عضو شورای عالی قوه قضائیه گفت: در مورد مبلغ مورد ادعای شاکی صرفنظر از اینکه منشا آن قبل از مدیریت یاسین رامین بوده یا بعد از آن، ناظر بر شرکت رشد است و نه یاسین رامین که مدیر عامل آن بوده، کما اینکه کارشناسان قبلی نیز به همین امر اظهارنظر نموده‌اند.
در پی انتشار اخباری در رابطه با حکم یاسین رامین از سوی دادگاه تجدیدنظر، محمد جواد حشمتی رئیس کل دادگستری استان تهران به منظور تنویر افکار عمومی به بیان توضیحاتی پیرامون چگونگی این رای پرداخت.
به گزارش ایسنا، رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: موضوع شکایت مورخ ۱۳۹۳.۱۲.۰۵ سازمان تدارکات پزشکی هلال احمر جمهوری اسلامی ایران علیه یاسین رامین اختلاس، تصرف غیرقانونی و حیف و میل اموال دولتی بوده است. او کارمند پیمانی جمعیت هلال احمر بوده که در سال ۱۳۸۶ به عنوان عضو هیات مدیره شرکت رشد که در آلمان مستقر بوده، تعیین می‌گردد.
رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: شرکت رشد وظیفه تأمین و رفع نیاز‌های دارویی کشور و تسهیل واردات دارو را برعهده داشته و به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۸.۰۵.۰۹ شرکت رشد، یاسین رامین به سمت مدیرعامل شرکت تعیین می‌گردد و در همین ایام، چون برخی از وظایف جمعیت هلال احمر به سازمان تدارکات پزشکی واگذار می‌شود، بین این سازمان و مدیرعامل شرکت اختلافات مالی به وجود می‌آید که سازمان تدارکات پزشکی، رأساً و بدون تشریفات قانونی ناظر بر اداره شرکت‌ها، اقدام به برکناری یاسین رامین و منع فعالیت اقتصادی و تجاری او می‌نماید.
وی با بیان اینکه در سنواتی که مدیریت شرکت رشد با یاسین رامین بوده، وقایعی پیرامون مسائل مالی رخ می‌دهد که منجر به شکایت کیفری مورخ ۱۳۹۳.۱۲.۰۵ سازمان تدارکات پزشکی هلال احمر می‌شود، ادامه داد: در همین راستا و با توجه به مراتب اعلامی، شکایت سازمان تدارکات پزشکی در دادسرای تهران مطرح که پس از رسیدگی‌های صورت گرفته با صدور کیفرخواست پرونده به شعبه ۱۰۵۸ دادگاه کیفری ۲ تهران ارجاع و این دادگاه نیز بر اساس مدارک و مستندات موجود اقدام به صدور حکم محکومیت یاسین رامین در تاریخ ۱۳۹۸.۰۲.۲۴ می‌نماید.
حشمتی افزود: در نهایت این رای مورد اعتراض یاسین رامین واقع و پرونده جهت رسیدگی به اعتراض به شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع می‌شود؛ که پس از بررسی‌های مقدماتی، برگزاری جلسات دادرسی و جلب نظریه هیات ۵ نفره کارشناسی این دادگاه با استدلال‌های بعمل آمده و اجمالاً حقوقی بودن موضوع اختلافات، رایی متفاوت از رای دادگاه بدوی صادر می‌نماید و متذکر می‌گردد که این رأی نافی امکان اثبات مسئولیت مدنی یاسین رامین در مراجع ذی‌صلاح حقوقی با رعایت کامل تشریفات آیین دادرسی مدنی، نیست.
عضو شورای عالی قوه قضائیه تصریح کرد: دادگاه تجدیدنظر همچنین در مورد مطالبه مبلغی در پرونده اعلام کرده که، چون شرایط شکلی و قانونی رعایت نشده، سازمان تدارکات پزشکی ارشاد به طرح دعوای صحیح می‌گردد.
وی با بیان اینکه دادگاه تجدیدنظر موضوع را یک اختلاف حساب مالی تشخیص داده که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه حقوقی است، گفت: نامبرده نسبت به قبول امانی مالکیت سهام شرکت رشد اقدام و هیچ گاه مدعی مالکیت و یا سهام شرکت نشده و در مرحله تجدیدنظر هم وکالت بلاعزل جهت انتقال سهام و مالکیت به جمعیت هلال احمر تفویض نموده است؛ بنابراین گزارش، در مورد مبلغ مورد ادعای شاکی نیز که از نظر کارشناسان رسمی دادگستری در مرحله قبلی توسط هیات ۳ نفره مبلغ ۸۷۳.۸۸۷ یورو تعیین و در مرحله تجدیدنظر و بر اساس نظریه هیات ۵ نفره کارشناسی به مبلغ تقریبی ۵۰۰.۰۰۰ یورو تقلیل یافته است، صرفنظر از اینکه منشا آن قبل از مدیریت یاسین رامین بوده یا بعد از آن، ناظر بر شرکت رشد است و نه یاسین رامین که مدیر عامل آن بوده، کما اینکه کارشناسان قبلی نیز به همین امر اظهارنظر نموده‌اند؛ و از این حیث با فرض اثبات بدهی، شرکت رشد مسئول بازپرداخت آن می‌باشد.
وی بیان داشت: اگر مدیرعامل آنهم تخلفاتی در این راستا داشته باشد، باید از پاسخگو باشد و صرفاً مسئولیت مدنی دارد. مضافاً اینکه از نظر کارشناسان رسمی دادگستری، هیچ مدارکی مبنی بر تصرف و تصاحب این مبالغ از سوی یاسین رامین وجود نداشته و از سوی شاکی هم مدارکی ارایه نشده است.
حشمتی خاطرنشان کرد: دادگاه تجدیدنظر بر اساس محتویات پرونده، نظریه ابرازی کارشناسان رسمی دادگستری، فلسفه وجودی خویش و در نظر گرفتن مدارک و اسناد ابراز شده و نهایتاً اختیارات قانونی‌ای که در ارزیابی ادله و مدافعات طرفین و نظارت بر آرای دادگاه بدوی داشته، نسبت به اتخاذ تصمیم اقدام نموده است.
