دادوستد‌ها در بازار سهام در هفته گذشته با ایست ناگهانی ناشی از اعلام تعطیلات ۶روزه در پایتخت مواجه شد تا شاخص کل با دارا بودن دو روز کاری کمتر، رشد حدود نیم‌درصدی را به ثبت برساند. به این ترتیب، دماسنج بازار برای نخستین‌بار از نوروز سال جاری در سطحی بالاتر از ابتدای سال ایستاد. علاوه بر این، میانگین ارزش معاملات خرد روزانه در هفته گذشته از مرز ۷هزار میلیارد تومان عبور کرد که از روز‌های متوسط ۱۰هزار میلیارد تومانی دی و بهمن ماه۹۹ فاصله دارد، اما از ابتدای اسفند تاکنون رکورد به شمار می‌رود.
بازار در حالی فعالیت خود را در هفته جاری پی خواهد گرفت که مشابه هفته قبل، تنها سه روز کاری در اختیار دارد. با وجود توقف معاملات سهام، سایت اطلاع‌رسانی ناشران (کدال)، روز‌های پرکاری را پشت سر گذاشت و انبوه گزارش‌های فصلی شرکت‌ها در آن بارگذاری شد. علاوه بر این، برگزاری پرشمار مجامع شرکت‌های بزرگ در دقیقه۹۰ روز‌های پایانی تیرماه، تنور اخبار و تحولات بورسی را داغ نگه داشت تا معامله‌گران با اطلاع از آخرین وضعیت مالی شرکت‌ها برای معاملات هفته جاری آماده شوند.
روش‌های متفاوتی برای توضیح رفتار معامله‌گران در سیکل‌های رونق و رکود وجود دارد. براساس یکی از این نظریات، هر چرخه رونق با یک دوره «رشد آسان» آغاز می‌شود. در مراحل اولیه رونق، قیمت‌های سهام پایین‌تر از ارزش ذاتی قرار گرفته‌اند و از جذابیت کافی برای سرمایه‌گذاری برخوردارند.
در این فضا، سرمایه‌گذاران هوشمند قادرند به‌رغم غلبه دلسردی و ناامیدی ناشی از سقوط قبلی قیمت‌ها بر جو منفی موجود غلبه کرده و در قیمت‌های ارزنده طیف وسیعی از سهام متنوع را خریداری کنند. پس از آن، طبیعتا یک دوره صعود قیمت‌ها فرامی‌رسد که خریداران حرفه‌ای قبلی اصلی‌ترین گروه سودبرنده از آن هستند. در فاز بعدی که می‌توان نام «فاز نوسانی» را بر آن نهاد، کلیت قیمت‌ها خود را با متغیر‌های بنیادی شامل رشد اقتصادی، تورم، نرخ بهره و نرخ برابری ارز هماهنگ کرده‌اند و متغیر‌های مزبور نیز در فضایی از ثبات و بدون روند خاص سیر می‌کنند.
در چنین شرایطی که داده‌های اقتصاد کلان سیگنال مشخصی به بازار‌ها نمی‌فرستند، معمولا شاخص‌های بازار سهام تمایل دارند وارد فضای بدون روند، یعنی نوسان حول محور مشخص یا با شیب صعودی بسیار ملایم شوند. در این فاز، تنها عاملی که می‌تواند توجیه‌کننده رشد قیمت باشد، عملکرد صنایع و شرکت‌های خاص است؛ به این معنا که به رغم آهنگ کُند حرکت شاخص، تغییرات سودآوری شرکت‌های خاص می‌تواند باعث بازدهی متفاوت بازار برای سرمایه‌گذاران حرفه‌ای شود.
شرایط کنونی بورس تهران نشانه‌هایی از تطابق با این وضعیت دارد؛ به این معنا که اقتصاد ایران یکی از شوک‌های تورمی بزرگ معاصر خود را پشت سر گذاشته و در صورت تبعیت از الگوی تاریخی، انتظار دوره ثبات نسبی متغیر‌های کلان و کاهش التهابات تورمی و ارزی را می‌کشد. در همین حال، بازار سهام نیز پس از فراز و فرود پردامنه، بار دیگر به لحاظ نسبت‌های ارزش‌گذاری به میانگین تاریخی خود نزدیک شده و شاهد انحراف مهمی از این منظر نیست.
در این فضا، یک احتمال براساس رفتارشناسی سیکل‌های بازار، پیش‌بینی روند کم‌نوسان شاخص و تحرکات زیرپوستی در صنایع و شرکت‌های خاص است. در صورت صحت این فرضیه می‌توان انتظار داشت که مطالعه و تحلیل تخصصی وضعیت صنایع و شرکت‌ها در سیکل جدید، برگ برنده سرمایه‌گذاران حرفه‌ای در کسب بازدهی و متمایز شدن از روند خنثای بازار باشد.
