منادی، رئیس کمیسیون آموزش گفت: درصدهای افزایش حقوق ناشی از به ۴۵ تا ۷۵ درصد تغییر کرد که در متن قبلی ۱۰ تا ۵۳ درصد بود. سهمیه‌بندی رتبه‌ها هم حذف شده و دیگر محدودیتی مشخص نمی‌شود.
پس از یک دهه انتظار، قرار بود معلمان با تغییراتی در ساختار دریافت حقوق روبه‌رو شوند که از یک‌سو امنیت شغلی یکی از مهم‌ترین اصناف کشور را به‌همراه داشت و از سوی دیگر، می‌توانست اهرم قدرتی باشد در تقویت هرچه بیشتر ساختار آموزشی کشور و کیفی‌سازی آن. اما پس از تمامی آن مطالبه‌گری‌ها، حالا معلمان در آستانه نصف و نیمه اجراشدن یک طرح مهم هستند.
به گزارش شرق، طرح رتبه‌بندی معلمان که در اسناد بالادستی همچون سند تحول بنیادین آموزشوپرورش، نقشه جامع علمی کشور و برنامه ششم توسعه، بر آن تأکید شده است، نزدیک به یک دهه از این اتاق به آن اتاق دولتی‌ها و مجلس رفت‌وآمد میکرد و به جایی نمی‌رسید. حالا و درست هم‌زمان با تصویب این طرح، نارضایتی قشر فرهنگیان دوباره بالا گرفته است چراکه طرح پیش‌رو هیچ سنخیتی با آنچه پیش‌تر بوده، ندارد. طبق طرح رتبه‌بندی، قرار بود معلمان براساس همترازی حداقل ۸۰ درصد حقوق اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌های دولتی را دریافت کنند. اما آنچه مجلس اعلام کرد، خیلی کمتر از این حرف‌هاست. همین اتفاقات هم سبب شد که جمع کثیری از معلمان در شهرهای مختلف ایران، از تهران و قم و شیراز تا یزد، ایذه، یاسوج و شوش دست به تجمع و اعتراض بزنند. معلمان معترض از ابتدای هفته جاری شنبه 20 آذرماه از تدریس خودداری کردند و در روزهای پس از آن هم دست به تجمع زدند. معترضان در تجمعات خود با جملاتی چون «آموزش تعطیل است مجلس به فکر پول است»، «اجرای همترازی حق مسلم ماست» شعار می‌دادند.
محمدرضا نیک‌نژاد، معلم و فعال صنفی، معتقد است این رفتارها خلف وعده مسئولان است: «این رفتارها خلف وعده دولت و مجلس است. ما معلمان درگیر سیاست‌بازی‌هایی شدیم که نتیجه آن بر معلم و به‌طور غیرمستقیم روی دانش‌آموزان اثر می‌گذارد. ما تجربه‌ای در لایحه خدمات کشوری داشتیم که دولت خاتمی آن را بر دوش دولت بعدی محول کرد. محمود احمدی‌نژاد می‌خواست این لایحه را پس بگیرد که همان تحصنات سال 84 و 85 را به همراه داشت. البته دولت هم درنهایت لایحه را پس نگرفت اما چنان خرد و خمیرش کردند که هیچ‌چیزی از آن باقی نماند. خیلی از وزارتخانه‌ها جدا شدند و وزارتخانه‌های درآمدزا هم تحت عناوین دیگری پول به کارمندانشان رساندند. اما من فیش حقوقی کارمند مترو دیدم با 18 سال سابقه که حقوقش 14 میلیون تومان بود، آن هم با مدرک لیسانس. اما من با مدرک فوق‌لیسانس و 30 سال سابقه حکم هشت‌و‌نیم میلیونی دارم که دریافتی‌اش هم حدود شش میلیون میشود».
او ادامه داد: «دیدارهای پیاپی با رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، معاون انسانی آموزشوپرورش و جلسات مختلف حالا تبدیل به هیچ شده است. چقدر همه رفتند و آمدند تا بالاخره طرح رتبه‌بندی تصویب شد. اما روحانی هم شبیه به دولت خاتمی اجرای آن را به دولت بعدی منتقل کرد. رئیسی که رسید می‌خواست لایحه را برگرداند اما سروصداها جلوی آن را گرفت. حالا هم همان بلایی را که بر سر قانون خدمات کشوری آمد، سر این لایحه می‌آورند».او با اشاره به یکی از مهم‌ترین بخش‌های این لایحه می‌گوید: «یکی از مهم‌ترین بندهای این لایحه این است که حقوق یک معلم در پنج پایه‌ای که تعیین می‌شوند باید 80 درصد هم‌پایه خودشان در دانشگاه باشد. اما همین بند را هم دور زدهاند چون همه معلمان را با پایین‌ترین رتبه استادی دانشگاه یعنی مربیان دانشگاه مقایسه میکنند. این همان لایحه نیست و نتیجه این شده است که همه دست به تجمع زدهاند».
