طرح ۳۴ ماده‌ای صیانت از فضای مجازی فرصت دیگری است که قابلیت قانون اساسی در تضمین حقوق ملت را یکبار دیگر در معرض امتحان قرار خواهد داد.
فرارو- حسن وکیلیان*؛ تصویب بررسی طرح قانونی حمایت از فضای مجازی از طریق سازکار پیش بینی شده در اصل ۸۵ قانون اساسی بار دیگر توجهات را به جایگاه و کارکرد قانون اساسی جلب کرده است. لابد در تاریخ هر ملتی مواقعی بوده است که عده‌ای با انگیزه‌ها و اهداف مختلف در صدد محدود کردن حقوق و آزادی‌های مردم بوده اند.
پناه چنین مردمی چه بوده است؟ چگونه از حقوق بنیادین چنین مردمی حافظت شده است؟ پاسخ این پرسش البته بر حسب زمان‌ها و مکان‌های مختلف، متفاوت تواند بود، اما تردیدی نیست که در زمانه ما، قوانین اساسی یکی از مهمترین و موثرترین ابزار‌های محافظت از این حقوق و آزادی‌ها بوده است. هر چند بلافاصله باید افزود چنین نیست که هر سندی که نامش قانون اساسی باشد، نیز سزاوار چنین افتخاری باشد.
به قول جیووانی سارتوری دانشمند مشهور علوم سیاسی "همه کشور‌ها قانون اساسی (constitution) دارند، اما تنها برخی از آنها مشروطه (constitutional) هستند. " هم از این روست که برخی از دانشمندان حقوقی مانند دیوید لا و میلا ورستیخ نوعی از قوانین اساسی را ذیل عنوان قوانین اساسی ظاهر فریب (Sham Constitutions) شناسایی و دسته بندی کرده اند؛ قوانینی که در ردیف کردن فهرست حقوق و آزادی‌ها گشاده دستی تمام به خرج می‌دهند، اما در تضمینِ تحقق آنها به دلایل مختلف علیل و عاجزند.
باری، اکنون که این طرح در مسیر قانونگذاری غیر معمول و استثنایی اصل هشتاد و پنج قانون اساسی قرار گرفته است این پرسش مطرح می‌شود که چه کس یا نهادی بناست داد اصول مختلف فصل سوم قانون اساسی را از این طرح بستاند. مگر کسانی که در معرض تضییع حقوقشان قرار گرفته اند و آنان که عزم بر چنین تضییع و تضییقی جزم کرده اند، آن اصل درخشان قانون اساسی را ندیده اند که می‌گوید" در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است.
هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران خدشه‌ای وارد کند و هیج مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را هر چند با وضع قانون و مقررات سلب کند. " (اصل نهم قانون اساسی) بی گمان این اصل را دیده اند یا دستکم چیزی از آن شنیده اند، اما از کنار آن به آرامی گذشته اند، زیرا چندان محتمل نمی‌دانند نهادی که سی سال پیش با دو خط تفسیر از اصل ۹۹ قانون اساسی (نظارت استصوابی بر انتخابات) مفهوم مشارکت و نمایندگی سیاسی را تا این اندزاه بی معنا کرده است و زمینه طراحی و تقدیم این طرح و طرح‌هایی مانند این را به پارلمان فراهم کرده است اکنون در جایگاه پاسداری از اصول قانون اساسی در صدد آن باشد که از تجاوز به حقوق بنیادین ملت با قاطعیت جلوگیری کند.
اگر به وقت ردیف کردن این حقوق و آزادی‌ها در قانون اساسی در نیافتیم، علی القاعده اکنون به داروی تلخ تجربت باید آموخته باشیم که تعظیم و تکریم حقوق و آزادی‌ها ضمن یک سند و ذیل چند اصل برای تحقق و تضمین اجرای آنها کفایت نمی‌کند. قانون اساسی متشکل از فصول و اصول بی ارتباط با یکدیگر نیست. ایده قانون اساسی که محصول جنبش مشروطه خواهی است تاریخی به بلندای شکل گیری و تحول فکر سیاسی نزد ابنای بشر دارد.
به قول پری پترسون جنبش مشروطه گرایی " نه فقط محصول ذهن خلاق بشر بلکه ثمره مبازره قهرمانانه او به قیمت جان و مالش بوده است. " آندرآ بوراتی مولف کتاب مشروطه خواهی غربی، قوانین اساسی را متونی یا مدعیات بنیادین و سازگار با هم به شرح زیر معرفی می‌کند: " نخست قواعد اساسی که حقوق انسان را تضمین می‌کند؛ دوم تنظیم ساختار حکومت به منظور تفکیک و برقراری تعادل میان شعب چندگانه حکومت؛ سوم اصول و برنامه‌هایی برای ترقی زندگی اجتماعی مردم و چهارم تصمین حقوق در حوزه‌هایی مانند برابری و مشارکت در زندگی سیاسی کشور. "
بنابراین، در اندیشه مشروطه خواهی، ارزش‌های بنیادینی مانند کرامت انسان، آزادی، برابری و حاکمیت بر سرنوشت خویشتن در سازگاری با اصول تضمین کننده این ارزش‌ها یعنی حاکمیت قانون، تفکیک قوا، دموکراسی و نظارت بر تفوق قانون اساسی به همراه اشکال مختلف نظام‌های حکومتی (نظام ریاستی، پارلمانی و نیمه پارلمانی/ نیمه ریاستی و نظایر آن) یک منظومه معنایی به هم مرتبط و پیوسته است که مفهوم حکومت مشروطه (constitutional government) را شکل می‌دهد.
در چنین حکومتی به ذکر جمیل حقوق و آزادی‌ها بسنده نمی‌شود. بیش و پیش از آن، طراحان و موسسان قانون اساسی به این می‌اندیشند که تضمین و تحقق چنین حقوق و آزادی‌هایی چگونه ممکن و محتمل است؛ امری که راه قوانین اساسی تضمین گر را از قوانین اساسی ظاهر فریب (ریایی) جدا می‌کند. طرح ۳۴ ماده‌ای صیانت از فضای مجازی فرصت دیگری است که قابلیت قانون اساسی در تضمین حقوق ملت را یکبار دیگر در معرض امتحان قرار خواهد داد.
*عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