همان‌طور که اشاره شد، در روز‌های تعطیل پایان هفته گذشته، سامانه اینترنتی «کدال» میزبان گزارش‌های پرشمار شرکت‌های مختلف بود. تحلیلگران بورس تهران نیز طبیعتا همگام با دریافت این گزارش‌ها بیکار ننشستند و به تجزیه و تحلیل ارقام و صورت‌های مالی مشغول شدند.
در حالی که مقایسه عملکرد اکثر صنایع نسبت به بهار ۹۹ جهش قابل‌ملاحظه‌ای را به‌واسطه رشد قیمت‌های جهانی و نرخ برابری ارز نشان می‌دهد، مقایسه عملکرد بهار با فصل زمستان، تصویر مرتبط‌تری از عملکرد نسبی ترسیم می‌کند. در نگاه کلی می‌توان گفت صنایع سنگ‌آهن و سیمان به‌واسطه رشد قیمت‌های فروش و رها شدن نسبی از بند نرخ‌گذاری گزارش‌های بهتری را روانه کدال کردند، در حالی که فولادسازان، به‌طور مثال، با تاثیرپذیری از رشد هزینه انرژی و سربار، شگفتی مثبتی برای سهامداران خود به ارمغان نیاوردند.
صنعت دارو نیز در کلیت خود فراتر از انتظارات عمل نکرد، اما خودروسازان به لطف تغییر سبد محصولات و فروش خودرو‌های کم‌تیراژتر و گران‌تر، شاهد کاهش قابل‌ملاحظه حاشیه زیان عملیاتی بودند. انتظار می‌رود در صورت ادامه روند کنونی و انعطاف شورای رقابت در نرخ‌گذاری، این صنعت موفق به کسب سود هرچند اندک پس از چند سال زیان‌دهی سنگین در سال جاری شود. در حوزه شرکت‌های بیمه پس از عبور از توفان بازدهی‌های مثبت ناشی از عملیات این شرکت‌ها در بازار سهام، بار دیگر سطح سودآوری این گروه در حال سوق‌یافتن به دوران پیش از جهش بورس است.
در صنعت بانکداری نیز بانک‌های بزرگ‌تر در گزارش‌های خود شاهد عقبگرد قابل‌توجه به سطوح سربه‌سر بودند که از احتمال درگیر شدن صنعت با چالش‌های دوران پیش از جهش تورمی در زمینه کسب سود حکایت دارد. شوینده‌ها نیز در زمره گروه‌های با عملکرد ضعیف جای گرفتند. انتظار می‌رود بازار طی هفته جاری در واکنش به گزارش ها، شاهد نوسانات مهمی در سطح صنایع و شرکت‌ها متناسب با محتوای اطلاعات منتشرشده باشد.
گزارش ماهانه بانک مرکزی از آخرین وضعیت متغیر‌های پولی و بانکی، زنگ خطر کسری بودجه و احتمال اوج‌گیری مجدد تورم را به صدا درآورده است. براساس این گزارش، به‌رغم بهبود قابل ملاحظه تراز تجاری کشور ناشی از رشد قیمت‌های جهانی کالا، کسری بودجه دولت در سال جاری به سطح کم‌سابقه‌ای رسیده است؛ تا جایی که در سه‌ماه نخست سال، دولت از سقف برداشت خزانه از بانک مرکزی استفاده کرده، در خردادماه هم با مصوبه هیات‌وزیران، سقف برداشت از بانک مرکزی را به ۴درصد بودجه سالانه رسانده است.
برآورد می‌شود که آثار برداشت مزبور تا بیش از ۵۰هزار میلیارد تومان بر حجم پایه پولی یا همان پول پرقدرت بیفزاید که به معنای بیش از ۱۰درصد انبساط در متغیر مورد اشاره است. این در حالی است که پیش از این، معمولا ماه‌های اولیه سال به‌صورت سنتی با فقدان تنگنای بودجه دولت همراه بوده است.
سوال مشخص در حال حاضر این است که با عنایت به روند خطی تحقق درآمد‌ها و عدم تغییر معنادار حجم فروش نفت تا زمان احیای برجام، کسری بودجه کنونی از چه محلی تامین خواهد شد؟
پاسخ به پرسش مزبور برای سرمایه‌گذاران بورس تهران با عنایت به تجربه سال۹۹ و تاثیرات انکارناپذیر نحوه تامین کسری بودجه، حائز اهمیت زیادی است؛ پرسشی که اگر پاسخ آن ادامه رویکرد سه‌ماه اول باشد، معنایی جز رشد فزاینده نقدینگی به سطوح بالاتر از رکورد سال گذشته و ورود مجدد به چرخه تورم و التهاب ارزی و رشد اسمی قیمت دارایی‌ها ندارد.
