امروز که در آستانه تحویل سکان اجرایی کشور به برنده سیزدهمین انتخابات ریاستجمهوری هستیم و نیز از نظر مذاکرات احیای برجام در وین همهچیز منوط به این تغییرات در تهران شده است نیاز است که با جریانشناسی کمی واقعبینانهتر و دقیقتر به فرصتها و احیانا تهدیدهای پیش روی دولت سیزدهم در موضوع برجام و رابطه با امریکا نگاه کنیم.
اعتماد در ادامه نوشت: هر چند هم ظهور ترامپ در صحنه سیاست ایالات متحده یک استثنا بود و هم رفتن او بعد از یک دوره ریاستجمهوری از کاخ سفید تا حد زیادی پیشبینی نمیشد، اما در هر حال آنچه به واسطه حضور وی بر صندلی قدرت در واشنگتن بر ما گذشت ضمن تمام وجود استثناییاش از کلیتی قابل پیشبینی پیروی میکرد که برای آینده ما راهنماست. همینطور شناخت نظم واقعی حاکم بر ایالات متحده و سیاست این کشور در خصوص ایران و خاورمیانه میتواند فرصتهای پیشآمده و از دست رفته را بیش از پیش برای ما شفاف کند.
اگر بخواهیم به مواضع رسمی کشورها در نظم کنونی و رسمی بینالمللی نگاه کنیم طبعا هر دیپلمات تازه کاری هم سیاست کشور خود را در قبال دیگران اصولی، ثابت و از همه مهمتر بیتوجه به جزییات سیاست داخلی کشور مقابل اظهار میکند.
اما کیست که نداند در سطحی معرفتی و نه رسمی اینطور نیست و پدیدههای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ذاتا روی هم موثرند: همانطورکه کودتا و انقلاب در یک کشور روی منافع و سیاست دیگر کشورها تاثیرگذار است تحویل قدرت در فرم کوچکتر و درونسیستمیتری مانند انتخابات هم تا حدی بر رویکردها، مواضع و تصمیمگیریهای آن کشور سایه افکنده و بنابراین برای دولتهای دیگر بالقوه میتواند معنادار باشد.
البته هر قدر این تحولات داخلی دراماتیکتر و افراطیتر باشد و هر اندازه که رابطه با کشور دیگر دچار چالشهای بیشتری باشد این تاثیرگذاری انتخابات بر سیاست میان دو دولت موثرتر خواهد بود. مصداق این معنا را لااقل امروز ما توانستهایم در مثال ترامپ به وضوح و از نزدیک مشاهده کنیم.
تهدیدی که در چنین نگاه معرفتی میتوان به آن دچار شد فاصله گرفتن از جزییات پدیدههاست و تقلیل موضوعی شناختی به چیزی شبیه مواضع رسمی و رجزهای سیاسی چرا که از دور همهچیز به همهچیز شبیه است. بنابراین آنچه در این مقال مفروض است اینکه: در سیاست به واسطه محدودیت و تعارض منافع دعواها عموما زرگری نیستند و بهرغم تلاش همگان برای حفظ منافع ملی طرفهای مختلف در سیاست داخلی یک کشور بر آنند تا این تامین منفعت را از رهگذر رسیدن خود به قدرت انجام دهند.
بنابراین اختلافات داخلی میان سیاستمداران، احزاب و جریانها در نظامهای سیاسی انتخابات-پایه واقعی هستند و جمع زدن همه اطراف مختلف سیاست داخلی یک کشور اگر از سر موضعگیری یا بازیسازی سیاست خارجی نباشد میتواند تحلیلگر را با خطای شناختی مواجه کرده و تحلیل او را به چیزی شبیه بیانیه رسمی دستگاه دیپلماسی کشور بدل نماید که البته کارکردی نخواهد داشت.
پر واضح است که شناخت خلل و فرج سیاست داخلی، اختلافات و اشتراکات واقعی و بزنگاههای سیاست و رقابت در داخل یک نظام سیاسی موثر که موضوع تحلیل قرار گرفته است میتواند به تولید تحلیلها و نهایتا تصمیمهایی بینجامد که با استفاده از آنها بتوان از آسیبها کاسته و بزنگاههای کسب و ایجاد منافع را برای کشور دریافت.
