حمایت‌های کلامی هفته گذشته سیاستگذاران از بازار سهام و پیشروی دلار در کانال ۲۷هزار تومان سبب شد تا شاخص کل تالار شیشه‌ای در معاملات روز گذشته با رشد بیش از ۳درصدی، ضمن ثبت سبزترین روز بورس در سال جاری، برای چهارمین بار به ابرکانال ۴/ ۱میلیون واحد بازگردد. در این میان هرچند هنوز دادوستد سهام رمق چندانی ندارد، اما خوش‌بینی به تداوم صعود قیمت‌ها و خروج از زیان توانسته است سرمایه‌گذاران حقیقی را که مدت‌ها راه خروج از سهام را برگزیده بودند، با بورس آشتی دهد.
بورس تهران پس از مدت‌ها رکورد شکست. بر این اساس در نخستین روز سومین هفته آبان ماه، شاخص کل بورس تهران به میزان ۰۲/ ۳ درصد رشد کرد تا بیشترین صعود نماگر بورسی در سال ۱۴۰۰ رقم بخورد. این چهارمین ورود شاخص کل به کانال یک‌میلیون و ۴۰۰هزار واحدی بود و پس از آن شکل گرفت که درمیانه هفته گذشته حمایت‌های کلامی از بازار سرمایه افزایش پیدا کرد.
روز گذشته با وجود پایین بودن ارزش معاملات خرد، ۳۶۸میلیارد تومان از پول سرمایه‌گذاران حقیقی به چرخه معاملات بورس آمد تا روند خروج سرمایه از بازار مربوطه متوقف شود. همه این ها در حالی رقم خورد که خوش‌بینی بازار سهام و فعالان آن به منطقی شدن قیمت‌گذاری کالا‌ها باید به نحوی مدیریت شود که ضمن کنترل ریسک سرمایه‌گذاری بتوان از بیش واکنشی به این بازار جلوگیری کرد.
شاخص بورس تهران در خلال معاملات روز شنبه برای چهارمین بار در سال‌جاری به ابرکانال یک‌میلیون و ۴۰۰هزار واحدی پا گذاشت تا شائبه تداوم رکود در بازار را مجددا کمرنگ کند. با این حال آنچه که بیشتر شگفتی آفرید، نه حرکت‌های رفت و برگشتی این نماگر در طول هفته‌های اخیر بلکه رشد بیش از ۳درصدی آن تنها در یک روز بود. بر این اساس این نخستین باری است که در سال‌جاری شاهد افزایش شاخص کل بورس به میزان یاد شده بوده ایم و اگر بخواهیم رشد ۳درصدی را با کارنامه بازار سهام در شرایط عادی مقایسه کنیم، بیراه نخواهد بود اگر بگوییم که ممکن است این بهترین عملکرد شاخص در یک روز برای سال ۱۴۰۰ باشد، اگرچه شکسته شدن این رکورد هم اصلا امر بعیدی نیست. به هر روی اتفاقی که روز گذشته افزایش تقاضا در بازار سهام رقم زد سبب شد تا صعود ۴۲هزار واحدی شاخص بورس این نماگر را به محدوده یک‌میلیون و ۴۴۰ هزار واحدی برساند.
اینطور که به نظر می‌آید حمایت کلامی رئیس سازمان بورس از بازار سهام و سخنان وزیر اقتصاد و جلسه گذاشتن با حقوقی‌ها پس از یک ریزش تقریبا بی‌وقفه فعالان بورسی را به حدی سر حال آورده که همسو با رشد نسبی قیمت ارز در بازار آزاد تقاضای خود برای سهام را افزایش می‌دهند. روز گذشته بهای هر دلار آمریکا در بازار آزاد به حدود ۲۷هزار و ۸۲۰ تومان رسید. این در حالی است که در سامانه نیما قیمت هر واحد از این ارز معتبر تنها ۲۳هزار و ۳۰۰ تومان بود. مطابق با این تفاوت نرخ می‌توان گفت که واکنش بازار به بهای ارز در بازار آزاد آن هم در شرایطی که نرخ دلار برای تسعیر ارز به دست آمده از فعالیت شرکت‌ها تفاوتی فاحش با بازار دارد ناشی از این است که احتمالا با توجه به چشم‌انداز تورمی موجود، بازار در خصوص رشد نرخ نیمایی خوش‌بین است. البته تحقق یا عدم‌تحقق چنین تصوری صرفا با گذر زمان مشخص خواهد شد.
