با حضور چهره‌های کاملا اقتصادی این گمانه در ذهن نقش می‌بندد که شاید بعد از این و بیشتر از گذشته شاهد ورود پول‌های دولتی به حوزه سینما باشیم؛ پول‌هایی که البته سینما را به‌صورت مزمنی وابسته به دولت می‌کند.
چند روزی است که تغییر و تحولات در بنیاد سینمایی فارابی، نگاه‌های بسیاری را به خود جلب کرده و گمانه‌زنی درباره چگونگی تصمیم‌گیری از سمت تیم جدیدی که در این ساختمان مستقر شده‌اند، بیشتر کرده است.
به شرق، مدتی قبل محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد به پیشنهاد محمد خزایی، رئیس سازمان امور سینمایی، اعضای هیئت‌امنای بنیاد سینمایی فارابی را برای دو سال منصوب کرد که در میان شخصیت‌های منصوب‌شده، نام‌های جالبی به چشم می‌خورد؛ از‌جمله مسعود میرکاظمی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه؛ جواد اوجی، وزیر نفت؛ سعید محمد، مشاور رئیس‌جمهور در امور مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی و دبیر شورای عالی مناطق آزاد؛ علی عسگری، معاون ستاد اجرایی فرمان امام؛ علیرضا مختارپور قهرودی، دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور؛ میثم نیلی، مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ حسن خجسته، معاون پیشین صداوسیما؛ سیدمحسن مهاجرانی، معاون پیشین صداوسیما و مشاور رئیس رسانه ملی به‌همراه محمد خزاعی که ریاست سازمان امور سینمایی را بر عهده دارد.
در میان این اسامی صرفا سه نفر یعنی مهاجرانی، خجسته باقرزاده و مختارپور ادامه فعالیت‌شان به‌عنوان عضو هیئت‌امنای بنیاد فارابی تمدید شده است و دیگر اعضا به‌طور کلی تغییر کرده‌اند و دو محور در سابقه افراد حاضر مشهود است؛ اقتصاد و سیاست. این در حالی است که در همین چند روز بسیاری از تفاوت عمده ترکیب هیئت‌مدیره سابق بنیاد سینمایی فارابی و ترکیب کنونی سخن می‌گویند.
پیش از این، حسین انتظامی رئیس وقت سازمان سینمایی، سیدمحسن مهاجرانی، سید‌محمد بهشتی، شهریار بحرانی، حسن خجسته باقرزاده، محمدمهدی عسگرپور، هوشنگ مرادی‌کرمانی، علیرضا مختارپور قهرودی و منوچهر شاهسواری در هیئت‌مدیره پیشین بنیاد سینمایی فارابی حضور داشتند؛ ترکیبی که اکثر اعضای آن را سینماگران و اهالی فرهنگ تشکیل می‌دادند. بد نیست با کارنامه افرادی که در انتصاب اخیر به هیئت‌امنای فارابی پیوسته‌اند، قدری آشنا شویم.
مسعود میرکاظمی را عموما به‌عنوان وزیر دولت احمدی‌نژاد می‌شناسند؛ احمدی‌نژاد در ۲۳ مرداد ۸۴ او را برای تصدی وزارت بازرگانی به مجلس معرفی کرد و مجلس نیز به او رأی اعتماد داد. او در همان سال‌های اولیه دولت به دلیل تعرفه کالا‌های وارداتی، بی‌ثباتی در نرخ تعرفه‌ها و عدم حمایت از واحد‌های تولیدی قرار بود در مجلس اصولگرای هفتم استیضاح شود که به دلیل آنکه مجلس روز‌های آخر خود را سپری می‌کرد، طرح استیضاح به اجرا گذاشته نشد و میرکاظمی در امان ماند. او در دولت دهم باز هم وزیر شد، اما این‌بار وزیر نفت. سال ۹۰ احمدی‌نژاد به نوعی میرکاظمی را برکنار کرد. علت اولیه، ادغام دو وزارتخانه نفت و نیرو بود.
درپی ابراز این دلیل میرکاظمی برکنار شد، اما در عین حال دو وزاتخانه نیرو و نفت نیز ادغام نشدند. قرار بود او دوباره به سِمت خود بازگردد که احمدی‌نژاد با این مسئله مخالفت کرد و خودش سرپرستی وزارت نفت را بر عهده گرفت و عملا میرکاظمی از مسئولیتش عزل شد. بعد از مدتی هم رستم قاسمی با کسب رأی اعتماد مجلس پا به وزارتخانه نفت گذاشت. حالا و بعد از گذشت سال‌ها از دوران وزارت میرکاظمی در دولت احمدی‌نژاد، او با حکم سید‌ابراهیم رئیسی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه شده است که باز هم مسئولیتی اقتصادی در کارنامه او محسوب می‌شود.
