رحمانی در پاسخ به این پرسش که دلیل اصلی تورم، نقدینگی است یا پایه پولی، گفت: در اصل افزایش نقدینگی سبب تورم می‌شود (به‌خصوص وقتی در مورد بلندمدت صحبت می‌کنیم) و در این زمینه پایه پولی در بلندمدت تاثیر چندانی ندارد.
تورم تابستان ۱۴۰۰، سطوح بالایی را ثبت کرده است. تیمور رحمانی افزایش انتظارات تورمی را موتور اصلی جهش تورم در تابستان معرفی کرد. از نگاه این اقتصاددان، دست دولت جدید برای تاثیرگذاری بر انتظارات تورمی باز نیست؛ اما راه‌حل‌های کوتاه‌مدت برای کنترل انتظارات تورمی وجود دارد. این راه‌حل‌ها شامل «واقعی‌تر کردن نرخ سود بین بانکی»، «جذاب‌تر کردن اوراق»، «اعمال محدودیت بر رشد ترازنامه‌های بانکی» و «افزایش نقش بانک‌ها در خرید اوراق» است. همچنین افزایش نقش بانک‌ها در خرید اوراق می‌تواند نقدشوندگی دارایی‌های بانک‌ها را افزایش دهد.
به گزارش دنیای اقتصاد، تیمور رحمانی، جعبه ابزار مهار تورم را در اقتصاد ایران بررسی کرد. به گفته او پیشران تورم در دو ماه نخست فصل تابستان موضوع انتظارات تورمی بوده است و اگر در ماه‌های آینده نیز روند تورم‌های بالاتر از ۳ درصد همچنان ادامه یابد، تورم به وضعیت نگران‌کننده‌ای خواهد رسید. استاد اقتصاد دانشگاه تهران معتقد است، دلیل افزایش تورم و نرخ ارز، افزایش نقدینگی و تشدید انتظارات تورمی بوده است.
این در حالی است که اگر افزایش پایه پولی موجب رشد نقدینگی نشود، تاثیری در تورم نخواهد گذاشت. در همین حال به باور این اقتصاددان، راه‌حل‌های کوتاه‌مدت سیاستگذار برای رهایی از فشارهای تورمی، شامل «افزایش نرخ کف کریدور در بازار بین بانکی»، «افزایش سود اوراق» و «اعمال محدودیت رشد ترازنامه‌های بانکی» است. همچنین دولت می‌تواند نقش بانک‌ها را در خرید اوراق افزایش دهد و این اقدام نه‌تنها موجب تسهیل در عملیات بازار باز می‌شود، بلکه نقدشوندگی دارایی‌های بانک‌ها را نیز افزایش می‌دهد. «اکو ایران» در مصاحبه‌ای با تیمور رحمانی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران، به ابعاد تورم در اقتصاد ایران پرداخته است. در این مصاحبه با توجه به تورم‌های بالا در فصل تابستان سال جاری، روند تورم در ماه‌های بعد و همچنین راهکارهای سیاستگذار برای مهار آن مورد سوال قرار گرفته است. رحمانی در پاسخ به این سوال‌ها به فاکتورهای موجود در زمینه تورم مانند انتظارات تورمی و رشد نقدینگی پرداخته است.
استاد اقتصاد دانشگاه تهران یکی از مشکلات آمار مربوط به تورم را در دسترس نبودن تورم اصلی (core inflation) می‌داند. به گفته او با وجود این، اگر در چند ماه پیاپی تورم ماهانه بیشتر از ۳ درصد گزارش شده باشد، باید نگران بحران تورم در کشور بود. در همین حین می‌توان مشاهده کرد که در تابستان سال جاری نرخ تورم ماهانه در دو ماه از این فصل بیشتر از ۳ درصد گزارش شده، در حالی که در بهار سال جاری و زمستان سال گذشته تورم‌های ماهانه رقم‌های پایین‌تری داشت. دلیل این امر را می‌توان به انتظارات تورمی بالاتر آحاد اقتصادی از اواخر بهار نسبت داد. همین انتظارات تورمی تاثیر خود را در افزایش قیمت‌ها در بازارهای دارایی شامل ارز به‌خوبی نشان داده است. پیش‌تر نیز «دنیای اقتصاد» در گزارشی با عنوان «واکسن جعلی پاندمی تورم» به موضوع اهمیت انتظارات تورمی پرداخته بود. طبق این گزارش، سیاست هدف‌گذاری تورمی، واکسنی ایمن برای مهار پاندمی تورم است. در سیاست هدف‌گذاری تورمی، دولت‌ها علاوه‌بر انضباط پولی و مالی، خود را مقید به «تثبیت انتظارات تورمی» در جامعه می‌دانند. سیاستگذاران برای اجرای هر سیاست پولی و مالی، باید ارتباط این سیاست‌ها را با تورم نیز برای آحاد اقتصادی روشن کنند. در همین راستا سیاستگذاران با تثبیت انتظارات تورمی و بهره‌گیری از نرخ بهره می‌توانند چرخه‌های تجاری را کنترل کنند و رشد پایداری را برای یک اقتصاد به ارمغان بیاورند.
