فرارو-محمد مهدی حاتمی؛ اقتصاد ترکیه درگیر بحرانی شده که خودِ ترکیه ای‌ها را به یاد بحران اقتصادی این کشور در دهه ۱۹۹۰ میلادی می‌اندازد: زمانی که ترکیه نرخ‌های تورم ۵۰ تا ۷۰۰ درصدی را تجربه کرده بود و اقتصاد این کشور، به شدت ضعیف بود. اما چرا ترکیه‌ای که تا یک دهه پیش الگوی کشور‌های منطقه برای توسعه اقتصادی بود، حالا به چاله‌ای افتاده که بیرون آمدنش از آن، در هاله‌ای از ابهام است؟
به گزارش فرارو، همین چند روز پیش بود که بانک مرکزی ترکیه، به دستور مستقیم رجب طیب اردوغان، رییس جمهور این کشور، نرخ بهره سیاستی را یک درصدِ دیگر کاهش داد. در واکنش به این اقدام، لیر دوباره تضعیف شد و نرخ برابری دلار به لیر از سطح بی سابقه ۱۱ نیز عبور کرد. به این ترتیب، تنها در عرض یک شبانه روز، لیر ۱۰ درصد دیگر از ارزش خود در برابر دلار را از دست داد.
اما اگر به روند تغییرات نرخ لیر ترکیه در مقابل دلار آمریکا نگاه کنیم، روند افول اقتصاد ترکیه روشن‌تر میشود. بر این اساس، در حالی که در سال ۲۰۰۵، هر دلار معادل ۱.۳ لیتر ترکیه بود، در سال ۲۰۱۸ این نسبت به ۴.۸ رسید و طی ۳ سال اخیر، ارزش لیر تقریباً دوباره نصف شده است. از آن سو، در حالی که نرخ تورم در ترکیه هم دائماً رو به رشد است، انتظار می‌رود لیر ترکیه با سرعت بیشتری افت ارزش پیدا کند.
اردوغان: تا من هستم وضع همین است!
اردوغان، اما حامی این تصمیم‌هایی است که کارِ اقتصاد ترکیه را به اینجا کشانده اند. او چند روز پیش در گردهمایی حزب حاکم این کشور با انتقاد مجدد از نرخ بهره بالا گفت: «آن‌هایی که طرفدار افزایش نرخ بهره هستند حق انتقاد از شرایط فعلی را ندارند. من نه می‌خواهم و نه می‌توانم کنار آنها قرار گیرم.»
رییس جمهور ترکیه با اشاره به اینکه دستور خداوند در مورد نرخ بهره مشخص است گفت: «ما به این موضوع (نرخ بهره) بر طبق دستورات دینی نگاه میکنیم و اقدامات مان را بر این اساس انجام می‌دهیم. تا زمانی که من رییس جمهوری هستم، تا آخرین نفس به مبارزه با تورم و نرخ بهره ادامه می‌دهم. نرخ بهره علت و تورم معلول این مشکل است.».
اما اقتصاددانان می‌گویند این دقیقا اصرار اردوغان به کاهش نرخ بهره بوده که موجب شده اقتصاد ترکیه به این وضع بیفتد و افزایش نرخ تورم در ترکیه، دقیقا به همین دلیل رخ داده است. حالا حتی صحبت از رسیدن نرخ تورم در ترکیه به حدود ۳۰ درصد است که می‌تواند زمینه ساز افزایش بیشترِ نرخ تورم، خروج سرمایه از این کشور و مشکلات بعدی شود.
چه شد که ترکیه به این وضع افتاد؟
بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که وضعیت کنونیِ ترکیه، عمدتاً به شکل توسعه اقتصادی آن بر می‌گردد. نرخ پس انداز در ترکیه بسیار پایین است و اقتصاد این کشور، عمدتاً وابسته به سرمایه گذاری‌های گسترده خارجی است.
