«خودکشی دختر دانشجو ۲۴ ساله پس از تهدید و انتشار تصاویر خصوصی اش توسط همسر سابق وی» خبری است که با انتشارش در چند روز گذشته، مجددا یادآور سوء استفاده‌هایی شد که در سایه خلا آگاهی عمومی انجام می‌شود و زنان که همواره در تیررس چنین سوء استفاده‌هایی هستند اغلب از ترس آبرو به جای پیگیری احقاق حقوق ضایع شده‌شان به خود آسیب می‌زنند.
چندی پیش بود که خبر خودکشی دختر دانشجو ۲۴ ساله در یکی از رسانه‌ها منتشر شد. والدین این دختر ادعا کرده بودند که دلیل خودکشی دخترشان تهدید از سوی همسر سابق او و انتشار تصاویر خصوصی‌اش در فضای مجازی بود؛ شرایطی که به نظر می‌رسد در اغلب موارد زنان و دختران از ترس آبرو و با فرض اینکه هیچ راه قانونی برای اثبات حقانیت آن‌ها و خشونت فرد مقابل وجود ندارد و اگر هم باشد زمان‌بر بوده و امکان اثبات آن سخت است، به جای تلاش برای پیگیری حقوق خود، اقدام به آسیب زدن به جسمشان می‌کنند.
به گزارش ایسنا، اگرچه سوء استفاده‌های این چنینی از تصاویر و اطلاعات افراد و انتشار آن‌ها در فضای مجازی ربطی به جنسیت افراد ندارد، اما در بیشتر موارد زنان به دلیل آسیب پذیری بیشترشان قربانیان اصلی این سوء استفاده‌ها هستند، حال آنکه در قوانین موجود برای چنین سوء استفاده‌هایی از تصاویر خصوصی تدابیری در نظر گرفته شده و قابل پیگیری هستند.
از سوی دیگر، اما لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت که تدوین آن در دولت قریب به ۱۰ سال به طول انجامید و اکنون نیز حدود یک سال از اعلام وصول آن توسط مجلس شورای اسلامی می‌گذرد همچنان در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است و خبری از ارائه آن به صحن علنی مجلس نیست.
این لایحه صراحتا هر رفتار اعم از فعل یا ترک فعل که به جهت جنسیت یا موقعیت آسیب پذیر یا نوع رابطه مرتکب، بر زن واقع شود و موجب ورود آسیب یا ضرر به جسم یا روان و یا شخصیت، حیثیت و یا محدودیت و یا محرومیت از حقوق و آزادی‌های قانونی وی شود را «خشونت» می‌داند و طبق ماده ۳۱ آن هرکس با تهدید، تحریک، تشویق، تسهیل و یا آموزش یا با ایجاد موقعیت غیر قانونی موجب شود زنی به خود آسیب جسمی وارد کند، حسب مورد اگر مرتکب با علم به موضوع و قصد رفتار و نتیجه یا علم به نتیجه و با سوء استفاده از وضعیت آسیب‌پذیری زن مرتکب اقدامات مزبور شود در صورتی که منجر به فوت وی شود، به حبس درجه ۵ و در مورد دیگر آسیب‌ها به یکی از مجازات‌های درجه ۶ و اگر مرتکب علم به موضوع و قصد رفتار را داشته، ولی قصد نتیجه یا علم به آن را نداشته باشد در مورد فوت زن به حبس درجه ۶ و در مورد دیگر آسیب‌ها به یکی از مجازات‌های درجه ۷ محکوم می‌شود.
ماده ۴۸ این لایحه نیز صراحتا اعلام می‌کند «کلیه مراجع قضایی و انتظامی واجد صلاحیت در صورت مراجعه زنان برای شکایت از جرایم موضوع این قانون مکلفند فورا و خارج از نوبت پرونده تشکیل داده و تحقیق و رسیدگی را آغاز کنند».
با این حال، اما اگرچه قانونی جامع برای منع خشونت علیه زنان وجود ندارد و تسریع در تصویب لایحه مذکور نیز برای زنان ضروری به نظر می‌رسد، اما در مواردی نظیر سوء استفاده از تصاویر و انتشار عکس‌های خصوصی افراد قوانین خاصی موجود است که آگاه کردن زنان و دختران از این قوانین می‌تواند برایشان راهگشا باشد تا در شرایطی نظیر شرایط این دختر دانشجو ۲۴ ساله به جای آسیب رساندن به جسم خود به فکر دادرسی و احقاق حقوق برآیند.
