدود به این مصادیق نیست. طبق این تعریف، این قانون به‌عنوان مثال می‌تواند شامل بسیاری از سرویس‌های مهم و کاربردی گوگل از جمله سرویس جست‌وجو، نقشه گوگل و همچنین گوگل درایو شود.
همچنین تمام پیام‌رسان‌ها ازجمله واتساپ هم در این تعریف می‌گنجند. براساس این فصل، خدمات پایه کاربردی خارجی که متوسط داده مصرفی یا پهنای باند یک‌ماهه آن بیش از ۵درصد حداقل حجم پهنای باند مصرفی بین‌المللی باشد یا اینکه بیشتر از یک درصد کاربران کشور آن را نصب کرده باشند خدمات پایه کاربردی اثرگذار شناخته می‌شود.
براساس ماده۱۱ این طرح عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی در کشور مستلزم ثبت در درگاه خدمات پایه کاربردی کشور است. همچنین خدمات اثرگذار پایه خارجی ملزم به دریافت و اخذ مجوز هستند و همچنین فعالیت خدمات پایه کاربردی اثرگذار ملزم به معرفی نماینده قانونی در کشور و پذیرش تعهدات ابلاغی هستند. این همان مسئله‌ای است که در طرح قبلی هم وجود داشته است.
براساس تبصره ۲ ماده ۲۷ این طرح درصورتی که خدمات پایه کاربردی اثرگذار این شرایط یعنی اخذ مجوز و داشتن نمایندگی را رعایت نکنند محکوم به فیلترینگ خدمات در کشور هستند. از آنجا که براساس شرایط تحریم کشور احتمال نمایندگی شرکت‌های مهم فناوری در کشور از جمله گوگل و فیسبوک (مالک واتساپ) بعید به‌نظر می‌رسد، همه سرویس‌های مهم کاربردی خارجی به‌صورت بالقوه در معرض فیلترینگ و مسدودسازی درصورت تصویب این طرح قرار دارند.
در ماده ۷ این پیش‌نویس مانند طرحی که پیش از این تدوین شده بود، مرزبانی فضای مجازی جزو مسئولیت‌های نیرو‌های مسلح تعریف شده است. به‌طوری که در بخشی از این ماده آمده است: «مرزبانی فضای مجازی و دفاع سایبری از کشور و جلوگیری از بهره‌برداری غیرمجاز از داده‌ها در گذرگاه‌های مرزی، با مسئولیت ستاد کل نیرو‌های مسلح انجام می‌پذیرد.» همچنین در این ماده دستگاه‌های دخیل در این طرح، ازجمله مرکز ملی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، صدا‌و‌سیما، سازمان اطلاعات سپاه، نیروی انتظامی و چند دستگاه دیگر «موظف به انجام دستورات ستاد کل نیرو‌های مسلح در موارد موضوع این ماده هستند».
ماده ۱۹ پیش‌نویس طرح، به‌طور تلویحی استفاده رسانه‌های کشور، اصناف و دستگاه‌های اجرایی را از پلتفرم‌های خارجی ممنوع کرده است، به‌طوری که در این ماده تصریح شده است: «هرگونه تبلیغ، ترویج و اشاعه خدمات پایه کاربردی خارجی از طریق صدا‌و‌سیما، مطبوعات، نشریات، خبرگزاری‌ها و رسانه‌های مجازی و تبلیغات محیطی ممنوع است». این در حالی است که تبصره یک این ماده هرگونه تبلیغات تجاری در خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز را ممنوع کرده است. تبصره ۲ این ماده هم دستگاه‌های اجرایی، اصناف و خبرگزاری‌های فعال در کشور را از «هرگونه دعوت یا اجبار اتباع ایرانی یا ساکنان ایران به کاربری خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز» منع کرده است.
در ماده ۲۳ این پیش‌نویس، پیش‌بینی شده است که از ورود تجهیزاتی که خدمات پایه کاربردی فاقد مجوز روی آنها نصب شده، ممانعت شود. درواقع اگر گوگل نتواند مجوز‌های لازم را به‌دست آورد، گوشی‌های اندرویدی که گوگل به‌طور پیش‌فرض روی آنها نصب شده، نمی‌توانند وارد کشور شوند.
این ماده به صراحت عنوان می‌کند: «واردات تجهیزات الکترونیکی و هوشمند که خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز را به‌صورت پیش‌فرض نصب نموده‌اند یا امکان نصب پیش‌فرض خدمات پایه کاربردی اثرگذار داخلی دارای مجوز را نداشته باشند، ممنوع است و مشمول مقررات قاچاق کالا‌های مجاز مشروط موضوع ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌شود و درصورت ورود، فعال‌سازی آنها از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ممنوع است.»
همچنین ماده ۳۱ این پیش‌نویس تصریح کرده است که «هرگونه اقدام به تولید، تکثیر، توزیع، فروش و انتشار یا در دسترس قرار دادن غیرمجاز هر نوع نرم‌افزار یا ابزار رایانه‌ای الکترونیکی (نظیر وی‌پی‌ان و فیلترشکن) که امکان دسترسی به خدمات غیرمجاز مسدود شده را به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم فراهم کند ممنوع است». در این ماده برای مرتکبان، مجازات حبس و جزای نقدی درجه ۶ درنظر گرفته شده است.
براساس این طرح، تصمیم‌گیرنده و صادرکننده مجوز برای پلتفرم‌ها و سرویس‌های کاربردی کمیسیون عالی تنظیم مقررات است. بیشتر از ۲۰نهاد ازجمله رئیس سازمان صدا و‌سیما، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل، رئیس ستادکل نیرو‌های مسلح، دادستان کل کشور، فرمانده نیروی انتظامی و فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی عضو آن هستند. دبیر این کمیسیون هم رئیس مرکز ملی فضای مجازی است.
هم‌اکنون براساس قانون جرائم رایانه‌ای کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مسئولیت فیلترینگ و پالایش سایت‌ها را بر عهده دارد. این کارگروه، اما به ریاست دادستان کل کشور مدت‌هاست تشکیل جلسه نداده و حتی نامه ۶ وزیر دولت به رئیس کارگروه برای رفع فیلترینگ از ۳ سال قبل تاکنون در این کارگروه بررسی نشده است. این کمیسیون مسئولیت دادن مجوز به پلتفرم‌های خدمات کاربردی پایه را براساس این طرح دارد.
این کمیسیون همچنین باید ضوابط احراز هویت کاربران در فضای مجازی را تعیین کند. این طرح همچنین قانون وظایف و اختیارات دولت (وزارت ارتباطات) در فضای مجازی را تغییر داده است و باعث کاهش اختیارات دولت به‌عنوان قوه‌مجریه می‌شود. با جداسازی شرکت زیرساخت و بی‌اثرسازی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی عملا این دو معاونت مهم وزارت ارتباطات از دایره تأثیرگذاری خارج می‌شوند.
