در میان تمامی صنایع فعال در بازار سرمایه، صنعتی که توانست بیش از سایرین جلب توجه کند، صنعت خودرو بود. این صنعت که طی سال‌های گذشته همواره با مشکلات ناشی از قیمت‌گذاری دستوری و در نتیجه زیان انباشته‌های سنگین روبه‌رو بوده هیچ گاه نتوانسته به شکلی پایدار شاهد سودآوری مداوم در صورت‌های مالی خود باشد.
بازار سهام در سومین روز معاملاتی هفته شاهد رشد ۲۴/ ۰ درصدی شاخص کل بورس بود تا پس از یک روز استراحت هرچند کم‌‌‌مقدار به مسیر صعودی بازگردد. چرخش سهام طی دادوستدهای این روز را می‌توان نتیجه همراهی سه عامل تداوم حمایت‌‌‌های کلامی از بازار سهام و سهامداران، رشد نرخ دلار و داغ شدن معاملات در سهام خودرویی قلمداد کرد. دیروز جلسه وزیر اقتصاد با روسای بانک مرکزی و سازمان بورس با تاکید بر لزوم ایجاد یک کمیته برای هماهنگی تصمیمات پایان یافت. انتظار می‌رود که چنین تصمیمی در صورتی که با نتایجی ملموس همراه باشد راه را برای بهبود عملکرد بازار سرمایه و انجام حمایت بنیادین و پایدار از فعالان بازار فراهم کند. در این روز همچنین ورود دلار به کانال ۲۸هزار تومان و اقبال بورس‌‌‌بازان به سهام خودرویی از جمله عواملی بود که توانست بر ذهنیت فعالان بازار سهام اثر مثبت بگذارد و راه را برای پیشروی نسبی قیمت‌ها در این بازار هموار کند.
بازار سهام روز گذشته را با رشد اندک شاخص بورس به پایان برد. در این روز میانگین وزنی قیمت‌ها که در طول یک هفته گذشته بازده قابل‌توجهی را به ثبت رسانده بود، پس از فرودی اندک در روز یکشنبه، به مسیر صعودی بازگشت. این بازگشت قیمت‌ها تنها شاخص کل را دربرنگرفت و دیگر نماگرها همچون شاخص هموزن و آیفکس نیز روز سبزی را پشت سر گذاشتند. شاخص کل هموزن نیز که در بسیاری از روزها روندی واگرا نسبت به نماگر اصلی نشان می‌‌‌داد، دیروز با افزایش به کار خود خاتمه داد. البته این افزایش ۰۶/ ۰ درصدی به حدی نبود که بتوان آن را به منزله یک اتفاق مهم در شاخص یاد شده دانست، با این وجود این نکته که نمادهای کوچک بازار همچنان در جهت حرکت بزرگ‌تر‌ها قدم برمی‌دارند را می‌توان اتفاقی مناسب برای وضعیت فعلی بازار سهام تلقی کرد. در روزهای هفته اول آبان ماه شاهد بودیم که افت بیشتر نماگر هموزن در همسویی با بزرگ شدن صف‌‌‌های فروش به نوعی حکایت از نامناسب بودن وضعیت بازار در شرایط فعلی داشت.
به هر روی رشد شاخص بورس در روز گذشته مانع خروج پول حقیقی‌‌‌ها از بازار نشد. در روزی که افزایش تقاضا در نمادهای خودرویی توانست ورود ۳۰میلیارد تومانی پول حقیقی را به گروه خودرو و ساخت قطعات رقم بزند و این صنعت را به رکورددار جذب حقیقی‌‌‌ها در بورس تبدیل کند، در مجموع شاهد ثبت ۱۶۵میلیارد تومانی نسبت خالص خرید حقوقی‌‌‌ها بودیم. این مساله احتمالا ناشی از آن است که در شرایط رکودی هفته‌های اخیر سرمایه‌گذاران خرد از افق سود کوتاه‌مدت‌تری برخوردار شده و با رضایت دادن به بازده‌های پایین، سهام خود را نقد می‌کنند. به هر روی دلیل هر چه که باشد در یک نگاه کلان‌تر اوضاع بازار سرمایه رو بهبودی گذاشته است.
