مطابق آخرین گزارش، روز ۳۰ آبان نرخ‌نامه جدیدی منتشر شد که اولا چندان تغییری نسبت به نرخ‌های پیشین ندارد و نیز در برخی موارد قیمت بلیت، حداقل تا این لحظه از سقف پیش‌بینی‌شده بالاتر است؛ فارغ از اینکه خود این سقف خیلی پایین نیست.
قانون برای تغییر قیمت در تمامی صنف‌ها از روندی مشخص پیروی می‌کند یا حداقل باید بکند؛ این گزاره وقتی به وضعیت یک سال گذشته بلیت‌های هواپیما می‌رسد، دچار سرگیجه می‌شود؛ سرگیجه‌ای که قرار است از امروز اول آذر ۱۴۰۰ پایان یابد و بنا بر قول مسئولان قیمت بلیت که به شکل سرخود و رأسا از سوی ایرلاین‌ها افزایش یافته بود، آرام بگیرد.
به گزارش شرق؛ در جریان بیماری کرونا وضعیتی به وجود آمد که نشان از آشفتگی در فرایند تعیین قیمت بلیت هواپیما داشت. ایرلاین‌های خصوصی دو بار و به روایتی سه بار قیمت بلیت هواپیما را افزایش دادند، بدون هیچ مجوزی و نیز بدون هیچ توضیحی؛ چه به مسئولان و چه به رسانه‌ها. روندی که در صورت ادامه‌یافتن ممکن است منجر به بروز بی‌اعتمادی جدی مردم به ساختار مالی حمل‌ونقل کشور شود.
تا این لحظه تلاش رسانه‌های مختلف برای اطلاع از جزئیات این روند به نتیجه نرسیده است و بنا بر شواهد حتی نرخ‌نامه جدید اعلام‌شده نیز از سوی ایرلاین‌ها رعایت نمی‌شود؛ هرچند این نرخ‌نامه رسمی است، محدودیت کاهش سرنشین مدت‌هاست رعایت نمی‌شود و اکنون لغو نیز شده است و بسیاری از خطوط هوایی خصوصی حتی پذیرایی را متوقف کرده و به دادن یک بطری ۲۵۰ سی‌سی آب‌معدنی بسنده می‌کنند و بعضا همان را هم فقط بنا به درخواست مسافر می‌دهند نه به همه.
به‌طورخلاصه در دوران کرونا، ایرلاین‌ها به بهانه فاصله‌گذاری اجتماعی، قیمت بلیت‌ها را افزایش دادند و پذیرایی را حذف کردند با این توضیح که قرار است نصف ظرفیت بلیت فروخته شود؛ اما کم‌کم ظرفیت را کامل کردند بدون آنکه قیمت بلیت را کاهش دهند یا پذیرایی برگردد. در تازه‌ترین اقدام وزارت راه نرخ‌نامه‌ای منتشر کرد که در آن سقف قیمت هر مسیر مشخص شده است؛ این سقف البته بسیار بالا تعیین شده و در سمت دیگر ماجرا، بررسی قیمت بلیت‌ها برای دو هفته آینده نشان می‌دهد تقریبا در هیچ مسیری این سقف رعایت نشده است.
آغاز ماجرا: افزایش ناگهانی قیمت از ۹۴ تا ۳۶۰ درصد!
داستان از مهرماه سال ۹۹ آغاز شد که ایرلاین‌ها ناگهانی قیمت بلیت‌ها را به‌شدت افزایش دادند. در واکنش به این اتفاق ستاد ملی کرونا محدودیتی برای ایرلاین‌ها وضع کرد و در مقابل به آن‌ها دو امتیاز داد. روندی که به جلسه روز ۲۴ آبان ختم شد و پس از کش‌وقوس فراوان، جلسه شورای عالی هواپیمایی کشوری با حضور نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت امور خارجه، عضو ناظر کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه‌وبودجه، دادستانی عمومی و انقلاب تهران، عضو مطلع شورای عالی هواپیمایی کشوری، رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران و نماینده شرکت‌های هواپیمایی داخلی برگزار شد.
بنا بر گزارش رسانه‌ها در این جلسه، نماینده شرکت‌های هواپیمایی داخلی، گزارشی از شرایط این شرکت‌ها با توجه به افزایش نرخ ارز، کاهش تعداد پرواز‌ها و مسافران به دلیل گسترش ویروس کرونا، الزام به رعایت پذیرش حداکثر ۶۰درصدی مسافر در پرواز‌های داخلی و فشار‌های ناشی از تحریم ارائه کرد.
