«نهاد زنان سازمان ملل به تازگی اعلام کرد تقریبا از هر سه زن، یک زن یک بار در زندگی مورد خشونت قرار گرفته است؛ و این یعنی یکی از ما سه تن سیلی خورده، ناسزا شنیده، موهایش کشیده شده، رانده شده، نادیده گرفته شده، مجبور شده و… به راستی تنها یکی از ما سه تن؟ از سوژه این آزارها و جنایتها تاکنون داستانها نوشته شده و خواهد شد.»
بازخوانی روند تعلل لایحه تامین امنیت زنان و چرایی به نتیجه نرسیدن آن؛
براساس آمارهای رسمی و غیررسمی، در ایران هر چهار روز، یک زن و در جهان در هر ساعت، پنج زن یا دختر توسط مردان نزدیک خانواده به قتل میرسند. این قتلها در ایران شامل قتلهای ناموسی هم میشود، اما در کشور ما بهصورت حداقلی هم این موضوع حلوفصل نشده است.
موضوع حمايت از زنان در برابر آسيبها و در روابط اجتماعي براي نخستينبار در قانون برنامه پنجم توسعه، تحت عنوان «سند ملي امنيت بانوان و كودكان در روابط اجتماعي» مطرح شد و با گذشت بيش از يك دهه از آن، سرانجام كليات لايحهاي براي ارتقاي امنيت زنان در برابر سوءرفتار با فراز و نشيبهاي زيادي تصويب شد. اين لايحه در سال ۱۳۹۲ در دستور كار دولت احمدينژاد بود، اما به نتيجه نرسيد.
روایت اشپیگل از قاتلان شوهر
برای سال ها، داستان زنانی که همسران خود را کشته اند بارها و بارها در روزنامههای رومانی و یا برنامههای تلویزیونی این کشور مطرح شده است. البته که در کشور همسایه رومانی یعنی مولداوی نیز با معادله نسبتا مشابهی طرف هستیم. برخی به این پدیده با عنوان "قاتلان شوهر" اشاره میکنند. با این حال، این اصطلاح چندان دقیق نیست.
اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه در پیامی با بیان اینکه در یک سال اخیر دهها هزار نفر از زنان و دختران فلسطینی کشته یا زخمی شدهاند، تاکید کرد: سطح و شدت خشونت علیه زنان و دختران در غزه بیسابقه و تکاندهنده است.
گزارشها و آمارهای غیررسمی در ایران نشان از شدت خشونت علیه زنان دارند، بهویژه در زمینههای قتلهای خانوادگی و زنکشی. آمارهای جهانی، با اشاره به خشونتهای فیزیکی و جنسی، وضعیت نگرانکنندهای از این پدیده را در سطح بینالمللی ترسیم میکنند. در این میان، خلاهای قانونی و فرهنگی، همچنان مانع پیشرفت در راستای حمایت از حقوق زنان شده و به افزایش خشونتها دامن میزند. کارشناسان، در نشستهای تخصصی، بر لزوم تغییرات بنیادین در قوانین و باورهای اجتماعی تأکید دارند.
گروه بهترین کشورها برای زنان دارای ویژگیهای مرگ و میر پایین مادران، نرخ بالای تحصیلات و عدم خشونت سیاسی علیه زنان هستند.
در یکی از قبرستانهای کردستان عراق قبرهایی برای زنان قربانی جنایات خشونت خانگی وجود دارد که نام و نشانی ندارند.
دادههای دولتی نشان میدهد که از هر ده زن و دختر در بولیوی، هشت نفر حداقل یک بار در زندگی خود از خشونت فیزیکی رنج میبرند.
زهرا بهرامنژاد:
در ایران نیز مساله خشونت علیه زنان بسیار جدی است لایحهای که بیش از ۱۰ سال برای امنیت زنان در میان قوه قضاییه و دولت رد و بدل میشد بالاخره در در دولت دوازدهم به مجلس ارائه شد! اما تاکنون هیچ تلاشی برای مبدل کردن آن به قانون صورت نگرفته و حتی در دستور کار کمیسیونها و هیاترییسه نیز قرار نگرفته است!
قانون درباره خشونت علیه زنان چه میگوید
یک وکیل دادگستری در یادداشتی به آنچه درخصوص خشونت علیه زنان است توضیحاتی داد.
سردار آزمون هم مثل بقیه بازیکنان سری A از رژ لب قرمز روی صورتش استفاده کرد.
