نه تنها با این شیب قیمتی در بازار مسکن که متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی ۷۸۵ درصد حداقل دریافتی یک نفر در سال ۱۴۰۰ است، افراد صاحب خانه نمی‌شوند بلکه همین سفره غذایی و کالا‌هایی که توان خریدش را دارند، در آینده‌ای نه‌چندان دور نیز ناپدید می‌شود.
وزیر راه وعده داده سالی یک میلیون مسکن در کشور ساخته شود و مجلس و شورای نگهبان نیز بر آن مهر تایید زدند و به زودی قرار است مقدمات آن فراهم شود. در این طرح که با عنوان جهش تولید مسکن مطرح است، قرار است ۷۵ درصد از منابع ساخت آن توسط بانک‌ها تامین شود.
اعتماد در ادامه نوشت: بر اساس آن «در سال نخست اجرای قانون یعنی امسال باید ۳۶۰ هزار میلیارد تومان منابع بانکی در قالب تسهیلات به متقاضیان ساخت مسکن اختصاص یابد.» این در حالی است که از کل تسهیلاتی که در سال ۹۹ به بخش‌های مختلف اقتصادی پرداخت شد سهم مسکن تنها ۵.۵ درصد یا ۱۰۵ هزار میلیارد تومان بود.
با توجه به اینکه طبق برنامه مجلس نظام بانکی باید ۲۴۲ درصد تسهیلات به بخش مسکن را آن هم تنها برای طرح جهش تولید مسکن، افزایش بدهد، به نظر می‌رسد تورم افزایش بیشتری یابد. اگر چه که این طرح دولت سیزدهم برای همتراز کردن عرضه و تقاضا و کاهش قیمت در بازارهاست، اما نه تنها با این شیب قیمتی در بازار مسکن که متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی ۷۸۵ درصد حداقل دریافتی یک نفر در سال ۱۴۰۰ است، افراد صاحب خانه نمی‌شوند بلکه همین سفره غذایی و کالا‌هایی که توان خریدش را دارند، در آینده‌ای نه‌چندان دور نیز ناپدید می‌شود.
اگر چه تجربه مسکن مهر در دولت احمدی‌نژاد بر ساخت سالانه یک و نیم میلیون واحد مسکونی تاکید داشت و در نهایت نیز به دلیل به دلیل فروش نفت به قیمت هر بشکه بیش از صد دلار بخشی از بودجه آن تامین می‌شد، اما به دلیل بار تورمی که این طرح بر بودجه تحمیل کرد، عملا شکست دخالت دولت در بازار‌ها برای به ثبات رساندن قیمت‌ها در آن، ثابت شد.
از سوی دیگر وعده ساخت یک میلیون مسکن در سال به معنی ساخت ماهانه ۸۳ هزار و ۳۳۳ و روزانه دو هزار و ۷۷۷ واحد مسکونی است. از آنجایی که ساخت خانه از یک تا دو سال و نیم زمان می‌برد، حتی با کار کردن تمام وقت نیز اولین واحد مسکونی یک سال دیگر آماده می‌شود و در این مدت نیز قیمت مصالح، دستمزد، هزینه‌های جانبی ساخت خانه و... نیز ثابت نخواهد بود.
بنابراین مشکلات این طرح تا مدت‌ها و بلکه سال‌ها گریبان افراد را خواهد گرفت و کمترین تاثیرش نیز افزایش پایه پولی و تورم به دلیل تکلیف بانک‌ها به پرداخت ۷۰ درصد هزینه‌های این پروژه است.
نیاز کشور سالانه یک میلیون مسکن است. اگر چه که کاهش قدرت خرید افراد همچنین بالا بودن قیمت مصالح ساختمانی و در نتیجه قیمت خانه، عملا امکان افزایش عرضه یا تقاضا در این بازار را خنثی می‌کند، اما رستم قاسمی یقین دارد با ساخت سالی یک میلیون مسکن می‌توان جلوی شیب قیمتی در این بازار را گرفت.
اگر چه که «یقین» او به نمایندگان مجلس و افراد شورای نگهبان نیز رسوخ کرده و آنها نیز با طرح «جهش تولید مسکن» موافق هستند و به زودی نیز دولت رییسی آن را کلید می‌زند. البته که قبل از این طرح، قانون مالیات بر خانه‌های خالی نیز اجرا شده بود و برخی از موافقان آن از جمله وزیر فعلی اقتصاد نیز در آذر ۹۹ آن را «یکی از طرح‌های مهم در کاهش قیمت خانه» عنوان کرده بود.
اگر چه که از آذر سال گذشته تا مرداد سال جاری متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی از ۲۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به حدود ۳۱ میلیون تومان رسید که این امر نیز نشان‌دهنده ناتوانی سیاست‌های این‌چنینی برای مدیریت بازار مسکن است.
