گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد تورم سالانه در قله چهار سال اخیر است؛ ۴۴.۲ درصد. بیشترین تورم پیش از این رکورد در خرداد سال جاری و با ۴۳ درصد به دست آمده بود.
وضعیت اقتصادی کشور، چند روزی مانده به پایان دولت به اندازه کافی گویا هست. رخوت در بازار مسکن، رکوردزنی تورم و در نهایت گسترش فقر. بازار مسکن که تا چند سال پیش شاهد معاملات گسترده در تابستان بود، در اولین ماه از فصل تابستان با رکود روبه‌رو است و گرچه هنوز گزارش بانک مرکزی از تحولات مسکن پایتخت منتشر نشده، اما معاون وزیر راه و شهرسازی گفته که «از ۳۹۹ محله تهران در ۲۵۰ محله اصلا معامله‌ای انجام نمی‌شود.»
اعتماد در ادامه نوشت: آمار‌های مربوط به هزینه درآمد خانوار‌ها در سال ۹۹، تورم در تیرماه سال جاری همچنین پیش‌بینی متوسط قیمت هرمترمربع واحد مسکونی در تهران نشان می‌دهد که بازار مسکن بیش از گذشته در رخوت است. اگرچه که برای فهمیدن این موضوع نیازی به مراجعه آماری یا استناد به صحبت‌های محمود محمودزاده نبود و می‌شد از تعداد معاملات در ماه‌های گذشته و مقایسه‌شان با مدت مشابه سال‌های پیش نیز به این مهم دست یافت.
داده‌های تورم تیرماه آخرین گزارش دولت دوازدهم است. دولتی که با دو بار تحریم نفتی، یک بار امضای برجام و بار دوم عدم توفیق در احیای آن مواجه بود و گزارش اخیر مرکز آمار نشان می‌دهد که کمترین عدد تورم نقطه‌ای و سالانه در مناطق شهری و روستایی حدود ۴۳ درصد است. عددی که آنقدر بزرگ است که می‌تواند آرزو برای خرید کالا‌های بادوام و سرمایه مانند خانه و خودرو را به باد دهد و تعویض مبلمان و وسایل خانه و حتی خرید دارو را نیز با مشکلات عدیده مواجه کند.
گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد تورم سالانه در قله چهار سال اخیر است؛ ۴۴.۲ درصد. بیشترین تورم پیش از این رکورد در خرداد سال جاری و با ۴۳ درصد به دست آمده بود. حال در تیرماه ۱۴۰۰ و چند روز پس از گفته‌های روحانی که «مجلس مانع لغو تحریم‌ها و به ثمر رسیدن مذاکرات وین شد» و در شرایطی که معیشت، مهم‌ترین چالش دولت بعدی است، تورم به رکورد بی‌سابقه خود رسید و تنها ۵.۲ درصد با بالاترین رقم در سی سال اخیر؛ ۴۹.۴ درصد سال ۷۴ فاصله دارد.
از خرداد ۹۶ تا تیر ۱۴۰۰ در سه ماه فروردین، اردیبهشت و خرداد ۹۸ نرخ تورم نقطه‌ای بالاتر از ۵۰ درصد بود. اگرچه که این نرخ در ماه‌های اخیر کاهش یافته ولی همچنان بزرگ‌ترین نگرانی کارشناسان بر تاثیری است که آن سه ماه بر سفره و معیشت مردم گذاشته است. در تیرماه تورم سالانه گروه کالایی خوراکی نیز ۵۴.۵ درصد اعلام شد که نشان از «هزینه‌بر بودن» تامین یک سبد از خوراکی‌های ضروری و مورد نیاز افراد است.
این مهم را می‌توان از آمار هزینه درآمد خانوار‌های کشور در ۵ سال اخیر نیز دریافت. مرکز آمار در گزارشی اعلام کرده که هزینه خوراکی و دخانی برای خانواده‌های شهری و روستایی در سال ۹۹ به ترتیب به ۱۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و ۱۳ میلیون و ۶۴۴ هزار تومان رسیده است.
خانوار‌های شهری نسبت به سال ۹۸، ۳۷.۱ درصد و خانوار‌های روستایی نیز ۳۳ درصد هزینه بیشتری برای این سبد از کالا‌ها می‌پردازند. بنابراین هر تغییری در قیمت مواد خوراکی به خصوص موادی که سهم بیشتری از سفره افراد دارند؛ غلات، گوشت مرغ، تخم مرغ و قند و شکر می‌تواند تاثیرات مخرب‌تری بر سلامت جسمی بگذارد.
