با استناد به گزارش‌های رسمی نرخ بیکاری ۸.۹ درصد دومین رقم ثبت شده بیکاری زیر ۹ درصد پس از بهار سال جاری است. بالاترین رقم ثبت شده برای کشور به زمستان سال ۹۰ اختصاص داشت که نرخ بیکاری به ۱۴.۱ درصد رسیده بود.
مرکز آمار ایران در تازه‌ترین گزارش خود از نرخ بیکاری در پاییز، عنوان کرده که این شاخص در فصل سوم امسال به زیر ۹ درصد رسیده است. این برای دومین‌بار در ۱۶ سال اخیر است که نرخ بیکاری مطابق با «آمار رسمی» به زیر ۹ درصد می‌رود. هرچند بخش‌های معدن و کشاورزی در تابستان وارد فاز رکودی شده‌اند و نرخ اشتغال زنان نیز کاهش یافته است.
به گزارش اعتماد، براساس آخرین گزارش مرکز آمار نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر در پاییز سال جاری ۸.۹ درصد برآورد شده که پس از نرخ بیکاری در بهار سال جاری با رقم ۸.۸ درصد، پایین‌ترین رقم ثبت شده برای نرخ بیکاری در ۱۶ سال اخیر بوده است. از کل جمعیت ۶۳ میلیون و ۱۵۵ هزار نفری که در این بازه سنی قرار دارند، حدود ۴۱ درصد یا ۲۵ میلیون و ۸۳۸ هزار نفر جزو جمعیت فعال بودند که دو میلیون و ۳۰۳ هزار نفر آنها در زمره افراد بیکار قرار گرفتند.
از سوی دیگر مقایسه نرخ بیکاری در سال ۹۷ و پاییز سال جاری نشان می‌دهد که نسبت اشتغال به ازای هر ۱۰ نفر تغییر چندانی نداشته است؛ در سال ۹۷ به ازای هر ۱۰ نفر ۳.۵ نفر شاغل بودند که این میزان در پاییز سال جاری به ۳.۷ نفر رسیده است. بنابراین کاهش نرخ بیکاری به کمترین رقم ۱۶ سال اخیر نشان‌دهنده حل شدن مشکلات ساختاری در این بازار نیست، به خصوص آنکه داده‌های اتاق بازرگانی ایران نشان می‌دهد در تابستان سال جاری دو بخش معدن و کشاورزی وارد رکود شده‌اند و صنعت نیز قدری رونق داشته است.
بخش دیگری از گزارش مشخص کرده که تولید در بخش‌های صنعت ساخت و معدن نسبت به مدت مشابه سال ۹۰ تغییر معناداری نداشته‌اند و هر سه بخش (همچنان به جز خدمات) با افزایش شاخص بهای تولیدکننده مواجه بوده‌اند که این امر به افزایش هزینه‌های تولید برای فصول آتی می‌انجامد. از سوی دیگر شاخص «شامخ» نیز در آذر ماه نسبت به مهر و آبان کاهشی بوده و به مرز ۵۰ که حد بین رکود و رونق اقتصادی است، رسیده؛ با کنار هم قرار دادن داده‌ها می‌توان به این نتیجه رسید که بهبود اوضاع بازار کار تنها در داده‌های روی کاغذ و به صورت اسمی بوده و واقعیت تغییر چندانی نسبت به سال ۹۷ نداشته است.
نرخ مشارکت اقتصادی در پاییز سال جاری حدود ۴۱ درصد بود که نسبت به مدت مشابه سال ۹۹ کاهشی حدود نیم واحد درصدی داشت. در فصل گذشته ۲۵ میلیون و ۸۳۸ هزار نفر در گروه فعال اقتصادی شامل بیکار و شاغل قرار می‌گرفتند که ۲۳ میلیون و ۵۳۵ هزار نفر از آنها شاغل و مابقی نیز بیکار بودند. ۱۵ میلیون و ۷۸۱ هزار نفر از کل شاغلان، اشتغال کامل داشتند و ۷ میلیون و ۱۱۷ هزار نفر نیز کمتر از ۴۴ ساعت در هفته سر کار می‌رفتند؛ ۲ میلیون و ۵۰۵ هزار نفرشان اشتغال ناقص داشتند.
داده‌ها نشان می‌دهد که بخش خدمات با حدود ۵۰ درصد و ۱۱ میلیون و ۷۳۷ هزار نفر همچنان بیشترین تعداد شاغلان را در خود جای داده که ۲۵۶ هزار نفر بیشتر از مدت مشابه سال ۹۹ بوده است. کل شاغلان بخش‌های کشاورزی و صنعت نیز حدود ۱۱ میلیون نفر بوده‌اند.
با استناد به گزارش‌های رسمی نرخ بیکاری ۸.۹ درصد دومین رقم ثبت شده بیکاری زیر ۹ درصد پس از بهار سال جاری است. بالاترین رقم ثبت شده برای کشور به زمستان سال ۹۰ اختصاص داشت که نرخ بیکاری به ۱۴.۱ درصد رسیده بود.
