یک کارشناس مسائل ترکیه با بیان اینکه قوانین ترکیه در قبال مهاجران یک‌سویه و تبعیض آمیز است، گفت: بسیاری از شهروندان ترکیه بیکار هستند و اخذ اقامت در این کشور هیچ تضمین شغلی برای ایرانیان به همراه ندارد.
در چند سال اخیر تبلیغات رسانه‌ای قابل توجهی در خصوص مهاجرت و سرمایه‌گذاری در ترکیه به گوش ایرانیان رسیده است. این در حالی است که با توجه به کاهش تاریخی ارزش لیر، اقتصاد ترکیه یکی از حساس‌ترین مقاطع زمانی خود را سپری می‌کند. همزمانی افزایش تبلیغات برای خرید مسکن در ترکیه و وقوع بحران ارزی در این کشور این شائبه را تقویت کرده است که سیاست‌گذاران اقتصادی در این کشور برای جذب سرمایه‌داران کشور‌های همسایه نقشه‌های خطرناکی در سر دارند.
به گزارش خبرآنلاین، در حالی که برخی اخبار حکایت از افزایش مهاجرت ایرانیان به ترکیه دارد؛ «افزایش تورم سالانه»، «رکوردشکنی بدهی خارجی»، «افزایش بیکاری»، «وضع قوانین تبعیض‌آمیز علیه مهاجران» و «کاهش قابل توجه و نوسانات شدید ارزش لیر در یک سال اخیر» از جمله مواردی است که اقتصاد ترکیه را بیش از گذشته برای سرمایه‌گذاری نامطمئن کرده است. از طرف دیگر سرمایه‌گذاری در کشوری که در آستانه وقوع بحران ارزی است، ریسک بزرگی محسوب می‌شود چرا که در چنین مواقعی به تدریج با تشدید مشکلات اقتصادی و اعمال سیاست‌های لازم برای جلوگیری از خروج سرمایه، در نهایت سرمایه افراد در آن کشور حبس می‌شود.
نرخ بیکاری در ترکیه طی ۱۲ ماهه منتهی به جولای ۲۰۲۱ به ۱۲ درصد رسیده که این رقم در مقایسه با مدت مشابه ماه قبل ۱.۴ درصد افزایش یافته است. این رقم، بیشترین نرخ بیکاری ثبت شده ترکیه در ۳ ماه اخیر محسوب می‌شود. طی این مدت، جمعیت افراد بیکار ۵۰۶ هزار نفر افزایش یافته و به ۳ میلیون و ۹۰۲ هزار نفر رسیده است.
پیش از این عبدالله مشکانی، کارشناس اقتصادی گفته بود که قیمت بسیاری از خانه‌های خریداری شده توسط ایرانیان در ترکیه بسیار بیشتر از ارز واقعی آنها است. «ارزش این ملک‌های ۲۵۰ هزار دلاری ۱۷۰ تا ۸۰ هزار دلار بیشتر نیست و استنباط من این است که مردم در خرید این ملک‌ها حدود ۴۰ درصد ضرر می‌کنند.»
به گفته وی با بررسی بازار چند کشور می‌توان به کسانی که صرفاً برای سرمایه‌گذاری ملک می‌خرند، توصیه کرد که در ایران سرمایه‌گذاری کنند؛ چرا که اجاره ملک در ایران ارزش بیشتری دارد و مردم در کشور خود به قوانین مسلط‌تر هستند.
سیدعلی قائم مقامی، کارشناس مسائل ترکیه نیز با بیان اینکه میزان سرمایه‌گذاری در املاک ترکیه جهت اخذ اقامت، در گذشته یک میلیون دلار بود، خاطر نشان کرد: این رقم بعد از مدتی به ۵۰۰ هزار دلار کاهش پیدا کرد و اکنون این رقم به ۲۵۰ هزار دلار رسیده است.
وی با بیان اینکه طبق قوانین ترکیه هر مهاجر دارای خانه، حق فروش ملک و زمین خود را تا ۳ سال ندارد، گفت: اگر شخص اقدام به فروش املاک خود کند بلافاصله مجوز اقامتش باطل می‌شود.
قائم مقامی با اشاره به اینکه بعد از ۳ سال، خریداران خارجی ملک، می‌توانند ملک خود را به اتباع ترکیه به فروش برسانند، گفت: این محدودیت باعث شده تا بعضاً اتباع ترکیه خانه‌های مهاجران را تا نصف قیمت از آنان خریداری کنند.
این کارشناس مسائل ترکیه با عنوان اینکه عمده دلالان و فروشندگان املاک به مهاجران از شرکت‌های وابسته حزب عدالت و توسعه اردوغان هستند، گفت: بیش از ۴۰ درصد سیاست اقتصادی اردوغان را انبوه‌سازی و خانه‌سازی در بر می‌گیرد.
قائم مقامی با اشاره به اینکه دولت ترکیه برای مهاجران خانه‌دار، سیاست‌های یک‌سویه و تبعیض آمیزی را وضع کرده است، خاطرنشان کرد: به طور مثال اگر به وسیله حوادث غیرمترقبه مثل سیل و زلزله املاک تخریب شوند، دولت ترکیه برخلاف اتباع خود به مهاجران هیچگونه تسهیلات حمایتی ارائه نمی‌دهد.
وی بیان اینکه ترکیه حدود ۴۵۰ میلیارد دلار بدهی خارجی دارد، گفت: در حال حاضر سررسید بازپرداخت ۲۲۰ میلیارد دلار آن که شامل اصل بدهی و سود آن می‌شود، فرا رسیده است.
این کارشناس مسائل ترکیه با بیان اینکه طبق اعتراف اردوغان، ترکیه تنها ۱۲۷میلیارد دلار ذخیره ارزی در کشورش دارد و این قضیه حاکی از کمبود ذخایر ارزی در این کشور است، گفت: صادرات این کشور نیز در سال گذشته ۲۱۶ میلیارد دلار بوده است که در مقایسه با میزان واردات در حدود ۴۰ میلیارد دلار کسری تراز تجاری دارد.
این کارشناس مسائل ترکیه در ادامه گفت: ایرانیان به هیچ عنوان نباید تصور کنند که با خرید ملک و دریافت اقامت در ترکیه، اشتغال آنان در این کشور تضمین خواهد شد؛ اکنون بسیاری از جوانان ترکیه از بیکاری رنج می‌برند و به همین خاطر فرصت اشتغال برای مهاجران به مراتب محدود شده است.
وی در پایان با بیان اینکه در سال‌های اخیر ترکیه با مهاجرت ثروتمندان و خروج سرمایه مواجه بوده است، گفت: عمده ثروتمندان ترکیه، آینده مطلوبی را برای این کشور متصور نیستند.
