آنچه دولت روحانی در آخرین روزهای اقامت در پاستور و به حکم یک وظیفه اخلاقی میتواند اعلام و انجام دهد، سلب مسوولیت از هرگونه نتایج فرضی از مذاکرات پیشرو است. آنچه این رویکرد اخلاقی را ضروری میکند، سوای هرگونه داوری درباره مسوولیتهای داشته و نداشته او درخصوص برجام و آنچه از تبعات آن بر سر دولت او خراب میکنند، حداقل ترمیم بخشی از بیاعتمادی مردم نسبت به دولت است.
ابوالفضل نجیب در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: آنچه حسن روحانی به عنوان مانع نهایی شدن مذاکرات وین و اعلام نتایج حاصل از آن به معضل بروکراسی در بالاترین سطح دیپلماسی جهانی تعبیر میکند، در عالم ذهنی و در خوشبینانهترین حالت یک ادعای شتابزده و، اما در عالم واقع به ادامه رویکرد پنهانکارانه طی چند سال گذشته در خصوص مهمترین چالشهای پیشرو از جمله دستاوردهای دولت و مهمتر ادعاهای مبارزه با کرونا میتوان ارزیابی کرد.
ادعاهایی که فارغ از ارزیابی درست و بیغرض و مرض باز همچنان بخش بزرگی از ناکارآمدی را متوجه دولت و بدتر از آن موضع منفعلانه و باری به هر جهت میکند. طی ماههای اخیر این رویکرد به خصوص در موضوع مذاکرات وین به اظهارات شتابزده، خوشبینانه، تبلیغاتی و... منجر شده است.
اظهاراتی که با طولانی شدن مذاکرات و همچنین موانعی که هر روز در روند مذاکرات ظهور میکند، حسن روحانی را به تصحیح و توجیه ناگزیر میکند. یکی از آخرین توجیهات روحانی بر حاکمیت بروکراسی بر مذاکرات، شاید بدترین و سبکترین نوع آن باشد. این در حالی است که دادههای رسانهها از جریان مذاکرات وین خلاف آنچه حسن روحانی ادعا میکند، بسیار فراتر است.
دور ششم مذاکرات وین در حالی به پایان رسید و ادامه آن به زمان نامعلوم محول شد که بنا به اظهارات مقامات فرانسوی و همچنین وزیر خارجه امریکا موانع پیش روی مذاکرات بسیار فراتر از نقطه شروع و یعنی بازگشت ایران به نقطه صفر تفاهمنامه برجام است.
این واکنشها بر شفافسازی موضوعاتی تاکید دارد که بهزعم مقامات فرانسوی و امریکایی و صرفنظر از صحت و سقم آن، وضعیت پیشرفتهای هستهای ایران را بسیار فراتر از آنچه مجلس، دولت روحانی را ملتزم به عمل مقابله به مثل در زیر پاگذاشتن مفاد برجام کرده، ارزیابی میکنند و این به معنی تشدید بیاعتمادی طرفین ایران در مذاکرات و فراتر از آن پیچیده شدن صحنه مذاکرات که طرح موضوعاتی فراتر از صورت مساله اولیه است.
آنچه از دادههای رسانهها در انعکاس مواضع و اظهارات طرفین مذاکره با ایران استنباط میشود، بر موضوعاتی تاکید دارد که علاوه بر فعالیتهای موشکی و حقوق بشر، موضوع مهمتری ازجمله تحریم نامها و اشخاص را میتوان به آن افزون کرد. این وضعیت در مقایسه با آنچه چندماه پیش روحانی وعده شکسته شدن قطعی تحریمها را به مردم داد و در عین حال عقبنشینی تلویحی او با تعبیر و توجیه بروکراسی حاکم بر دیپلماسی نهتنها مغایر است که میتواند آخرین روزهای حضور روحانی در پاستور را با چالشهای جدی مواجه کند.
آنچه در خوشبینانهترین و منصفانهترین حالت درباره این وضعیت میتوان اشاره کرد اینکه روحانی مسوولیت و مدیریت و اطلاعرسانی مذاکراتی را پذیرفته که بهطور واقعی و عملا هیچ نقشی نه در روند و نه در موضوعات و نه حتی در اطلاعرسانی واقعی آنچه در جریان است، ندارد.
آنچه روحانی در صورت ظاهر به آن دل بسته و شاید نتیجه توافقات پشت صحنه با جناح تازه از راه رسیده باشد، بیرون آمدن پیروزمندانه از مذاکراتی است که به تاکید و تصریح برخی طرفین مذاکره و در خوشبینانهترین حالت نتایج آن به بعد از روی کار آمدن دولت جدید محول میشود.
اظهارات متناقض مقامات وزارت خارجه و تیم مذاکرهکننده ایرانی در خصوص لحاظ کردن و نکردن اسامی تحریم شده در این مذاکرات که از یکسو بر نفی و همزمان بر موضوع بودن آن در مذاکرات تاکید میشود، به خودی خود نشان از ناهماهنگی و بالمال نقش منفعلانه دولت در مذاکرات و حتی در بدترین حالت بیاطلاعی از محتوای و موضع مذاکرات و موانع پیشرو دارد.
اشاره مستقیم و معنیدار رییسی در نشست مطبوعاتی مبنی بر حضور تیم او در وین و دنبال کردن مذاکرات، بهطور غیرمستقیم بر نقش فعال تیم رییسی و به همان اندازه نقش منفعلانه وزارت خارجه در روند مذاکرات تاکید دارد و شاید بدترین پیام این اشاره معنیدار این باشد که همه چیز تحت کنترل و مدیریت او پیش میرود. این نشانهها با آنچه از سوی برخی طرفین مذاکرهکننده در وین به محول کردن نتایج مذاکرات به روی کار آمدن دولت جدید اعلام میشود، بر همسویی طرفهای مذاکره تاکید دارد.
آنچه دولت روحانی در آخرین روزهای اقامت در پاستور و به حکم یک وظیفه اخلاقی میتواند اعلام و انجام دهد، سلب مسوولیت از هرگونه نتایج فرضی از مذاکرات پیشرو است. آنچه این رویکرد اخلاقی را ضروری میکند، سوای هرگونه داوری درباره مسوولیتهای داشته و نداشته او درخصوص برجام و آنچه از تبعات آن بر سر دولت او خراب میکنند، حداقل ترمیم بخشی از بیاعتمادی مردم نسبت به دولتی است که همچنان به تعبیر و گفتمان رایج و حاکم بر دیپلماسی ما تنها یک فرمانبر و مجری است.