میانگین قیمت سهام در دومین روز هفته کاهشی ۶۴/ ۰ درصدی را از خود به نمایش گذاشت و دماسنج بازار سرمایه را به محدوده یک میلیون و ۳۰۲ هزار واحدی رساند. این‌طور که به نظر می‌رسد زمینه برای تحلیلی‌تر شدن بازار سهام نسبت به گذشته بیشتر فراهم شده است و با وجود تداوم ابهام درخصوص آینده مذاکرات هسته‌ای و مشخص نبودن رویکرد اقتصادی رئیس دولت بعدی، گواهی برای تضعیف بازار سهام در ماه‌های پیش‌رو وجود ندارد.
بازار سرمایه روز گذشته را با افت ۶۴/ ۰ درصدی شاخص کل بورس به پایان برد. در حالی که در ابتدای هفته جاری انتظار می‌رفت افزایش تقاضا در بازار سهام منجر به ورود این بازار به فاز گاوی شود با این حال نه تنها این انتظار محقق نشد، بلکه حالا با گذر تنها دو روز از معاملات در هفته جاری شاهد کاهش اقبال سهامداران به بازار سهام و مغلوب شدن تقاضا در مقابل عرضه هستیم.
به گزارش دنیای اقتصاد؛ بر این اساس معاملات روز یکشنبه در شرایطی خاتمه یافت که افت بیش از ۸۳۰۰ واحدی شاخص کل بورس تهران به بازگشت این شاخص به محدوده یک میلیون و ۳۰۲ هزار واحد منجر شد.
افت ملایم نماگر اصلی بازار سرمایه در این روز طی شرایطی رخ داد که جریان حاکم بر شاخص کل هموزن نیز پس از گذر چند روز از جلوه‌گری نماد‌های کوچک‌تر و رونق بیشتر آن‌ها نسبت به نماد‌های شاخص‌ساز همراهی بیشتری را با دماسنج اصلی بورس نشان داد و به میزان ۵۶/ ۰ درصد کاهش یافت.
این‌طور که به نظر میآید افت قیمت‌ها در بازار سرمایه با قرار گرفتن در فصل مجامع در نماد‌های کوچک‌تر و بزرگ‌تر همسو شده است. با این حال این همسویی در افت میانگین‌ها سبب نشده ارزش معاملات خرد در بازار سهام چندان کاهش پیدا کند. روز یکشنبه میزان این سنجه به حدود ۴۸۶۳ میلیارد تومان رسید که تفاوت محسوسی را نسبت به روز معاملاتی قبل به نمایش نمی‌گذارد.
از سوی دیگر اگرچه تعداد صفوف فروش افزایش یافته، اما همچنان نسبت به قبل تغییر شدیدی نداشته که بتوانیم این افزایش را به عنوان گواهی برای بد شدن وضع بازار یا عقب کشیدن خریداران از آن تلقی کنیم. روز گذشته در حالی تعداد صف‌های فروش به ۱۵ درصد از کل نماد‌های معامله شده در بورس رسید که میزان صف‌های خرید به ۱۴ درصد کاهش یافته بود. در ارزش این صفوف نیز اختلاف چشمگیری وجود ندارد. بر این اساس معاملات روز یکشنبه در حالی خاتمه یافته است که ارزش صفوف خرید ۲۱۸ میلیارد تومان و ارزش صف‌های فروش ۲۹۰ میلیارد تومان بوده است.
به هر ترتیب وضعیت بازار سرمایه آن هم پس از تجربه یک ریزش ۱۰ ماهه به میزان بیش از ۵۰ درصد اتفاقی نیست که از سوی فعالان بازار به راحتی فراموش شده باشد. همین امر سبب خواهد شد تا به صعود احتمالی مجدد قیمت‌ها در بازار همواره با دیده تردید نگریسته شود؛ عاملی که طبیعتا در قالب نمایش معاملات ضعیف در برخی از روز‌ها و رشد قیمت نظیر آنچه در هفته‌های قبل شاهد بودیم، نمایان خواهد شد.
در روز‌های گذشته شاهد آن بودیم که با افزایش فاصله میان قیمت نماد‌های بزرگ بازار سرمایه با نماد‌های کوچک در کنار قرار گرفتن آینده بزرگ‌تر‌ها در هاله‌ای از ابهام نسبت به مذاکرات برجام و به تبع آن قیمت دلار، نماد‌های شاخص‌ساز به جز در پاره‌ای از موارد با کاهش نسبی تقاضا مواجه شدند و در عوض نماد‌های کوچک‌تر بار جذب سرمایه سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیرتر را به دوش کشیدند. در این میان، اما جذب این سرمایه توسط نماد‌های کوچک بازار چندان از سر نیاز به سفته‌بازی نبوده است.
تورم ساختاری در یک سال اخیر شرایطی را پدید آورده که به طور سنتی بسیاری از سرمایه‌گذاران با فرارسیدن موج تورم به کالا‌های مصرفی انتظار افزایش نرخ محصولات بسیاری از صنایع داخلی را می‌کشند. همین امر سبب می‌شود تا در بسیاری از سال‌ها افزایش نرخ محصول برای بسیاری از صنایع غیر زیانده کوچک فعال در بورس خبری خوب تلقی شود.
در سال جاری نیز این رویه به دلیل کسری بودجه شدید دولت پر رنگ‌تر از قبل شده و بسیاری از شرکت‌ها در شرایطی که نه امید چندانی به افزایش قیمت دلار و قیمت محصولات جهانی وجود دارد و نه به دلیل تحریم‌های گسترده امیدی به بهبود و توسعه آن‌ها چشم به افزایش قیمت ریالی در محصولات خود دوخته‌اند. همان‌طور که در روز‌های گذشته شاهد بودیم افزایش قیمت شیر به ۶۴۰۰ تومان در هر لیتر بر امید سرمایه‌گذاران به افزایش قیمت کالا‌های لبنی افزوده است.
