به جز روحانی، محمدجواد ظریف وزیر خارجه او نیز بارها تهدید به محاکمه شده است.
حسن روحانی مدت‌هاست دولت را تحویل داده و فعلا هیچ منصب سیاسی‌ای ندارد اما عده‌ای هستند که به هر بهانه‌ای یادی از او می‌کنند.
به گزارش شرق، روز دوشنبه، تلویزیون سخنرانی ابراهیم رئیسی در مراسم سالگرد شهادت سردار سلیمانی را زنده پخش می‌کرد که ناگهان دوربین روی پلاکارد یکی از حاضران متوقف شد که روی آن نوشته شده بود: «خواهان محاکمه قاتلان شهید سلیمانی هستیم» و در زیر نام حسن روحانی، علی لاریجانی و محمدجواد ظریف آمده بود. بعید است چنین صحنه‌ای به صورت اتفاقی در قاب دوربین تلویزیون قرار گرفته باشد، چراکه در تمام سال‌هایی که دولت روحانی بر سر کار بود، صداوسیما تمام‌قد از کابینه او و برجام انتقاد می‌کرد و حتی سریال «گاندو» را ساخت که صراحتا سیاست‌های خارجی دولت قبل را زیر سؤال می‌برد.
نمونه دیگر اینکه دو ماه پیش فرصتی پیش آمد تا بیژن زنگنه وزیر نفت دولت قبل با حضور در شبکه افق به ابهامات «پرونده کرسنت» پاسخ دهد اما به ناگاه صداوسیما تغییر موضع داد و اعلام شد چون پرونده قضائی این پرونده مفتوح است، حضور وزیر در حال بررسی است که در نهایت هم این برنامه برگزار نشد. شعار علیه روحانی سابقه چندساله دارد؛ در مراسم 22 بهمن سال گذشته در اصفهان نیز چند موتورسوار شعار «مرگ بر روحانی» داده بودند.
این اتفاق باعث شد اسحاق جهانگیری معاون اول وقت رئیس‌جمهوری نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه بنویسد و خواستار برخورد با این عده شود. جالب آنکه عباس مقتدایی‌خوراسگانی نماینده اصفهان درخصوص این ماجرا گفته بود که این موضوع در قالب شوخی بوده است. حتی دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر وقت نیز این توهین‌ها را محکوم کرد و در توییتی نوشت: «توهین به رئیس‌جمهور قانونی کشور هم حرام و هم جرم است. کسانی که از این کار حمایت کرده و می‌کنند نیز در جرم آنها شریک‌اند».
اتفاقی که یک بار دیگر نیز در راهپیمایی روز قدس سال 96 رخ داد و تعدادی به حسن روحانی که در خیابان حرکت می‌کرد، توهین کردند و با الفاظی مانند «آخوند آمریکایی»، «منافق»، «دروغ‌گو»، «روحانی بنی‌صدر پیوندتان مبارک»، علیه او شعار دادند. علی مطهری که آن زمان نایب‌رئیس مجلس بود آن را برنامه‌ریزی‌شده خواند و از دادستان تهران خواست که موضوع را پیگیری کند.
دو روز بعد معاون امنیتی استانداری تهران از شناسایی توهین‌کنندگان به رئیس‌جمهوری خبر داد و اعلام کرد نزدیک به 20 نفر در این رابطه شناسایی شده‌اند. علیرضا رحیمی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم نیز گفته بود: «به نظر می‌رسد توهین‌کنندگان به رئیس‌جمهور همان حلقه‌ای هستند که به رئیس مجلس در ماجرای 22 بهمن حمله کردند. اینها حلقه‌ای به‌هم‌پیوسته، افراطی و انحرافی هستند که به نام انقلابی‌گری در صف انقلابیون رخنه کرده‌اند. اصولگرایان نیز باید تبری خودشان را از این افراد اعلام کنند. مجلس در همین زمینه و برای بررسی ابعاد این مسئله کمیته حقیقت‌یاب تشکیل خواهد داد». اشاره رحیمی به حادثه‌ای بود که در 22 بهمن سال 92 برای علی لاریجانی رخ داد. او که به حرم حضرت معصومه (س) رفته بود در هنگام سخنرانی، عده‌ای از طلبه‌ها به سمتش مهر و کفش پرتاب کردند. برای این موضوع کمیته حقیقت‌یاب تشکیل و مشخص شد برخی نمایندگان مجلس نهم نیز در اتاق فکر حمله به رئیس مجلس حاضر بوده‌اند.