یکی دیگر از اعضای تازه هیئت‌امنای فارابی جواد اوجی، وزیر نفت است که این انتصاب با توجه به مسئولیت کنونی اوجی، به‌وضوح حضور نیرو‌های اقتصادی در یک سازمان سینمایی را نشان می‌دهد. تمام مسئولیت‌هایی که اوجی بر عهده داشته، به‌طور مستقیم به حوزه نفت و گاز مربوط بوده است.
مسئولیت‌های متعدد اوجی را این‌گونه می‌توان احصا کرد: مدیرعاملی هلدینگ انرژی‌گستر سینا (زیرمجموعه بنیاد مستضعفان)، مدیرعاملی گروه اقتصاد مفید (زیرمجموعه ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)، مدیرعاملی و نایب‌رئیسی هیئت‌مدیره هلدینگ نفت و گازی توسعه پترومفید (زیرمجموعه ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)، عضو هیئت‌مدیره شرکت نفت و گاز رضوی (متعلق به آستان قدس رضوی)، رئیس هیئت‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی (زیرمجموعه هلدینگ تاپیکو یا همان شستا)، رئیس هیئت‌مدیره شرکت مهندسی توسعه گاز ایران، عضو هیئت‌رئیسه صندوق بازنشستگی صنعت نفت، معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، رئیس هیئت‌مدیره پالایشگاه‌های گازی شرکت ملی گاز، عضو هیئت‌امنای دانشگاه صنعت نفت، مدیرعامل و نایب‌رئیس هیئت‌مدیره شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی، معاونت فنی شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی، رئیس مهندسی نفت شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی، سرپرست اداره ارزیابی مخازن نفت و گاز نفت مناطق مرکزی، کارشناس ارشد اداره مهندسی پتروفیزیک مناطق نفت‌خیز جنوب اهواز و کارشناس ارشد مخازن نفت و گاز اداره مهندسی نفت مناطق نفت‌خیز جنوب اهواز. با نگاه به این کارنامه بلندبالا می‌توان به‌سادگی دریافت که تمام مسئولیت‌های وزیر نفت کنونی و البته یکی از اعضای هیئت‌امنای بنیاد سینمایی فارابی در حوزه نفت و گاز بوده است.
سعید محمد هم یکی دیگر از اعضای هیئت‌امنای فارابی است؛ فردی که عموم جامعه بیشتر او را به‌عنوان یکی از نامزد‌های انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ می‌شناسند که البته به دلیل ردصلاحیت از سوی شورای نگهبان نتوانست در عرصه رقابت‌های انتخاباتی حاضر شود.
تقریبا تمام کارنامه محمد به حضورش در سپاه پاسداران برمی‌گردد و هنوز هم با آنکه تمایل دارد چهره‌ای سیاسی از خود نشان دهد، اهل سیاست او را یک نظامی می‌دانند. سعید محمد سال ۶۶ و زمانی که تنها ۱۹ سال داشت، به عضوریت رسمی سپاه پاسداران درآمد.
فعالیت او در سپاه پاسداران تنها به بخش‌های مدیریتی و اجرائی در شرکت‌های زیرمجموعه قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا و دوره کوتاهی نیز در بنیاد تعاون سپاه خلاصه می‌شود؛ به نحوی که اگر در جایی غیر از سپاه هم مدیریت کرده باشد، محل فعالیتش به نحوی وابسته به سپاه بوده است. برای مثال او از سال ۸۶ تا ۹۳ مدیرعامل گروه سپاسد بود که این مجموعه به قرارگاه خاتم وابستگی داشت. او در آخرین سِمتش هم فرماندهی قرارگاه خاتم‌الانبیا را تجربه کرد.
محمد در ۱۷ اسفند ۹۹ برای حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ از قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا استعفا داد و سردار حسین سلامی، فرمانده سپاه پاسداران پس از قبول این استعفا، او را به‌عنوان مشاور خود منصوب کرد. محمد در متن استعفایش دلیل تصمیم خود را «جلوگیری از ایجاد شائبه‌های سیاسی و انتخاباتی» بیان کرد. پس از اعلام رسمی محمد مبنی بر ورودش به انتخابات واکنش‌های زیادی برانگیخته شد؛ عمده نیرو‌های اصلاح‌طلب به حضور نظامی‌ها در عرصه سیاسی و مشخصا انتخابات ریاست‌جمهوری انتقاد کردند و چنین شیوه‌ای را خلاف نظر بنیان‌گذار انقلاب اسلامی دانستند.
