نسق‌کشی از دولت دوازدهم بر سر حقوق‌های نجومی

اگرچه در مجلس دهم بر سر ماجرای حقوق نجومی‌بگیران، مصوبه سقف پرداختی تصویب شد، اما گویا اصولگرایان مجلس یازدهم همچنان به دنبال نسق‌کشی از دولت پیشین هستند.

شرق در ادامه نوشت: نایب‌رئیس کمیسیون برنامه‌و‌بودجه مجلس با اشاره به تفحص مجلس از حقوق‌های نجومی، وعده داده که نهایتا در مدت شش‌ماه بیشترین حقوق‌های نجومی با ارائه مدارک و اسامی دریافت نهاد‌ها و ارگان‌هایی که حقوق نجومی دارند، معرفی شوند.

طرح تحقیق‌و‌تفحص از دریافت حقوق‌های نامتعارف در دستگاه‌های اجرائی در دولت دوازدهم، در مجلس فعلی کلید خورده است. مالک شریعتی، پیش‌تر مدعی شده بود که دولت روحانی کارکنان ‎عملیاتی قراردادی نفت و نیرو را با حقوق کم رها کرده و در آستانه رفتن خود، برای نجومی‌بگیران ستادی مصوبه صادر کرده است.

در مجلس قبلی بحث شده بود که رئیس دیوان محاسبات در ماجرای تبرئه برخی نجومی‌بگیران استیضاح شود، اما غلامرضا تاجگردون گفته بود معتقدیم دیوان محاسبات مراحل را قانونی طی کرده و گزارش را نیز به مجلس و مقامات عالی کشور داده و به نظر بنده تخلفی از دیوان محاسبات در این امور صورت نگرفته است.

ماجرای حقوق‌های نجومی به سال ۹۵ بازمی‌گردد؛ همان زمان مجلس دهم مصوبه‌ای با عنوان طرح حقوق و دستمزد مدیران و مقامات کشور داشت. بعد‌ها رسانه‌های اصولگرا مدعی شدند که مجلس در این مصوبه خود باعث تثبیت و تأیید حقوق‌های نجومی شده؛ به‌جای آنکه آن را تعدیل و اصلاح کند.

همان زمان علی لاریجانی، رئیس وقت مجلس گفته بود: براساس مصوبه مجلس حقوق مدیران و مقامات محدود شده است که شورای نگهبان به آن ایراد گرفت و عنوان کرد این براساس سیاست‌های کلی در نظامات مدیریتی اشکال ایجاد می‌کند. ایراد شورای نگهبان در کمیسیون تلفیق با حضور اعضا مورد بررسی قرار گرفت و گفتند اگر کلمه مدیریت در این ماده اضافه شود و ۶۰ درصد میزان مذکور اضافه شود، از نظر ما مشکلی ندارد و مجلس برای رفع ایراد شورای نگهبان به‌عنوان مصوبه تصویب کرد.

لاریجانی گفته بود: چرا در جامعه به خلاف می‌گویند مجلس حقوق‌های نجومی را قانونی کرد، این دروغ است. مجلس حقوق‌های نجومی مربوط به مقامات را ثابت کرده و تمامی جار‌و‌جنجال‌ها که در کشور بود، برای اینکه عنوان می‌شد که مدیران ۵۰ یا ۶۰ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند، در ماده مذکور مجلس گفت مدیران باید حقوق‌های ۱۰ میلیون‌تومانی دریافت کنند و در تبصره اصلاح نکردیم.

نکته بعدی این است که شورای نگهبان در این خصوص ایراد گرفت؛ بنابراین برای من جالب است که برخی از این تشکل‌ها که به‌تازگی به وجود آمده و در فضای انتخابات نیز قرار داریم، با یک بیان بی‌ادبانه نسبت به مجلس حرف‌های نادرست بیان کرده است.

جالب اینجا‌ست که رئیس کمیسیون تلفیق، آقای حاجی‌بابایی که جزء مؤسسین این تشکیلات است، به بنده گفت شورای نگهبان گفته این مدیریت را باید به ماده اضافه کرد، شما چرا به شورای نگهبان این موضوع را نمی‌گویید؟ شورای نگهبان عامل این مسئله بوده که با بخش مدیریتی مصوبه مشکل دارد؛ البته به نظر من خیلی مسئله مهمی نیست؛ یعنی به مقامات تخصیص داده نمی‌شود، چرا شما به شورای نگهبان چیزی نمی‌گویید؟ لابد می‌ترسید صلاحیت آقایان را رد کند.

لاریجانی گفته بود: چرا به مجلس توهین می‌کنید، مجلس که حرفش مشخص است و در مصوبه آمده و بحث غیرعلنی نیست، آقای حاجی‌بابایی در جلسه حضور دارند؛ ایشان گفتند شورای نگهبان گفته این مطلب را اضافه کنید. شما اعتراضتان را به شورای نگهبان بگویید. الان هم مشکلی ندارد، اگر شورای نگهبان ایراد بگیرد، کل مصوبه حذف می‌شود.

او خطاب به نمایندگان معترض گفته بود: ضمنا اگر شورای نگهبان ایرادی گرفته و شما ایرادی دارید، به شورای نگهبان مطالبتان را بگویید، این جار‌و‌جنجال راه‌انداختن در کشور هم به ضرر مردم و افکار عمومی است و هم اینکه خلاف گفته می‌شود، مجلس نیز زبان دارد و حرف خواهد زد؛ این‌گونه نیست که شما چیز خلافی را مطرح کنید و کسی به شما چیزی نگوید. من نمی‌خواهم نام بعضی از آقایانی که حرف‌هایی را مطرح کرده‌اند بیان کنم؛ به دلیل اینکه این افراد سابقه در مجلس دارند و دریافتی‌های آنان از مجلس مشخص است؛ بنابراین آن‌قدر جانماز آب نکشند.

گفته می‌شود که معضل حقوق‌های نجومی بدون ساماندهی نظام حقوق و دستمزد و اولویت‌گذاری کوتاه‌کردن صفر‌های حقوق نجومی و نظارت لایه‌به‌لایه بر روی مکانیسم‌های پرداخت حقوق، پاداش و... ممکن نمی‌شود. دولت دوازدهم در این زمینه اختیاراتی را برای سازمان امور اداری و استخدامی واگذار کرد، اما سامانه ثبت حقوق و مزایا که با فشار این سازمان بر دستگاه‌ها به‌منظور ملزم‌ساختن آن‌ها به ثبت اطلاعات درآمدی مدیران و کارکنانشان، راه‌اندازی شد، با استقبال تمامی آن‌ها مواجه نشد و مجلس هم نتوانست کاری را از پیش ببرد.

گفته می‌شود که پس از گذشت پنج سال از تصویب برنامه ششم توسعه، ماده ۲۹ این برنامه که به‌منظور جلوگیری از پرداخت حقوق‌های نجومی تدوین شده بود، اجرا نشده است.