در دولت یازدهم کمیجانی دوباره به دولت بازگشت و به مدت هشت‌سال، قائم‌مقام رئیس بانک‌مرکزی بود. حال بعد از دو دهه سابقه اجرایی، اکبر کمیجانی سکاندار جدید نهاد پولی کشور شده است
اکبر کمیجانی به‌عنوان رئیس جدید بانک‌مرکزی منتصب شد. او پیش از این سرپرست بانک‌مرکزی بود، اما اکنون به‌عنوان سکاندار نهاد پولی کشور فعالیت می‌کند. به باور صاحب‌نظران ریاست کمیجانی برای دوره‌ای یک‌ماهه است، اما بانک‌های مرکزی معمولا رویکردی بلندمدت دارند. بر همین اساس اولویت‌های بانک‌مرکزی در این دوره یک‌ماهه شامل «پوشش کسری بودجه از طریق غیرپولی»، «سیاست ارزی مناسب» و «زمینه‌سازی برای اصلاح نظام بانکی» است.
بعد از حضور همتی در قامت نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری، به‌نظر می‌رسید روحانی قصد برکناری او از سمت ریاست کل بانک‌مرکزی را دارد. در همین حین برخی از خبرگزاری‌ها پورمحمدی، معاون اقتصادی سازمان برنامه‌وبودجه را رئیس جدید بانک‌مرکزی می‌دانستند. اما این امر روی نداد و اکبر کمیجانی، قائم‌مقام بانک‌مرکزی، سرپرستی ریاست بانک‌مرکزی را برای یک ماه برعهده گرفت. او درحالی سرپرست نهاد پولی کشور شده که کمتر از ۵ روز از عمر دولت باقی‌مانده است. ریاست کوتاه‌مدت در بانک‌مرکزی می‌تواند چالش‌هایی داشته باشد؛ زیرا رویکرد بانک‌های مرکزی بلندمدت است. به‌طور کلی، روسای بانک‌مرکزی در دنیا، برای دوره‌های چهارساله انتخاب می‌شوند. البته با توجه به دانش پولی اکبر کمیجانی، می‌توان امیدوار بود که بانک‌مرکزی در این یک ماه گرفتار ناسازگاری بین زمانی نشود و اهدف بلندمدت را فدا نکند.
بعد از گذشت یک ماه از اعلام سرپرست‌شدن اکبر کمیجانی، این بار خبر رسیده که دولت، اکبر کمیجانی را به‌عنوان رئیس بانک‌مرکزی انتخاب کرده است. واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهور در توضیح این انتصاب گفت: «امروز مصوبه‌ای در هیات‌دولت مبنی بر انتصاب اکبر کمیجانی به‌عنوان رئیس‌کل بانک‌مرکزی داشتیم. ممکن است این سوال پیش بیاید که چرا باتوجه به اینکه یک ماه از عمر دولت مانده است، برای بانک‌مرکزی سرپرست نگذاشتیم؟ ما براساس اساسنامه بانک‌مرکزی عمل کردیم. اساسنامه این بانک می‌گوید اگر رئیس‌کل بانک‌مرکزی استعفا دهد و به هر دلیلی نتواند به‌کار خود ادامه دهد، ظرف یک ماه قائم‌مقام او همان اختیار را دارد تا بانک‌مرکزی را اداره کند.» اساسنامه بانک‌مرکزی سخنان واعظی را تایید می‌کند. به موجب بند «۶» مصوبه مجمع تشخیص مصلحت‌نظام (مصوب ۱۳۹۳) در صورت عزل، استعفا یا فوت رئیس‌کل بانک‌مرکزی، حداکثر ظرف مدت یک ماه باید نسبت به تعیین رئیس جدید اقدام شود و قائم‌مقام بانک‌مرکزی حداکثر یک ماه حق تصدی بانک را دارد.
واعظی در ادامه سخنان خود به این موضوع اشاره کرده که دولت تلاش کرده بود برای یک ماه باقی‌مانده نیز سرپرست انتخاب کند، اما قانون بانک‌مرکزی این اجازه را به هیات‌دولت نداد. به گفته واعظی، بعد از یک ماه سرپرستی، باید رئیس‌کل بانک‌مرکزی تعیین شود؛ یعنی هیچ جایی برای سرپرستی نگذاشتند. واعظی در ادامه به نقل از کمیجانی گفت: «خود کمیجانی بلافاصله بعد از تشکیل دولت جدید، از رئیس‌جمهور سیزدهم می‌خواهد که فرد جدیدی را برای ریاست این بانک انتخاب کند.»