سیاست داخلی ایران - وجه تاریخی: سیاست و از جمله سیاست خارجی ایران در دهه نخست انقلاب هم به واسطه پسا انقلابی بودن و هم از جهت جنگی بودن شرایط در موقعیت خاصی قرار داشت. در دورانی که هنوز بلوک شرق دچار فروپاشی نشده بود سیاست در ایران تا حد زیادی یکپارچه و بدون تکثر ارزیابی میشود.
از این منظر بهرغم حضور نیروهایی با گرایشهای ناهمسان در سامانه سیاسی، بار جنگ هشتساله و شرایط حساس اوایل انقلاب اقتضا میکرد که لااقل اشعار بیرونی و موثر این صحنه تا حد زیادی یکسان بوده و تفاوت جدی و معناداری در موضع بیرونی گرایشهای مختلف سیاسی دیده نشود.
با اتمام جنگ و روی کار آمدن دولت سازندگی که آشکارا گفتمان خاصی را به خصوص در اقتصاد سیاسی و نیز به طریق اولی در سیاست خارجی دنبال میکرد رویکردهای دیگر نیز شروع به بازسازی خود و شفاف کردن مرزبندیهای گفتمانی کردند. انگیزه نخست اینچنین موضعگیریها سازماندهیهای فکری البته میل و اشتیاق گرایشهای مختلف به حضور و توفیق در بزنگاههای پیش رو بود؛ امری که بیتعارف، ذات هر فرد و جریان سیاسی است.
در این میان کسانی اقتصاد آزاد را نمایندگی میکردند و دیگرانی قائل به اقتصاد دولتیتر بودند. جریانهایی نسبت به تنشزدایی و عادیسازی روابط خارجی خوشبین بودند و دیگرانی نگاهشان بیشتر به درون بود. عدهای شرق را بیشتر میپسندیدند و دستههایی غرب را واجد وجوه اصلی سیاسی و اقتصادی در بازی روز جهان ارزیابی میکردند.
ضمنا نسبت به دهه اول، همانطورکه در عرصه جهانی اتفاقی اساسی افتاده بود و دیگر از جهان دوقطبی خبری نبود، جنگ نیز پایان یافته و معادلات در تهران نیز تغییر کرده بود. جریانها از خاستگاههای اولیه خود تا حدی فاصله میگرفتند و اندک اندک چپروترینها حالا طرفدار گسترش تعاملات با غرب میشدند، طرفداران اقتصاد بازار آزاد راستروی در سیاست را با اقتصادی نیمه دولتی و نیمه خصوصی درمیآمیختند و صحنه متناسب با تعاریف روز سیاسی و اقتصادی آن روز خیلی واضح نبود.
بیش از هر چیز از ابتدای دولت اصلاحات این معانی در تمامی جناحها مشخص شد و با پایان تحصیل علمداران جریانهای مختلف رویکردهای اینک تغییر یافته به اندکی پختگی در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی و سیاست خارجی نزدیک شدند و هر جریان بهطور جدی طرفدار یک نوع نگاه مشخص شد.
البته که در طول بیست و چهار سال گذشته نیز این جریانات مداوما در حال تحول بودهاند و اینک شاید نتوان به سبک گذشته اصولگرا و اصلاحطلب نامیدشان، اما در هر حال رویکردهای اصلی در غالب این جریانها مشخص است: ولو که اشخاص و خردهجریانهای ذیل آنها در بزنگاههایی تغییر مسیر را به عنوان تاکتیک یا استراتژی پیش گرفته باشند.
در این راستا باید ذکر شود که نگارنده در دستهبندی اطراف مختلف سیاست در ایران، امروز دیگر قائل عناوین قبلی نبوده و جریانها را فراتر از عناوین قبلیشان به لحاظ روش و منش به تندرو و میانهرو تقسیمبندی میکند که حتی شاید در مصادیقی با آنچه در افواه مطرح است همخوانی و هم نظری هم وجود نداشته باشد.
ایران و امریکا: اما در موضوع روابط خارجی و به خصوص در مورد ویژه رابطه ایران و امریکا چطور میتوان به تحلیل رسید؟ قطع نظر از صفاتی که حاکمیتهای هر کدام از این دو کشور به دیگر نسبت میدهند و سیاست غالب را با مواضعی رسمی ولی تقلیلگرایانه وصف میکنند، نگاه این یادداشت در نهایت دسترسی به تحلیلی در بستر تاریخ است که بتوان از خلال آن به تصمیمسازیهای جدید دامن زد.
