سخنگوی دولت گفت: حقوق متوازن با محوریت عدالت در دستورکار دولت است. در لایحه بودجه سال آینده میزان افزایش حقوق کارکنان دولت ۱۰ درصد نیست بلکه میانگین در سطح کشور ۱۰ درصد است.
بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت در نشست خبری درخصوص افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان نیز بیان کرد: دولت اصلی‌ترین مدافع متناسب‌سازی حقوق کارکنان شریف است با محوریت عدالت. یکی از آسیب‌های پرداخت حقوق بخشی‌نگری است. طبعا افزایش حقوق متوازن با محوریت عدالت در دستورکار دولت است.
به گزارش تسنیم، وی ادامه داد: در لایحه بودجه سال آینده میزان افزایش حقوق کارکنان دولت ۱۰ درصد نیست بلکه میانگین افزایش حقوق مجموع کارکنان دولت در سطح کشور ۱۰ درصد است. بر همین اساس میزان افزایش حقوق کارکنان در لایحه بودجه ۱۴۰۱ با رویکرد عدالت در توزیع، ۲۹ درصد رشد برای حداقل حقوق است و حقوق تا ۵ میلیون تومان هم از مالیات معاف گردیده؛ و بقیه کارمندان هم به‌صورت پلکانی حقوقشان رشد دارد.
سخنگوی دولت عنوان کرد: این در حالی است که ما در سالیان گذشته شاهد یک سیکل معیوب بودیم؛ حقوقها براساس منابع غیر پایدار ۲۰ درصد بالا می‌رفت و بعد با استقراض از بانک مرکزی و رشد نقدینگی و تورم، بیشتر از آن به هزینه‌های مردم اضافه می‌شد؛ این روش هیچ نتیجه‌ای جز افزایش فاصله طبقاتی نداشت؛ کما اینکه در هشت سال گذشته ضریب جینی از مرز ۴۰ واحد عبور کرده است.
بهادری‌جهرمی گفت: از طرف دیگر یکی از نکاتی که دولت در بحث افزایش حقوق مورد توجه دارد این است که افزایش مساوی و ثابت حقوق برای همه کارمندان صرف‌نظر از توجه به میزان حقوقی که امروز دریافت می‌کنند مناسب و عادلانه نیست و باید افرادی که پایه حقوق پایین‌تری دارند افزایش بیشتری داشته باشند و آن‌هایی که پایه حقوق بالاتری دارند افزایش حقوق کمتری داشته باشند و این افزایش به صورت پلکانی انجام شود، تا بتوانیم به مرحله‌ای برسیم که نظام جبران خدمات کارکنان دولت متوازن‌تر و عادلانه‌تر باشد.
