بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی و تائید مقام معظم رهبری، شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو کنار رفت.
بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی و تائید مقام معظم رهبری، شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو کنار رفت.
به گزارش ایسنا، از مدتی پیش اعلام شد که قیمت گذاری خودرو به ستاد تنظیم بازار محول شده است، ولی اعضای شورای رقابت این موضوع را تائید نکرده و تاکید داشتند که هیچ ابلاغیه رسمی به آن‌ها نشده است؛ حتی بعد از اینکه در هفته‌های اخیر قیمت گذاری جدید خودرو در ستاد تنظیم بازار انجام شد، شورای رقابت آن را نپذیرفته بود.
با این حال تازه‌ترین ابلاغ صورت گرفته نشان از کنار گذاشتن شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو دارد.
طبق مصوبه شصت و سومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که به تأیید مقام معظم رهبری رسیده است، مسئولیت تنظیم بازار خودرو از جمله تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌های تنظیم قیمت این بازار فعلا بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت و با هماهنگی ستاد تنظیم بازار است.
براین اساس از این پس شورای رقابت در خصوص قیمت‌گذاری خودرو تکلیف و اختیاری ندارد و رسیدگی به شکایات شهروندان در خصوص قیمت‌گذاری نیز در این شورا قابلیت استماع ندارد؛ از این رو شورای رقابت اعلام کرده که شهروندان در صورتی که در این خصوص شکایتی دارند، شکایت خود را از طریق مراجع ذیصلاحی همچون وزارت صمت، دادگاه‌های عمومی، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی و ... پیگیری کنند.
گفتنی است که شورای رقابت در حدود ۱۰ سال گذشته در قیمت گذاری خودرو وارد شده بود که در سال ۱۳۹۷ با مصوبه سران قوا کنار رفته بود، ولی بعد از رایزنی‌های صورت گرفته در اردیبهشت ۱۳۹۹ بار دیگر به قیمت گذاری برگشت، اما در این فاصله انتقاداتی در رابطه با عملکرد شورا و به ویژه روش قرعه کشی در فروش مطرح بود.
شورای رقابت در حالی دوباره از قیمت گذاری خودرو کنار می‌رود که اعضای شورا تاکید داشتند «شورا براساس تکلیف سیاست‌های کلای اصل ۴۴، وظیفه تشخیص انحصار و همچنین تعیین دستورالعمل قیمت و دسترسی عادلانه مصرف کننده را بر عهده دارد و این در حالی است که بررسی‌های شورای رقابت نشان می‌دهد که تولید خودرو به ویژه خودرو‌های پرتیراژ در ایران که نه واردات دارد و نه مونتاژ، کاملا انحصاری است و در اختیار دو خودرو ساز بزرگ قرار دارد که از لحاظ اقتصادی از موقعیت کاملا مسلط برخوردارند و اگر شورا دخالت نکند مشخص نیست خودرو را با چه قیمتی به مصرف کننده خواهند فروخت.»
