رئیس جمهور، سه‌شنبه هفته گذشته ۱۸ آبان ماه، جلسه‌ای را با اقتصاددانان برگزار کرد. در این جلسه، رئیس‌جمهور در ابتدا ۴ سوال کلیدی را از اقتصاددانان پرسید و از آن‌ها خواست به این پرسش‌ها پاسخ دهند.
رئیس‌جمهور در جلسه سه‌شنبه با اقتصاددانان، چهار پرسش مهم را مطرح کرد: «چرا شاخص‌های کلان اقتصاد کشور مطلوب نیست؟»، «چرا تورمی که قرار بود تک‌رقمی شود، اتفاق نیفتاده است؟»، «چرا با وجود پرداخت ده‌ها میلیارد دلار یارانه پنهان توسط دولت، مردم آثار مطلوب آن را در زندگی خود نمی‌بینند؟» و «چرا باوجود هزاران هزار میلیارد تومان مصارف دولت در ۸ سال گذشته، رشد اقتصادی کمتر از یک‌درصد است؟»
از نگاه کارشناسان، مهم‌ترین عامل پایین بودن رشد اقتصادی که در دو پرسش رئیس‌جمهور مطرح شده، نبود محیط مساعد کسب‌وکار است. در کنار این موضوع، افت سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و تحریم‌ها، رشد اقتصادی را تضعیف کرده است.
بالا بودن نرخ تورم نیز متاثر از دو ناترازی عمده یعنی ناترازی بودجه و ناترازی سیستم بانکی و پوشش این دو کسری با منابع بانک مرکزی است. همچنین شیوه نادرست توزیع یارانه پنهان باعث شده است که بیشترین منافع آن نصیب ثروتمندان شود نه دهک‌های فقیر.
رئیس جمهور، سه‌شنبه هفته گذشته ۱۸ آبان ماه، جلسه‌ای را با اقتصاددانان برگزار کرد. در این جلسه، رئیس‌جمهور در ابتدا ۴ سوال کلیدی را از اقتصاددانان پرسید و از آن‌ها خواست به این پرسش‌ها پاسخ دهند.
«دنیای اقتصاد» سوالات رئیسی از اقتصاددانان را بررسی می‌کند:
شاخص‌های کلان اقتصادی متعددند، اما مهم‌ترین شاخص‌های کلان اقتصاد، رشد اقتصادی، نرخ تورم و نرخ بیکاری است. درخصوص نرخ تورم، که مشکل اصلی اقتصاد کشور است، در سوال دوم پاسخ داده می‌شود؛ اما در پاسخ به این سوال که رشد اقتصادی چرا مطلوب نیست؟
باید گفت که وضعیت محیط کسب و کار به‌گونه‌ای است که برای آحاد اقتصادی، تولید صرفه اقتصادی ندارد. به بیان دیگر، شرایط کسب و کار برای تولید نامساعد است.
روند طولانی مجوزگیری، قوانین حداقل حقوق و همچنین مالیات‌گیری ناعادلانه از فعالان اقتصادی از دلایل شرایط نامطلوب کسب‌وکار‌ها در اقتصاد ایران است. رتبه جهانی شاخص سهولت کسب و کار، ۱۲۸ بوده است که برای حصول رشد اقتصادی پایدار و بلندمدت، حداقل باید در بین ۵۰ کشور برتر قرار گرفت.
دومین دلیل کاهش رشد اقتصادی روند کاهش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی است. سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی، موتور رشد اقتصادی هستند، تکنولوژی و بهره‌وری را در اقتصاد‌ها بهبود می‌دهند، اما در حال حاضر به دلیل شرایط نامطلوب فضای کسب و کار و نبود چشم‌انداز مشخص از آینده اقتصاد، روند سرمایه‌گذاری با اختلال روبه‌رو شده است.
