طرح تخصیص سهمیه بنزین به افراد به جای خودرو، قرار است به زودی اجرا شود. اما کارشناسان انتقادات زیادی به این طرح دارند. چراکه می‌گویند این طرح نه مصرف بنزین را کاهش می‌دهد و نه قاچاق را و تنها نتیجه آن افزایش تورم است. اما طراح این طرح کیست؟
طرح تخصیص سهمیه بنزین به افراد به جای خودرو، قرار است به زودی اجرا شود. اما کارشناسان انتقادات زیادی به این طرح دارند. چراکه می‌گویند این طرح نه مصرف بنزین را کاهش می‌دهد و نه قاچاق را و تنها نتیجه آن افزایش تورم است. اما طراح این طرح کیست؟
به گزارش تجارت‌نیوز، طرح اصلاح شیوه سهمیه‌بندی بنزین از سوی معاونت اقتصادی دولت ابلاغ شده است. اما پیگیری‌ها نشان می‌دهد این طرح سال ۹۸ از اندیشکده حکمرانی دانشگاه شریف کلید خورده و طراح آن علی مروی است.
علی مروی همان اقتصاددانی است که پیش از این برای اصلاح و بهبود بورس هم نسخه‌ای پیچیده بود. نسخه علی مروی و ۲۴ اقتصاددان دیگر همان زمان با واکنش‌های منفی بسیاری مواجه شد.
این واکنش‌ها تاجایی پیش رفت که مروی، در رشته توییتی جداگانه درباره این نامه توضیح داد. اما توضیحات او هم کارشناسان بازار سرمایه را قانع نکرد.
حالا گفته می‌شود طرح تغییر سهمیه‌بندی بنزین از اندیشکده حکمرانی دانشگاه شریف کلید خورده است. جایی که علی مروی ریاست آن را بر عهده دارد.
سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا نسخه این اندیشکده و این اقتصاددان برای تغییر شیوه سهمیه‌بندی بنزین اصولی است یا آن هم مانند نسخه او برای بورس پرماجراست و با واکنش‌های منفی مواجه می‌شود؟
طرفداران تغییر شیوه سهمیه‌بندی بنزین، برای تخصیص بنزین به افراد به جای خودرو، چند استدلال دارند. اولین استدلال این است که بنزین به دلیل ارزان بودن قاچاق می‌شود و با افزایش قیمت بنزین و حذف بنزین سهمیه‌ای، امکان قاچاق بنزین به حداقل می‌رسد.
فریدون اسعدی، دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی ایران معتقد است که میزان قاچاق بنزین با این راهکار کاهش پیدا نمی‌کند. او بیان می‌کند: دولت اگر واقعا به فکر کاهش قاچاق بنزین است، قاچاق با این عوامل کم نمی‌شود. برای کاهش قاچاق سوخت باید تدابیر دیگر اندیشید، زیرا محل‌های قاچاق بنزین مشخص است و سیستم‌های کنترلی باید با مدیریت صحیح آن را کاهش دهند. نمی‌شود با سیاست‌های این چنینی و با بهانه کاهش قاچاق، جامعه را دچار شوک کرد.
دومین استدلال طرفداران این طرح این است که تخصیص بنزین به افراد به جای خودرو، عادلانه است.
اسعدی در این خصوص می‌گوید: طرح اعطای بنزین به افراد در هیچ جای دنیا انجام نمی‌شود و هیچ کجا این گونه چوب حراج به منابع ملی نمی‌زنند. در ایران، از هر هزار نفر کمتر از ۲۰۰ نفر خودرو دارند. در کشور‌های پیشرفته این آمار چیزی حدود حدود ۶۰۰ نفر است. به همین دلیل افرادی که خودرو ندارند از این طرح استقبال می‌کنند. اما باید با روش‌های مناسب‌تر این رویه غلط را اصلاح کنیم. نمی‌توانیم به هر نفر ۲۰ لیتر بنزین دهیم و انتظار داشته باشیم با چنین سیاست غلطی، مدیریت منابع بنزین اصلاح شود. این سیاست در نهایت به خود مردم فشار می‌آورد.
اسعدی تورم را یکی از بزرگ‌ترین خطرات واریز بنزین به افراد می‌داند: با وجود این که ارز ۴۲۰۰ تومانی، از همان اول هم سیاست غلطی بود، حذف ارز ۴۲۰۰ زمینه‌ساز به وجود آمدن تورم است و ترکیب آن با یارانه بنزین باعث جهش تورم می‌شود.
اما نکته مهمی که وجود دارد این است که به گفته کارشناسان دولت روی هر لیتر بنزین چندین هزار تومان یارانه پرداخت می‌کند و بر اساس آمار‌ها یارانه پنهان انرژی در ایران حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان است. پس دولت چگونه باید قیمت بنزین را اصلاح کند؟
دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی ایران تاکید می‌کند:اصلاح قیمت بنزین، شیب مناسب و مشخصی دارد و چنین تصمیمی به معنای ایجاد شوک قیمتی است نه اصلاح آن. این تصمیم حتی ممکن است باعث اعتراض مردم شود.
به گفته اسعدی با تغییر شیوه سهمیه‌بندی، بنزین ۱۵۰۰ تومانی حذف می‌شود و بنزین تک نرخی می‌شود و قیمت آن به ۳ هزار تومان می‌رسد. حالا اسعدی می‌گوید اگر دولت فکر می‌کند با این روش می‌تواند کسری بودجه را جبران کند باید پیامد‌های سیاسی آن را هم بپذیرد. سرمایه اجتماعی و بحث‌های ظرفیت‌های اجتماعی این طرح هنوز به وجود نیامده است.
او یادآوری می‌کند: اصلاح این سیاست غلط نیاز به زیرساخت و بستر مناسب سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی دارد. کشور به لحاظ اقتصادی بستری برای چنین شوک قیمتی ندارد.
او می‌گوید به جای این اصلاحات و تغییرات شاید بتوان مصرف بنزین را کاهش داد. مثلا میزان مصرف بنزین خودرو‌های داخلی بسیار بالاست و دولت به جای بهینه‌سازی مصرف سوخت خودروها، به قیمت بنزین دست می‌زنند و این گونه حساسیت مردم هم بالاتر می‌رود.
اسعدی دلیل اصلی اجرای آزمایشی چنین طرحی را تامین کسری بودجه می‌داند و توضیح می‌دهد: پروژه کیش و قشم، زمینه‌ساز تعمیم این تصمیم به کل کشور است. دولت می‌خواهد بخشی از کسری بودجه خود را از این محل تامین کند، اما با این روش هم نمی‌تواند چنین کاری انجام دهد. چون قیمت بنزین واقعی در ایران بالاتر از این عدد است.
او تاکید می‌کند که نه فضای اقتصادی و نه فضای سیاسی و اجتماعی ایران، ظرفیت پذیرش قیمت واقعی بنزین را ندارد. کشور دیگر تحمل شوک درمانی و افزایش قیمت بنزین را ندارد و از سال ۸۴ فرصت اصلاحات قیمتی را از دست دادیم و به جای اصلاحات قیمتی، شروع به شوک درمانی کردیم. ابتدا یارانه هدفمند دادیم و در ۹۸ هم شوک بعدی را به آنها دادیم. ما پیش از این بار‌ها از شوک بنزین نتیجه بد گرفتیم، اما دوباره در حال تکرار آن تجربه‌ایم.