گرچه در اصولگرایان چنین نقدی وجود نداشت، اما به نظر می‌رسید برخی از نیرو‌های این جبهه سیاسی چندان راضی به حضور محمد در عرصه انتخابات نبودند که شاخص‌ترین موضع‌گیری علیه محمد از سوی حمیدرضا ترقی، عضو حزب مؤتلفه اسلامی ابراز شد. او در گفت‌وگویی بیان کرد که اصلا محمد از سپاه استعفا نداده، بلکه او به دلیل وجود تخلفاتی کنار گذاشته شده است.
بعد از این اظهارات، بسیاری سخن ترقی را خلاف واقع دانستند و فشار‌ها تا حدی پیش رفت که ترقی عذرخواهی کرد، اما ماجرا محدود به همین موضع‌گیری نشد و سردار یدالله جوانی، معاون سیاسی سپاه، موضعی مشابه ترقی گرفت و گفت «سعید محمد را به علت تخلف و رعایت‌نکردن مقررات از قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا منفک کرده‌اند و سپاه پاسداران نیز نه از سعید محمد و نه از هیچ کاندیدای دیگری در انتخابات حمایت نمی‌کند و نخواهد کرد».
پس از سخنان سردار جوانی، سردار رمضان‌شریف، سخنگوی سپاه نسبت به این بحث‌ها موضع‌گیری کرد و گفت: «سخن آقای جوانی این بوده که به دلیل تخلفات انتخاباتی ایشان کنار گذاشته شده و برداشت ایشان محترم هم هست، ولی برداشت من ممکن است متفاوت باشد».
او موضع سردار جوانی را موضع سپاه ندانست و گفت: «حتما سخنگو موضع‌گیری می‌کند. آدم‌هایی که در حوزه کاری خود مسئولیت دارند، حرف می‌زنند و مسئولیت حرف‌هایشان هم بر عهده خودشان است. وقتی سخنگو چیزی را اعلام کند، به اسم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ثبت می‌شود، ولی اگر یک معاون موضع‌گیری کند، الزاما موضع سپاه نیست».
رمضان‌شریف درباره اینکه آیا واقعا محمد تخلف کرده یا نه هم پاسخ داد: «ما می‌گوییم هرکس می‌گوید تخلف بوده باید متقن و دقیق بگوید چه تخلفی بوده است. برداشت یک معاون سپاه این بوده که تخلف صورت گرفته، اما نظر رسمی سپاه ممکن است این نباشد. شاید برداشت آقای جوانی این بوده؛ ممکن هم هست آقای جوانی اصل حرفش را تکذیب کند».
پس از سخنان رمضان‌شریف، سردار جوانی هم به‌نوعی تأیید کرد که سعید محمد تخلف خاصی جز همین ورود به عرصه انتخابات مرتکب نشده است. او گفت: «از سوی برخی رسانه‌های داخلی و خارجی برداشت‌های نادرست و بعضا سوءاستفاده درباره این سخن او صورت گرفته است و منظور از تخلف مورد اشاره، صرفا بروز رفتار‌های سیاسی-انتخاباتی بوده که مغایر با مقررات جاری سپاه است».
در نهایت و با چنین حواشی‌ای، محمد در انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت‌نام کرد، اما شورای نگهبان صلاحیت او را رد کرد. سابقه فعالیت محمد در سپاه پاسداران کاملا اقتصادی است؛ زیرا قرارگاه خاتم به‌طور کلی با محوریت انجام پروژه‌های اقتصادی فعالیت می‌کند؛ بنابراین سابقه محمد گرچه نظامی محسوب می‌شود، اما ماهیت فعالیتش در کسوت نظامی، اقتصادی بوده است و حالا هم سید‌ابراهیم رئیسی او را به‌عنوان مشاور خود در امور مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی و دبیر شورای عالی مناطق آزاد منصوب کرده است.
علی عسگری هم به‌نوعی مسئولیتی اقتصادی دارد. او معاون ستاد اجرایی فرمان امام است. ششم اردیبهشت سال ۶۸ بود که با حکم رهبر فقید انقلاب به حبیب‌الله عسگراولادی، مهدی کروبی و حسن صانعی برای دراختیارگرفتن همه وجوه و اموال مجهول‌المالک بلاصاحب، ارث بلاوارث و اموالی که برای تخمیس و خروج از ذمه و اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و دیگر قوانین، در اختیار، ولی فقیه قرار گرفته است، ستاد اجرای فرمان امام آغاز به کار کرد.