سهم بیکاران با تحصیلات عالی از کل بیکاران کشور همچنان مهم‌ترین بخش نگران‌کننده داده‌های بازار کار است. بر این اساس و در پاییز سال جاری سهم جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر فارغ‌التحصیل آموزش عالی از کل بیکاران کشور ۴۲.۳ درصد بود که نسبت به مدت مشابه سال ۹۹ افزایشی ۲.۱ درصدی داشته است؛ از کل ۹۷۴ هزار و ۵۱۸ نفر بیکار با تحصیلات عالی بیش از ۴۷۵ هزار نفر آن زنان و ۴۹۸ هزار نفر نیز مردان بوده‌اند. افزایش نرخ بیکاری بیش از ۴۲ درصدی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی می‌تواند نشأت گرفته از دو امر باشد؛ ابتدا مهاجرت. بدین معنا که افراد خود را برای مهاجرت به خارج از کشور آماده می‌کنند از این رو در ایران مشغول به کار نمی‌شوند. دوم عدم تناسب میان مهارت لازم برای استخدام و تحصیلات.
تصمیم‌گیری درخصوص آینده بازار کار و اینکه آیا کاهش نرخ بیکاری به تنهایی امری خوشایند برای اقتصاد خواهد بود، مستلزم کنار هم قرار داده شاخص‌هایی مانند «تورم تولیدکننده»، «شامخ مدیران اقتصادی» است. براساس داده‌های اتاق بازرگانی ایران طی تابستان ۹۸ تا تابستان سال جاری دو بخش کشاورزی و معدن وارد رکود شده‌اند و بخش صنعت ساخت نیز قدری افزایش تولید داشته است. اتاق بازرگانی در بخش دیگری از گزارش خود که دی ماه سال جاری منتشر کرده، اذعان کرد «روند تغییرات شاخص بهای تولیدکننده برای هر سه بخش در این مدت افزایشی بوده؛ در این مدت شاخص بهای تولیدکننده بخش صنعت ساخت در تابستان سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸۰ درصد افزایش داشته که علت اصلی آن افزایش هزینه تامین نهاده‌های تولید داخلی و وارداتی بوده است.» این نهاد پیش‌بینی کرده بود که در پاییز سال جاری شاخص بهای مصرف‌کننده در پاییز افزایش خواهد یافت. مقایسه اعداد و ارقام نشان می‌دهد با هر افزایشی در شاخص بهای تولیدکننده، هزینه‌های تولید نیز بالا می‌رود.
از این رو بنگاه‌ها برای کاهش هزینه‌های خود مجبور به تعدیل هستند. اگرچه که به صدا درآمدن زنگ خطر ورود کشور به رکود نیز از دیگر نگرانی‌هایی است که انتظار می‌رود به بازار کار نیز سرایت کند؛ براساس گزارش اتاق بازرگانی، شاخص شامخ در آذرماه به رقم ۵۰.۹۷ واحد رسیده که حدود ۴.۵ واحد کمتر از مهر ماه سال جاری است؛ بدین معنا که طی مهر تا آذر سال جاری مجموعه رخداد‌هایی در اقتصاد کشور باعث شده که فعالان اقتصادی نسبت به آینده ناامید شوند، شامخ تنزل چند واحدی پیدا کرده و به مرز هشدار ۵۰ واحد که همان حد رکود اقتصادی است، نزدیک‌تر شود. به عقیده اکثر فعالان اقتصادی مواردی همچون نوسان نرخ ارز، ابهام درخصوص آینده اقتصادی و بالا رفتن هزینه‌های تولید از مواردی است که بر تولید کشور تاثیرخواهد گذاشت. اگرچه که این موارد به صورت مستقیم بر تولید و به صورت غیرمستقیم بر اشتغال و بیکاری نیز اثر می‌گذارند؛ با هر رخدادی که افق اقتصادی بیش از گذشته درگیر چالش «غیرقابل پیش‌بینی بودن» شود، نرخ مشارکت اقتصادی نیز کاهش یافته و در این صورت نرخ بیکاری نیز کم می‌شود. البته که کاهش نرخ بیکاری در این شرایط خبر خوبی برای اقتصاد نیست.
داده‌های اخیر مرکز آمار نشان می‌دهد افرادی که سر کار می‌روند در پاییز سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیشتر شده و نرخ بیکاری نیز به کمترین میزان خود از سال ۸۴ تاکنون رسیده است. بر این اساس از کل ۶۳ میلیون و ۱۵۵ هزار نفر افرادی که در گروه فعالان اقتصادی قرار می‌گیرند حدود ۲۳ میلیون و ۵۳۵ هزار نفر شاغلند؛ بدین معنا که از ۱۰ نفر جویای کار ۳.۷ نفر سرکار می‌روند. که البته تغییر چندانی نسبت به سال ۹۷ نداشته است؛ در سال ۹۷ از کل جمیت ۶۶ میلیون و ۸۷۴ هزار نفری فعالان اقتصادی حدود ۲۳ میلیون نفر شاغل بودند که نشان‌دهنده اشتغال ۳.۵ نفری به ازای هر ۱۰ نفر بوده است. مقایسه آنچه در سال ۹۷ و پاییز سال جاری گذشته، نشان می‌دهد که تغییرات نرخ بیکاری، اسمی بوده و روند میان مدت در این بازار تغییری نکرده است. بنابراین دومین رقم زیر ۹ درصد برای نرخ بیکاری در ۱۶ سال اخیر به خودی خود خبر خوبی محسوب نمی‌شود.
