مدیریت منابع طبیعی در کشور‌های مختلف

عطاالله صمدی؛ در دنیای امروزی فارغ از آن که افراد سررشته از اقتصاد داشته باشند یا نداشته باشند حتما به این موضوع توجه کرده‌اند که بسیاری از از کشور‌ها با آن که از نظر منابع طبیعی غنی هستند و دارای ثروت‌های خدادادی بسیاری هستند، اما متناسب با این دارایی‌های خود از نظر اقتصادی رشد نکرده‌اند و حتی در مواردی بسیار، کم‌توسعه یافته باقی مانده‌اند و این منابع فقط وابستگی اقتصادی آن کشور‌ها به نوع خاصی از درآمد را افزایش داده است. این وابستگی اثرات سوءبعدی را در پی دارد.

اما از سوی دیگر دسته‌ای دیگر از دولت‌ها توانسته‌اند از منابع خدادادی کشورشان به خوبی در جهت توسعه پایدار آن بهره ببرند و حتی به نسبت منابع طبیعی موجودشان رشد‌های اقتصادی بالا و کم نوسان‌تر را برای خود به ارمغان بیاورند بدون انکه بخش بزرگی از بودجه کشورشان وابسته به بخش خاصی از این منابع باشد.

اما سوالی که پیش می‌آید این است که واقعا تفاوت میان این دو دسته از کشور‌ها در چیست؟ برای رسیدن به پاسخ باید به برخورد و تصمیم دولت‌های کشور‌ها درباره چگونگی استفاده از منابع طبیعی موجود در کشورشان و همچنین تاریخ تحولات اقتصادی این دو گروه از کشور‌ها توجه کرد.

از میان منابع طبیعی گوناگون که مالکیت آن‌ها برای کشور‌ها امتیاز بالایی برای اقتصاد آن‌ها فراهم می‌آورد شاید نفت مشهورترین آن‌ها باشد در قرن اخیر جنگ ها، رقابت‌ها و کودتا‌های زیادی برای دست‌یابی به این ماده ارزشمند رخ داده است که تا به امروز هم ادامه دارد. اما باید دید کشور‌های دارای این ماده‌ی با ارزش از نظر سیاسی و اقتصادی در چه وضعی هستند. بیشتر کشور‌های دارنده نفت در منطقه خاورمیانه قرار دارند.

بیش از یک قرن از اولین استخراج نفت در این منطقه می‌گذرد استخراج نفت در منطقه توسط شرکت‌های غربی در سال‌های ابتدایی قرن بیستم آغاز شد. این شرکت‌ها زمین‌های مورد اکتشاف را اجاره می‌کردند ودر صورت استخراج درصد کمی از فروش را (کم از بیست درصد) به دولت‌های آن منطقه از جمله ایران پرداخت می‌کردند. بنابرین این دولت‌ها هنوز به نفت وابستگی زیادی نداشتند.

اما با گذشت زمان عواملی باعث افزایش وابستگی این کشور‌ها به نفت شد که به شرح زیر است:

اول انکه با گسترش صنایع به ویژه صنعت حمل ونقل در این قرن تقاضا برای نفت و مشتقات آن افزایش یافت واین باعث افزایش قیمت و همچنین افزایش استخراج نفت از کشور‌های نفت خیز شد که درآمد نفتی این کشورهارا افزایش داد. عامل دوم رواج یافتن جنبش‌های ملی‌گرایی و ضداستعماری در اواسط قرن بیستم بود که در کل باعث افزایش سهم کشور‌های مالک نفت از بازار نفت شد؛ عامل مهم دیگر به وجود آمدن جنگ‌هایی بود که موجب افزایش چند برابری قیمت نفت می‌شدند.

از جمله مهم‌ترین این جنگ‌ها جنگ اعراب و اسرائیل بود این دوران با تحریم فروش نفت از سوی اعراب همراه بود (اکتبر ۱۹۷۳) که پس از براداشته شدن تحریم‌ها (مارس ۱۹۷۴) قیمت نفت از سه دلار پیشین به دوازده دلار رسید. افزایش چهار برابری قیمت نفت درآمد‌های افسانه‌ای برای کشور‌های صادرکننده نفت فراهم آورد. این واقعه به شوک نفتی نخستین معروف شد.

نوسانات قیمت سالانه نفت اوپک

اما نکته مهم مورد بحث تاثیرات این درآمد زیاد بر اقتصاد و به طور خاص بودجه کشور‌ها بود. در ایران که در آن برهه یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان نفت محسوب می‌شد، این درآمد‌ها باعث گسترش بی‌سابقه بخش دولتی اقتصاد شد. بیشتر تولیدات کشور از جمله تولیدات کشاورزی مزیت خود را از دست دادند، چون ارز کافی برای خریدن انواع کالا‌های مصرفی وجود داشت.