استاد اقتصاد دانشگاه تهران در بخش دیگری از گفت‌و‌گوی خود به موضوع نرخ ارز و نسبت آن با تورم پرداخت. به گفته او وقتی نرخ ارز افزایش می‌یابد، نه‌تنها کالاهایی که نیاز به واردات دارند، افزایش قیمت خواهند داشت، بلکه سایر کالاهای قابل تجارت نیز مانند کالاهای خوراکی، به دلیل جذابیت صادرات، افزایش قیمت را تجربه می‌کنند. البته این به آن معنا نیست که قیمت ارز را علت تورم در کشور بدانیم. به‌طور کلی، افزایش نرخ ارز و قیمت سایر محصولات، همگی به دلیل افزایش نقدینگی و تشدید انتظارات تورمی بوده است. اگر همین منوال ادامه پیدا کند، انتظارات تورمی فشار را بر افزایش نرخ ارز و سپس سایر دارایی‌ها تشدید خواهد کرد. در این زمینه انتظار می‌رود ابتدا قیمت طلا و سهام افزایش یابد و با کمی فاصله، قیمت مسکن نیز تحت تاثیر قرار گیرد.
رحمانی در پاسخ به این پرسش که دلیل اصلی تورم، نقدینگی است یا پایه پولی، گفت: در اصل افزایش نقدینگی سبب تورم می‌شود (به‌خصوص وقتی در مورد بلندمدت صحبت می‌کنیم) و در این زمینه پایه پولی در بلندمدت تاثیر چندانی ندارد. به عبارت دیگر اگر پایه پولی منجر به نقدینگی نشود، تورم ایجاد نمی‌کند. به‌عنوان نمونه، اگر پایه پولی افزایش پیدا کند، اما از آن طرف بانک مرکزی نرخ کف کریدور را افزایش دهد، بانک‌ها تمایل پیدا می‌کنند که منابع خود را نزد بانک مرکزی نگه‌دارند و سود بالاتری دریافت کنند. این امر به آن معناست که پایه پولی افزایش پیدا کرده اما این پایه پولی سبب افزایش نقدینگی در کشور نشده است. به هر روی چیزی که سبب افزایش تقاضا در بازار می‌شود، دارایی‌های نقد (liquid»)است. این در حالی است که پایه پولی در مجموع موضوعی مربوط به حسابداری است.
این تحلیلگر اقتصادی در مورد ضریب فزاینده نیز سخن گفت. به گفته او، در اقتصاد ایران ضریب فزاینده در کوتاه‌مدت عدد بسیار مهمی نیست. صرفا این ضریب نسبت نقدینگی به پایه پولی را نشان می‌دهد و به دلیل اینکه در کوتاه‌مدت پایه پولی متاثر از عملیات حسابداری است، می‌تواند تغییر کند. اما وقتی ضریب فزاینده به‌طور متوسط در چند ماه افزایش یابد، این امر بدان معناست که نقدینگی خلق‌شده توسط بانک‌ها از پایه پولی خلق‌شده توسط بانک مرکزی پیشی گرفته است. در این هنگام باید نگران بود و در زمینه کنترل نقدینگی خلق‌شده توسط بانک‌ها کاری کرد. به‌عنوان مثال، بانک مرکزی برای کاهش ضریب فزاینده، می‌تواند نرخ ذخیره قانونی را افزایش دهد یا محدودیت‌های ترازنامه‌ای اعمال کند.
رحمانی در پاسخ به این سوال که چه متر و معیاری را می‌توان برای انتظارات تورمی در نظر گرفت، گفت: انتظارات تورمی همان‌طور که از اسم آن نیز معلوم است، در ذهن انسان‌ها شکل می‌گیرد و هیچ معیار قاطعی برای اندازه‌گیری دقیق آن وجود ندارد. در مقابل، انتظارات تورمی معلول‌های مشخصی را در اقتصاد ایجاد می‌کند و اقتصاددانان برای تشخیص انتظارات تورمی در جامعه به این معلول‌ها نگاه می‌کنند. یک نمونه از این معلول‌ها، نسبت پول به نقدینگی است. افزایش این نسبت را می‌توان معلول افزایش انتظارات تورمی در جامعه دانست. نمونه دوم این معلول‌ها، فشار در بازارهای دارایی است. به هر روی متر و معیار دقیقی برای اندازه‌گیری انتظارات تورمی وجود ندارد و ما عملا عوارض این انتظارات تورمی را مشاهده می‌کنیم. در سال‌های گذشته، دولت‌های قبلی از قدرت لازم برای تاثیرگذاری بر انتظارات تورمی برخوردار بودند، ولی دولت جدید عملا قدرت مانور چندانی در زمینه کنترل انتظارات تورمی ندارد. دلیل آن را نیز می‌توان عدم گشایش در تحریم‌ها، رشد نقدینگی در ماه‌های اخیر و همچنین حجم بالای مطالبات انباشته‌شده دانست.