در یک‌سال منتهی به تیر سال جاری تورم گروه «غلات»، «گوشت قرمز و سفید»، «تخم‌مرغ، شیر و پنیر» به ترتیب ۵۵.۲، ۴۸.۴ و ۶۳.۷ درصد اعلام شده است. این سه گروه از کالا‌ها تا پایان سال ۹۹ به ترتیب ۱۹، ۲۲ و ۱۱ درصد از کل هزینه‌های خوراکی خانواده‌ها را به خود اختصاص دادند.
اگرچه که از اسفند ۹۹ تا تیر ۱۴۰۰ تغییر قیمت به خصوص در گروه مرغ و تخم‌مرغ رخ داده ولی از آنجایی که عمده مواد مصرفی توسط خانواده‌هاست، به نظر نمی‌رسد تغییری در میزان مصرف‌شان رخ دهد. آن‌گونه که مرکز آمار گزارش داده، نرخ تورم ماهانه خوراکی‌ها برای دو دهک ابتدایی و انتهایی درآمدی یکسان و ۳.۱ درصد است. بنابراین هر تغییر قیمتی در مواد خوراکی، مستقیما بر سلامت افراد و به ویژه طبقه آسیب‌پذیر تاثیر می‌گذارد.
در بخش دیگری از گزارش مرکز آمار، تورم سالانه بخش مسکن در ماه مورد بررسی به ۲۷.۱ درصد و تورم نقطه‌ای نیز به ۲۵ درصد رسید. با استناد به این آمار‌ها مسکن تنها در یک ماه، ۴ درصد تغییر قیمت داشته است. به‌طور کلی مسکن و سوخت ۳۷ درصد از کل هزینه‌های غیرخوراکی و ۵۰ درصد از کل هزینه‌های خانواده‌های شهری در سال ۹۹ را به خود اختصاص داد. این رقم در کنار متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران به قیمت بیش از ۲۹ میلیون تومان می‌تواند آرزوی خانه‌دار شدن را نه تنها تضعیف که دست نیافتنی کند.
محمودزاده در این خصوص گفت که «در حدود ۶۰ درصد محلات تهران حتی یک قرارداد هم امضا نشده است. از ۴۰ درصد مابقی هم در بعضی محله‌ها فقط شاهد انعقاد یکی، دو فقره قرارداد خرید و فروش بوده‌ایم.»
البته توضیحات معاون وزیر در راستای پاک کردن صورت مساله «چرایی عدم انتشار داده‌های بازار مسکن توسط وزارتخانه متبوعش» بود و نشان داد که همچنان راه‌حل برای مواجهه با شرایط بد بازار مسکن، عدم انتشار آمار برای جلوگیری از شتاب قیمتی است.
بر اساس گفته‌های معاون وزیر «چند محله محدود در تهران در مناطق ۱، ۳، ۴، ۵ و ۶ هستند که فضای بورس بازی مسکن در آنجا وجود دارد. به‌طور مثال در شرق منطقه ۴ معاملات بسیار بیش از دیگر محله‌های این منطقه است.» او بر این باور است که نباید با استناد به قیمت‌هایی که از قرارداد‌های این محله استخراج می‌شود برای دیگر محله‌های منطقه ۴ یا کل شهر تهران نرخ تعیین کرد.
اما گروه کالای «بهداشت و درمان» تورم سالانه ۳۶.۹ درصدی را تجربه کرد. در سال ۹۹ بین ۱۰ تا ۱۲ درصد از کل هزینه‌های خانوار‌های شهری به بهداشت و درمان اختصاص داشت.
در حالی که در سال ۹۸ این رقم حدود ۱۴ درصد بود. با وجود شیوع گسترده کرونا در کشور در سال گذشته همچنین بالا بودن هزینه‌های تامین دارو برای افراد مبتلا، به خصوص در ماه‌های نخست، کاهش سهم هزینه‌های بهداشت و درمان از کل هزینه‌های خانوار‌های شهری در شرایطی که کشور در سال ۹۹ سه پیک را تجربه کرد، نشان‌دهنده بی‌توجهی به مساله بهداشت و درمان به دلیل هزینه‌های بالاست.
این امر نشان می‌دهد در سال‌های آتی سلامت جامعه در معرض خطر قرار می‌گیرد و باعث بروز اختلال‌های جسمی در نسل‌های فعلی و آتی شود. به‌طور کلی کم بودن سهم یک کالا از سبد هزینه‌ای خانوار‌ها نشان‌دهنده «بهتر بودن شرایط» نیست، بلکه نشان‌دهنده «خارج از اولویت بودن» آن به خصوص در شرایط شیوع کروناست.
