اینکه برخی افراد دارای تعداد زیادی مسکن هستند و باید هم مالیات بدهند کاملا منطقی است، منتها این موضوع به معنای راه‌حلی برای برطرف کردن مشکل مسکن تلقی نمی‌شود.
براساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵ حدود دو میلیون و ۵۰۰ هزار خانه خالی در کشو ر وجود داشت که معادل ۸.۵ درصد از کل موجودی مسکن در کشور بود. اگرچه به نظر می‌رسد در این مدت تعداد خانه‌های خالی افزایش یافته و بر اساس پیش‌بینی تحلیلگران تعداد خانه‌های خالی از مرز سه‌ونیم میلیون واحد گذشته است. از تیرماه ۱۳۹۴ که ماده ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم با محتوای دریافت مالیات از خانه‌های خالی در شهر‌های بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت به تصویب مجلس رسید، وزارت راه و شهرسازی مکلف شد تا ۶ماه بعد از ابلاغ قانون، سامانه ملی املاک و اسکان را ایجاد کند و دسترسی سازمان امور مالیاتی به اطلاعات این سامانه برای وصول مالیات از خانه‌های خالی را فراهم آورد.
به گزارش اعتماد، البته این تکلیف وزارت راه حداقل تا ۴ سال بعد اجرایی نشد و عاقبت در اواخر سال ۹۸ بود که سامانه شناسایی خانه‌های خالی راه‌اندازی شد که البته وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی در مورد اصالت و درستی اطلاعات خروجی این سامانه، هیچگاه به اتفاق نظر نرسیدند و در نهایت مهرماه سال گذشته سامانه‌ای با عنوان ملی املاک و اسکان از سوی وزارت راه و شهرسازی به منظور درج اطلاعات ملکی افراد راه‌اندازی شد. البته که با راه‌اندازی این سامانه همچنان مشکلاتی در شناسایی خانه‌های خالی وجود دارد. در این راستا پروانه اصلانی، مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی هفته گذشته و در برنامه‌ای تلویزیونی گفته بود: «سازمان مالیاتی به دلایلی نمی‌تواند از اطلاعاتی که سامانه املاک و اسکان احصا کرده استفاده و خانه‌های خالی واقعی را شناسایی کند.» همین گفته نشان می‌دهد که همچنان راه زیادی برای شناسایی خانه‌های خالی وجود دارد. در این راستا عطا آیت‌اللهی، کارشناس مسکن بر این باور است این طرح از همان ابتدا مسائل و مشکلات فراوانی داشته و امروز نیز به دلیل عدم استقبال از سوی مردم برای ثبت‌نام در سامانه ملی املاک و اسکان، عملا اراده‌ای برای تغییر در نحوه اجرای آن دیده نمی‌شود.
براساس بند ۷ از تبصره ۸ اصلاحیه ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب پنجم آذرماه ۱۳۹۹ مجلس، دستگاه‌های اجرایی مکلفند خدمات خود از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک، یارانه و کمک معیشتی، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبیعی و بسیاری دیگر از خدمات را صرفا با اخذ کد ملی و براساس کد پستی یا شرح نشانی یکتای درج‌شده مربوط به اقامتگاه اصلی افراد در سامانه املاک و اسکان کشور ارایه کنند. بنابراین کسانی که املاک تحت تملک خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت نکرده باشند، از بهره‌مندی از خدمات ذکرشده در بالا محروم می‌شوند.
حال پس از گذشت یک‌سال‌ونیم از اجرای این طرح بنا به اظهارات سازمان امور مالیاتی تاکنون از مجموع کل خانه‌های خالی تنها حدود ۲هزار و ۴۵۰ واحد مسکونی به عنوان خانه خالی از سکنه محرز شده است و پس از گذشت سال‌ها از تصویب قانون دریافت مالیات از خانه‌های خالی تنها یک‌میلیون و ۳۰۰هزار واحد به عنوان خانه خالی احصا و از این تعداد هم فقط حدود ۲هزار و۴۵۰هزار واحد به عنوان خانه خالی از سکنه نهایی شده است.
عطا آیت‌اللهی، کارشناس مسکن بر این باور است که اجرای این طرح از ابتدا با مخالفت‌های زیادی همراه بود و امروز هم نه تنها استقبالی از سوی مردم برای ثبت‌نام در سامانه ملی املاک و اسکان نشده بلکه شاهد آنیم که هیچ اراده‌ای نیز برای تغییر در نحوه اجرای آن هم از سوی دولت دیده نمی‌شود.