این کاهشی شدن رشد سرمایه‌گذاری در ایران عملا رشد بلندمدت اقتصادی را نیز با معضل روبه‌رو کرده است. به طوری‌که با این روند سرمایه‌گذاری نمی‌توان انتظار رشد‌های اقتصادی بالاتر از ۴درصد را از اقتصاد ایران داشت. در کنار اینها تحریم‌های بین‌المللی عملا اقتصاد کشور را با چالش جدی مواجه کرده است.
اقتصاد ایران را اگر یک اتوبوس در نظر بگیریم، تحریم‌ها موجب شده اتوبوس اقتصاد ایران نتواند از طریق جاده اصلی مسیر حرکت خود را طی کند و مجبور شده از جاده خاکی مسیر پیش رو را طی کند که این مسیر نیز به دلیل چاله‌ها و سنگلاخ‌ها عملا حرکت اقتصاد ایران را کند یا متوقف کرده است.
این تحریم‌ها همچنین به دلیل ایجاد نااطمینانی، فضای سرمایه‌گذاری نیز با اختلال روبه‌رو کرده و از دلایل کاهش سطح سرمایه در سال‌های اخیر بوده است.
سیاست‌های مداخله‌ای دولت نظیر قیمت‌گذاری دستوری و قوانین مربوط به نیروی کار نیز رشد اقتصادی را با معضل روبه‌رو کرده است. همه اینها از دلایل کاهش رشد اقتصادی ایران است، اما این رشد اقتصادی کاهنده عملا وضعیت اشتغال در ایران را با یک چالش مواجه کرده است.
کاهشی شدن نرخ مشارکت و کاهش درآمد نیروی کار از علائم وجود مشکل در بازار کار ایران است، بنابراین بیکاری نیز تحت‌تاثیر رشد پایین اقتصادی قرار گرفته است.
بحث اصلی عدم‌تعادل بودجه‌ای و عدم‌تعادل ترازنامه بانکی است که در نهایت با استقراض از بانک مرکزی تامین می‌شود. این موضوع باعث افزایش رشد نقدینگی می‌شود که در نهایت به نرخ تورم بالا تبدیل می‌شود. بحثی که دیگر همه می‌دانند مشکل از کجاست، اما هیچ سیاستگذاری برنامه‌ای برای این دو عدم‌تعادل نداشته است.
نبود درآمد‌های پایدار دولت یکی از دلایل کسری بودجه ساختاری در اقتصاد ایران است. نبود سیستم‌های شفاف مالیاتی، مالیات غیرعادلانه در بخش‌های مختلف اقتصادی و عدم‌تعریف سیستم مالیات بر درآمد یکی از دلایل درآمد‌های ناپایدار دولت در این سال‌ها بوده است.
در کنار اینها، قوانین مالیاتی غیر‌شفاف و تاکید بر قوانینی که سرشار از ابهام و استثنائات هستند و عملا درآمدزایی چندانی نیز برای دولت‌ها ایجاد نمی‌کنند نیزیکی‌دیگر از دلایل درآمد‌های غیر‌پایدار اقتصاد در سال‌های اخیر است.
علاوه بر اینها، اصلاحات ساختاری در بخش بانکی و بانک مرکزی از الزامات کنترل تورم در اقتصاد ایران است. استقلال سیاسی و ابزاری بانک مرکزی در اجرای سیاست‌ها، کنترل و لنگرسازی انتظارات تورمی از دیگر پیش نیاز‌های نهادی برای مهار تورم خواهد بود؛ بنابراین مادامی که در بخش بودجه و بخش بانک که عمدتا متاثر از بودجه است، تعادل نداشته باشیم، نمی‌توان با هیچ روشی، به جنگ غول تورم رفت.
یارانه‌های پنهان عموما به دلیل وجود تورم و ثابت بودن قیمت حامل‌های انرژی، ایجاد و بزرگ شده است. طبیعتا بیشترین سهم از یارانه پنهان، در اختیار کسانی قرار می‌گیرد که بیشترین مصرف را دارند. (دهک‌های بالا)
بنابراین این دهک‌های بالا هستند که اتفاقا آثار مطلوب انرژی ارزان را در زندگی خود می‌بینند. از سوی دیگر، کمترین بهره یارانه‌های پنهان به دهک‌های کم‌درآمد می‌رسد.