اکبر کمیجانی، رئیس فعلی بانک‌مرکزی، کارشناسی خود در رشته تعاون را از دانشگاه تهران دریافت کرد و برای ادامه تحصیل به آمریکا رفت. وی کارشناسی ارشد و دکترای خود در رشته اقتصاد را در دانشگاه ویسکانسین- میلواکی آمریکا گذراند. تخصص اصلی او در این دانشگاه، اقتصاد پولی بوده و در اقتصاد کلان و بین‌الملل نیز تحقیقاتی داشته است. سابقه اجرایی کمیجانی به اواخر دهه۶۰ برمی‌گردد. او از سال ۶۹ به مدت هفت‌سال مشاور اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی و از سال ۷۷ تا ۸۶ به مدت ۹سال معاون اقتصادی بانک‌مرکزی بود. اما از سال ۸۶ تا ۹۲، کمیجانی از وظایف اجرایی خود کناره گرفت و در دانشگاه تهران مشغول به تدریس شد.
او در دانشگاه، اقتصاد خرد، اقتصاد کلان و اقتصاد پول را تدریس می‌کرد. در دولت یازدهم کمیجانی دوباره به دولت بازگشت و به مدت هشت‌سال، قائم‌مقام رئیس بانک‌مرکزی بود. حال بعد از دو دهه سابقه اجرایی، اکبر کمیجانی سکاندار جدید نهاد پولی کشور شده است
مهم‌ترین ماموریت رئیس جدید بانک‌مرکزی در یک ماه آینده، حفظ استقلال نهاد پولی کشور از دولت است. با توجه به کسری بودجه سال ۱۴۰۰ امکان افزایش پایه پولی در سال‌جاری وجود دارد. مهم‌ترین ماموریت رئیس جدید بانک‌مرکزی، مقاومت در برابر فشار‌های دولت برای افزایش پایه پولی خواهد بود.
یکی از منابع درآمدی دولت در سال گذشته، فروش اوراق مالی بود و به‌نظر می‌رسد این منبع درآمدی در سال‌جاری مغفول مانده است. فروش اوراق مالی بر عهده بانک‌مرکزی نیست و این وزارت اقتصاد و دارایی است که این مسوولیت را بر عهده دارد، اما بانک‌مرکزی می‌تواند با مقاومت در برابر فشار‌های دولت و عدم افزایش پایه پولی، موجب تشویق دولت به استفاده از منابع غیرپولی شود. همچنین بانک‌مرکزی با هدف‌گذاری تورم و عملیات بازار باز می‌تواند تورم را در کوتاه‌مدت کنترل کند.
دومین اولویت بانک‌مرکزی در یک‌ماه آینده، سیاست ارزی اصولی و با نگاه بلندمدت خواهد بود. به‌نظر می‌رسد با توجه به تحریم‌ها ذخایر ارزی بانک‌مرکزی در وضعیت مناسبی قرار ندارد. در مقابل دولت فعلی تمایل دارد نرخ ارز را قبل از تحویل مسوولیت‌ها به دولت بعد پایین نگه دارد.
این درحالی است که کارشناسان معتقدند این سیاست هیچ نتیجه‌ای جز خالی کردن حساب‌های بانک‌مرکزی نخواهد داشت. در این روزها، دلار نوسانات زیادی دارد و مدام به خبر‌های برجامی واکنش نشان می‌دهد. در این شرایط، استفاده از تجربه‌های گذشته بسیار مفید خواهد بود. در دو سال اخیر، بانک‌مرکزی با استفاده از حراج هلندی توانسته است شکاف قیمتی را کاهش دهد. تجربه دو سال گذشته نشان می‌دهد که راه‌حل‌های دیگری جز ارزپاشی وجود دارد که می‌تواند ضمن کم‌کردن نوسانات کوتاه‌مدت، ذخایر ارزی بانک‌های مرکزی را نیز حفظ کند.
اصلاح نظام بانکی از دیگر اولویت‌های بانک‌مرکزی است. این امر نمی‌تواند در کوتاه‌مدت توفیق چندانی داشته باشد، اما به هر روی در این مدت امکان زمینه‌سازی برای اصلاحلات ساختاری‌تر فراهم است. پروژه اصلاح نظام بانکی چندسالی است که روی زمین مانده و هیچ فردی تا امروز نتوانسته است مسوولیت این اصلاحات ساختاری را بر عهده بگیرد. در یک ماه آینده بانک‌مرکزی با استفاده از عملیات بازار باز و عملیات ریپو برای تامین مالی بانک‌ها می‌تواند مانع افزایش پایه پولی از مسیر نظام بانکی شود.