سمیرا مقدسی وکیل پایه یک دادگستری و فعال حوزه زنان با اشاره به ماده ۹۶۶ قانون مجازات اسلامی به ایسنا گفت: مطابق با این ماده هر گاه کسی دیگری را به هر نحو به قتل یا ضرر‌های نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشاء سری نسبت به خود یا بستگان او تهدید کند، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را کرده یا نکرده باشد، به مجازات شلاق تا (۷۴) ضربه یا زندان از دوماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
وی ادامه داد: بنابراین فارغ از اینکه جنسیت فردی که اطلاعات و یا تصاویرش منتشر شده چیست و زن است یا مرد، تهدید به انتشار این اطلاعات جرم است. تهدید به انتشار اطلاعات و اسرار اعم از اینکه مجرم به این واسطه تقاضا کاری یا پولی هم داشته باشد یا خیر، جرم مطلق است و متناسب با نظر قاضی تا ۷۴ ضربه شلاق یا از دو ماه تا دو سال زندان مجازات دارد.
به گفته این وکیل دادگستری، بنابراین صرف تهدید به انتشار اطلاعات یا تصاویر و یا قتل و ضرر نفسی، خود، جرم محسوب می‌شود خواه این تهدید عملی شود و خواه عملی نشود.
وی همچنین به ماده ۱۷ قانون جرائم رایانه‌ای نیز اشاره کرد و گفت: مطابق با این ماده هر کس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از ۹۱ روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. البته جزای نقدی طبق قانون جدید افزایش مجازات تعزیری پولی احتمالا ۲ برابر شده است.
مقدسی با بیان اینکه انتشار تصاویر شخصی که افراد به صورت آگاهانه در صفحات مجازی خود به صورت عمومی منتشر می‌کنند جرم محسوب نمی‌شود، خاطر نشان کرد: اگر فردی تصاویر و یا اطلاعاتش را در فضای مجازی منتشر کند، این تصاویر و اطلاعات از حالت محرمانگی خارج می‌شود و انتشار آن‌ها توسط دیگران جرم محسوب نمی‌شود؛ بنابراین در این شرایط صرفا اگر از تصاویری که به صورت عمومی منتشر شده اند استفاده نامطلوب و یا سوء استفاده شود و برای مثال این عکس‌ها را به طرق مختلف تبدیل به تصاویر مستهجن کنند و یا از طریق آن عکس‌ها اقدام به کلاهبرداری کنند، این امر جرم محسوب می‌شود؛ بنابراین اگر ما اطلاعات خصوصی و تصاویر خود را به صورت عمومی منتشر کنیم و دیگران نیز این تصاویر و اطلاعات را باز نشر کنند جرم محسوب نشده و مشمول ماده ۱۷ قانون جرایم رایانه‌ای نمی‌شود.
به گفته این حقوقدان، از سوی دیگر اگر انتشار تصاویر و اطلاعات خصوصی افراد از طریق چاپ و یا انتشار سی دی و یا دی وی دی باشد نیز می‌توان این جرم را از طریق قانون مجازات اسلامی پیگیری کرد.
این فعال حوزه زنان با تاکید بر اینکه افراد باید سریعا پس از تهدید و یا انتشار تصاویر خصوصی خود توسط سوء استفاده گران برای پیگیری به پلیس فتا مراجعه کنند، درباره روند پیگیری این جرائم توضیح داد: اینکه افراد سریعا و در مدت کوتاهی پس از تهدید و یا سوء استقاده از اطلاعات و تصاویر شخصی خود به پلیس فتا مراجعه کنند بسیار مهم است تا به سرعت بتوان مدارک را جمع آوری و پیگیری کرد. اگر افراد سریعا رجوع کنند احتمال پیگیری فرد خاطی و رسیدن به نتیجه بالاست، اما در عین حال اینطور نیست که ظرف یک هفته شخص خاطی محکوم شود چراکه پروسه پیگیری توسط پلیس فتا در شهر‌های بزرگ مثل تهران شاید یک الی سه ماه و در دادسرا یک الی سه ماه و در دادگاه نیز یک الی سه ماه طول بکشد.
مقدسی در پایان سخنان خود ضمن تاکید بر لزوم پیگیری سوء استفاده‌های این چنینی برای جلوگیری از تکرار این جرائم، درباره بازدارندگی مجازات تعیین شده چنین جرایمی نیز تصریح کرد: در مواقعی که قاضی مجازات را جزای نقدی تعیین می‌کند و یا مجازات حبس تعزیری تعیین می‌کند که قابلیت تبدیل به جزای نقدی را دارد، به نظر می‌رسد این مجازات بازدارندگی بالایی ندارد و باید از مجازات‌هایی که شخص مجرم را از حقوق اجتماعی محروم می‌کند استفاده شود تا بازدارندگی این جرائم بالا رود. طبق اصلاحیه قانون مجازات اسلامی در سال گذشته، دست قضات برای اینکه مجازات تکمیلی در نظر بگیرند باز است. برای مثال اگر حرفه و شغل فردی در بستر اینترنت انجام می‌شود و مرتکب جرایمی شده است، قاضی می‌تواند به طور کلی از شغل آن فرد ممانعت کند و یا اینکه فرد را به انجام خدمات عمومی رایگان الزام کند تا هم اصلاح مجرم و هم بازدارندگی بهتری در پی داشته باشد.
