بودجه سال 1401 که نخستین بودجه دولت ابراهیم رئیسی است، در شرایطی تقدیم مجلس شد که دولت مطابق آخرین اعلام رسمی و به گفته برخی نمایندگان مجلس هشت درصد درآمد نفتی پیش‌بینی‌شده در پنج‌ماهه نخست سال و سه درصد درآمد کل سال از این محل را وصول کرده است.
روزنامه شرق نوشت: روز ۹ دی‌ماه، پنجشنبه، روزنامه کیهان آماری از فروش نفت ایران منتشر کرد و مدعی شد این رقم اکنون به ۱.5 میلیون بشکه در روز رسیده و این محصول تلاش دولت جدید است.
به نوشته این روزنامه محافظه‌کار «امروز کم‌هوش‌ترین و فراموش‌کارترین افراد هم می‌دانند که دولت فعلی چه شرایطی را از دولت قبلی به ارث برده و غیرپیگیرترین افراد هم می‌بینند رئیس‌جمهور و دولتمردان چگونه شبانه‌روز تلاش می‌کنند تا خسارت‌ها را جبران نمایند. در برخی حوزه‌ها هم نتایج این تلاش‌ها طی همین چهارماهی که دولت روی کار آمده، خیلی واضح خود را نشان داده است. افزایش فروش نفت به یک‌ونیم‌میلیون بشکه در روز، با وجود تشدید تحریم‌ها (در دولت قبل میزان صادرات نفت با وجود آن همه مذاکره و امتیازهای یک‌طرفه به ۳۰۰ هزار بشکه در روز رسیده بود)».
البته روزنامه کیهان منبع موثقی برای دسترسی به آمار و ارقام نیست و گمان نمی‌رود که خود نیز چنین ادعایی داشته باشد؛ به‌ویژه آمار فروش نفت ایران که چون عمدتا به شکل غیررسمی انجام می‌شود هرکسی می‌تواند متناسب با گرایش سیاسی خود میزان آن را بالا و پایین کند. اما به‌هرحال حساسیت کیهان به آمار فروش نفت کشور نشان از حساسیت کلی نظام سیاسی ایران به فروش نفت دارد؛ منبع اصلی درآمد و شاهرگ اقتصادی مملکت که در سال‌های گذشته و به‌طور مشخص از سال ۱۳۹۷ متحمل ضرباتی سنگین شده است. یکی از این ضربات مختص ایران بود اما ضربه دیگر را کل صنعت نفت جهان دریافت کرد. در این گزارش نگاهی گذرا به آنچه بر نفت ایران و جهان گذشت می‌اندازیم و سپس پیش‌بینی آینده این بازار را اضافه می‌کنیم.
صنعتی که در عمر یک‌قرنی خود جز فاصله‌های بسیار کوتاه به شکل مستمر و هرساله با افزایش تقاضا روبه‌رو بوده است. صنعتی نازپرورده با بازار تضمین‌شده چندصد میلیارددلاری و همواره رو به گسترش، خیال این را هم نمی‌کرد که ویروس موذی میکروسکوپی روزی در کمتر از یک چشم به‌هم‌زدن ۱۰ درصد فروشش را دود کند و به هوا بفرستد. اولین واکنش‌های بزرگ‌ترین اتحاد فروشندگان نفت دنیا، اوپک که اکنون با همراهی روسیه به اوپک‌پلاس تبدیل شده است، ناباوری بود.
جلسات پرتنش اوپک در اوج دوران همه‌گیری را به خاطر بیاوریم. واکنش‌های اولیه مانند واکنش همه مردم جهان این بود که پزشکی مدرن، این دستیار حاذق بشر، ویروس موذی را مانند نمونه‌های مشابه آن در فاصله‌ای کوتاه زمین خواهد زد، اما چنین نشد. ترس جهان را فراگرفت و متعاقب آن حمل‌ونقل جهانی زمین‌گیر شد. بخش مهمی از تقاضای نفت جهان که سوخت جت و اتومبیل است افت اساسی پیدا کرد و نفت قابل‌توجهی روی دست تولیدکنندگان ماند.
روسیه که تازه به اتحاد اوپک پیوسته بود، خوش‌باورانه در مقابل طرح بزرگ‌ترین کاهش تولید تاریخ اوپک ایستادگی می‌کرد با این تصور که این نیز بگذرد.