ابراهیم سحرخیز، معاون اسبق آموزش متوسطه و کارشناس آموزش و پرورش بودجه جدید را چیزی شبیه به یک شوخی با معلمان می‌داند: «آموزشوپرورش تنها 13 درصد افزایش بودجه داشته که به معنی یک شوخی با فرهنگیان است. 13 درصد اصلا عددی نیست که بتوان درباره آن گفت‌وگو کرد. بودجه مصوب با بودجه عملکردی اختلاف فاحش و معناداری دارد. در سال 99 ما بیش از 110 درصد تخصیص بودجه گرفتیم اما باز هم با گذشت یک سال نتوانستیم پاداش و پایان کار معلمان را پرداخت کنیم. حالا چطور ممکن است با چنین عدد و بودجه‌ای به برنامه‌های این وزارتخانه رسید؟». ضمن اینکه نباید فراموش کرد علاوه بر عدد مرتبط با رتبه‌بندی، افزایش سنوات و حقوق کارمندان دولت هم باید به حقوق معلمان اضافه شود: «در این صورت وزارتخانه بدهکار هم خواهد شد. سال‌هاست که مشکلات مزمنی در این حوزه وجود دارد آن هم در شرایطی که آموزش و پرورش یک‌سری هزینه اجتناب‌ناپذیر دارد که آن هم مرتبط با رقم‌های حقوق و شبه‌حقوقی است. در چنین شرایطی دیگر پولی برای کیفیت‌بخشی باقی نمی‌ماند».
سحرخیز همچنین به موضوع کیفی‌سازی آموزش می‌پردازد: «تبعیض مثبت، ایجاد برابری، جلوگیری از طبقاتی‌شدن آموزش و افزایش کیفیت آموزش باید هدف وزارتخانه باشد اما این حوزه همواره درگیر پرداخت حقوق معلمانش خواهد بود. بیش از یک دهه است که چیزی تحت عنوان سرانه به مدارس دولتی پرداخت نشده است. در نتیجه مدیران مجبور می‌شوند از جیب والدین کمک بگیرند. اگر جیب والدین نرسد، مدارس تعطیل می‌شوند و ما با افت آموزشی مواجه می‌شویم. مشکل اینجاست که آموزشوپرورش به‌عنوان یک نهاد انسان‌ساز که بودجه‌اش نه هزینه برای دولت که سرمایه‌گذاری برای آینده است، دغدغه هیچ دولتی نبوده است. خط فقر در کشور ما 12 میلیون است و دریافتی یک معلم به زور به هفت میلیون میرسد. چطور میشود از این معلم انتظار داشت؟».
محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان هم می‌گوید این مطالبات برای امروز و دیروز نیست: «در طول 9 ماه گذشته که بارها تجمعات فراوان از سوی معلمان انجام شده بود، این قشر فریاد زدند که دو مطالبه مشخص دارند. مسئله اول اجرای طرح رتبه‌بندی برای معلمان شاغل بود و دومی هم همسان‌سازی حقوق شاغل و بازنشسته. مطالبه‌ای که البته محدود به امروز و دیروز هم نیست و سال‌هاست که معلمان با دولت‌های مختلف بر سر آن حرف زدهاند. پس از اینکه وقعی به خواسته‌های معلمان گذاشته نشد، معلمان دست به اعتراضی جدی‌تر از گذشته زدند. اعتراضی سه‌روزه که در روزهای ابتدای هفته یعنی شنبه و یکشنبه در مدارس بود و روز گذشته هم معلمان از ساعت 10 تا 12 در حدود 100 شهر ایران دست به تجمع زدند».
او با اشاره به حواشی این تجمعات گفت: «تجمعات کاملا مسالمت‌آمیز بود و هیچ اتفاق بدی هم رخ نداده است. تنها در یکی از تجمعات در شهر تهران موبایل یکی از معلمان توسط یکی از نیروهای امنیتی گرفته شد که پس از گفت‌وگو مسئول انتظامی تجمع با مسئول امنیتی حاضر در محیط مسئله ختم به خیر شد».