در واقع، باید سرمایه‌ای از خارج به اقتصاد ترکیه تزریق شود تا سطوح کنونیِ تولید و مصرف در ترکیه حفظ شود و برای کشوری که به تازگی مشکلات سیاسیِ متعددی با اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا پیدا کرده، ظاهراً سرمایه گذاری خارجی حالا به یک کیمیای نایاب بدل شده است.
همین موضوع موجب شده شرکت‌های دولتی و خصوصی ترکیه ای، بدهکاری‌های کلانی داشته باشند و این در حالی است که شاخص «نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی» در ترکیه، یکی از بالاترین‌ها در دنیا باشد.
همزمان، از آنجا که اقتصاد ترکیه با سرمایه گذاری‌های سنگین خارجی سرِ پا بوده و هست، بدهی خارجی شرکت‌های ترکیه‌ای هم در قالب ارز‌های خارجی است و برای شرکت‌هایی که درآمدشان در قالب لیر ترکیه است، کاهش ارزش لیر در مقابل دلار یا ارز‌های دیگر، یعنی افزایش روزافزون بدهی. این هم به نوبه خود به معنی مشکلات بیشتر در صورت‌های مالیِ شرکت‌ها است که در آینده، به افت رشد اقتصادی ترکیه هم ختم خواهد شد.
اما این همه ماجرا نیست. کسری «حساب جاری» در اقتصاد ترکیه نیز اکنون به یکی از بالاترین سطوح در جهان رسیده است. این شاخص در سال ۲۰۱۶ حدود ۳۳ میلیارد دلار بود، در سال ۲۰۱۷ به حدود ۴۷ میلیارد دلار رسید و در سال ۲۰۱۸ به ۵۱ میلیارد دلار.
معنی افزایش کسری «حساب جاری» هم این است که اقتصاد ترکیه باید سالانه حدود ۲۰۰ میلیارد دلار هزینه کند تا بتواند از پس بدهی و کسری‌های خود بر بیاید و واضح است که دولت این کشور چنین منابعی در اختیار ندارد.
از دیگر سو، ترکیه تجربه نرخ‌های تورم بسیار بالا را دارد و از جمله، در اوایل دهه ۲۰۰۰ میلادی، نرخ‌های تورم ۴۰۰ و حتی ۷۰۰ درصدی را نیز تجربه کرده است. اکنون هم نرخ تورم در اقتصاد ترکیه دوباره دو رقمی شده و این کشور را در میان ۱۰ اقتصاد جهان با بیشترین نرخ تورم قرار داده است. (ایران در میان ۵ کشور نخست قرار دارد.)
این در حالی است که برخی بررسی‌ها نشان می‌دهند اقتصاد ترکیه در حال ورود به وضعیت «رکود تورمی» (Stagflation) است، یعنی همان وضعیتی که قریب به ۱۵ سال است اقتصاد ایران را در هم می‌فشرد.
اقتصاد «ترکیه»، هم رده اقتصاد «کنیا»
اما خبر‌های بد برای اقتصاد ترکیه مواردی دیگر را هم در بر می‌گیرند. همین چند ماه پیش بود که موسسه اعتبارسنجی مشهور «مودیز» (Moody’s) رتبه اعتباری ترکیه را به B۱ کاهش داد، یعنی رتبه‌ای که حتی از برخی کشور‌های قاره آفریقا هم پایین‌تر است.
این کاهش رتبه اعتباری ترکیه در حالی صورت می‌گرفت که این موسسه پیش از این هم اقتصاد ترکیه را در مسیر عقب‌گرد تشخیص داده بود. به این ترتیب، از نظر این موسسه معتبر، چشم‌انداز اقتصاد ترکیه اکنون در رده اقتصاد‌هایی همچون «کنیا» و «اردن» قرار دارد.
از آن سو، در تازه‌ترین نشست «گروه ویژه اقدام مالی» (یا همان FATF) «ترکیه»، «مالی» و «اردن» در فهرست «خاکستری» این نهاد قرار گرفتند. بر این اساس، «گروه ویژه اقدام مالی» خواستار نظارت بیشتر بر معاملات مالی در این سه کشور شده است. (ایران در لیست «سیاه» FATF قرار دارد.)
