احتمال افزایش ۱۰ درصدی قیمت خودرو

خودروسازان روز سه‌شنبه ۱۸ آبان اعلام کردند که قیمت خودرو‌ها را افزایش داده‌اند.

در آن مقطع، ایران خودرو ۱۵ تا ۱۹ درصد و سایپا ۱۵ تا ۱۷ درصد بر قیمت محصولاتشان افزودند.

اما این پایان ماجرا نبود. روز پنجشنبه، سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور دستور داد که افزایش قیمت خودرو‌ها متوقف و تصمیم‌گیری در این مورد به ستاد تنظیم بازار سپرده شود.

ستاد در حدود ۱۷ روز گذشته در این مورد موضعی نگرفته است. حتی هفته گذشته، رسانه‌ها اعلام کردند که در جلسه روز چهارشنبه، ۳ آذر تکلیف قیمت خودرو‌ها مشخص می‌شود، اما این این اتفاق رخ نداد.

حالا، نیز مهر در گزارشی نوشته است که احتمالا در جلسه آینده ستاد در این مورد تصمیم‌گیری می‌شود و قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا حدود ۱۰ درصد افزایش می‌یابد.

اما آیا این اقدام می‌تواند چالش زیان انباشته خودروسازان را برطرف کند؟

پاسخ فرید زاوه، کارشناس صنعت خودرو به این پرسش منفی است.

او به تجارت‌نیوز می‌گوید: حتی همان افزایش ۱۵ تا ۱۹ درصدی قیمت خودرو نیز کمکی به خودروسازان نمی‌کرد. چالش زیان انباشته را نمی‌توان با صرف افزایش قیمت برطرف کرد.

زاوه می‌افزاید: افزایش حدود ۱۰ تا ۱۲ درصدی قیمت خودرو، با توجه به اختلاف قیمت محصولات خودروسازان با بازار توجیه منطقی نیز ندارد.

به گفته او، صرفا به دلیل دستور رئیس‌جمهور مبنی بر توقف افزیش قیمت‌ها و ورود ستاد تنظیم بازار، ممکن است این نهاد چنین تصمیمی را بگیرد تا حرف آقای رئیسی زمین نماند.

این کارشناس صنعت خودرو تاکید می‌کند: مشکل زیان انباشته خودروسازان را باید با ورود سرمایه جدید، آزادسازی قیمت‌ها، کاهش هزینه‌ها و فروش بخشی از دارایی‌های آن‌ها حل کرد.

زاوه توضیح می‌دهد: جذب سرمایه جدید، از طریق بازار سرمایه ممکن است، اما قیمت‌گذاری دستوری سد راه تشویق مردم به حضور فعال در بورس است.

او می‌افزاید: خودروسازان برای کاهش هزینه‌ها باید آزاد باشند قطعات مورد نیاز خود را از هر منبعی که به صرفه‌تر باشد تامین کنند، اما اکنون محدودیت‌های قانونی و فراقانونی زیادی در این زمینه وجود دارد.
 
به گفته این کارشناس، برای مثال ممنوعیت واردات قطعاتی که در داخل تولید می‌شوند، سدی در راه تامین قطعات با قیمت مناسب است.

زاوه می‌گوید: خودروسازان حتی در خرید قطعات از تولیدکنندگان داخلی نیز آزادی عمل ندارند و محدودیت‌های فراقانونی زیادی برای آن‌ها ایجاد شده است.

این کارشناس صنعت خودرو تاکید می‌کند: تا زمانی که صحبت از ۸۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته باشد، افزایش قیمت مشکلی را حل نمی‌کند.

او می‌افزاید: این راهکار حتی اگر به صورت مقطعی تاثیرگذار باشد، تورم تاثیر آن را می‌گیرد.

به گفته زاوه، چالش‌های بخشی در یک صنعت، تحت تاثیر شاخص‌های کلان اقتصادی قرار دارند و بدون توجه به این مباحث نمی‌توان مشکلات را درمان کرد.

چندی پیش نیز، امیر حسین نام‌آور، کارشناس بازار‌های مالی صنعت خودروسازی را غیررقابتی دانست و گفت: قابل تصور نیست که چگونه می‌توان در چنین فضایی ضررده بود؟

او در لایو ایستاگرامی تجارت‌نیوز با عنوان آینده بازار‌ها بعد از مذاکرات تاکید کرد: تنها احتمال ممکن وجود فساد و منافذی در بدنه شرکت است. در بدنه دولت نیز افراد فاسد وجود دارند که باید حذف شوند.

این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: خودروسازان تا پایان سال گذشته، ۸۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته داشته‌اند و سیستم بانکی را با تسهیلات تسویه نشده خود با مشکل مواجه کرده‌اند. نتیجه عملکرد آنها، افزایش تورم برای همه جامعه بوده است.

او افزود: تیم اقتصادی دولت نمی‌داند با خودروسازان چه رفتاری داشته باشد و تلاش می‌کند با دستور، شعار‌های حمایتی خود را از مردم عملی کند. اما این روند قابل ادامه نیست و ایراد اصلی از عملکرد خودروسازان است.

همچنین به اعتقاد عماد جعفری، کارشناس صنعت خودرو اکنون قدرت دست خودروسازان است و آن‌ها روی بازار نیز به خواست خود تاثیر می‌گذارند.

او چندی پیش به تجارت‌نیوز گفت: در بازاری که به صورت انحصاری در اختیار خودروسازان دولتی است، آن‌ها هر رفتاری بخواهند در قبال مشتری انجام می‌دهند.

به گفته جعفری، آن‌ها با استفاد از اهرم کاهش عرضه بر قیمت‌ها نیز اثر می‌گذارند و با استفاده از دلال‌هایی که در بازار دارند، روند آن را صعودی نگه می‌دارند.