با افزایش پرونده‌های قاچاق و تخلف و عدم انجام تعهدات از سوی صاحبان خودرو‌های ورود موقت، گمرک ایران اخد تضامین سنگین‌تری را برای تردد این خودرو‌ها به ایران اعمال کرده است.
ورود موقت خودرو‌های سواری به ایران طبق ضوابط مربوط به تردد این خودرو‌ها و براساس قانون امور گمرکی و آئین نامه اجرایی این قانون انجام می‌شود و خودرو می‌تواند به مدت سه ماه وارد کشور و بعد از آن خارج شود و هرگونه ماندگاری بیش از این زمان منوط به موافقت گمرک خواهد بود.
به گزارش ایسنا، با این حال، در چند سال اخیر تردد خودرو‌های ورود موقت در ایران کم حاشیه نبوده و در زمان تحویل و خروج با مشکلاتی مواجه بود که از جمله آن بحث واگذاری و فروش این خودرو‌ها داخل کشور است. نمونه این جریان می‌توان به زمان اوج گیری کرونا در دو سال اخیر اشاره کرد که خودرو‌های گذر موقتی که به ایران وارد شده بودند با توجه به بسته شدن مرز‌ها و موانعی که در خروج وجود داشت نسبت به تحویل، خروج و یا تعیین تکلیف اقدام نکرده و کار به جایی رسید که گمرک اعلام کرد عدم تحویل و تعیین تکلیف مصداق قاچاق محسوب می‌شود.
اما در تازه‌ترین تصمیم‌گیری که در گمرک ایران در رابطه با ساماندهی وضعیت خودرو‌های ورود موقت صورت گرفته، موضوع اخذ تضمین بیشتر از صاحبان خودرو مورد توجه قرار گرفته و در بخشنامه‌ای از سوی گمرک ایران به گمرک‌های اجرایی ابلاغ شده است.
معاون فنی گمرک ایران در توضیحی به ایسنا، با اشاره به اینکه سالانه حجم بالایی از خودرو‌های سواری همراه مسافر از طریق مبادی ورودی کشور تحت رویه گذر موقت و براساس قانون امور گمرکی و یا جواز عبور بین‌المللی وارد کشور می‌شوند اعلام کرد که بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد سالانه تعداد قابل توجهی از این خودرو‌ها به دلایل متعدد پس از اتمام مهلت اعطایی از سوی گمرک از کشور خارج نمی‌شوند و تخلفاتی در حوزه واگذاری آنها در داخل ایران به افراد دیگر، گزارش شده است؛ به نحوی که در حال حاضر صد‌ها پرونده قاچاق در مراجع ذیربط برای عدم اعاده این خودرو‌ها تشکیل و تحت رسیدگی است.
وی گفت که به منظور جلوگیری از بروز تخلف در حوزه خودرو‌های خارجی که تحت رویه گذر موقت وارد کشور می‌شوند و همچنین در راستای افزایش اثربخشی و اطمینان در تضمین بازگشت و خروج این خودرو‌ها در مهلت قانونی تعیین شده و افزایش بازدارندگی در تخلف‌های احتمالی، گمرک‌های اجرایی مکلف به دریافت تضمین در مورد خودرو‌های سواری ورود موقت خواهند بود.
طبق این بخشنامه، اخذ تضمین جهت خودروی سواری همراه مسافر ایرانی و غیرایرانی مقیم خارج برای رویه گذر موقت، معادل حقوق ورودی و سه برابر ارزش تعیین شده است.
این در حالی است که به گفته ارونقی تا پیش از این، تضمین معادل حقوق ورودی و نصف ارزش کالا برای گذر موقت خودرو‌های سواری بصورت سپرده نقدی دریافت می‌شد که در صورت عدم عودت خودرو به خارج از کشور، شرکت‌هایی که بن بیمه برای تضمین ورود موقت صادر کرده بودند نیز اهتمام چندانی برای پیگیری موضوع برگشت خودرو‌های سواری به خارج از کشور نداشتند که به نظر می‌رسد این امر از این پس مورد توجه این شرکت‌ها واقع شود.
مور دیگر به ممنوعیت واگذاری خودرو ورود موقت در داخل کشور برمی‌گردد.
معاون فنی گمرک ایران در این باره نیز توضیح داد: متاسفانه ما با تعداد زیادی از خودرو‌های گذر موقت مواجه هستیم که توسط دلال‌ها یا برخی افراد سودجو وارد کشور شده و به اشخاص غیر، حتی به صورت شبانه روزی با مبالغ بالا اجاره داده می‌شود، از این رو تاکید شد که هرگونه اجاره، واگذاری و خرید و فروش خودرو‌های ورود موقت شده، غیرقانونی بوده و مشمول مصادیق بارز قاچاق خواهد شد.
وی همچنین با اشاره به اینکه انجام تشریفات خودرو‌های سواری تحت رویه‌های اعلام شده ضمن رعایت سایر مقررات ابلاغی مجاز خواهد بود. یادآور شد که طبق بخشنامه قبلی گمرک ایران، ورود موقت برخی خودرو‌های سواری از جمله مازراتی، بوگاتی، پورشه، هامر و خودرو‌های تشریفاتی ممنوع اعلام شده است.
اما در دستورالعمل جدید در اخذ تضامین برای ورود خودرو‌های ورود موقت تاکید شده است که خودرو‌های ورود موقت شده در مهلت تردد صرفا در اختیار مالک خودرو قرار گرفته و استفاده از آن توسط دارنده پروانه یا جواز گمرکی امکان پذیر است.
پذیرش درخواست انجام تشریفات گمرکی در صدور پروانه و حتی پیگیری تمدید پروانه صادره به نام و توسط وکیل صاحب کالا با توجه به عدم پیش‌بینی موضوع در قانون امور گمرکی و آیین‌نامه اجرایی آن به هیچ وجه موضوعیت نداشته و قابل پذیرش نیست.
همچنین پس از اتمام مدت تعیین شده در پروانه ورود موقت، پیگیری و اقدامات لازم به منظور اعاده خودرو به خارج از کشور و طرح پرونده در مرجع قضایی توسط گمرک صادرکننده پروانه ورود موقت الزامی و مورد تاکید است.
در آخرین مورد نیز اعلام شده اقدام جهت ورود موقت خودرو‌های سواری همراه مسافران ایرانی و غیرایرانی مقیم خارج که تحت جواز عبور بین‌المللی (کارنه دوپاساژ) وارد کشور می‌شوند همچنان اعمال خواهد شد.