کشورهای اوپک با محوریت عربستان سعودی چندین بار به روسیه تذکر دادند که این اتفاق طبیعی نیست و برای کنترل بازار نیاز به اقدام عاجل وجود دارد. روسیه نپذیرفت و جنگ قیمت راه افتاد و در اتفاقی حقیقتا بی‌سابقه قیمت نفت منفی شد. جنگ قیمت به این معنی است که تولیدکنندگان اصلی ناگهان در بازاری که از یک طرف، مثلا تقاضا مشکل دارد و مازاد عرضه در آن هست، چنان به افزایش عرضه روی می‌آورند و چنان تخفیف‌هایی به مشتری می‌دهند که بد از بدتر می‌شود و قیمت پایین و پایین‌تر می‌رود تا یکی از طرفین کوتاه بیاید.
روسیه خیلی زود متوجه خطای محاسباتی خود شد و با کاهش تاریخی عرضه موافقت کرد و اوپک چیزی حدود ۱۰ میلیون بشکه نفت در روز را از بازار جمع کرد تا قیمت‌ها به تعادل برسد و رسید. اما این یادآوری تاریخی برای ذکر این نکته بود که ضربه به تقاضای نفت جهان پاس گل به جریان سیاسی متخاصم ایران بود که بتواند با خیال راحت نفت کشور را از بازارهای جهانی حذف کند. سیاست فشار حداکثری ترامپ با همراهی و همکاری طبیعت بود که تا حدی امکان‌پذیر شد. بازار نفت چنان بی‌رونق شد که بسیاری از کشورهای نفت‌فروش ازجمله روسیه ته دل از حذف نفت ایران ناراضی هم نبودند. حذف ۲.5 میلیون بشکه‌ای نفت ایران از بازارهای جهانی رقم کمی نیست.
این رقم معادل یک‌چهارم کل کاهش عرضه اوپک است که به «تاریخی» و «بی‌سابقه» تعبیر می‌شود و چنانچه ذکر آن رفت چندان ساده هم به دست نیامد. تحریم و کرونا چنان ضرباتی به صنعت نفت ایران وارد کرد که بنا بر آمار غیررسمی فروش نفت ایران در برهه‌ای به نزدیک صفر رسید. حتی در صورتی که دولت توانایی دورزدن تمامی تحریم‌ها را هم داشت، مشتری وجود نداشت. در بودجه سال‌های ۹۸ و ۹۹ دولت فروش نفت را کمی بیش از یک میلیون بشکه در نظر گرفت که به باور برخی کارشناسان همان هم زیاد بود. از روی این دو سال بگذریم و به سال پرحاشیه ۱۴۰۰ برسیم.
سال گذشته در چنین روزهایی، دولت حسن روحانی در حال تنظیم آخرین بودجه خود بود؛ بودجه‌ای که از نظر پیش‌بینی درآمدهای نفتی کمی عجیب بود و هنوز هم ابهامات آن برطرف نشده است. در این روزها تقاضای جهانی نفت همچنان زیر ضرب کرونا بود و هیچ نشانه‌ای مبنی بر رفع تحریم‌های ایران نیز به چشم نمی‌آمد. با این وجود در بودجه مصوب مجلس فروش نفت در سال 1400 روزانه 2. 3 میلیون بشکه در نظر گرفته شد؛ رقمی که فارغ از محدودیت‌های تحریمی ایران با توجه به وضعیت جهانی بازار نفت هم کمی غیرواقع‌بینانه به نظر می‌رسید.
امروز و با گذشت 9 ماه از سال 1400 این مسئله ثابت هم شد. اما درباره اینکه چرا چنین تصمیمی گرفته شد با قطعیت نمی‌توان قضاوت کرد. برخی مقام‌های دولت کنونی این پیش‌بینی غیرواقع‌بینانه را ضربه‌ای عمدی از سوی دولت پیشین ارزیابی می‌کنند. قضاوت درباره این ادعا دشوار است؛ به‌ویژه به این دلیل که بودجه امسال را مجلسی همسو با دولت کنونی تصویب کرده است. نگاهی به اخبار روزهای بودجه‌ای سال 1400 بیشتر به ابهام دامن می‌زند تا روشن‌شدن موضوع. از حضور وزیر نفت در جلسه مجلس آغاز کنیم. روز 24 آذر سال 1399 بیژن زنگنه در مجلس حضور یافت.