در روز گذشته طی جلسه‌ای که با حضور اعضای هیات‌مدیره سازمان بورس، رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد دارایی تشکیل شد، مقرر شد به منظور ارتقای سطح همکاری بازار پول و بازار سرمایه شاهد شکل‌گیری یک کمیته با حضور تصمیم‌سازان هر دو نهاد اقتصادی باشیم. اینطور که از خلال صحبت‌‌‌های رئیس کل بانک مرکزی می‌توان فهمید پس از مدت‌‌‌ها نیت بر این است تا هماهنگی میان منافع و اهداف این دو بخش از اقتصاد با جدیت و دقت بیشتری صورت بگیرد. در همین چند هفته اخیر بود که «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی با عنوان «نسخه برد-برد بانک و بورس» ضمن بررسی راهکارهای ارائه حمایت واقعی از بازار سرمایه، خاطرنشان کرد که نه فقط در شرایط خطیر اقتصاد بلکه در هر شرایطی می‌توان از طریق تعامل سازنده میان بازار پول و بازار سرمایه شرایطی برد - برد برای هر دو بازار و در نهایت اقتصاد کشور فراهم آورد. این در حالی است که طی سال‌های اخیر جایگاه بازار سرمایه در تصمیمات اقتصادی چندان مناسب نبود و در مواقعی حتی به نحوی عمل شده که شائبه رقابت میان این دو بازار تقویت شده است.
بر اساس آنچه گفته شد، در شرایط کنونی مقرر شده با ایجاد یک کمیته، هماهنگی‌‌‌های لازم در این زمینه انجام شود. بر اساس گفته‌های اخیر رئیس کل؛ «تشکیل کمیته مشترک بانک مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار به توسعه همکاری‌های مشترک بازارهای پولی و مالی، ثبات در بازارها و ایجاد ظرفیت‌ها جدید کمک می‌کند چراکه بازار پول و سرمایه نه رقیب، بلکه مکمل یکدیگرند.» به نظر می‌رسد که ایجاد چنین سازوکاری را می‌توان به نوعی پاسخ به خواسته فعالان بازار سرمایه در سال گذشته از مسوولان اقتصادی کشور دانست. در سال ۹۹ با شدت گرفتن ریزش شاخص و تضاد منافعی که میان عملکرد سرمایه‌گذاران خرد در بازار سهام با عملکرد بانک مرکزی در بازار پول مشهود شد، تقاضا برای شورایی تحت عنوان شورای ثبات مالی میانی ذی‌نفعان بازار افزایش یافت. این در حالی است که به گفته بسیاری از کارشناسان حتی اگر قرار باشد چنین نهادی شکل نگیرد باز هم می‌توان به نحوی عمل کرد که نیازهای موجود در این زمینه مرتفع شود. با این حال باید تشکیل یک کمیته برای رفع و رجوع مشکلات موجود را به فال نیک گرفت و امیدوار بود که این نهاد تازه‌تاسیس سرنوشتی مشابه سایر کمیته‌ها و کارگروه‌‌‌های تشکیل شده در سال‌های قبل نداشته باشد. حال باید صبر کرد و دید که آیا می‌توان امید داشت که با نزدیک‌تر شدن این دو بازار، ابزارهای ارزی نیز در بازار سرمایه رونق بگیرد و زمینه برای تامین مالی شرکت‌ها نیز از بازار بدهی از گذشته فراهم‌تر باشد یا خیر؟
خاندوزی به جز این جلسه در روز گذشته جلسه دیگری نیز با فراکسیون زنان مجلس داشت که در آن به حمایت از سرمایه‌گذاران خرد تاکید کرده بود. از سویی دیگر در همین روز مطرح شد که رئیس‌جمهور با اعتراض به عملکرد خاندوزی در خصوص مساله بورس وی را مورد شماتت قرار داده است. این خبر اگرچه بعدا تکذیب شد اما می‌توان همین شایعه و سرعت پخش شدن آن را در میان فعالان بازار سرمایه به این حساب گذاشت که این سرمایه‌گذاران عزم رئیسی را برای حمایت از بازار جزم دانسته‌اند. همچنین نشان می‌دهد که اهمیت بازار برای رئیس‌جمهور در دید مردم عادی به حدی هست که شایعه یاد شده و این انتقاد تند را باور کنند. اعتراضات به عملکرد بدنه اقتصادی دولت در مواجهه با بازار سرمایه پس از آن بالا گرفت که انتخاب سید احسان خاندوزی که تا پیش از روی کار آمدن در وزارت اقتصاد نقدهای فراوانی به مدیریت و عملکرد بازار سرمایه داشت، دستاورد محسوسی را نظیر بازار سرمایه نکرد. این در حالی است که تاکنون بیشتر جهت‌‌‌گیری‌ها به حمایت کلامی محدود بوده است. به هر روی در دیدی کلان‌تر این روزها همه طالب حمایت از بازار سرمایه هستند. اما آیا می‌توان هر حمایتی را درست دانست؟