این موضوع اولین ضربه را به تولیدات غیرنفتی ایران وارد کرد همچنین برخلاف پیشنهاد اقتصاددانان این درآمد‌ها به جای این که در زیر ساخت‌ها و بخش تولید سرمایه‌گذاری شوند بیشتر به واردات کالا‌های مصرفی گوناگون اختصاص داده می‌شد به گونه‌ای که در آن دوران به دلیل محدود بودن و به روز نبودن بنادر ایران کشتی‌هایی که کالا‌های گوناگون را به ایران می‌آوردند روز‌های زیادی در صف تخلیه بارمی‌ماندند.

این وابستگی به نفت علاوه بر ایران در اکثر کشور‌های صادرکننده این ماده نیز افزایش یافت. یکی از بزرگ‌ترین مشکلات این وابستگی تاثیرات نوسانات قیمت نفت در اقتصاد کشور‌های فروشنده آن است. ممکن است قیمت نفت کم‌تر از پیشبینی‌های دولت این کشور‌ها باشد و این امر موجب مشکلاتی نظیر کسری بودجه، کاهش ارزش پول ملی و توقف برنامه‌های توسعه‌ای آن‌ها شود.

وابستگی اقتصاد به درآمد فروش منابع طبیعی یکی از مشکلاتی است که ممکن است دولت هارا در فرایند بهره برداری از آن‌ها درگیر سازد.

چالش دیگر ایجاد ارزش افزوده در استفاده از این منابع است. اگر کشوری از نظر عوامل تولید مانند سرمایه‌ی انسانی، فناوری و سرمایه فیزیکی و همچنین قوانین کسب‌وکار درشرایط نامناسبی قرار گرفته باشد و یا امنیت سرمایه‌گذاری در آن کشور وجود نداشته باشد، خام‌فروشی منابع در آن رایج می‌شود.

در خام‌فروشی، ذخایر با ارزش کشور که توانایی تبدیل شدن به محصولات با ارزش افزوده بالا را دارند به قیمت بسیار کم به فروش می‌رسند. صنعت سنگ‌های قیمتی ایران مثالی برای این پدیده است این کشور با این که از نظر دارا بودن ذخایرسنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی جز پنج کشور برتر جهان است، اما سهم آن از تجارت جهانی این سنگ‌ها صرفا ۰۲/۰ درصد است.

چالش دیگر کشور‌ها در ارتباط با منابع طبیعی استفاده پایدار از آن‌ها است. برخی از این منابع مانند جنگل‌ها، ذخایر نفت و گاز محدود هستند مثلا کشور اندونزی تا چند دهه پیش از صادرکنندگان نفت محسوب می‌شد و از کشور‌های عضو اوپک بود، اما امروزذخایر نفت خود را از دست داده و جزو صادرکنندگان این محصول محسوب نمی‌شود.

در موارد فوق به قسمتی از چالش‌های کشور‌ها در بحث استفاده از منابع طبیعی اشاره شد، اما آیا مثال‌هایی از استفاده پایدار از منابع طبیعی وجود دارد؟ آیا کشو‌هایی وجود دارند که در عین استفاده از منابع طبیعی خود وابسته به درآمد آن‌ها نشوند؟

ایالات متحده یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان نفت در جهان محسوب می‌شود بنا بر اطلاعات وزارت انرژی این کشور، امریکا در سال ۲۰۱۸ نزدیک به چهار میلیون بشکه نفت در روز صادرات داشته است که از این نظر رتبه چهارم بین کشور‌های صادرکننده نفت را به خود اختصاص داده است بخش نفت گرچه در اقتصاد آمریکا یکی از بخش‌های مهم است، اما بحران‌های گوناگون در این بخش به هیچ عنوان اقتصاد این کشور را مختل نمی‌کند.

کشور کانادا بزرگ‌ترین صادرکننده الوار وچوب در جهان شناخته می‌شود امریکا و سوئد نیز در رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرند. علاوه برداشتن ذخایر جنگلی غنی سیاست‌های جنگلداری این کشور‌ها نیز تاثیر بسزایی در موفقیت وجایگاه آن‌ها در صنعت چوب داشته است.

این کشورھا با در پیش گرفتن سیاست جنگل‌داری پایدار موفق شده‌اند تا ھمزمان با افزایش صادرات چوب، بر حجم جنگل ھای خود بیافزایند. برای مثال فنلاند که از صادرکنندگان مطرح چوب به شمار می‌رود با حفظ چرخه کاشت و برداشت درخت توانسته است علاوه بر افزایش صادرات چوب حجم جنگل ھای خود را افزایش دھد.

آن‌چه که در این میان اهمیت زیادی دارد سیاست‌ها و خط مشی دولت‎‌ها در مدیریت منابع طبیعی و نقش این منابع در اقتصاد کشورشان است. رسیدن به رشد‌های اقتصادی بالا و پایدار نیازمند مدیریت صحیح منابع طبیعی و بهروری بالا در استفاده از آن‌ها است.

یکی از عواملی که بهره برداری درست کشور‌ها از منابعشان را محدود و مشکل می‌کند فناوری و دانش استخراج منابع و فراوری آن است. در مثال نفت یک کشور برای استخراج نفت خود نیاز به لوازم استخراج آن و همچنین نیروی انسانی متخصص در این زمینه دارد. برای فراوری آن نیاز به تجهیزات پالایشگاهی دارد و همچنین نیاز دارد سرمایه‌گذاری عظیمی در این زمینه انجام دهد.