به نوشته رسانه‌ها در این جلسه «بیژن نامدارزنگنه مجموع تولید نفت و میعانات گازی را چهارمیلیون‌و ۵۰۰ هزار بشکه در روز اعلام کرده که در بودجه سال آینده حدود دومیلیونو ۲۰۰ هزار بشکه برای مصرف داخلی و دومیلیونو ۳۰۰ هزار بشکه برای صادرات پیش‌بینی شده است».
یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از زنگنه پرسیده است که این ارقام خوش‌بینانه نیست؟ و پاسخی مبهم از سوی وزیر نفت شنیده است که «این اعداد به شرط رفع تحریم‌ها در نظر گرفته شده‌اند و در صورت لغو تحریم‌ها این عدد محقق می‌شود و در غیر این صورت اوراق مشارکت به فروش خواهد رسید». محمدباقر نوبخت، رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه نیز سخنانی مشابه داشته است و گفته «اینکه بتوانیم به سقف فروش نفت اوپک برسیم، برای ما اهمیت دارد. چنانچه به این سقف تعیین‌شده دست یابیم که از آن استفاده می‌کنیم. چنانچه نرسیدیم، یا نفت را پیش‌فروش داخلی می‌کنیم یا اوراق خواهیم فروخت».
قضیه هنگامی مبهم‌تر می‌شود که در این روزها در مجلس با این اعداد مخالفت می‌شود. ازجمله روز 16 دی‌ماه روزنامه «دنیای اقتصاد» می‌نویسد: «کمیسیون تلفیق مجلس در ابتدای هفته جاری تصمیم گرفت سقف صادرات نفت ایران در لایحه بودجه ۱۴۰۰ را به میزان ۸۰۰ هزار بشکه در روز کاهش دهد؛ تصمیمی که ساکنان ساختمان پاستور چندان از آن راضی به نظر نمی‌رسند و بر «واقع‌بینانه»بودن فروش ۳/۲ میلیون بشکه نفت و میعانات گازی در سال آتی تأکید دارند.
در همین حال نمایندگان مجلس در بهارستان معتقدند این ارقام «غیرواقعی» هستند و «امکان تحقق» ندارند». به شکل مشخص قضیه به این صورت بود که «روز شنبه ۱۳ دی‌ماه (1399) مالک شریعتی‌نیاسر، رئیس کمیته انرژی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، از تغییر آمار و ارقام نفتی تعیین‌شده در بودجه سال ۱۴۰۰ رونمایی کرد. با توجه به اظهارات نمایندگان و اعضای کمیسیون تلفیق مجلس به نظر می‌رسد این کمیسیون میزان فروش ۳/۲ میلیون بشکه‌ای نفت خام و میعانات گازی در سال آتی را غیرواقعی و بدون امکان تحقق می‌داند و دولت باید برای سال آینده به دنبال صادرات طلای سیاه تا سقف 1.5 میلیون بشکه نفت در روز باشد»؛ اما چه شد که این میزان دست‌نخورده باقی ماند؟ اتفاقی عجیب که از اخبار رسمی درباره آن چیزی دستگیر نمی‌شود.
در هر صورت امروز کاملا مشخص شده است که به سقف فروش نرسیده‌ایم. فروش اوراق نیز سرنوشت جالبی نداشت و بنا بر آمار رسمی در شش ماه نخست سال 1400 دولت ۴۳هزارو ۲۴۵ میلیارد تومان اوراق فروخت که معادل ۲۲ درصد از هدف تعیین‌شده است؛ اما درباره میزان فروش نفت در سال 1400 آمار روزنامه کیهان به کنار اعدادی بسیار متفاوت از منابع مختلف عنوان می‌شود که عملا هیچ‌یک قابل اتکا نیستند.
