فرارو- اعتراضات علیه افزایش قیمت سوخت در بحبوحه نارضایتی سیاسی و اقتصادی گسترده‌تر شده است.
به گزارش فرارو به نقل از الجزیزه، آلماتی بزرگ‌ترین شهر قزاقستان در آتش شعله‌ور است. معترضان مجسمه «نور سلطان نظربایف» اولین رئیس جمهوری آن کشور را پایین کشیدند، تصویر کشوری پس از فروپاشی شوروی که به عنوان مکانی با ثبات در منطقه‌ای ناآرام قرار گرفته بود، متلاشی شد.
اعتراضات در قزاقستان نادر است و سال نو تظاهرات بسیار بعیدتر به نظر می‌رسید، زیرا طبیعتا گمان می‌رفت مردم از تعطیلات سراسری برای گذراندن وقت با خانواده خود استفاده می‌کنند و درجه دمای هوا در شب می‌تواند به زیر صفر برسد. با این وجود، امسال دوم ژانویه آغاز بزرگ‌ترین اعتراضات در قزاقستان از زمان استقلال آن کشور در سال ۱۹۹۱ میلادی بوده است.
در آن روز، تظاهراتی در شهر ژانااوزن در غرب قزاقستان علیه دو برابر شدن قیمت گاز مایع که بیشتر قزاق‌ها از آن به عنوان سوخت خودرو استفاده می‌کنند، برگزار شد. این افزایش قیمت زمانی رخ داد که کشور به گذار تدریجی به تجارت الکترونیکی برای گاز مایع پایان داد تا یارانه‌های دولتی برای سوخت متوقف شده و قیمت‌ها توسط بازار تعیین شوند. در روز‌های پس از آن، تظاهرات به دیگر شهر‌ها و روستا‌های قزاقستان گسترش یافت که باعث گسترده‌ترین اعتراضات از نظر جغرافیایی در تاریخ آن کشور شد و نارضایتی‌های گسترده‌تری را در بر گرفت.
اگرچه دولت روز سه شنبه اعلام کرد که قیمت سوخت به سطحی حتی پایین‌تر از پیش از افزایش اخیر کاهش خواهد یافت و روز چهارشنبه «قاسم ژومارت توکایف» رئیس جمهوری کابینه خود را منحل کرد، اعتراضات کماکان ادامه یافته است.
شعار «شال کت»! (پیرمرد‌ها باید کناره گیری کنند!) بر لبان معترضان در سراسر قزاقستان جاری است. بر کسی پوشیده نیست که قزاق‌ها چه در سر دارند.
نظربایف در سال ۲۰۱۹ میلادی به طور رسمی از ریاست جمهوری کناره گیری کرد و توکایف متحدش جایگزین او شد. نظربایف پس از آن ریاست شورای امنیت را برعهده گرفت و مشخص شد که حاکم قدیمی تمایلی به دست کشیدن از قدرت خود نداشته است.
«باتا جاردمالی» مدافع حقوق بشر و فعال سیاسی قزاق که در سال ۲۰۱۳ میلادی در بلژیک پناهنده سیاسی شده، می‌گوید: «همه در کشور می‌دانند که» توکایف «تنها یک نامزد است و هیچ قدرت سیاسی و نفوذی در داخل کشور ندارد. شعار‌ها کلیت سیستمی که نظربایف آن را ساخته و در راس آن قرار گرفته را هدف قرار داده اند. این یعنی هدف قرار دادن اعضای خانواده به خصوص دختران‌اش که کشور از آنان نفرت دارد. این یعنی نفرت از» تیمور کولی بایف «دامادش که در همه بخش‌های اقتصادی به ویژه نفت و گاز دست دارد و همه می‌دانند این انحصار خانوادگی» نظربایف «است که در پس افزایش قیمت سوخت بوده است».
قزاقستان از زمان استقلال خود یکی از معدود داستان‌های موفقیت‌آمیز تحولات پس از فروپاشی شوروی بوده است. آن کشور غنی از منابع طبیعی از جمله نفت، گاز، مس، زغال سنگ و اورانیوم بوده و با یکی از کم‌ترین تراکم‌های جمعیت در جهان به خوبی توانست بدون وجود شوروی سابق و در فقدان حمایت آن سیستم خود را شکوفا سازد.
در دهه ۹۰ میلادی، شعار اصلی نظربایف «نخست اقتصاد» بود. او به شرکت‌های خصوصی اجازه رشد و توسعه داد و همزمان کنترل سیاسی خود را برای تسلط بر پارلمان تثبیت کرد.
سپس او شروع به تصاحب بخش‌های مختلف اقتصاد کرد. جاردمالی می‌گوید که خانواده او همواره صنعت نفت، گاز و سایر منابع طبیعی را کنترل کرده‌اند، اما آنان خیلی زود صنایع دیگری مانند املاک، بانکداری و مخابرات را نیز در اختیار گرفتند.