طبیعتا خیر. در حاضر بورس مشکلات عدیده‌ای دارد که برخی از آنها جزو ماهیت بازار سهام هستند. برای مثال در هفته‌های اخیر گفته شد که دولت در بازار سرمایه اوراق نفروخته تا از این رهگذر آسیبی متوجه بازار سهام نشود. این در حالی است که اگر هر کشوری مانند ایران نیازمند تامین مالی آن هم در نهادی نظیر دولت بود، با اثرپذیری از دوقطبی نادرست اوراق یا حمایت از بورس، فروش اوراق را متوقف نمی‌کرد. این در حالی است که در کشور ما بیشتر از آنکه حمایت واقعی نظیر اصلاح ساختارها و افزایش نقدشوندگی و کاهش دخالت‌‌‌های دولتی در دستور کار قرار بگیرد، راضی کردن فعالان یک بازار در دستور کار قرار گرفته است. چنین رویکردی در شرایطی اتخاذ شده است که در صورت بهبود فرآیندها و قوانین در بازار سهام امکان کسب سود حتی با وجود فروش سنگین اوراق و متعادل کردن نرخ بهره نیز وجود داشت. برای مثال اگر کارکردهای فروش استقراضی را در بازار داشتیم هیچ‌گاه شاهد عصبی شدن فعالان بازار به دلیل کاهش قیمت دارایی‌‌‌ها نبودیم چراکه چنین عاملی میتواند امکان کسب سود از بازار آن هم در روند نزولی را برای مردم فراهم کند. مضاف بر اینکه جای خالی ابزارهای پوشش ریسک نظیر مشتقه در این بازار به حدی حس می‌شود که گویی سیاستگذار به کلی از یاد برده که بازاری نظیر سهام در همه کشورهای جهان بازاری مشابه خرده‌فروشی نیست که فقط معاملات نقد داشته باشد و فعالان آن هیچ مجالی برای تطابق خود با شرایط نداشته باشند. تمامی این‌‌‌ها به کنار، اگر در زمان ثبات نسبی بازار، حجم مبنا و دامنه نوسان را نداشتیم شاید هیچ‌گاه ترس از نقد نشدن سهام و شکست بازارگردانی نیز گریبان بازار را حداقل به شکل فعلی نمی‌‌‌گرفت. از این رو انتظار می‌رود که در شرایط کنونی که سرمایه بسیاری از مردم با ریسک‌های زیادی روبه‌رو است بازار حداقل راه خود را برای تخصیص درست قیمت‌ها پیدا کند و از بسنده کردن به حرف‌درمانی‌‌‌ها و سخنرانی‌‌‌ها بپرهیزد.
در بازار داخلی ارز روز گذشته دلار توانست بار دیگر راه خود را به کانال ۲۸هزار تومانی باز کند. همان‌طور که در گزارش‌های قبلی نیز اشاره شد این عامل اگرچه تاثیر مستقیم و سریعی بر صورت‌های مالی شرکت‌ها ندارد اما به دلیل سابقه تورمی بازار سهام میتواند همواره بر تصمیمات بازار سهام و فعالان آن اثر جدی بگذارد. گفتنی است در صورت‌های مالی شرکت‌ها نرخ دلار نیمایی که قیمتی حدود ۲۳هزار تومان دارد، تسعیر می‌‌‌شوند.
در میان تمامی صنایع فعال در بازار سرمایه، صنعتی که توانست بیش از سایرین جلب توجه کند، صنعت خودرو بود. این صنعت که طی سال‌های گذشته همواره با مشکلات ناشی از قیمت‌گذاری دستوری و در نتیجه زیان انباشته‌های سنگین روبه‌رو بوده هیچ گاه نتوانسته به شکلی پایدار شاهد سودآوری مداوم در صورت‌های مالی خود باشد. با این وجود در حال حاضر به سبب امید به تغییر فرمول قیمت‌گذاری محصولات تولید شده این گروه به‌خصوص در نمادهای خودرو‌سازی موردتوجه بازار قرار گرفته است. در سال‌های اخیر شاهد بودیم که امیدواری به حصول توافق اتمی سبب شد تا نمادهای این گروه با رونقی کم‌سابقه روبه‌رو شوند. البته این رونق تداوم نیافت و در سال‌های قبل از شروع رشد شتابان قیمت ارز جای خود را به رکودی سنگین داد. آن‌طور که به نظر می‌‌‌آید حالا نیز نوعی از خوش‌بینی به معاملات سهام در این گروه سایه افکنده که با توجه به مشخص نبودن نحوه قیمت‌گذاری‌‌‌ها اتکا به آن نیازمند احتیاط بیشتری است.