لااقل تا آنجا که در تاریخ رسمی موجود است چند نمونه را میتوان در دوره چهل و دو ساله گذشته (دوران قطع مناسبات رسمی و دایمی دیپلماتیک) میان دو کشور فهرست کرده و به عنوان موارد عملی و واقعی فیمابین در نظر آورد:
تحلیل: با مرور فهرست بسیار خلاصه فوق میتوان الگو را اینطور ارزیابی کرد:
میتوان صحنه را اینطور دید که به واسطه اتحادهای منطقهای و نیز منافع جمهوریخواهان در معاملات کلان اسلحه در خاورمیانه ثبت و امتداد موارد موفق در روابط با جمهوری اسلامی ایران به صلاح ایشان نیست.
بنابراین جمهوریخواهان به خصوص با پایان دوران جنگ ایران و عراق و همزمان با فروپاشی بلوک شرق همواره در تقویت پایگاه و توفیقات میانهروها در ایران مخالف بودند و این مخالفت البته به علت منافع حزبی ایشان در داخل امریکا (یعنی بر هم زدن هر گونه دستاورد دموکراتها در این زمینه) و نیز در روابطشان با اهالی منطقه قلمداد میشود؛ روابطی که با تغییرات صحنه میان اعراب و اسراییل امروز بارزتر از گذشته قابل مشاهده است.
از سوی دیگر دموکراتها اولا به علت رقابتی که با جمهوریخواهان در سیاست داخلی امریکا دارند و سپس به واسطه خاستگاه ظاهریشان در مساله حقوق بشر و ... امکان همکاری خود را با میانهروهای ایران در مقایسه با نظامهای سیاسی منطقه ممکن و روا میبینند. علاوه بر آنکه در سیاست خارجی خود، حزب دموکرات اگر بتواند روابط با ایران را تا حد معقولی بازسازی کند خواهد توانست از آن به عنوان برگ برندهای در کارنامه و رفع و مدیریت یکی از تنشهای قدیمی سیاست خارجی امریکا به افکار عمومی این کشور بفروشد.
اما این اتفاق هم از نظر گفتمانی که حزب دموکرات نمایندگی میکند در سطح کلان و هم از نظر تکنیکی و همخوانی عملیاتی فیمابین سنتا و مفهوما با اصلاحطلبان و میانهروها ممکنتر بوده و مینماید. جمهوریخواهان نیز همانطورکه گفته شد تلاش میکنند تا از این دستاورد بالقوه رقیبان داخلی خود جلوگیری یا حتی آن را تخریب کنند. بنابراین باید نتیجهگیری کرد که تمام نیروهای داخلی در سیاست ایالات متحده یکسان نیستند و تفاوت ایشان در مسائل مختلف از جمله در روابط با جمهوری اسلامی ایران معنادار است.
این تفاوت نه از خوی و خصلتی بهتر بلکه از منافع حزبی و رقابتهای داخلی ناشی میشود: هم تمایل دموکراتها به توافق و ترمیم روابط با ایران از منافع حزبی ایشان است و هم زیر میز زدن جمهوریخواهان. سیاست حرفهای سیاست دوستی و دشمنی ذاتی و همیشگی و بیدلیل نیست. بلکه اقدامات صرفا معطوف است به نتیجهای برای کسب تثبیت و توسعه قدرت در سطوح مختلف.
نتیجه: آنچه باید در دولت سیزدهم تهران به عنوان نکتهای پس ذهن تصمیمسازان و تصمیمگیران مد نظر قرار داده شود اینکه همگان توافق داریم که سیاست خارجی ایران به واسطه ساخت قدرت بیش از گذشته فرادولتی است و بنابراین اتخاذ رویههایی که منجر به تنشزدایی در سطح بینالمللی شده میتواند نظم فوق را در رابطه بین ایران و غرب به خصوص امریکا بر هم زند و تصویری که از دولت وجود دارد را به اصولگرای میانهرو تغییر دهد.
این معنا باعث میشود که علاوه بر حفظ اصول گفتمانی و جریانی خود ضمنا از آنچه در دست است استفاده بهینه کنند و ساختمان ساختهشده را در راستای منافع ملی و در چارچوبهای فرادولتی تکمیل کنند.
در سطح تکنیکی نیز دولت جدید بهتر آن است که بتواند و اصرار داشته باشد از نیروهای کیفی در لایههای مختلف - قطع نظر از خاستگاههای سیاسی ایشان - بهره ببرد.