«جاردمالی» می‌گوید: «اکنون ما انحصارگرایی سیاسی و اقتصادی نظربایف و خانواده‌اش را شاهد هستیم».
همزمان در سالیان اخیر دولت محدود کردن آزادی‌های فردی و حقوق شهروندی را شدت بخشیده است. روزنامه نگاران و مخالفان سیاسی یا به سکوت واداشته شده و یا زندانی شده‌اند، در حالی که دولت کارزار‌های توهین‌آمیزی را علیه منتقدان خود به راه انداخت و به بازداشت‌های خودسرانه و استفاده از پلیس اینترپل برای تحت تعقیب قرار دادن مخالفانی که کشور را ترک کرده‌اند، متوسل شد.
در حالی که قزاقستان در گذشته شاهد تظاهرات‌هایی به ویژه در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۹ میلادی بود این بار تحلیلگران معتقدند که تظاهرکنندگان ظاهرا بدون رهبر به نظر می‌رسند، اما مصمم به سرنگونی رژیم تحت فرمان «نظربایف» هستند.
به گفته «ماریوس فوسوم» نماینده منطقه‌ای کمیته هلسینکی نروژ مستقر در آلماتی، قیمت سوخت کاتالیزوری بود که اعتراضات گسترده در مورد نارضایتی‌های طولانی مدت در کشوری سرشار از فساد اقتصادی، فقدان امکان مشارکت و انتخاب سیاسی و فقدان آزادی‌های مدنی را سرعت بخشید.
او می‌گوید: «گروه‌های حقوق بشری سالها نسبت به بروز چنین تحولاتی هشدار داده بودند این بحران تا حدی به دلیل ناتوانی مداوم رژیم در تعامل کافی با مردم وعدم گوش دادن آن به نارضایتی‌های مشروع مردم وعدم رسیدگی به آن نارضایتی‌ها رخ می‌دهد».
برعکس، رژیم آزادی بیان، آزادی اجتماعات مسالمت‌آمیز و صدا‌های مخالف را سرکوب است که به نوعی وضعیت افزایش انفجاری فشار در کشور منجر شده است.
علیرغم آن که «توکایف» رئیس جمهوری قزاقستان اعلام کرده که نظربایف از ریاست شورای امنیت کناره گیری می‌کند، تعداد انگشت شماری از تحلیلگران معتقدند که آن اقدام معترضان را راضی کند. لفاظی رسمی حکومت نیز تقابل‌آمیز بوده است.
وضعیت اضطراری در چندین نقطه از جمله آلماتی اعلام شده و اتصال اینترنت در شهر‌های قزاقستان مسدود شده است که پیگیری تحولات میدانی را برای جهان دشوار می‌سازد.
با این وجود، واضح است که پلیس از گاز اشک‌آور و نارنجک‌های نورزا برای سرکوب تظاهرات استفاده کرده است، در حالی که تظاهرکنندگان شروع به تصرف ساختمان‌های عمومی کرده‌اند و دست کم ۱۹۰ نفر در درگیری‌ها مجروح شده اند.
توکایف معترضان را «توطئه گرانی با انگیزه‌های مالی» دانسته و آنان را مسئول دامن زدن به اعتراضات قلمداد کرده است. توکایف روز چهارشنبه گفته بود: «هرگز تسلیم تحریکات داخل و خارج نخواهیم شد».
او افزوده بود: «اصرار برای حمله به تاسیسات غیر نظامی و نظامی کاملا غیر قانونی است. این جنایتی است که مجازات عاملان آن را به دنبال خواهد داشت. مقامات ساقط نخواهند شد و ما به درگیری نیاز نداریم بلکه به اعتماد متقابل و گفتگو نیازمند هستیم».
پس از آن، در روز چهارشنبه، توکایف اعلام کرد که از سازمان پیمان امنیت جمعی (CSTO) یک ائتلاف امنیتی مورد حمایت مسکو برای کمک به سرکوب اعتراضاتی که به گفته او توسط «تروریست ها» رهبری میشود، کمک گرفته است.
او در تلویزیون دولتی قزاقستان گفته بود: «امروز از سراسر کشورهای سازمان پیمان امنیت جمعی درخواست کرده‌ایم که به قزاقستان برای غلبه بر تهدید تروریستی کمک کنند». علیرغم آن که سخنان توکایف ممکن است شوم به نظر برسد معترضان و قربانیان رژیم در خارج از کشور خوش بینی محتاطانه‌ای دارند.
جاردمالی می‌گوید: «رژیم فعلی قادر به حل بحران نیست و فقط می‌تواند عمر خود را قدری طولانی‌تر کند. من معتقدم که قزاقستان کشوری شکست خورده نیست و ما می‌توانیم سیستم را تغییر دهیم و در مورد سقوط رژیم مسئله تنها زمان است. این سیستم نمی‌تواند مشکلات را حل کند، زیرا خود منشاء آن است، مشکلات به خودی خود حل نمی‌شود».
