سیدابراهیم رئیسی حکم معاوناولی محمد مخبر را ابلاغ کرد. حکمی که گفته میشود در میان اختلافنظرها در انتخاب تیم اقتصادی دولت بلاتکلیف مانده بود و رئیسی برای امضای آن مدتی مردد بوده است.
به گزارش شرق؛ حال با این ابلاغ، احتمالا تکلیف تیم اقتصادی مطابق با سلیقه معاوناول رقم خواهد خورد، مگر توافق دیگری باعث پذیرش پست معاوناولی از سوی مخبر شده باشد. زیرا در روزهای گذشته در ماجرای انتشار اخبار انتخاب او بهعنوان معاوناولی و تکذیبهای پیدرپی، برخی گمانهزنیها از تردید رئیسی برای قبول شرایط مخبر حکایت داشتند و اختلافهایی که میان او و فرهاد رهبر در چینش تیم اقتصادی بوده است.
هرچند اخبار تأییدنشده در تأخیر ابلاغ این حکم بسیار است، اما گفتهشده از همان ابتدای اعلام نتایج انتخابات مخبر مهمترین گزینه برای این پست بوده است.
اما محمد مخبر کیست؟ محمد مخبر دارای مدرک حقوق بینالملل با حکم رهبر معظم انقلاب در دو دهه اخیر ریاست ستاد اجرائی فرمان امام را برعهده داشته و دستاوردهای دوره مدیریت وی بهخصوص در سالهای اخیر و ایام شیوع کرونا مورد توجه مردم و اقشار مختلف کشور قرار گرفت و نامش بر زبانها افتاد. بهویژه زمانی که خبر ساخت واکسن کرونا بر زبانها افتاد و وعده تأمین واکسن ایرانی هرروز رسانهای میشد و همین سخنان یکی از اهرمهای مهم در تعلل در خرید واکسن خارجی شد. هرچند با تأخیر بسیار خط تولید برکت راهاندازی شد، اما از برنامه زمانبندی اعلامشده به دولت بسیار عقب ماند و سبب بدقولی دولت در برابر مردم در تأمین واکسن شد، همچنان وعده تولید یکمیلیون دُز واکسن برکت تحقق نیافته و شرایط توزیع مساعدی ندارد.
البته در تولید داروهای خاص مربوط به درمان کرونا مانند رمدسیویر و ایورمکتین و شکستن بازار سیاه این دارو و راهاندازی خطوط تولید انواع کیتهای تشخیص فوری کرونا موفق بودند؛ هرچند همچنان تهیه داروهای کرونا گران و سخت است. در کنار موضوع کرونا، محمد مخبر سوابقی مانند مسئول بهداری سپاه دزفول، حضور در جبهههای جنگ تحمیلی، معاون بازرگانی بنیاد مستضعفان، مدیرعامل مخابرات خوزستان و معاون استانداری خوزستان را دارد و از سال ۱۳۸۶، ریاست ستاد اجرائی فرمان امام را برعهده داشته است.
از اقدامات تأثیرگذار مخبر در ستاد اجرائی فرمان امام، تأسیس و راهاندازی بنیاد برکت، بنیاد احسان، مؤسسه دانشبنیان برکت و جهتدهی همه منابع و سرمایهگذاریهای ستاد به مناطق محروم و روستایی و سرمایهگذاری زیربنایی برای «پیشرفت و محرومیتزدایی» در این مناطق و ورود به مباحث استراتژیک و حیاتی کشور بوده است.
ساخت مسکن و مدرسه روستایی، مراکز فرهنگی برای اقشار ضعیف هم از دستاوردهای این ستاد در سالهای گذشته بوده است. تاجاییکه طرفداران مدیریت محمد مخبر معتقدند در این سالها او دارای مدیریتی مردمی، جهادی، تحولگرا، چابک، کمهزینه و فارغ از هرگونه جانبداری از گروههای سیاسی و صرفا در راستای منافع مردم و همکاری با قوای سهگانه بوده است.
البته همچنان برای قضاوت زود است و با توجه به احتمال حضور او در این مقام از همان روزهای ابتدایی اعلام نتایج انتخابات باید با برنامهای مدون آماده حضور در این پست شده باشد، از اینرو باید دید اولویتهای او چه مواردی خواهد بود؛ هرچند معاوناول رئیسجمهور طبق قانون اساسی اختیاراتش منوط به حیطه دستورات و اختیاراتی است که از سوی شخص رئیسجمهور به او ابلاغ میشود؛ بنابراین انتظار معجزه از دارنده این پست نمیتوان داشت.
دومین حکم مهم رئیسی انتخاب رئیس دفتر رئیسجمهور بود که با انتخاب او، غلامحسین اسماعیلی از قوه قضائیه راهی پاستور خواهد شد. او در دوران ریاست رئیسی بر دستگاه قضا، رئیس حوزه ریاست و سخنگوی قوه قضائیه بود. البته او سوابق قضائی بسیاری دارد و از سال ۱۳۸۸ تا اردیبهشت ۱۳۹۳ خورشیدی، ریاست سازمان زندانهای کشور را برعهده داشت که بسیاری معتقدند اداره سازمان زندانهای کشور مدیریتی در حد اداره یک کشور در ابعاد کوچکتر است و داشتن این تجربه نکته مهمی در توانایی مدیریت اجرائی اسماعیلی است.
هرچند یکی از مهمترین حوادث دوران او در سازمان زندانها ماجرای بند ۳۵۰ زندان اوین در سال ۱۳۹۳ در واپسین روزهای حضور او در این مقام بود و با حواشی بسیاری همراه شد. غلامحسین اسماعیلی در این سالها در مقام سخنگوی قوه قضائیه تقریبا جلسات با اهالی رسانه را بهطور مرتب برگزار کرد و چهره قضائی همراهی با خبرنگاران بود. تا قبل از ابلاغ این حکم گفته میشد او یکی از گزینههای جدی وزارت دادگستری است، اما اینگونه نشد.
با توجه به اهمیت نقش رئیسدفتر رئیسجمهور که میتواند حتی مهمتر از معاوناول رئیسجمهور «مانند آنچه در دولت دوم روحانی رخ داد» باشد، رئیسی نزدیکترین فرد به خود در دستگاه قضا را برای این پست انتخاب کرده و به پاستور برده است که پیشبینی میشد خیلی زود او نقش مرد شماره دو پاستور را برعهده بگیرد.