مهم‌ترین دلیل آن خودداری دولت از ارائه آمار به دلایل امنیتی است؛ اما مسئله این است که در زمان تصویب این میزان از فروش نفت در بودجه، نه‌تنها بسیاری در مجلس مخالفت علنی خود را اعلام کردند، کارشناسان و مهم‌تر مرکز پژوهش‌های مجلس به‌جد درباره مغایر واقع بودن آن تذکر دادند. در گزارشی به تاریخ 12/9/1399 و در بخش سی‌وهشتم بررسی لایحه بودجه سال 1400 مرکز پژوهش‌های مجلس تحت عنوان «ابهامات لایحه بودجه؛ بخش نفت» می‌خوانیم: «بر اساس محاسبات مفروضات بودجه، میزان صادرات نفت و میعانات گازی معادل دومیلیونو 300 هزار بشکه در روز بر مبنای هر بشکه 40 دلار برآورد شده است. حتی با فرض بازگشت بدون شرط‌وشروط آمریکا به برجام و ازسرگیری صادرات نفت ایران، صادرات این میزان نفت با توجه به رکود جهانی ناشی از بحران کرونا و از‌دست‌رفتن بخش بزرگی از بازار صادراتی ایران دور از واقع به نظر می‌رسد.
همچنین قیمت نفت در نظر گرفته‌شده نیز با توجه به شرایط تحریمی بیش‌برآورد شده است». این گزارش مرکز پژوهش‌ها در ادامه به صراحت می‌نویسد که فروش نفت در سال 1400 «کمتر از یک میلیون بشکه» خواهد بود. گزارش‌های رسمی بین‌المللی، ازجمله گزارش‌های اوپک که بر مبنای منابع دست دوم تهیه می‌شود نیز پیش‌بینی مرکز پژوهش‌ها را تأیید می‌کند.
اما بودجه سال 1401 که نخستین بودجه دولت ابراهیم رئیسی است، در شرایطی تقدیم مجلس شد که دولت مطابق آخرین اعلام رسمی و به گفته برخی نمایندگان مجلس هشت درصد درآمد نفتی پیش‌بینی‌شده در پنج‌ماهه نخست سال و سه درصد درآمد کل سال از این محل را وصول کرده است. با این حال باز در بودجه سال 1401 میزان 1.2 میلیون بشکه نفت 60 دلاری پیش‌بینی شده است. تأکید دولت در این مدت بر لزوم پایداری منابع بودجه و نیز در نظر نگرفتن تحریم‌ها بوده است؛ اما پیش‌بینی این میزان از صادرات نفت و نیز قیمت آن به علاوه امکان وصول آن پول برای برخی کارشناسان محل سؤال است؛ ازجمله بار دیگر مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به این مسئله پرداخته است. در ابتدا در این گزارش می‌خوانیم که لایحه بودجه ۱۴۰۱ در حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان کسری ساختاری دارد.
کسری بودجه ساختاری در یک تعریف کلی، نمایش‌دهنده میزان تأمین مالی دولت از منابع غیرپایداری مانند استقراض یا فروش دارایی است؛ اما در ادامه مشخصا به درآمدهای نفتی اشاره می‌شود. به نوشته این گزارش «کسری احتمالی دولت در سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۲۹۰ هزار میلیارد تومان بود که بخش اصلی آن به دلیل بیش‌برآورد منابع حاصل از صادرات نفت، واگذاری شرکت‌ها و فروش اموال دولتی ایجاد شد».
بنابراین با استفاده از همین الگو، این مرکز پیش‌بینی کرده که دولت در لایحه بودجه سال آینده نیز در خوش‌بینانه‌ترین حالت ۱۵۶ هزار میلیارد تومان با کسری مواجه باشد. هرچند که اضافه کرده «با توجه به ناکافی‌بودن منابع اختصاص‌یافته جهت سیاست حمایتی، میزان کسری احتمالی تأمین‌نشده به‌طور درخور‌توجهی رشد خواهد کرد». البته گزارش مرکز پژوهش‌ها فروش 1.2 میلیون بشکه نفت را «نامحتمل» نمی‌داند؛ اما توضیح بیشتری نمی‌دهد. بیشترین سخنی که تاکنون از زبان مسئولان دولتی درباره نفت شنیده شده، تهاتر بوده است؛ چه برای ساخت مسکن چینی، چه خرید اجباری چای سریلانکایی یا واردات برنج پاکستانی. اما نظر کارشناسان چیست؟
مهدی پازوکی، اقتصاددان و کارشناس بودجه، پیش‌بینی دردسرساز نفت در بودجه سال 1400 را پیچیده‌تر هم می‌کند و می‌گوید مجلس رقم پیشنهادی درآمدهای نفتی دولت را افزایش هم داد. در لایحه دولت، 180 میلیارد تومان بود و مجلس انقلابی این رقم را 349 هزار میلیارد تومان یعنی حدودا دو برابر کرد. مجلس کل بودجه را که در لایحه بودجه دولت 841 هزار میلیارد تومان بوده به هزارو 277 هزار میلیارد تومان افزایش داده است.