حال در سیاستی دیگر قرار است سالانه یک میلیون مسکن ساخته شود. سیاستی که مخالفانی نیز دارد؛ سعید محمد، فرمانده پیشین قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا گفته بود که: «بر مبنای آمار سالی یک میلیون مسکن اگر حجم مورد اشاره را برابر ۱۰۰ میلیون متر مربع در نظر بگیریم برای ساخت آن به حداقل ۵۰۰ هزار میلیارد تومان پول نیاز است که پنج برابر بودجه عمرانی کشور است. تزریق چنین عددی تورم وحشتناک ۳۰ تا ۴۰ درصد بیش از نرخ تورم بالای کنونی را در پی دارد، به علاوه چنین پولی اصلا در دسترس نیست.»
بر اساس داده‌های بانک مرکزی در سال ۹۹ حدود یک هزار و ۸۹۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به بخش‌های مختلف اقتصادی پرداخت شده که سهم بخش خدمات با وجود تعداد شاغلان آن، بیشتر از سایر بخش‌ها بوده است. حدود ۵.۵ درصد یا ۱۰۵ هزار میلیارد تومان به بخش مسکن رسید.
سهم ۵.۵ درصدی مسکن از تسهیلات بانکی در حالی است که در سال ۹۰ این سهم ۱۷ درصد بود. اگر چه که عمده دلیل بالا بودن آن در دستور کار قرار گرفتن پروژه مسکن مهر و توجه دولت به این بخش دور از ذهن نبود. افزایش تسهیلاتی که قرار است نظام بانکی به این بخش بدهد، علاوه بر اینکه تسهیلات‌دهی به سایر بخش‌ها را با چالش مواجه می‌کند، یک ایراد دیگری نیز دارد و آن احتمال بالا رفتن ناترازی بانک‌ها و افتادن در دور باطل چاپ پول است که پیش‌تر در خصوص مسکن مهر آزموده شده بود.
ساخت مسکن مهر که در دوران دولت نهم آغاز شد با پیشرفت ۷۰ درصدی به دولت یازدهم رسید و تا مرداد سال ۹۶ نیز حدود یک میلیون و ۸۴۰ هزار واحد مسکونی تحویل اقشار آسیب‌پذیر داده شد. با وجود اینکه این پروژه در دوران تحریم کلید خورده بود، اما ایران با راهکار‌هایی می‌توانست نفت خود را به فروش برساند و قیمت هر بشکه نیز بالاتر از ۱۰۰ دلار بود. بنابراین نگرانی در خصوص تامین بودجه این پروژه در دولت احمدی‌نژاد وجود نداشت.
اگر چه که با شدت گرفتن تورم در سال ۹۲ و کاهش قدرت خرید افراد و البته عدم تمایل عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی دولت روحانی، ادامه این پروژه در هاله‌ای از ابهام قرار گرفت و پیشرفت محسوسی نداشت.
اما آنچه از تجربه ساخت مسکن برای کاهش قیمت خانه یا خانه‌دار کردن افراد می‌توان دریافت، عدم تبعیت بازار از دستورات، واکنش به دخالت دولت و البته توزیع رانت در مقیاسی وسیع است. چرا که در صورت ساخت خانه توسط دولت، دایره افرادی که در این پروژه‌ها سهیم می‌شوند، تنگ‌تر شده و همین امر موجبات توزیع رانت در بازار مصالح یا سایر موارد را افزایش می‌دهد.
با وجود اینکه عمده کارشناسان از نبود منابع مالی مورد نیاز برای این طرح سخن گفته‌اند، اما نیکزاد نظر دیگری دارد؛ نایب‌رییس مجلس در حمایت از طرح جهش تولید مسکن گفته بود: «در ساخت مسکن نیازی به ارز نداریم حتی خدمات فنی و مهندسی را به امریکا می‌بریم. در دولت احمدی‌نژاد سالی یک میلیون مسکن ساختیم پس این وعده شدنی است.» این در حالی است که تبعات پروژه مسکن مهر همچنان ادامه دارد.
اگر چه که کیفیت ساخت این خانه‌ها نیز یکی از مهم‌ترین موارد مناقشه برانگیز ساخت خانه‌های ارزان قیمت توسط دولت بود، اما آنچه در نهایت پس از اجرایی شدن طرح جهش تولید مسکن رخ می‌دهد، خانه‌دار شدن افراد نیست، بلکه دست نیافتنی‌تر شدن خرید خانه و طولانی‌تر شدن مدت زمان انتظار برای آن است. اگر چه نباید از کنار بار تورمی که بعد‌ها در اقتصاد ایران ایجاد می‌کند، به راحتی عبور کرد.
بر اساس آخرین گزارش تورمی مرکز آمار، نرخ تورم سالانه در مرداد به ۴۵.۲ درصد رسید که فاصله کمی تا قله تورمی ۳۰ سال اخیر دارد. از سوی دیگر ۶۰ هزار میلیارد تومان از هزینه‌های ۵ ماه ابتدایی سال نیز بر اساس گفته‌های میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه از حساب تنخواه پرداخت شده که احتمال افزوده شدن ۴۵۰ هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور را می‌دهد. در این شرایط بار مالی دیگری به بودجه، تنها می‌تواند تورمی بسیار شدید - که در تاریخ اقتصادی ایران بی‌سابقه است - ایجاد کند.