این افراد از طرف امام اختیار داشتند در فروش، نگهداری و اداره املاک یادشده اقدام کرده یا قسمتی از این اختیارات را به وزارت امور اقتصادی و دارایی واگذار کنند. ستاد اجرایی موظف شد همه درآمد‌های حاصل‌شده را در موارد مقرره شرعیه، بنیاد شهید، بنیاد ۱۵ خرداد، بنیاد مسکن، کمیته امداد، سازمان بهزیستی، طرح شهید رجایی و بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی و مواردی از این دست مصرف کند.
پس از درگذشت امام ریاست ستاد در سال ۷۳ به محمد شریعتمداری واگذار شد و پس از آن در سال ۱۳۷۶ محمدجواد ایروانی در این جایگاه قرار گرفت. محمد مخبر هم از سال ۸۶ ریاست ستاد اجرایی را بر عهده گرفت. با روی‌کار‌آمدن مخبر در ستاد اجرایی رویکرد جدید فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی ستاد با هدف فراهم‌کردن امکان مشارکت مردم به‌ویژه کارآفرینان، مخترعان و نخبگان کشور با اولویت‌دادن به قشر‌های محروم جامعه در مناطق محروم کشور آغاز شد. با این اوصاف می‌توان دریافت که مسئولیت عسگری که اینک عضو هیئت‌امنای یک سازمان سینمایی غیردولتی است، کاملا اقتصادی است.
میثم نیلی در این بین چهره‌ای اقتصادی ندارد، اما چهره فرهنگی خاصی دارد. او از حلقه مشاوران جوان احمدی‌نژاد بود و در سال ۸۸ مسئولیت کمیته سیاسی ستاد هماهنگی حمایت‌های مردمی از احمدی‌نژاد را بر عهده داشت و در انتخابات سال ۸۸ می‌گفت که «چرخه قدرت و ثروت سال‌ها مانند یک خار در گلوی مردم باقی مانده بود که احمدی‌نژاد این جریان را نمایان کرد و به‌وضوح در مقابل چشمان مردم ایران دیده شد».
او حتی از احمدی‌نژاد این‌چنین یاد کرده بود: «بغض فروخورده محرومانی را که سال‌ها مورد تعدی عناصر فاسد اقتصادی قرار گرفته بودند، فریاد کرد» (خبرگزاری فارس، ۱۴ خرداد ۱۳۸۸). او پس از آن مسئولیت‌هایی مانند رئیس مجمع ناشران انقلاب اسلامی و عضو شورای اندیشه‌ورز شبکه سه و صاحب‌امتیازی و مدیرمسئولی سایت رجانیوز را بر عهده داشته است. نکته مهم اینکه او عضو شورای مرکزی جبهه پایداری هم بوده است. او در سال ۹۸ هم با حکم محمد قمی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، به‌عنوان مشاور این سازمان در حوزه کتاب و نشر منصوب شد. او حالا به‌عنوان مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت می‌کند.
همان‌طور که گفته شد، سیدمحسن مهاجرانی، حسن خجسته باقرزاده و علیرضا مختارپور، دبیر کل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، از دوره پیش در جایگاه خود در سازمان سینمایی فارابی ابقا شده‌اند که نسبت به نفرات دیگر هیئت امنا چهره‌ای فرهنگی دارند.
با مشاهده اعضای جدید هیئت‌امنای سازمان فارابی می‌توان به دو نتیجه رسید؛ نخست آنکه با حضور چهره‌های کاملا اقتصادی این گمانه در ذهن نقش می‌بندد که شاید بعد از این و بیشتر از گذشته شاهد ورود پول‌های دولتی به حوزه سینما باشیم؛ پول‌هایی که البته سینما را به‌صورت مزمنی وابسته به دولت می‌کند.
دوم آنکه چهره‌های مذکور علاوه بر آنکه پیشینه کاملا اقتصادی دارند، در حوزه سیاسی هم دستی بر آتش دارند؛ به‌نحوی‌که هر‌یک در دولت کنونی منصبی اتخاذ کرده‌اند. حالا با جمع این دو عامل این نگاه نیز وجود دارد که با ورود اقتصاد دولتی به سینما و در عین حال وجود چهره‌های سیاسی که بعضا گرایش‌هایی خاص در سیاست را دنبال می‌کنند، اقتصاد دولتیِ هدایت‌شده‌ای را در سینما شاهد باشیم.