در سایر صنایع نیز نظیر سیمان رشد قیمت به دلیل نبود برق و کاهش تولید توانسته بر قیمت این کالا اثر بگذارد. البته از آنجا که این افزایش نرخ در روز‌های اخیر به سبب کمبود برق و کاهش عرضه است به عنوان یک تغییر هماهنگ در کل صنعت سیمان در نظر گرفته نمی‌شود. با این حال به دلیل میزان متناسب موجودی انبار در بسیاری از شرکت‌های سیمانی و پایداری این کالا ممکن است برخی از شرکت‌های فعال در این صنعت بتوانند از قبل این شرایط وضعیت بهتری را نسبت به ماه‌های قبل شاهد باشند.
دقیقا به همین دلیل است که در روز گذشته نیز بیشترین پول حقیقی به صنایع کوچک‌تر و در صدر آن‌ها صنعت سیمان وارد شد. بررسی آمار ورود و خروج پول حقیقی طی روز گذشته حکایت از آن دارد که در این روز از مجموع ۱۹۴ میلیارد تومان پول خارج شده از بورس تهران و انتقال خالص سهام به همین ارزش از سوی حقیقی‌ها به حقوقی‌ها، بیشترین خروج سرمایه سرمایه‌گذاران خرد به ترتیب از صنایع بانک، فلزات و خودرو روی داده و در مقابل پس از سیمانی‌ها صنایع شیمیایی، چند رشته‌ای صنعتی و اطلاعات و ارتباطات توانسته‌اند بیشترین ورود پول را به خود اختصاص دهند.
در مورد صنعت شیمیایی نکته حائز اهمیت این است که این گروه به دلیل آنکه از شرکت‌های پتروشیمی و عمدتا شاخص‌ساز تشکیل شده ممکن است جذب پول حقیقی در آن‌ها به منزله اقبال سرمایه‌گذاران به سمت نماد‌های شیمیایی تلقی شود. این در حالی است که در روز گذشته اوضاع نماد‌های پتروشیمی چندان قابل دفاع نبود و منفی موجود در آن‌ها حتی در شاخص کل بورس نیز خودنمایی کرد.
از این رو باید توجه داشت که ورود پول حقیقی در این نماد‌ها طی روز گذشته نه به سمت پتروشیمی‌ها بلکه به سمت نماد‌های شوینده و تولیدکنندگان محصولات شیمیایی بوده که آن‌ها هم از همین قاعده رشد قیمت تورمی پیروی می‌کنند.
در روز‌های اخیر، اما آنچه توانسته جلب توجه کند نزدیک شدن به آخرین گزارش‌های سه ماه نخست سال جاری است که باید از سوی ناشران یا همان شرکت‌های دارنده نماد در بورس و فرابورس در تارنمای کدال قرار بگیرد. این مساله اگرچه سبب شده امیدواری به آینده شرکت‌ها مخصوصا آن‌هایی که در سه ماهه نخست تولید و فروش خوبی داشته‌اند بیشتر شود با این حال نشان‌دهنده این نکته است که در ادامه برخاستن از خاکستر افت ۱۰ ماهه شاخص بورس و مشخص نبودن عواملی نظیر مذاکرات برجامی شاید گوش بازار چندان به متغیر‌های بنیادی نیز بدهکار نباشد.
به هر ترتیب در بسیاری از تحلیل‌های ارائه شده در سال‌های اخیر مساله برجام و موانع تحریمی آن بر سر راه اقتصاد کشور وضعیتی را پدید آورده که در آن همه چیز از لحاظ روانی به این توافق گره خورده و بازار هم مانند سایر بخش‌های اقتصاد رنجور کشور چشم انتظار رسیدن اخبار خوب از مذاکرات احیای برجام است.
این‌طور که به نظر میآید دقیقا به همین دلیل است که خوش‌بینی به گزارش‌های منتشر نشده در برخی موارد چندان بر قیمت برخی سهام موثر نبوده است. البته این نکته را نیز باید مد نظر قرار داد که ممکن است در روز‌های آتی از میان همین گزارش‌ها برای بازار اخبار خوبی نیز به گوش برسد. به هر روی بیراه نیست که ریزش روز گذشته شاخص را نیز به عنوان دنباله‌ای بر افت قیمت‌ها در روز شنبه در نظر بگیریم. چرا که در این روز نیز قیمت دلار در محدوده ۲۴۶۰۰ تومان ماند و مانند روز‌های قبل نتوانست خود را به محدوده ۲۵ هزار تومانی نزدیک کند.
از سوی دیگر نیز افزایش مجدد نرخ بهره بین بانکی به بالای ۱۸ درصد نیز عاملی بوده که توانسته در روز‌های گذشته بر این مساله اثر بگذارد و به عنوان یک عامل روانی مهم نقش بازی کند.
در پایان می‌توان این‌طور گفت که افزایش حجم اطلاعات چه در قالب گزارش‌های سه ماهه و چه اطلاعات ارائه شده در مجامع شرکت‌ها می‌تواند به عنوان یک عامل جدی در تحلیلی‌تر شدن بازار نقش بازی کند و در بلندمدت به دلیل نبود هیجان مشابه سال ۹۹ در بازار سرمایه، ادامه سال ۱۴۰۰ را تحلیلی‌تر از گذشته رقم بزند. در چنین شرایطی مسلما نه فقط سهامداران حقیقی بلکه حقوقی‌ها نیز با دقت بیشتری سهامداری خواهند کرد و از گذشته نکته سنج‌تر خواهند بود.