این کارشناس بازار مسکن گفت: «اینکه برخی افراد دارای تعداد زیادی مسکن هستند و باید هم مالیات بدهند کاملا منطقی است، منتها این موضوع به معنای راه‌حلی برای برطرف کردن مشکل مسکن تلقی نمی‌شود. اینکه برخی افراد گمان می‌کنند اگر مالیاتی از افراد متمول گرفته شود آنها هم آپارتمان‌ها و واحد‌های مسکونی که تاکنون خالی بوده را به بازار عرضه خواهند کرد درست به نظر نمی‌رسد چرا که راه‌های گوناگونی برای فرار از مالیات خانه‌های خالی وجود دارد.»
آیت‌اللهی با بیان اینکه این سازوکار پاسخگو نیست خاطرنشان کرد: «افرادی که طراح این ایده و تفکر برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی بودند که با کلی سر و صدا آن را در مجلس به تصویب رساندند باید فکر روش اجرای آن را هم می‌کردند و امروز باید پاسخ دهند که چرا تنها ۲۵۰۰ خانه از ۲ میلیون و ۵۰۰ خانه خالی به ثبت رسیده است!»
این کارشناس بازار مسکن با اشاره به اینکه روش اجرایی مناسب نیست، گفت: «سازوکار روش اجرا برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی کار ساده‌ای نیست و همان‌گونه که در بخش‌های دیگر با فرار مالیاتی مواجه هستیم در این بخش هم فرار مالیاتی خواهیم داشت و کسی به راحتی این اطلاعات را در سامانه وزارت راه و شهرسازی ثبت نخواهد کرد.»
آیت‌اللهی به فشار دولت و سیاست‌های تنبیهی برای افرادی که از ثبت اطلاعات ملکی خود فرار می‌کنند نیز اشاره کرد و ادامه داد: «این اقدام باعث نقل‌و‌انتقالات صوری در بازار مسکن خواهد شد و مردم دست به اقدامات عجیب و غریبی خواهند زد که اخذ مالیات از آنها با مشکل روبرو می‌شود. اجرای این طرح بسیار سخت است و امکان موفقیت آن‌هم بسیار کم است، ضمن آنکه گره‌ای از مشکل مسکن کشور باز نخواهد کرد.» آیت‌اللهی در پاسخ به این پرسش که در کشور‌های دیگر بابت جمع‌آوری این نوع از اطلاعات ملکی چه اقداماتی انجام می‌دهند، گفت: «در سایر کشور‌ها سازوکار سیستم جمع‌آوری اطلاعات و سیستم‌های کنترلی‌شان بسیار پیشرفته‌تر و جدی‌تر از ماست و در کشور‌های دیگر اخذ مالیات کاملا متفاوت است و میزان فرار مالیاتی آنها نسبت به ایران بسیار کمتر است.»
او در بخش دیگری از سخنان خود به قوانین اینچنینی در سایر کشور‌ها نیز اشاره کرد. به باور او در کشور‌های دیگر زمانی قانونی را اجرا می‌کنند که قبل از آن طرح‌های آزمایشی آن را انجام داده باشند و تا مطمئن نباشند چه میزان قادر به اجرای آن هستند و چه نتایجی در پی دارد اقدامی نمی‌کنند. این کارشناس بازار مسکن در پاسخ به این پرسش که آیا آمار خانه‌های خالی در شهرداری یا ارگان‌های دیگر ثبت نشده است، گفت: «خیر، خالی یا پر بودن این خانه‌ها در جایی ثبت نشده و اینکه این خانه‌ها به فروش رسیده یا اینکه اجاره داده شده اصلا جایی ثبت نشده، اما پروانه ساخت و اینکه به نام چه کسی است در شهرداری موجود است. این قضیه نیازمند سیستم اطلاعاتی مدونی است تا دولت اطلاعات را به دست بیاورد و این سوال پیش می‌آید که افرادی که این طرح را عنوان کرده‌اند چرا فکری برای روش اجرای درست آن نکرده اند؟»
او با بیان اینکه ثبت‌نام در این سامانه هم آسان نیست، افزود: «طرح سوالات مختلف در این سامانه بسیار زیاد است و افراد کم‌سواد به سختی می‌توانند اطلاعات ملکی خود را ثبت کنند، ضمن آنکه فراخوان برای ثبت اطلاعات ملکی در این سامانه تاکنون چند بار تکرار شده و تمدید هم کرده‌اند، اما هنوز مردم برای ثبت اطلاعات خود تمایلی نشان نمی‌دهند.»