فرابورس نیز وضعیت بسیار مشابهی با بورس داشت. میزان رونق معاملات در این بخش از بازار سهام به حدی بود که تنها یک سهم در آن با افت قیمت همراه شد. افزایش تقاضا در این بازار سبب شد تا رشد ۵۰۷ واحد (۵۶/ ۲ درصد) نماگر فرابورس آن را به محدوده ۲۰هزار و ۳۶۰ واحدی برساند. آن‌طور که بسیاری از کارشناسان می‌گویند در حال حاضر قیمت‌ها بر مدار ارزندگی قرار دارند، به همین سبب نمی‌توان رشد بازار را زیر سوال برد. با این حال باید به خاطر داشت که ارزش معاملات خرد همچنان پایین و در روز گذشته در محدوده ۳۱۱۸میلیارد تومان بود. این اگرچه نسبت به روز‌های معاملاتی هفته قبل افزایش یافته، اما باید توجه داشت که تا رسیدن به میانگین ۳۷۹۲ میلیارد تومانی آن از ابتدای سال تاکنون همچنان پایین است؛ چه برسد به رکورد ۱۱هزار و ۵۰۰میلیارد تومانی آن در اوایل شهریور ماه سال‌جاری.
اما از کم و کیف رشد شاخص‌های بازار در روز گذشته که بگذریم، آنچه که در عملکرد روز شنبه بورس و در نگاهی کلی‌تر در رشد این روز‌های بازار سرمایه مشهود است، اعتماد مجدد بازار به حرف‌های مسوولان سازمان بورس و دولتمردان در جهت حمایت از بازار سرمایه توانسته تنور بورس را داغ‌تر کند. این حرف‌ها چه در دل خود داشتند که بازار را تا این حد خوش‌بین کرده است؟ همان‌طور که می‌دانیم بازار سهام هم در بخش بورس و هم فرابورس چند هفته‌ای درگیر ریزش بود و در حالی که قیمت‌ها در بازار‌های جهانی در روندی صعودی قرار داشت، بی‌تفاوت به تحولات خارج از ایران، با انباشت عرضه در بسیاری از نماد‌ها دست و پنجه نرم می‌کرد.
در این میان به یک باره اعتراض‌ها در جهت نبود حمایت دولت بلند شد و مصاحبه‌های تلویزیونی رئیس سازمان بورس در کنار جلسات وزیر اقتصاد، زمینه را برای دفع موج جدید عرضه در بازار مربوطه فراهم کرد.
در خلال این حمایت‌های کلامی آنچه توانست اقبال مردم به این بازار را افزایش دهد دل بستن به تغییر قیمت‌گذاری دستوری به‌خصوص در صنایعی نظیر صنعت خودرو بود. در این باره وزیر اقتصاد به رسانه‌ها گفته بود که «برنامه ما پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد و حذف قیمت‌گذاری‌های مضر به بازار در صنایع بورسی است و به زودی خبر تغییر نظام قیمت‌گذاری خودرو توسط وزارت صمت منتشر خواهد شد.»
مشخص نیست که قیمت‌گذاری در چه نوع کالا‌هایی به جز خودرو تغییر خواهد کرد، اما رضایت حقیقی‌ها به خرید سهام در کنار خوش‌بینی به وعده‌ها سبب شد تا بازار با افزایش قیمت سهام روبه‌رو شود. مساله اینجاست که حالا سهامداران حقیقی بر این باور هستند که تغییر در قیمت‌ها و پر شدن شکاف فاحش قیمت‌های بازار با قیمت‌های بخشنامه‌ای می‌تواند تاثیر قابل‌توجهی بر قیمت سهام بگذارد. این پیش‌فرض به خودی خود نادرست نیست، اما باید توجه داشت که با توجه به پیشخور شدن قیمت‌ها به سبب همین خوش‌بینی، این احتمال وجود دارد که مانند دوره افت قیمت‌ها، بازار در دوره صعود خود نیز به دام نوعی بیش واکنشی بیفتد. این در حالی است که تلاش برای افزایش سهام در سبد دارایی مردم در ابتدا صرفا با پیش‌فرض ارزندگی سهام روی داده است.