این در حالی است که قرار گرفتن در این لیست می‌تواند سرمایه گذاران و موسسات اعتباری را نسبت به سرمایه‌گذاری در این کشورها هراسان کند و به صادرات، تولید و مصرف آنها آسیب برساند. به این ترتیب، اقتصاد ترکیه حالا حتی برای جذب سرمایه‌های خارجی که به شدت به آنها احتیاج دارد هم با مشکل مواجه است.
آیا «ترکیه» راهِ «ایران» را می‌رود؟
در مورد وضعیت اقتصاد ترکیه پرسش‌های زیادی ممکن است برای ایرانی‌ها پیش بیاید، از جمله اینکه چه بر سرِ دارایی کسانی خواهد آمد که در ترکیه ملک خریده اند و یا اینکه آیا مهاجرت به ترکیه هنوز هم عاقلانه است یا نه؟ اما پرسش‌های بنیادی تری هم می‌توان پرسید: مثلاً اینکه آیا ترکیه تا ۱۰ سال آینده ممکن است به جایی برسد که وضعیتی شبیه به وضعیت اقتصاد ایران را تجربه کند؟
اقتصاد ایران اکنون به شدت بیمار است. سهم ایران از اقتصاد جهانی نسبت به گذشته حدودا نصف شده؛ تولید ناخالص داخلیِ ایران که زمانی با ترکیه برابری می‌کرد حالا به کمتر از یک سوم تولید ناخالص داخلی ترکیه رسیده (۱۹۰ میلیارد دلار در مقابل حدود ۷۰۰ میلیارد دلار) و حدود ۳۰ درصد از جمعیت ایران، بنا به آمار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، زیر «خط فقر مطلق» زندگی میکنند و به عبارت ساده، با معیار‌های مردمان فقیرترین کشور‌های قاره آفریقا روز را به شب می‌رسانند.
وضعیت اقتصاد ترکیه بسیار وخیم‌تر از آن چیزی است که شاید خیلی‌ها تصور کنند، اما ترکیه تا مبتلا شدن به وضعیت ایران راه درازی در پیش دارد. اقتصاد ترکیه امسال حدود ۲۱.۷ درصد رشد را به ثبت رسانده (با وجود تورم بالا و با وجود تمامِ مشکلات دیگری که این کشور دارد)، اما اقتصاد ایران در بهترین حالت ۵۰ سال دیگر به وضعیت چند دهه پیش خود باز می‌گردد.
علاوه بر این، شاخصه‌های دیگری هم هستند که وضعیت دو کشور را متفاوت میکنند: نرخ تورم بالا در ترکیه، اکنون به نابرابری اقتصادی در این کشور دامن زده، ولی در عین فقیرشدن بسیاری از مردم، بخشی از ابرسرمایه داران ترکیه ای، ثروتمندتر شده اند.
در مقابل، ایران درگیر وضعیت عجیب و غریبی شده است که بیرون آمدن از آن به این راحتی‌ها متصور نیست. همین چند روز پیش بود که مرتضی افقه، کارشناس مسائل اقتصادی، در گفتگو با «فرارو» به این نکته اشاره کرد که اقتصاد ایران گرفتار کاهش تقاضا و انباشت کالا شده است و بیرون آمدن از این بن بست، تنها با احیای برجام و ورود دلار‌های نفتی به اقتصاد ایران میسر خواهد بود.
به زبان ساده تر، اقتصاد ایران درگیر وضعیتی شده که شهروندانِ فقیرش توانایی خرید ندارند و با کاهش تقاضا، طرف عرضه (بخوانید شهروندان ثروتمندتری که صاحبان کارخانه‌ها و کسب و کار‌ها هستند) هم به بن بست خورده است.
همین الانش شمال سوریه و عراق را اشغال کرده و بیرون نمی رود