به جز روحانی، محمدجواد ظریف وزیر خارجه او نیز بارها تهدید به محاکمه شده است. بعد از لورفتن بخشی از مصاحبه ظریف که به «دیپلماسی و میدان» پرداخته بود، مجتبی یوسفی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس، گفته بود: «حتما باید دولتمردان سابق مانند ظریف به دلیل قصور و ترک فعل‌هایی که داشتند، پاسخ‌گو باشند و ما پرونده قصور و کم‌کاری آنان را به قوه قضائیه ارسال می‌کنیم». علیرضا پناهیان نیز در سال 98 در روز 13 آبان در قزوین گفته بود: «محاکمه تاریخی سنگینی علیه برجامیان انجام خواهد شد و امیدواریم این محاکمه با سرعت انجام شود. همانند ننگ بر کسانی که در برابر امام راحل ایستادند و گفتند نمی‌توانیم ناو آمریکایی را بزنیم».
البته فقط جماعت پلاکارد به دست‌ها به دنبال محاکمه حسن روحانی نیستند بلکه بارها از سوی برخی نمایندگان مجلس نیز این موضوع مطرح و پیگیری شده است؛ در اوایل روی‌کارآمدن مجلس یازدهم مجتبی ذوالنوری از نمایندگان جبهه پایداری مجلس به کمتر از عزل و مجازات حسن روحانی راضی نبود و انتظار داشت هزار بار روحانی را اعدام کنند تا دل مردم راضی شود، این سخنان با واکنش تند مقام معظم رهبری مواجه شد.
در شهریورماه پژمانفر، نایب‌رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس خبر داد که کمیسیون از رئیس‌جمهور سابق شکایت کرده و پرونده‌ها به دادستان کل ارسال شده است. بعد از آن هم نمایندگان در جریان بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی درباره چرایی تأخیر چندماهه در ترخیص کالاهای اساسی مورد نیاز کشور، با ۱۹۵ رأی موافق خواستار محاکمه روحانی شده بودند. چندی پیش نیز ابوالفضل ابوترابی، نماینده نجف‌آباد اصفهان گفته بود ۲۳ شکایت از روحانی و وزرایش به قوه قضائیه ارسال شده و گزارش‌های جدیدی نیز در دستور کار است. با این حال در آبان ماه سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد که پرونده‌ای برای حسن روحانی، رئیس‌جمهور پیشین، تشکیل نشده است. ذبیح‌الله خداییان گفته بود: «درخصوص رئیس‌جمهور محترم سابق اگر چنانچه گزارشی تهیه شود، با توجه به اینکه روحانی هستند، به دادگاه ویژه روحانیت ارسال می‌شود و باید از آن مرجع سؤال شود. طبق بررسی‌ای که داشتیم، در این خصوص پرونده‌ای در دادسرای تهران تشکیل نشده است».
اسفند سال گذشته هم 37 نفر از نمایندگان در قالب ماده 234 آیین‌نامه داخلی مجلس شکایتی را درمورد رئیس‌جمهور به خاطر به‌کاربردن عبارات توهین‌آمیز درباره منتقدان و همچنین عدم رعایت شئونات و... در مجلس طرح کردند. نکته جالب این شکایت، وجود 53 مورد اهانت رئیس‌جمهور از مهرماه سال 1392 تا فروردین‌ماه 1396 نسبت به منتقدان بود که از نظر شکایت‌کنندگان نقض اصل 121 قانون اساسی و عدم رعایت شئونات از سوی شخص رئیس‌جمهور تلقی شده و خواستار محاکمه روحانی شده بودند.