درباره پیش‌بینی 1.2 میلیون بشکه‌ای صدور نفت در بودجه 1401، اولا این رقم باز هم افزایش یافته و از پیشنهاد 349 هزار میلیارد تومان سال قبل به 381 هزار تومان رسیده است. اگر برجام امضا شود، این رقم منطقی است و شاید حتی بیشتر هم بشود؛ اما اگر نشود بار دیگر کسری بودجه بزرگی خواهیم داشت. اگر دولت بتواند جلوی مخارجش را بگیرد، می‌تواند جلوی تورم ناشی از آن را بگیرد؛ اما به‌طور کلی سیاست تعامل با جهان را به جای سیاست تقابل به کار گیرد و در راستای منافع ملی مردم ایران حرکت کند و سیاست اقتصادی را بر اساس روابط با روسیه و چین تنظیم کند و توازن در روابطش وجود نداشته باشد، فقط منفعت روسیه است که تضمین شده است. توازن در روابط غرب و شرق منطقی است، اما نگاه به شرق قطعا ضد منافع ملی است. روس‌ها همواره با کارت ایران بازی کردند و قابل اطمینان نیستند. چرا روس‌ها باید از طرف ما با آمریکا مذاکره کنند؟
شما نگاه کنید روسیه بهترین روابط را با اسرائیل دارد. شما یک بار شنیده‌اید به مواضع نظامی روسیه از سمت اسرائیل حمله شود؟ اما مواضع نظامی ما هر روز در معرض حمله است. باز دقت کنید روسیه چه همکاری وسیعی با عربستان برای حذف نفت ایران انجام دادند. چطور می‌شود به روسیه اطمینان کرد؟ اعلام درآمدهای نفتی سال 1400 تا امروز مشکلش این است که ما عضو سیستم بانکی نیستیم و تخمین آن برای کمتر کسی ممکن است. اما در کلیت می‌دانیم که چینی‌ها نفت ایران را ارزان دریافت می‌کنند و هزینه تجارت هم برای ما بسیار بالاست. من می‌پرسم روابط ما به چین و روسیه که شرکای اسرائیل هستند، منحصر شده است؟
سیدحمید حسینی، عضو اتاق بازرگانی، درباره درآمدهای نفتی دولت می‌گوید: بنا بر ادعای خود دولت، در این 9 ماه به اندازه کل درآمد ارزی سال گذشته درآمد داشته است، ولی رقم دقیقی در دسترس نیست؛ مگر منابع خارجی که یک میلیون را اعلام می‌کنند. اما منبع رسمی هیچ رقم مشخصی اعلام نکرده است. بااین‌حال این 1.2 میلیون بشکه‌ای که دولت امسال پیش‌بینی کرده است، بستگی مستقیم به مذاکرات دارد و بر کسی پوشیده نیست. اگر این مذاکرات به نتیجه نرسد، آیا وضعیت ما مانند گذشته وارد فاز تحریم‌های سازمان ملل می‌شود یا نه؟ همچنین باید دید آمریکا تا کجا می‌خواهد در تحریم سخت‌گیری کند. در‌حال‌حاضر مشخص است بایدن مانند ترامپ عزمی برای رصد‌کردن کشتی‌ها و نفتکش‌های ما ندارد و همین باعث افزایش صادرات ما شده است؛ اما باید دید اگر توافقی صورت نگیرد این امکان همچنان برجاست که به نظر من احتمال آن اندک است؛ یعنی اگر توافقی صورت نگیرد، قطعا سخت‌گیری هم بیشتر خواهد شد و میزان صادرات ما همان ۳۰۰ یا ۴۰۰ هزار بشکه خواهد بود. اگر توافق نشود، هم در صادرات و هم در مبادلات بانکی دچار مشکل خواهیم شد؛ اما در صورت دستیابی به توافق، با توجه به نیازی که امروز دنیا به نفت بیشتر دارد، می‌توانیم به‌سرعت به بازار باز‌گردیم. بازارهای سنتی ما نظیر چین، ژاپن و کره‌جنوبی به‌راحتی قابل بازیابی است و حتی به نظر من اروپا هم تمایل به همکاری با ما خواهد داشت. البته همه اینها منوط به رفع تحریم‌هاست.