بنابرین کشور‌ها حتی با داشتن منابع با محدودیت‌های زیادی در بهره برداری از آن‌ها روبه رو هستند. این محدودیت‌ها باعث می‌شود تا این کشور‌ها این منابع را با قیمت‌های کم‌ خام‌فروشی کنند و یا در آن‌ها به صورتی ارزش افزوده اضافه کنند که بخش زیادی از آن درآمد به کشور‌های دیگر اختصاص یابد مانند کشور‌های صادرکننده قطعات صنعت نفت یا شرکت‌های کشتی رانی که نفت از طریق نفتکش‌های آن‌ها صادر می‌شود.

یکی از راه‌های مصرف درآمد حاصل از فروش منابع ایجاد صندوقی جداگانه برای آن است؛ که باید به گونه‌ای خاص مصرف شود مثلا از آن برای تامین هزینه‌های جاری دولت به هیچ عنوان استفاده نشود. می‌توان از این ذخایر جهت گسترش زیرساخت‌های کشور و یا اعطای انواع یارانه‌ها جهت رونق تولید استفاده کرد فقط باید توجه کرد که این فرایند‌ها باعث بزرگ شدن تشکیلات دولت نشود.

عواملی مانند انحصار در استخراج منابع و فراوری آن نیز در بهره وری پایین این منابع برای کشور‌ها نقش دارند. این انحصار در صنعت نفت ایران قابل مشاهده است. در ایران استخراج و فراوری و صادرات نفت در انحصار شرکت ملی نفت که یک شرکت دولتی است قرار دارد که این موضوع مشکلاتی را در این زمینه به وجود آورده است از جمله آن که باعث از دست رفتن رقابت و نوآوری در این زمینه شده است. دوم آن که انعطاف پذیری این صنعت مهم را بسیار کم کرده است. مثلا آمریکا برای تحریم نفت ایران می‌تواند با تحریم این شرکت دولتی لطمه زیادی به این صنعت ایران وارد کند.

در صورتی که صنعت نفت ایران شامل شرکت‌های خصوصی بسیاری می‌بود و هر کدام در بخشی از این صنعت فعالیت می‌کردند تحریم آن‌ها از سوی آمریکا بسیار مشکل می‌شد و این کشور نمی‌توانست مشروعیت لازم برای تحریم ده‌ها شرکت خصوصی مستقل از دولت را فراهم کند یا حداقل این کار برایش بسیار پرزحمت‌تر می‌شد. البته دولت ادعای خصوصی سازی در این زمینه را دارد، اما باید اعتراف کرد این بخش هنوز به شدت دولتی است و شرکت‌های مشغول در این صنعت همه زیرمجموعه‌های شرکت ملی نفت محسوب می‌شوند. به علاوه بخش بزرگی از سهام آن‌ها در دست خود دولت یا در دست سایر نهاد‌های حکومتی است.

همچنین یکی دیگر از مشکلات صنعت نفت و گاز ایران راندمان پایین مصارف خانگی این انرژی‌ها است. از مهم‌ترین دلایل این راندمان پایین، پرداخت یارانه‌های سوختی است. بنابر آمار سازمان جهانی انرژی دولت ایران در سال ۲۰۱۲ بالغ بر ۸۲ میلیارد دلار یارانه پرداخت کرده‌است.

میزان یارانه پرداختی از سوی ایران معادل یک دهم کل یارانه پرداختی در جهان بوده‌است. ایران بزرگ‌ترین کشور یارانه‌دهنده در جهان برای مصرف سوخت‌های فسیلی است. ۴۰درصد از ۸۲ میلیارد دلار یارانه پرداختی توسط دولت ایران در سال ۲۰۱۲ به مصرف فراورده‌های نفتی، ۳۶ درصد به مصرف گاز طبیعی و ۲۱ درصد به مصرف برق اختصاص یافته‌است. حتی پس از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها ایران جایگاه خود را به عنوان بزرگ‌ترین پرداخت کننده یارانه به انرژی حفظ کرد.

در پایان باید گفت که یک نظام بودجه‌ای غیروابسته به فروش منبعی خاص، واقعی کردن قیمت‌منابع در داخل کشور، گسترش تکنولوژی استخراج، ایجاد بازار رقابتی برای این محصولات و ایجاد ارزش افزوده برای منابع طبیعی از مهم‌ترین مواردی است که کشور‌ها در مدیریت منابع خود باید به آن‌ها توجه کنند.

منابع:
https://www.weforum.org/agenda/۲۰۱۸/۱۲/swedens-forests-have-been-growing-for-۱۰۰years/
"OPEC Oil Embargo ۱۹۷۳–۱۹۷۴". U.S. Department of State, Office of the Historian. Retrieved August ۳۰, ۲۰۱۲.
↑ The hidden face of oil" (in French).
↑ Smith, William. D. "Price Quadruples for Iranian Crude Oil at Auction", New York Times December ۱۲, ۱۹۷۳.