محدودیت ۶۰درصدی، محدودیت اجباری برای ایرلاین‌ها بود و در مقابل در پایان جلسه با تأیید اعضا مقرر شد قیمت بلیت پرواز‌های داخلی نسبت به جدول نرخی اعلام‌شده از سوی انجمن شرکت‌های هواپیمایی در خرداد ۱۳۹۹ به میزان ۱۰ درصد افزایش یابد و همچنین مقرر شد محدودیت ارزان‌ترین نرخ برای شرکت‌ها از جدول فوق حذف شده و هیچ حداقل قیمتی وجود نداشته باشد.
این دو امتیازی بود که ایرلاین‌ها دریافت کردند، اما همچنین اعلام شد هیچ شرکت هواپیمایی مجاز به افزایش قیمت بالاتر از سقف تعیین‌شده نیست. یک ماه بعد و در آذر سال ۱۳۹۹ برخی مسافران از رعایت‌نکردن پروتکل‌های بهداشتی ازجمله رعایت سقف ۶۰ درصدی مسافران گلایه کردند که بلافاصله تکذیب شد.
در تاریخ هشتم آذر ۱۳۹۹ ابوالقاسم جلالی، معاون هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری، در پاسخ به این سؤال که آیا درحال‌حاضر فروش فقط ۶۰ درصد ظرفیت پرواز‌ها به دقت از سوی شرکت‌های هواپیمایی اجرا می‌شود، گفت: «سازمان هواپیمایی کشوری بر اجرای این مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا نظارت دقیق دارد، به‌هرحال در حوزه سلامت مردم نباید هیچ کم‌کاری انجام شود و البته شرکت‌های هواپیمایی هم در این حوزه همکاری می‌کنند».
او همچنین گفت که نرخ بلیت بر اساس ارز نیمایی ۱۱ هزار تومانی مصوب شده است و «در فروش بلیت پرواز‌ها با ۱۰ درصد افزایش نسبت به نرخ‌های خرداد ۹۹، نظارت‌های سازمان هواپیمایی دقیق انجام می‌شود و تازه‌ترین بررسی‌های ما نشان می‌دهد شرکت‌های هواپیمایی از نرخ‌های جدید عدول نکرده‌اند».
اما واقعیت این بود که از مهرماه، یعنی دو ماه پیش از جلسه مذکور، شرکت‌های هواپیمایی افزایش قیمتی بسیار چشمگیرتر داشتند و نرخ دلاری هم که در نظر گرفته بودند نیمایی نبود. در تاریخ ۱۸ مهرماه انجمن شرکت‌های هواپیمایی به‌طور ناگهانی نرخ‌نامه جدید بلیت پرواز‌های داخلی را منتشر کرد.
بر این اساس، در نرخ‌نامه جدید حداقل قیمت بلیت ۴۹۱هزار‌و ۷۰۰ و حداکثر دو‌میلیون‌و۶۷۴هزار‌و ۲۰۰ تومان (تبریز-بندرعباس) بود. در نرخ‌نامه قدیمی پرواز تبریز- بندرعباس وجود نداشت و قیمت بلیت پرواز مشهد- ماهشهر در فهرست جدید انجمن شرکت‌های هواپیمایی دو‌میلیون‌و۳۱هزار‌و ۲۰۰ تومان بود؛ یعنی افزایش قیمت ۹۴.۲۸ درصدی. بلافاصله رئیس سازمان هواپیمایی کشوری دراین‌باره گفت: «دولت و سازمان هواپیمایی کشوری هیچ دخالتی در نرخ‌گذاری بلیت هواپیما ندارند» که این سؤال را به وجود آورد که پس نرخ بلیت را چه کسی تعیین می‌کند؟
دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی پس از افزایش ۱۵۵ درصدی قیمت بلیت برخی مسیر‌های پروازی داخلی و در آستانه اجرای مصوبه ستاد ملی کرونا گفت: «برای افزایش قیمت بلیت هواپیما نیازی به مجوز سازمان هواپیمایی کشوری نداریم و نرخ جدید بر اساس دلار ۲۷ هزارتومانی تعیین شده است».
مقصود اسعدی گلایه داشت و می‌گفت: «در جلسات با ستاد ملی مبارزه با ویروس کرونا بار‌ها تأکید کردیم امکان شیوع ویروس کرونا در داخل هواپیما با توجه به تمهیدات انجام‌شده وجود ندارد، با وجود این، ایرلاین‌های داخلی از اول آبان ۹۹ باید با ۶۰ درصد ظرفیت خود اقدام به مسافرگیری کنند».