چنین پیش‌فرضی سبب می‌شود تا لزوم احتیاط در انتخاب سهام چینش پرتفوی بیشتر از قبل احساس شود. در حال حاضر رشد دسته‌جمعی قیمت‌ها در بازار شرایطی را پدید آورده که ممکن است در صورت تداوم، سهم هر شرکت با افزایش تقاضا مواجه شود. احتمال وقوع این رویداد از آن جهت حائز اهمیت است که سایر بازار‌های موازی برای ماه‌ها مشغول در جا زدن هستند و تقریبا هیچ بازاری به هنگام رونق گرفتن بورس نمی‌تواند با این بازار از حیث بازده رقابت کند. از این رو به نظر می‌رسد که لزوم احتیاط بیشتر و استفاده از روش‌های سرمایه‌گذاری غیرمستقیم از اهمیت بالایی برخوردار است، چراکه همچنان مشخص نیست تغییر نحوه قیمت‌گذاری دستوری بازار را به کدام سو می‌برد.
در روز‌های افت بازار مطالبه‌ای شکل گرفته بود در خصوص حذف قیمت‌گذاری دستوری که به نظر می‌رسد با وعده منطقی شدن این نوع قیمت‌گذاری حالا کمرنگ شده است. این در حالی است که حتی اگر قیمت‌گذاری به نحوی باشد که قیمت کالا از قیمت بازار بالا‌تر تعیین شود نمی‌توان به رشد سودآوری بنگاه‌ها چندان دلخوش کرد. دلیل تاکید بر رفع قیمت‌گذاری دستوری نه فقط نفع رساندن به بازار سهام بلکه منتفع کردن کل اقتصاد از مواهب کاهش فساد و واقعی شدن قیمت‌ها در کل اقتصاد است. این در حالی است که اگر به هر ترتیبی قیمت‌ها به عنوان مهم‌ترین سیگنال به عرضه‌کنندگان و تقاضا‌کنندگان واقعی نباشند، نمی‌توان تصور کرد که راه بهتری برای تحلیل شرایط و عملکرد شرکت‌ها وجود داشته باشد.
دلیل چنین مدعایی در این امر نهفته است که تا زمانی که قیمت‌ها به جای بازار، در اتاق‌های در بسته مسوولان تعیین شوند، در عمل تحلیل هر نوع سنجه اقتصادی و داده تحلیلی بی‌فایده شده و در نتیجه نمی‌توان با ریسک پایین در هیچ بازاری سرمایه‌گذاری کرد. چون که افزایش ریسک بازده انتظاری را افزایش داده و با افزایش بازده انتظاری قیمت دارایی باید برای متناسب شدن تا میزان بازده پایین باشد. به همین دلیل است که به هنگام افت قیمت‌ها در بازار سهام طی هفته‌های اخیر دیدیم که بازار در عمل هیچ سیگنالی از تحولات بازار‌های جهانی نمی‌گرفت و صرفا به دلیل مشخص نبودن عوامل داخلی و طبیعتا سطح بالای ریسک‌های سیستماتیک مسیر کاهش را می‌پیمود.
فارغ از تمامی مسائل مشرف بر بازار و تغییرات بنیادی، روز گذشته از مجموع ۳۴۶ نماد معامله شده، قیمت پایانی ۳۳۸ سهم معادل ۹۸درصد از کل نماد‌های دادوستد شده مثبت بود. در مقابل ۵ سهم (فقط یک‌درصد از کل نماد‌های مجاز به معامله) در سطوح منفی دادوستد شدند. (از این میان ۴ نماد مربوط به سهام عدالت شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی بود)
در این بازار همچنین ۱۴۶ نماد (۴۲درصد) صف خریدی به ارزش ۶۳۳میلیارد تومان داشتند، اما در مقابل تنها صف فروش در ۶ نماد بورسی (۲درصد) به ارزش ۵۴میلیارد تومان شکل گرفت.
در فرابورس ایران، اما در روزی که آیفکس رشد ۵۶/ ۲ درصدی را ثبت کرد، ۱۳۸ نماد معامله شدند که در این میان قیمت ۱۳۷ سهم (۹۹درصد) مثبت و یک سهم (کمتر از یک‌درصد) منفی بود. در این بازار ۶۶ نماد (۴۸درصد) صف خریدی به ارزش ۹۲میلیارد تومان تشکیل دادند و در مقابل شاهد شکل گیری صف فروش در یک نماد بورسی (یک‌درصد) به ارزش ۸۱۸میلیون تومان بودیم. در این روز خالص خرید حقیقی به میزان ۳۶۸میلیارد تومان مثبت بود که در مقایسه با میانگین منفی یک ماه گذشته افزایشی قابل‌توجه را نشان می‌دهد. گفتنی است، در این روز صنایع شیمیایی، فرآورده‌های نفتی و چند رشته‌ای صنعتی بیشترین میزان ورود پول حقیقی را داشتند.
