در تهران حناچی با پایان‌یافتن شورای شهرش دیگر شهردار نیست و هنوز فردی به سمت شهرداری به صورت رسمی انتخاب نشده و حتی اگر در اولین جلسه بعدی شورا نیز هر یک از گزینه‌های مطرح را به این سمت انتخاب کنند، هنوز او شهردار نیست؛ چراکه باید مراحل احراز صلاحیت و صدور حکمش در وزارت کشور انجام شود (ماده ۸۰ قانون).
1- اگر مهم‌ترین و اولیه‌ترین وظیفه شورای شهر را انتخاب شهردار بنامیم سخنی گزاف نگفته‌ایم. قانون نیز بر این مهم تأکید دارد؛ ماده ۸۰ قانون شوراها می‌گوید که شورای شهر مکلف است بلافاصله پس از تشکیل نسبت به انتخاب فردی ذی‌صلاح برای تصدی سمت شهردار اقدام کند. اما صدور حکم شهردار تشریفات قانونی مهمی دارد که تا زمان انجام آن، فرد منتخب شورا نمی‌تواند شهرداری کند.
2- پس از انتخاب شهردار، شورا باید فرد منتخب را به وزیر کشور (در شهرهای بالای 200 هزار نفر) یا به استاندار در شهرهای زیر این نصاب جمعیتی معرفی کند. سپس طی مواعد و مراحل قانونی که ممکن است بیش از یک ماه هم به طول انجامد، حکم شهردار صادر می‌شود.
3- بنا بر صراحت قانون استفساریه ماده ۷۱ (ماده۸۰) قانون شوراها، دوره شهردار قبلی نیز با پایان‌یافتن دوره شورای شهر قبل خاتمه می‌یابد. دقیق و درست مانند آنچه در تهران و بسیاری از شهرها شاهد آن هستیم.
در تهران حناچی با پایان‌یافتن شورای شهرش دیگر شهردار نیست و هنوز فردی به سمت شهرداری به صورت رسمی انتخاب نشده و حتی اگر در اولین جلسه بعدی شورا نیز هر یک از گزینه‌های مطرح را به این سمت انتخاب کنند، هنوز او شهردار نیست؛ چراکه باید مراحل احراز صلاحیت و صدور حکمش در وزارت کشور انجام شود (ماده ۸۰ قانون).
4- قانون برای معطل‌نشدن امور شهر بر اساس اصل عدم تعطیل‌برداری حقوق عمومی در این شرایط پیش‌بینی مهم و کارسازی دارد. شورای شهر وظیفه دارد در صورتی که شهردار انتخابی‌اش کارمند شهرداری نباشد و نتوان برای او حکم سرپرستی شهرداری صادر کرد، احدی از کارکنان شهرداری را تا صدور حکم شهردار به عنوان سرپرست انتخاب و منصوب کند.
5- هم‌اکنون شهر تهران نه شهردار دارد و نه سرپرست شهرداری. شورای شهر تهران باید هم‌زمان با انتخاب شهردار، سرپرست شهرداری را هم انتخاب کند. قانون شهرداری مصوب سال ۳۴ شرط مهم برای سرپرستی شهرداری را معاون شهرداربودن می‌دانست اما در قانون فعلی آن شرط به کارمند شهرداری بودن، تنزل یافته است.
بنابراین شورا باید تا سپردن سکان اداره شهر به دست شهردار و صدور حکم او با لحاظ آیین‌نامه شرایط احراز سمت شهردار توسط وزیر کشور یکی از کارکنان شهرداری را به‌عنوان سرپرست انتخاب کند. سرپرست نیازی به صدور حکم از سوی وزیر کشور ندارد و با مصوبه شورا و حکم رئیس شورا وظایف شهرداری را تا صدور حکم بر عهده می‌گیرد.
6- فلسفه اصلی این مهم هم این است که گردش کار مربوط به تأیید صلاحیت‌ها انجام نشود و بلافاصله پس از انتخابِ سرپرست، امور شهرداری توسط سرپرست شهرداری انجام شود؛ چراکه ممکن است فردِ نظرکرده برای سمت شهردار، شرایط سرپرستی را نداشته باشد و صدور حکمش توسط وزیر کشور هم مواعد و مراحل قانونی مشخصی دارد.
7- هم‌زمان با تغییر شورا و شهردار، دولت نیز عوض شده است. عده‌ای شاید تردید کنند که دولت و وزیری وجود ندارد که حکم شهردار را صادر و صلاحیتش را بررسی کنند که باید گفت به استناد نظر تفسیری شورای نگهبان درخصوص اصل ۱۳۵ قانون اساسی وزرا همچنان تا معرفی جایگزین در دولت جدید مستقر هستند و وظایفشان را زیر نظر رئیس‌جمهور جدید بر اساس اصل عدم تعطیل‌برداری حقوق عمومی به انجام می‌رسانند.
8- قاعده کلی در حقوق ایران مخفی‌بودن رأی‌گیری در هر موردی است که به انتخاب یا عزل اشخاص مربوط می‌شود. قانون اصل را بر مخفی‌بودن آرا دانسته است، به‌ویژه آنکه درباره روند رأی‌گیری در شوراها در آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های لازم‌الاجرای کنونی، رأی‌گیری درباره انتخاب اشخاص به سمت‌های مختلف توسط شوراها از نوع رأی مخفی با ورقه است. بدیهی است درباره انتخاب شهردار و نیز سرپرست شهرداری مخفی‌بودن رأی‌گیری مورد تأکید مقررات موجود نیز هست. هرچند با توجه به تحولات، زمان بازنگری در این مقررات فرا‌رسیده است.
9- ماده ۸۰ و نیز ماده ۹۰ قانون شوراها با قائل‌شدن حق نظارت وزارت کشور و فرمانداری بر مصوبه انتخاب شهردار و بر کلیه مصوبات شهردار ضمانت اجرای عدم رعایت موارد قانونی مذکور را اعتراض این مقامات به مصوبه و امکان ابطال این مصوبات دانسته است. شورای شهر نیز باید با رعایت دقیق مقررات موجود چه در حوزه تطبیق دقیق شرایط شخصی شهردار از حیث تجارب مدیریتی و مدارک تحصیلی و سایر شایستگی‌های عمومی و تخصصی و چه درباره نحوه و مواعد رأی‌گیری به این مقامات دقت لازم را داشته باشد تا از بی‌اعتباری احتمالی مصوبات خود در همین ابتدای شکل‌گیری جلوگیری کند.
10- به نظر می‌رسد همچنان نقص جدی در آموزش اعضای شوراها در چگونگی تصمیم‌گیری و اتخاذ تصمیم‌ها همچون ادوار قبل از همین ابتدای دوره و در‌حالی‌که هنوز سه روز از تشکیل شوراها نگذشته، مجددا خود را نشان داده است که جبران این نقیصه نیز باید در اولویت مراجع مسئول ازجمله وزارت کشور و شورای عالی استان‌ها باشد.