درخواست برای محاکمه روحانی هیچ‌گاه تمامی نداشته است؛ اردیبهشت‌ماه، کریمی‌قدوسی از نمایندگان جبهه پایداری در اینستاگرام نوشت: «در مجلس دهم اسنادی در کمیسیون امنیت به رؤیت رسید که اثبات می‌کرد خالی‌شدن خزانه بانک مرکزی به دستور و اصرار شخص آقای روحانی بوده است. عدالت نظام اسلامی میطلبد کیفرخواست روحانی همچون سیف از هم‌اکنون آماده شود تا مردادماه در انظار عمومی به آن رسیدگی شود». در شهریورماه هم محمدحسین آصفری نماینده اراک در توییتی نوشت: «با رسیدن انبوه واکسن از سایر کشور‌ها مشخص شد ما تحریم پرزیدنت روحانی بودیم!».
او با هشتگ «محاکمه روحانی» ادامه داد: «زودتر دست به کار شوید تا مرغ از قفس نپریده!». جواد نیک‌بین، نماینده کاشمر نیز در تذکری به سریال گاندو اشاره کرده و گفته بود: «آقای قالیباف نیاز است به صداوسیما دستور داده شود که یا فیلم گاندو را متوقف یا محاکمه روحانی را شروع کنند». حسن دهنوی، نماینده اصولگرای مجلس نیز در جایی گفته بود: «حسن روحانی و اسحاق جهانگیری برای غارت و تقسیم ۶۰ تن ذخیره طلای کشور و ۱۸ میلیارد دلار ارز کشور میان دوستانشان باید محاکمه شوند و به‌زودی خواهند شد». به‌جز نمایندگان در مهرماه نیز خبر رسید که بیش از 500 هزار نفر از دانشجویان، طلاب و اقشار مختلف مردم با امضای نامه‌ای از رئیس‌جمهور سابق به کمیسیون اصل 90 مجلس شکایت کرده‌اند. سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز خبر داده بود ۲۲۰ هزار نفر از شهروندان، شکایت‌هایی از رئیس‌جمهور درباره موضوعات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در این کمیسیون مطرح کرده‌اند که جز شکایت از حسن روحانی، شکایت‌هایی از محمدجواد ظریف، وزیر خارجه و بیژن زنگنه، وزیر نفت هم به کمیسیون رسیده است.
البته اصلاح‌طلبان همیشه از برگزاری این‌گونه دادگاه‌ها استقبال کرده‌اند. محمدرضا خاتمی در واکنش به محاکمه حسن روحانی به جماران گفته بود: «چه اشکالی دارد، در یک محاکمه علنی دادگاه برگزار شود و آقای روحانی بتواند حرف‌هایش را بزند؟ از محاکمه نترسیم، به شرطی که عادلانه و علنی باشد. این، اتفاق خوبی است؛ اگر همه کسانی که مانند آقای روحانی در مسئولیت بوده‌اند در دادگاه حضور یابند». حجت‌الاسلام حسین انصاری که در مجلس ششم رئیس کمیسیون اصل 90 بود نیز در گفت‌وگویی درباره شکایت از حسن روحانی گفته بود: «پشت پرده تهدید این محاکمه، دعوا بر سر لحاف ملانصرالدین است».
او گفته بود: «اگر قرار بر محاکمه باشد، حسن روحانی هم حتما حرف‌هایی دارد. مصلحت نظام در این است که هر کس مجرم است، تاوان اشتباهاتش را بپردازد. این را که مصلحت نظام چنین است و چنان است، چه کسی تعیین می‌کند؟ این مسئله‌ای است که شخص بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران می‌فرمایند مصلحت نظام را باید کارشناسان دانا تعیین کنند».
شرایط و تجربه سال‌های بعد از انقلاب اسلامی نشان می‌دهد محاکمه فردی که پیش‌تر ریاست دولت را بر عهده داشته بعید و دور از انتظار است؛ اما این را که چرا برخی با پلاکارد و برخی در صحن علنی مجلس بر این رویه اصرار دارند باید بررسی کرد.