در راستای صحبت‌های این اقتصاددان، سال گذشته «دنیای اقتصاد» در گزارشی با عنوان «برگ برنده در سیاست پولی»، به معیارهای اندازه‌گیری انتظارات تورمی در اقتصادهای دنیا پرداخت. در این گزارش اشاره شده بود که اندازه‌گیری مداوم انتظارات تورمی برای سیاستگذاری تورم بسیار حائز اهمیت است. طبق این گزارش، برای اندازه‌گیری انتظارات تورمی در آمریکا از دو روش به‌طور کلی استفاده می‌کنند؛ اندازه‌گیری بر مبنای نظرسنجی و اندازه‌گیری بر مبنای تغییر رفتار افراد در بازارها به‌خصوص بازار اوراق. در روش اول از مصرف‌کنندگان یا تولیدکنندگان در مورد قیمت‌های آتی سوال می‌کنند. نظرسنجی تورم مصرف‌کننده در ایالات‌متحده که توسط دانشگاه میشیگان انجام می‌شود، از معروف‌ترین نظرسنجی‌هایی است که هر سال در این زمینه انجام می‌شود.البته شاخص تورم انتظاری بر مبنای رفتار بازاری افراد بر سیاستگذاری تورم در کشورهای پیشرفته بیشتر تاثیرگذار است.
قیمت اوراق خزانه‌ای که تاثیر تورم آن بیرون کشیده شده « TIPS» و ارتباط آن با قیمت اوراق اسمی، یکی از راه‌های تخمین انتظارات تورمی در جامعه است. اقتصاددانان فدرال‌رزرو آمریکا به‌تازگی مدلی را تعبیه کرده‌اند که در آن ۲۱ شاخص را در کنار هم قرار داده و مورد بررسی قرار می‌دهند. مدل تعبیه‌شده فدرال‌رزرو به انتظارات تورمی عمومی (Index of Common Inflation Expectations) معروف شده است. براساس این شاخص انتظارات تورمی در ۳۰ سال اخیر در ایالات‌متحده بسیار پایدار بوده است که این امر اعتبار بانک مرکزی نزد آحاد جامعه آمریکا را نشان می‌دهد.
رحمانی در بخش دیگری از سخنان خود، به سیاست‌های بودجه‌ای و پولی دولت اشاره کرد. به گفته او، اگر در مساله تحریم گشایشی ایجاد نشود، عملا دولت جدید منابع لازم را برای عمل به وعده‌های انتخاباتی خود نخواهد داشت. در مقابل، بانک مرکزی باید سیاست کنترل نقدینگی را با قدرت در پیش بگیرد. در این زمینه بانک مرکزی می‌تواند راهکارهای کوتاه‌مدتی را اتخاذ کند. به‌عنوان نمونه، بانک مرکزی می‌تواند کریدور در بازار بین بانکی را معنادارتر کند، به این معنا که نرخ کف کریدور را افزایش دهد. در مقابل دولت هم باید در فروش اوراق مالی جدیت بیشتری به خرج داده و نرخ سود این اوراق را افزایش دهد. همچنین محدودیت‌های رشد ترازنامه‌های بانک‌ها نیز باید به صورت جدی دنبال شود.
در این باره اقدام به‌خصوصی توسط برخی از ارکان دولت صورت نگرفته است. همچنین سهم بانک‌ها نیز باید در خرید اوراق افزایش یابد. برای این امر می‌توان بانک‌ها را ملزم به نگهداری اوراق دولت کرد. اگر سهم بانک‌ها از خرید اوراق مالی افزایش یابد، عملیات بازار باز با سهولت بیشتری انجام می‌شود. همچنین اضافه شدن اوراق به دارایی‌های بانک‌ها می‌تواند قدرت نقدشوندگی دارایی‌های بانک‌ها را افزایش دهد و این امر سبب بهبود وضعیت ترازنامه‌های بانک‌ها خواهد شد. به هر روی افزایش نقش بانک‌ها در خرید اوراق می‌تواند بخشی از مشکل درآمدی دولت را حل کند.