فردای این روز، یعنی روز اجرای طرح یک عضو کمیسیون عمران مجلس به خبرگزاری‌ها گفت: «ایرلاین‌ها تا زمان تعیین تکلیف پرونده نرخ بلیت هواپیما، مجاز به افزایش قیمت پرواز‌های هوایی نیستند» و به جلسه‌ای اشاره کرد که بنا است در اواسط هفته انجام شود. داستانی که چنانچه گفته شد تا دو ماه بعد، یعنی اواخر آبان، ادامه یافت و تنها ۱۰ درصد اجازه افزایش قیمت به ایرلاین‌ها داده بود. در این میان، یعنی از اول مهر تا پایان آبان بحث فراوان درباره موضوع درگرفت و در یک نمونه یک نماینده مجلس از افزایش ۳۶۰ درصدی قیمت بلیت تهران- شیراز خبر داد.
چه کسی مسئول قیمت بلیت است؟
این قضیه مسکوت ماند تا اینکه چند ماه بعد، در تیرماه سال ۱۴۰۰ بار دیگر ایرلاین‌ها ۳۰ درصد به قیمت بلیت خود افزودند؛ این‌بار هم به شکل «چراغ خاموش» و بدون اینکه مشخص شود چه نهادی مسئول این افزایش قیمت است.
در واکنش به این موضوع سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری تنها گفت: «افزایش ۳۰ درصدی بهای بلیت برخی شرکت‌های هواپیمایی تخلف محسوب می‌شود». خبرگزاری‌های رسمی کشور از این خبر دادند که مسئولان سازمان هواپیمایی کشوری به سؤالات پاسخ نمی‌دهند. جلسات متعدد با حضور وزیر راه وقت، محمد اسلامی انجام شد و بی‌نتیجه ماند. مشکل دیگری هم اضافه شد و اینکه ایرلاین‌ها دیگر محدودیت ۶۰ درصد ظرفیت را هم رعایت نمی‌کردند.
خبرنگار ما مستقیما و در دو ماه گذشته چندین‌بار شاهد این ماجرا بوده است. رستم قاسمی، وزیر راه جدید نیز از آغاز کار خود اعلام کرد با رفع محدودیت‌ها قیمت بلیت کاهش می‌یابد. اما کاهش نیافت و خبرگزاری «ایسنا» روز سوم آبان ۱۴۰۰ نوشت برخی مسئولان روابط عمومی تنها به گفتن این جمله اکتفا کردند که پاسخ ما همان اطلاعیه‌ای است که صادر کردیم!
سازمان هواپیمایی کشوری در اطلاعیه‌ای اعلام کرده بود «هرگونه تخطی از اجرای مصوبات، ابلاغیه‌ها و دستورالعمل‌ها و سهل‌انگاری در این رابطه تخلف محسوب شده و شرکت‌هایی که از اجرای این مقررات خودداری کنند، این سازمان نسبت به مجوز‌های پروازی آن شرکت‌ها اقدام خواهد کرد».
اما مطابق آخرین گزارش، روز ۳۰ آبان نرخ‌نامه جدیدی منتشر شد که اولا چندان تغییری نسبت به نرخ‌های پیشین ندارد و نیز در برخی موارد قیمت بلیت، حداقل تا این لحظه از سقف پیش‌بینی‌شده بالاتر است؛ فارغ از اینکه خود این سقف خیلی پایین نیست.
برای نمونه سقف تعیین‌شده برای سفر از اصفهان به تهران ۷۲۷ هزار تومان است که به خودی خود رقم بالایی است، اما تا این لحظه قیمت بلیت برای روز پنجشنبه چهارم آذر ۷۶۰ هزار تومان است همین‌طور برای روز جمعه. در یک نمونه دیگر سقف قیمت برای سفر از تهران به زاهدان یک‌میلیون‌و ۲۵۰ هزار تومان است، اما بلیت یک‌میلیون‌و ۴۷۰ هزار تومانی در سایت‌ها به فروش می‌رسد.
ظاهرا ایرلاین‌ها به هیچ صراطی مستقیم نیستند و در جزیره‌ای برای خود نرخ تعیین می‌کنند و کسی به این سؤال پاسخ نمی‌دهد که مسئولیت پولی که از جیب مسافر -که عمدتا به اجبار به سفر بسیار گران هوایی در ایران تن می‌دهد- به زمین می‌ریزد با کیست و چه کسی آن را برداشت می‌کند؟