حبیبی می‌گوید تازه این اعداد کف مطالبات معلمان است: «مشکل اینجاست که مجلس در اجرای طرح رتبه‌بندی بودجه مورد نظر را اختصاص نمی‌دهد. عدد مورد نظر ما 25 میلیون بود اما مجلس حرف از دوازده‌و‌نیم میلیون برای شش ماه می‌زند. در این صورت افزایش حقوق‌ها برای سال آینده بسیار ناچیز خواهد بود و رقم دریافتی هیچ نسبتی با مطالبات معلمان نخواهد داشت. تازه اینها عدد مطلوب حداقلی است. چراکه معلمان می‌دانند که کشور در چه وضعیتی است و تنها رقم حداقلی خود را مطرح میکنند، نه رقمی که واقعا لیاقت دریافتش را دارند». او با اشاره به حضور یک نماینده مجلس در تجمع روز گذشته عنوان کرد: «در تجمع روز گذشته، چنارانی نماینده مجلس و عضو کمیسیون آموزش در جمع حاضر شد و وعده‌هایی داد که امیدواریم اجرا شود. او قول داد تمام تلاشش را به کار گیرد تا طرح‌ها همان‌طور که پیش‌تر مطرح شده بودند اجرا شوند و بودجه کافی برای آموزشوپرورش اختصاص داده شود. البته همین که لایحه به صحن نرسیده است نشان میدهد که خودشان هم درباره آن به توافق نرسیده‌اند اما باید دید که نتیجه چه خواهد شد».
حبیبی معتقد است راه مقابله با این مشکلات نه رفتارهای امنیتی که مبارزه با فساد است: «دولت می‌گوید این مشکلات به خاطر تحریم است. شما می‌بینید که تنها معلمان هم نیستند که اعلام نارضایتی میکنند. کارگران، پرستاران، رانندگان و بسیاری از اصناف دیگر هم به خیابان‌ها آمده‌‌اند چون درآمدی ندارند. راه‌حل نه رفتارهای امنیتی بلکه مقابله با فساد سیستماتیک است».
در آخرین ساعت از روز گذشته خبری جدید هم از مجلس رسید. طبق این خبر، منادی، رئیس کمیسیون آموزش گفت: درصدهای افزایش حقوق ناشی از به ۴۵ تا ۷۵ درصد تغییر کرد که در متن قبلی ۱۰ تا ۵۳ درصد بود. سهمیه‌بندی رتبه‌ها هم حذف شده و دیگر محدودیتی مشخص نمی‌شود. به گفته او، در متن قبلی سهمیه‌های محدودکننده‌ای از جمله ۱۰ درصد برای هر یک از رتبه‌های استادمعلم، دانشیارمعلم و استادیارمعلم تعیین شده بود. اما این اولین‌بار نیست که منادی چنین اظهارات امیدوارکننده‌ای را مطرح مِی‌کند. او پیش‌تر هم از تصویب 60 هزار میلیارد بودجه برای اجرای طرح رتبه‌بندی خبر داده بود. اما هربار و پس از این اظهارات از سوی منادی، قالیباف به‌عنوان رئیس مجلس صریحا حرف او را تکذیب کرده است.
این تکذیبیه‌ها تا حدی بوده که برخی گمانه‌زنی‌ها مبنی‌بر وجود اختلاف بین کمیسیون آموزش و هیئت‌رئیسه مجلس در ماه‌های اخیر قوت گرفته است. به همین دلیل هم این انتظار می‌رود که این اظهارنظر منادی بار دیگر ازسوی قالیباف تکذیب شود. اینها همه در حالی است که به جز مشکلات معیشتی معلمان که قرار است به عنوان تربیت‌کنندگان نسل آینده کشور عمل کنند، کمبود بودجه در وزارت آموزش و پرورش در سال‌های اخیر موجب بروز مشکلات عدیده‌ای در حوزه آموزش و پرورش شده است.
نمود بارز طبقاتی‌شدن آموزش عمومی مدارس در همین دو سال اخیر و در مواجهه با پاندمی کرونا خود را نشان داد. آنجا که دانش‌آموزان مدارس غیرانتفاعی توانستند با استفاده از کلاسهای جبرانی مدارس دوران سخت آموزش مجازی را پشت‌سر بگذراند اما دانش‌آموزان مدارس دولتی با انواع مشکلات تحصیلی مواجه شده بودند. مشخص نیست در شرایطی که طبق پیش‌بینی مرکز پژوهش‌ها، کشور در همین سال جاری با حدود 300 هزار میلیارد کسری بودجه مواجه شده است، چطور قرار است مطالبات فرهنگیان عملی شود. آن هم در شرایطی که معلمان صراحتا اعلام کرده‌اند در صورت اجرانشدن طرح‌ها به شکلی که باید، به تجمعات و تحصنات خود ادامه خواهند داد.
اگر نظام زیر زیاد خواهی بعضی از افراد بره واقعا باید تاسف خورد
.
عدالت که اینها می گویند همینه