وضعیت دو شاخص «نرخ بیکاری» و «نرخ مشارکت اقتصادی» در ایران به سطوح نگران کننده‌ای رسیده است. از طرفی، دولت می‌خواهد در سال ۱۴۰۱ حدود ۵۳۲ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی داشته باشد که بخش عمده آن را قرار است نیروی کار تامین کند. در چنین وضعیتی که کار پیدا کردن هم دشوار است، دولت ایران باید خودش دست به کار شود و نیروی کار را به مهاجرت شغلی تشویق کند. اما چرا؟
فرارو-محمد مهدی حاتمی؛ اقتصاد ایران آن قدر مشکل و بحران دارد که پرداختن به یکی، توجه را از دیگری منحرف می‌کند. از بحران ارزی و نرخ بالای تورم گرفته تا بحران کمبود دارو و بحران بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی، حالا کمتر حوزه‌ای هست که نیاز به اصلاحات اساسی و ساختاری در آن احساس نشود.
به گزارش فرارو، یکی از حوزه‌های کمتر کاویده شده هم حوزه اشتغال (و شاید بهتر باشید بگوییم عدم اشتغال) است که به مثابه هیزمی در آتش دیگر بحران‌های اجتماعی عمل خواهد کرد. اما این بحران چقدر عمیق است و از دریچه اعداد و ارقام، چه تفسیری از آن می‌توان به دست داد؟
داده‌های مرکز آمار ایران نشان میدهند که در تابستان سال ۱۳۹۸ و در میان جمعیت ۱۵ سال به بالای کشور، «نرخ مشارکت اقتصادی» حدود ۴۴.۹ درصد (تقریبا ۴۵ درصد) و در میان جمعیت ۱۰ ساله به بالا، حدود ۴۰.۸ درصد بوده است.
«نرخ مشارکت اقتصادی» (Labor Force Participation Rate) نشان دهنده این است که از میان تمام جمعیت ۱۵ سال به بالا (یا ۱۰ سال به بالا) در کشور، چه کسری در فرآیند‌های اقتصادیِ کشور دخیل هستند.
بر این اساس، آمار این دسته از افراد، که خود شامل افراد شاغل و افراد در جست و جویِ کار است، بر کل جمعیت افراد بالغ در کشور تقسیم می‌شود. به این ترتیب، بر اساس این داده ها، در تابستان سال ۱۳۹۸، تنها حدود ۴۵ درصد از ایرانی‌هایی که می‌توانستند کار کنند، به کار مشغول بوده اند و ۵۵ درصد اساسا حتی به دنبال کار هم نمی‌گشته اند.
باید دقت کرد که «بیکاری» و «نرخ مشارکت اقتصادی» متفاوت هستند. بر اساس تعاریف این حوزه، کسی که به دنبال کار می‌گردد، ولی کاری پیدا نمی‌کند، «بیکار» محسوب می‌شود، ولی پایین بودن «نرخ مشارکت اقتصادی»، به این معنا است که فرد کار نمی‌کند و اساسا به دنبال کار هم نمی‌گردد.
با قطعیت نمی‌توان گفت که از آن سال تاکنون، وضعیت چقدر بهتر یا بدتر شده است. اقتصاددانان می‌گویند که با کاهش دستمزد کارگران (اتفاقی که در ایران، با کاهش دستمزد‌ها در مقابل سایر هزینه‌های شرکت‌ها رخ داده)، ممکن است تقاضا برای نیروی کار بیشتر شود.
مثلا، شرکت صادرکننده‌ای که سالانه ۲ میلیون دلار صادرات داشته و با نرخ دلار ۱۰ هزار تومانی، به کارگر خود ۴ میلیون تومان حقوق می‌داده، با همان صادارت ۲ میلیون دلاری و با دلار ۳۰ هزار تومانی، ۳ برابر افزایش درآمد داشته، اما همچنان همان حقوق ۴ میلیون تومانی را به کارگر خود می‌دهد؛ بنابراین (دست کم روی کاغذ)، این شرکت می‌تواند کارگران بیشتری را استخدام کند.
از آن سو، وضعیت می‌توان بدتر هم شده باشد: با ورشکستگی شرکت ها، بسیاری از فرصت‌های شغلی از بین میروند و در این سال ها، عامل مهاجرت سرمایه و سرمایه گذار به خارج از کشور هم به ماجرا اضافه شده است.
اما چرا باید نگران نرخ مشارکت اقتصادی یا آمار بیکاری در ایران باشیم؟ حتی اگر از منظر بی مسئولیت‌ترین دولت‌های جهان هم به ماجرا نگاه کنیم (دولت‌هایی که نگران وضعیت معیشتی شهروندان شان نیستند)، نرخ مشارکت اقتصادیِ پایین نگران کننده است.
وقتی مردم کار نمی‌کنند و یا کاری که میکنند دست کم در آمار‌ها منعکس نمی‌شود، یعنی دولت نمی‌تواند از فعالیت شهروندانش درآمد مالیاتی داشته باشد. بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ (که هنوز تصویب نشده)، نشان می‌دهد که دولت سیزدهم انتظار دارد در سال آینده ۵۳۲ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی داشته باشد.
در دلِ مبلغ فوق، مالیات اشخاص حقوقی (حدود ۱۳۵ هزار میلیارد تومان)؛ مالیات بر درآمد‌ها (۸۵ هزار میلیارد تومان)؛ مالیات بر کالا‌ها و خدمات (۲۰۵ هزار تومان) و مالیات بر ارزش افزوده (حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان)، به صورت مستقیم و غیرمستقیم به جیب مردم بستگی دارد.