گزارشی درباره تبعات محدودیتها برای فعالیت خانههای امن که حمایت از زنان خشونتدیده را کاهش داده است
بررسیها از گزارش جدید مرکز آمار ایران نشان میدهد در سال ۱۴۰۱ تعداد مراجعان به خانههای امن نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش داشته است.
جرمانگاری برای آزارگران زنان در فضای مجازی
یک حقوقدان گفت: ما برای اولینبار در ایران با مجازاتی مواجه هستیم که بازدارندگی واقعی دارد. شاید در نگاه اول پرداخت مبلغ ۳ تا ۶ میلیون تومان به عنوان جریمه، رقم خیلی سنگین و بازدارندهای نباشد، اما طبق قانون اگر مجازات نقدی طبق نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی افزایش پیدا کند، قطعاً جنبه بازدارندگی آن بیشتر خواهد شد.
تبعیضهای جنسیتی آشکار
آخرین آمار سازمان ملل نشان میدهد که ۷۰ تا ۸۰درصد جمعیت مهاجران اقلیمی، زنان هستند. در یک نمونه در سال ۱۹۹۱ طوفان گورکی باعث مرگ ۱۴۰هزار نفر در کشور بنگلادش شد. تعداد مرگ و میر زنان با نسبت ۱۴ به ۱ از مرگ مردان بیشتر بود. تحقیقات در مورد سونامی اندونزی که سال ۲۰۱۱ منتشر شد نیز نتیجه مهمی داشت. نرخ مرگ، رده سنی بالای ۴۵ سال (۳۸ درصد زن و ۲۹ درصد مرد) و کمتر از ۴۵ سال و بالاتر از ۱۵ سال (۳۰ درصد دختر، ۲۷ درصد پسر) بودند.
طیبه سیاوشی در بررسی «لایحه ارتقاء امنیت زنان در مقابل سوءرفتار» تشریح کرد:
در اینکه «لایحه ارتقاء امنیت زنان در مقابل سوءرفتار» نقاط ضعف و قوتی را در خود جای داده، تردیدی نیست، اما در این میان افرادی هستند که با نگاه سیاسی به لایحه، تلاش میکنند تا در دوره یکدستی دولت، مجلس و دیگر ارگانها به ریاست و مدیریت اصولگرایان، لایحه حمایت از زنان در مجلس مطرح نشود.
تدوین لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» در معاونت امور زنان و خانواده دولت یازدهم با هدف جلوگیری از خشونت علیه زنان و حمایت قانونی هرچه بیشتر از زنان خشونتدیده آغاز شد که وقفههای طولانیمدت مجالی به تکمیل فرایند تدوین و تصویب آن در دولت یازدهم نداد. سرانجام نیز پس از قتل «رومینا» دختر ۱۴ ساله گیلانی به دست پدرش در خرداد ۹۹ بررسی این لایحه در معاونت امور زنان و خانواده رئیسجمهوری دولت دوازدهم به جریان افتاد و به دلیل داشتن مواد قضائی برای اعلام نظر به قوه قضائیه رفت.
ابتکار با یادآوری این نکته که «این لایحه با در نظر گرفتن ابعاد حقوقی، فقهی و شرعی تدوین و تصویب شد و دولت قبل با هزاران ساعت کار فقهی و حقوقی و ایجاد اجماع میان قوه قضاییه و مجریه آن را به نتیجه رساند» قصد دارد این نکته را مطرح کند که نمایندگان میبایست بدون عینک جناحی و سیاسی با این لایحه مواجه شوند.
روایت "میدل ایست مانیتور" از یک بحران عمیق اجتماعی در مصر
«بر اساس پژوهش و مطالعهای که توسط بنیاد مصری "ادراک برای توسعه و برابری" انجام شده، قریب به ۸۱۳ مورد خشونت علیه زنان و دختران در قالب گزارشهای رسانهای و بیانیههای دستگاه قضایی مصر در سال ۲۰۲۱ به ثبت رسیده است. این در حالی است که این میزان در سال ۲۰۲۰ چیزی در حدود ۴۱۵ مورد بوده است.»
برخی از فعالان زنان و کودکان نیز بر راهکارهای حقوقی اصرار میورزند و بیشتر بر تعیین سن قانونی ازدواج و جلوگیری از ازدواج کودکان بهعنوان یکی از عوامل اصلی بازدارنده خشونت تأکید میکنند؛ حال آنکه بسیاری از این ازدواجها با خطبه عقد غیررسمی یا بهاصطلاح عقد بلوچی جاری میشود و در جایی ثبت نمیشود.