فرارو- از هم اکنون دولت برنامه‌های خود را برای افزایش درآمد‌های مالیاتی پیش‌بینی شده در یودجه سال آینده آغاز کرده، به طوریکه در این راستا رئیس کل سازمان مالیاتی اعلام کرده که در دو و نیم ماه گذشته بالغ بر ۲ میلیون مودی جدید از طریق تعیین تکلیف کارتخوان‌های بانکی شناسایی شدند.
به گزارش فرارو، داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی در این زمینه افزود: بر اساس بررسی صورت گرفته ۷۰ درصد پوز‌های بانکی مودی مالیاتی نیستند و پرونده مالیاتی ندارند، در ۲.۵ ماه حدود ۲ میلیون مؤدی جدید شناسایی شد. فقط در آذرماه یک میلیون مؤدی جدید از طریق مراجعه به پوز‌های بانکی شناسایی کردیم. کل مؤدیانی که در نظام مالیاتی اظهارنامه می‌دهند و آن‌هایی که طبق تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم عمل می‌کنند ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار مؤدی هستند.
از سوی دیگر، قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده نیز از روز دوشنبه اجرایی شد، این قانون با توجه به مصوبه سال ۱۳۸۷ تغییرات قابل ملاحظه‌ای به خصوص در حذف معافیت‌ها داشته است. در این رابطه قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۳۸۷ به صورت آزمایشی تصویب و هر ساله در بودجه تمدید شد تا اینکه برای بودجه سال گذشته این قانون تا مهرماه آن سال اعتبار داشت، اما در آبان ماه سال ۱۳۹۹ تا زمان تصویب و لازم الاجرا شدن لایحه اصلاح و دائمی شدن این قانون، توسط مجلس شورای اسلامی به مدت یک سال تمدید شد. پس از این، قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده در اوایل خرداد سال جاری تصویب و در تیرماه نیز به رئیس جمهوری ابلاغ شد که طبق اعلام سازمان امور مالیاتی این قانون از روز دوشنبه اجرا شده است.
دولت نباید به مردم فشار مالیاتی وارد کندمرتضی عزتی کارشناس مسائل اقتصادی در
گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه وضع هر نوع مالیات جدیدی از سوی دولت، در نهایت مردم پرداخت‌کننده آن هستند، گفت: اصولاً فلسفه مالیات‌ستانی این است، مبلغی که به عنوان مالیات از سوی دولت اخذ می‌شود، باید بتوان با آن خدمات بهتری را به مردم ارائه کرد، در صورتی که اگر این پول دست مردم بود، این خدمات با کیفیت پایین‌تری ارائه می‌شد، اما در بیشتر موارد، این رویکرد مورد توجه است که دولت تنها به جنبه مالی نگاه می‌کند تا بتواند هزینه‌های خود را جبران کند.
وی افزود: در رابطه با سیاست مالیات ستانی جدید دولت، شناسایی ۲ میلیون مودّی مالیاتی جدید از طریق کارتخوان ها، باید گفت، تمامی مبالغی که از طریق کارتخوان‌ها به حساب افراد واریز می‌شوند، درآمد محسوب نمی‌شوند، در این زمینه نیز دولت باید در نظر داشته باشد، تسهیلات خّردی که بانک‌ها پرداخت می‌کنند، در اکثر موارد، این تسهیلات در قالب اوراق مرابحه یا همان وام خرید کالا به مردم پرداخت می‌شود و مردم نیز برای نقد کردن این کارت مرابحه نزد آشنایی می‌روند که دارای کارتخوان باشد و این مبلغ را نقد می‌کنند، این درحالیست که با چنین روندی دارندگان کارتخوان باید در هر صورتی هر مبلغی که به کارت آن‌ها واریز می‌شود، باید مالیات آن را بپردازند، بنابراین باید برای این وضعیت چاره‌اندیشی شود.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه، اما اگر شناسایی درآمد‌ها از طریق کارت به خوبی شناسایی شود، می‌توان از فرار مالیاتی جلوگیری کرد، ادامه دارد: درحال حاضر بسیاری از افرادی که از طریق کارتخوان درآمد دارند، یا اصولاً مالیات نمی‌پردازند یا پرداختی آن‌ها به اندازه کافی نیست، اما اگر دولت بتواند با استفاده از سازوکار‌های نظارتی که در این رابطه وجود دارد، درآمد‌ها را درست شناسایی کند، می‌تواند این موضوع کارکرد مناسبی داشته باشد و بسیاری از افرادی که درآمد‌های هنگفت و بادآورده دارند، با این مکانیزم در دام طور مالیاتی خواهند افتاد. همچنین باید توجه کرد، با این مقدار مالیاتی که شناسایی می‌شود از این طریق، دولت نمی‌تواند افزایش ۶۲ درصدی درآمد‌های مالیاتی که در بودجه سال آینده پیش‌بینی شده را محقق کند.
عزتی با تأکید بر اینکه افزایش درآمد‌های مالیاتی به بیشتر شدن فشار مالیاتی به مردم منتهی خواهد شد، اضافه کرد: تا زمانیکه وضعیت اقتصادی کشور در حالت رکود تورمی قرار دارد، دولت به هیچ عنوان نمی‌تواند روی افزایش مالیات‌ها حساب کنند، این در حالی است که اگر دولت بخواهد فشار مضاعفی بر بخش تولید کشور وارد کند تا درآمد‌های مالیاتی خود را بالا ببرد به نوعی خودزنی کرده و درآمد‌های آتی خود را با مخاطره روبرو کرده است، بنابراین تا زمانی که تولید کشور با افزایش روبرو نشود، نمی‌توان بر روی افزایش درآمد‌های مالیاتی حساب کرد.
وی خاطرنشان کرد: طی چند سال اخیر با وجود تحریم‌ها و اضافه شدن بحران کرونا، بسیاری از کسب‌و کار‌ها به اصطلاح خوابیده اند و بخش اعظمی از تولیدکنندگان با حداقل ظرفیت تولید خود مشغول فعالیت هستند، در چنین حالتی دولت نمی‌تواند انتظار داشته باشد که مردم و تولیدکنندگان مالیات پرداختی خود را افزایش دهند، زیرا باید تولید و درآمدی وجود داشته باشد تا افراد بتوانند مالیات بیشتری بدهند.
دولت نباید به مردم فشار مالیاتی وارد کند