وجود حجم بالای یارانه پنهان، باعث ایجاد آلودگی، کارآیی پایین صنایع و بهره‌مندی دهک‌های بالا می‌شود. اما برای اصلاح یارانه‌های پنهان نیاز است که یک برنامه‌ریزی دقیق انجام شود.
در کنار بار هزینه‌ای زیاد این طرح بر دولت، کسری بودجه را نیز افزون کرده که این نیز در میان‌مدت سبب تورم ساختاری در اقتصاد کشور شده است. نکته اصلی در این زمینه اینکه اگر این یارانه‌های پنهان آزاد شده و به طور مستقیم و نقدی در اختیار افراد قرار گیرد، افراد خود تصمیم می‌گیرند که با این حجم پول نقدی چه چیزی خریداری کنند و این امر موجب بهبود رفاه در اقتصاد کشور می‌شود.
بر اساس اصول علم اقتصاد، آحاد اقتصادی بر اساس تابع مطلوبیت خود تصمیم می‌گیرند که چه کالا‌هایی را با چه مقدار مصرف کنند. این امر به آن معناست که با آزاد شدن قیمت‌ها و اختصاص مستقیم این یارانه‌ها به افراد مطلوبیت جامعه گسترش می‌یابد.
بنابر تحلیل قبلی سهمیه بنزین به جای اینکه به خودرو‌ها اختصاص یابد، به فرد فرد شهروندان ایرانی اختصاص می‌یابد و افراد می‌توانند داوطلبانه اقدام به دادوستد بنزین کنند. این امر ضمن اینکه عدالت را در تخصیص یارانه‌ها بهبود می‌دهد، کسری بودجه را کاهش می‌دهد و بخشی از فقر را در دهک‌های پایین درآمدی تعدیل می‌کند.
چون دولت نه در ۸ سال گذشته و نه حتی در ۸ دهه گذشته، ندانسته که وظیفه او ایجاد رشد اقتصادی نیست، بلکه بسترسازی برای فعالیت بنگاه‌ها و بخش خصوصی از طریق بهبود فضای کسب و کار است.
مصارف دولت عمدتا بدون کارشناسی و با بهره‌وری پایین صورت می‌گیرد و اثر کوتاه‌مدتی در رشد اقتصادی دارد. وظیفه اصلی دولت تولید کالا‌های عمومی، بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل و بازتوزیع منابع از طریق اخذ مالیات از دهک‌های پردرآمد و توزیع آن میان دهک‌های کم‌درآمد است.
عملا دولت در تمام این سال‌ها به کار‌هایی مشغول بوده که وظیفه‌ای در قبال آن‌ها نداشته و عملا به وظایف اصلی خود در این زمینه نرسیده است. اگر دولت به دنبال رشد اقتصادی پایدار است، باید زمین بازی را برای بخش خصوصی واقعی مهیا کند.
در این خصوص تجربه بسیاری از کشورها باید مورد توجه قرار گیرد که دولت‌ها (حاکمیت‌ها) چه استراتژی صنعتی را برای رشد اقتصادی بالا و پایدار انتخاب کردند. کدام استراتژی‌ها شکست خورده و کدام باعث شده که سیاستگذار رشد اقتصادی بالا را پدید آورد.
کشور‌هایی نظیر کره‌جنوبی، چین، سنگاپور و اخیرا ویتنام و روآندا در کدام جاده قدم می‌زنند. از نگاه کارشناسان، تمام این کشورها در حال حاضر یک استراتژی مشخص را دنبال می‌کنند و آن «استراتژی مشارکت در زنجیره ارزش» است. در این استراتژی کشورها، برای افزایش بهره‌وری و بهبود تکنولوژی صنعتی، روابط قوی و در هم پیچیده‌ای را شکل می‌دهند و هیچ کشوری، تمام کالا‌های خود را به تنهایی تولید نمی‌کند.
