حقوق‌های پنهان یک وزارتخانه

انتشار وضعیت ورود دستگاه‌های اجرایی به شفاف سازی پرداخت‌ها و ثبت اطلاعات حقوق کارکنان نشان داد که در قوه مجریه، تنها وزارتخانه‌ای که در این رابطه اقدام نکرده، وزارت نفت است که ثبت اطلاعات آن تا آبان‌ماه امسال صفر درصد بوده است، در حالی که در سایر وزارتخانه‌ها ورود اطلاعات بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد متغیر بوده است.

به گزارش ایسنا، ثبت اطلاعات حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان در سامانه ثبت حقوق و مزایا یک حکم قانونی در اسناد بالادستی است و براساس ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و همچنین به دنبال آن مصوبه قانون بودجه در سال‌های گذشته باید انجام شود، اما با وجود راه‌اندازی سامانه در اواخر سال ۱۳۹۶ و امکان ورود اطلاعات همچنان گزارش‌ها نشان می‌دهد که برخی دستگاه‌ها در این رابطه اقدام جدی نداشته‌اند.

اعلام گزارش مربوط به ورود دستگاه‌های اجرایی به سامانه ثبت حقوق و مزایای کارکنان از ابتدای سال جاری تا آبان‌ماه حاکی از آن بود که در دستگاه‌های اصلی مربوط به قوه مجریه در بین ۱۸ وزارتخانه، بخش‌های ستادی ورود اطلاعات بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد داشته‌اند؛ به طوری که برخی مانند وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت دادگستری، وزارت کشور، وزارت علوم و وزارت فرهنگ و ارشاد به طور ۱۰۰ درصد اطلاعات حقوقی را در سامانه وارد کرده‌اند.

این در حالی است که در سازمان‌های وابسته و تابعه وزارتخانه‌ها، میزان ورود اطلاعات عمدتا ۵۰ درصد و کمتر است.

براساس این گزارش بیشترین ورود اطلاعات حقوق در سازمان‌های وابسته، مربوط به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با ۸۴ درصد و بعد از آن وزارت نیرو با ۶۵ درصد است و کمترین میزان ورود اطلاعات دستگاه‌های تابعه به وزارت دادگستری با ۲۵ درصد و بعد از آن به وزارت کشور با ۴۱ درصد، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی ۴۲ درصد و وزارت اقتصاد با ۴۳ درصد اختصاص دارد.

اما در بین تمامی وزارتخانه‌ها، وزارت نفت هیچ‌گونه اطلاعاتی را در سامانه چه در بخش ستادی و چه در سازمان‌های وابسته و تابعه ثبت نکرده و میزان ورود اطلاعات آن در سال جاری صفر درصد ثبت شده است.

این در حالی است که در اواخر آبان‌ماه سازمان اداری و استخدامی دستگاه‌ها را مکلف به اجرای قانون برای ورود اطلاعات کرده و در همین راستا تاکید داشت که هرگونه پرداخت حقوق مشروط به ثبت اطلاعات است، اما با توجه به عدم ورود دستگاه‌ها مهلت دو هفته‌ای تعیین کرده بود که با مهلت دو هفته‌ای یعنی تا ۱۵ آذرماه اطلاعات خود را تکمیل کنند.

این‌که در این مهلت تعیین شده، دستگاه‌هایی مانند وزارت نفت ورود اطلاعات داشته‌اند یا خیر به طور رسمی اعلام نشده، اما پیگیری‌ها نشان می‌دهد که همچنان اقدام جدی در این رابطه صورت نگرفته است.