سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی و عضو کمیسیون آیین نامه داخلی اظهار داشت: طرح شفافیت دو فوریتی شد و در کمیسیون آیین نامه به آن رسیدگی می‌شود منتهی یک اولویتی در کمیسیون آیین نامه داخلی داریم که بحث ساماندهی بودجه است.
کاظم دلخوش اباتری سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی و عضو کمیسیون آیین نامه داخلی در پاسخ به این سوال که به نظر شما فکر جامعه و مردم نسبت به این مجلس با این شعار شفافیت چیست؟ نماینده‌ها هم گفته‌اند که ما با شعار شفافیت وارد مجلس شده‌ایم، ولی این طرح شفافیت تصویب نمی‌شود، گفت: من کاری به این مجلس و شعار‌های آن ندارم. ما جزء طراحان اولیه بودیم، بعد از اینکه ما سی نفر امضا کردیم به دنبال آن، اسامی را در سایت‌ها گذاشتند که نمی‌دانم کدام شیر پاک خورده‌ای آن اسامی را گذاشت! این باعث شد که بعضی از نمایندگان ناگزیر شوند به دلیل مسائل اجتماعی آن امضا‌ها را به ۲۵۰ برسانند و این خودش عدم شفافیت است.
به گزارش خبرآنلاین، او افزود: قانون اساسی اختیاراتی به نماینده داده است و نماینده باید آزاد باشد تا بتواند همه تصمیم گیری‌هایش را داشته باشد، ضمن اینکه بالای ۸۰ درصد مذاکرات مجلس شفاف است یعنی از طریق رادیو فرهنگ، موقع رای اعتماد، اگر کسی بخواهد بر علیه وزیر صحبت کند می‌کند، اگر بخواهد به نفع او صحبت کند، می‌کند، از سوی دیگر طرح‌ها، لوایح، تذکرات، استیضاح و سؤال مطرح می‌شود یعنی اصل کار مجلس این‌ها است و این شفافیت در مجلس وجود دارد.
دلخوش در پاسخ به این سوال که الان طرح شفافیت به کجا رسیده است؟ اشاره کرد: این طرح دو فوریتی شد و در کمیسیون آیین نامه به آن رسیدگی می‌شود منتهی یک اولویتی در کمیسیون آیین نامه داخلی داریم که بحث ساماندهی بودجه است. در بودجه امسال ۶ الی ۷ هزار پیشنهاد توسط نماینده‌ها مطرح می‌شود که اکثرا تصویب نمی‌شود و از این ۶ الی ۷ هزار پیشنهاد، شاید ۳۰، ۴۰ مورد نهایتا تصویب شود.
او ادامه داد: در واقع بدین گونه، وقت مردم و وقت مجلس گرفته می‌شود و روال بودجه نویسی تغییر می‌کند و از حالت علمی و عملیاتی به حالت سنتی برمی گردد و منابع کشور آسیب می‌بیند و جداول و ردیف‌ها باعث سردرگمی می‌شود، الان اولویت ما در حال حاضر رسیدگی به بحث قانون بودجه نویسی است تا در سال آینده بتوانیم طوری عمل کنیم که هم پیشنهاد‌ها کاهش پیدا کند و هم یک چهارچوب و روندی گذاشته‌ایم که اگر این پیشنهادات قرار باشد مطرح شود در آن چهارچوب خاص باشد و وقت گیری و اطاله کار و اطاله زمان رسیدگی را کم کند.