شما اگر درآمدی نداشته باشید، مالیاتی هم نمی‌توانید بدهید. بنابراین، به همین سادگی، محاسبات دولت در بودجه سال آینده به هم می‌ریزد و کسری بودجه ایجاد می‌شود. کسری بودجه دولت هم بعدا در قالب تورم، دوباره به جیب من و شما بر می‌گردد.
از آن بالاتر، اگر درآمدی نداشته باشید، قدرت خریدتان کم می‌شود که این به نوبه خود به کاهش مصرف (کاهش تقاضای کل) می‌انجامد و نتیجه هم تشدید رکود اقتصادی خواهد بود. در اقتصاد ایران که علاوه بر رکود، تورم بالایی هم دارد، ماحصل این وضعیت، «رکود تورمی» (Stagflation) است که یک بیماری با درمانِ بسیار دشوار در اقتصاد به حساب می‌آید.
اما این تنها ایران نیست که با این مشکل مواجه شده و طبیعتا راه حل‌ها هم پیش‌تر در جایی دیگر آزموده شده اند. مهاجرت نیروی کار، یکی از ساده‌ترین راه حل‌ها است و البته، صرفا آن بخش از نیروی کار را شامل می‌شود که مهارت داشته باشد. (Skilled Worker)
به عنوان نمونه، همین چندی پیش بود که ایران اعلام کرد که برای اعزام نیروی کار به فنلاند آمادگی دارد. حامد فروزان، مدیرکل امور بین الملل وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در دیدار با نماینده فنلاند، گفته بود که «بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر مهندس حرفه ای، بیش از یک میلیون نفر فارغ التحصیل رشته‌های معماری، بیش از یک هزار متخصص جنگلداری و بیش از ۳۵۰ هزار نفر نیز در بخش مرتبط با کشاورزی آماده به کار در ایران وجود دارد.»
این در حالی است که بسیاری از کشور‌های توسعه یافته، برای نیروی کارِ ماهر و حتی غیرماهرِ خارجی سر و دست می‌شکنند. مثلا همین چند هفته پیش، رئیس آژانس فدرال کار آلمان اعلام کرد که این کشور در مجموع به ۱.۲ میلیون نیروی کار نیاز دارد و اکنون، حدود ۷۰ حرفه و رده شغلی در آلمان، با کمبود نیروی کار مواجه اند.
آمار‌های وزارت کار نشان میدهند که در ایران اکنون حدود ۱۷۰ کاریابی خارجی وجود دارد که کارکرد آنها، در واقع اعزام نیروی کار به خارج از کشور، از طریق طی‌کردن فرآیند‌های قانونی است. به عبارت ساده، ظاهرا زیرساخت‌ها هم آماده هستند.
در این میان، نمونه‌های بسیاری از مهاجرت گروهیِ کارگران برای پیدا کردن فرصت‌های شغلی بهتر در کشور‌های دیگر در تاریخ وجود دارد. یک نمونه جالب، مهاجرت نیروی کار از ترکیه به آلمان در دهه ۱۹۶۰ میلادی است.
در دهه ۱۹۶۰ میلادی، به دنبال ناآرامی‌های سیاسی در ترکیه از یک سو و نیازِ آلمان غربی به نیروی کار از سوی دیگر، موج مهاجرت نیروی کار از ترکیه به آلمان (که آن زمان دو نیمه غربی و شرقی داشت) کلید خورد.
جمعیت تُرک‌های مقیم آلمان (از نسل‌های اول، دوم، سوم و حتی چهارم و پنجم) حالا حدود ۵ میلیون نفر تخمین زده می‌شود که با کل جمعیت مهاجرِ ایرانی در سرتاسر جهان برابری می‌کند. در واقع، شهروندان ترکیه‌ای مقیم آلمان، حالا بزرگ‌ترین اقلیت مهاجر در این کشور هستند که در ابتدا، صرفا به خاطر کار و درآمد به این کشور آمده بودند.
از آن سو، برآورد‌های «سازمان بین المللی کار» (International Labour Organization) در سال ۲۰۱۷ میلادی نشان می‌دهد که جمعیت نیروی کار خارجی در کشور‌های عرب زبان، به حدود ۲۳ میلیون نفر می‌رسد که عمده آنها از هند، پاکستان، سریلانکا، فیلیپین و بنگلادش مهاجرت کرده اند. (این جمعیت، تقریبا معادل جمعیت کشوری مانند «تایوان» یا کمی کمتر از جمعیت «استرالیا» است.)
تجربه هندوستان، اما شاید به کاری که ایران می‌تواند در این خصوص بکند، نزدیک‌تر باشد. اکنون حدود ۱۸ میلیون هندی در خارج از این کشور کار میکنند و عمده آنها، بخشی از درآمد خود را به خانواده خود در هند انتقال میدهند. نشریه «بیزینس استاندارد» تخمین می‌زند که تنها در سال ۲۰۲۰ میلادی، حدود ۸۳ میلیارد دلار حواله ارزی، از این طریق به هند وارد شده است.
ایران را نمی‌توان با هند مقایسه کرد، چرا که ۱۸ میلیون نفر نیروی کارِ شاغل در خارج از هند، تنها کمی بیش از تمامِ نیروی کار ایران (حدود ۲۶ میلیون نفر) است. با این همه، مهاجرت قانونی و توام با همکاری میان ایران و کشور‌های دیگر، می‌تواند همزمان هم از درد بیکاری و نبود مشارکت اقتصادی بکاهد و هم جریانی از ورود ارز‌های خارجی به اقتصاد ایران را تضمین کند.
