چند نوع فروشنده در بازار دیده می شود برخی از آنها عملاً به قیمت اعلامی پایبند هستند و از آن تخطی نمی‌کنند بخشی تا حدودی قیمت‌ها را افزایش دادند با این توجیه که هزینه‌های فروش از جمله اجاره و حمل بالاتر است.اما آنچه مهم است هیچ نظارتی بر این نو گرانفروشی ها وجود ندارد.
قیمت‌های متفاوتی در بازار تخم مرغ از شانه ای ۴۳ هزار تا ۶۰ هزار تومان وجود دارد، سود سرشار حاصل از تفاوت قیمت‌ها به جیب چه کسانی می رود؟
به گزارش فارس در حالی که ستاد تنظیم بازار قیمت هر شانه تخم‌مرغ را ۴۳۰۰۰ تومان اعلام کرده اما قیمت‌های متفاوتی در بازار از شانه ای ۴۳ هزار تومان تا ۶۰ هزار تومان وجود دارد و سوال اینجاست سود سرشار حاصل از تفاوت این قیمت‌ها به جیب چه کسانی می رود؟
پس از اینکه رئیس جمهور به وزارتخانه‌های مرتبط با بازار یعنی صمت و وزارت جهاد کشاورزی تاکید کرد قیمت ها را در بازار کنترل کنند معاون اول رئیس جمهور هم در ستاد تنظیم بازار حضور یافت و تاکید کرد وزارت جهاد کشاورزی قیمت کالاهای اساسی را به صورت شفاف اعلام کند.
چند باری که این وزارت جهاد کشاورزی قیمت ها را در پایگاه اطلاع رسانی خود منتشر کرد قیمت هر شانه تخم‌مرغ را ۴۳۰۰۰ تومان اعلام کرد و تاکید کرد که کسانی که از این قمیت تخلف کنند جریمه می شوند.
این وزارتخانه از این قیمت ها دفاع کرد و آن را به نفع تولید کننده و مصرف کننده عنوان کرد و قرار شد تولید کنندگان هم هر شانه تخم‌مرغ را ۴۱۰۰۰ تومان در اختیار فروشندگان قرار دهند.
بررسی میدانی خبرنگار فارس حاکی است در بازار تهران قیمت های مختلف تخم مرغ از شانه ای ۴۳۰۰۰ تومان تا ۶۰ هزار تومان دیده می شود.
مخاطبان سامانه فارس من با ثبت سوژه‌ای در خبرگزاری فارس به این موضوع انتقاد کرده و آنرا «سودجویی دلالان در بازار تخم‌مرغ در سایه نبود نظارت» توصیف کرده اند.
در سوژه مخاطبان خبرگزاری فارس آمده است قبل از اینکه اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی شروع شود قیمت دو محصول مرغ و تخم مرغ افزایش یافته است به طوری که هر شانه تخم‌مرغ به ۶۰ هزار تومان و هر کیلو مرغ ۳۳ هزار تومان به فروش می‌رود با توجه به اینکه این ارز در ماه جاری هم همانند ماه‌های قبل برای نهاده های دامی تامین شده و نهاده ها با همان قیمت قبلی در سامانه بازارگاه بارگذاری شده اند هر گونه گرانی در بازار مرغ و تخم مرغ قابل قبول نیست مسئولان فروش این محصولات با قیمت هایی فراتر از مصوبه را بررسی و با آن برخورد جدی کنند و از هر گونه گرانفروشی جلوگیری نمایند.
پیگیری‌های خبرنگار فارس نشان می‌دهد که گرانفروشی از سوی تولید کنندگان وجود ندارد آنه در بازار میگذرد جولان دلالان است که آتش قیمت ها شعله ور می کنند این مشکلی است که در بقیه محصولات وجود هم وجود دارد به تجربه دیده شده قیمت بازار پیش از آنکه از رویه منطقی تبعیت کند بیشتر تحت تاثیر رفتارهای هیجانی است.
برخی از فروشندگانی که با قیمت منصفانه می فروختند به خبرنگار فارس گفتند شرکت‌های دولتی و اتحادیه‌ها شانه تخم‌مرغ را ۴۱ هزار تومان در اختیار آنها گذاشته است.
آنها در پاسخ به اینکه چرا قیمت های مختلف در بازار وجود دارد، گفتند نظارتی بر بازار نیست و فروشنده ها بسته به وجدان شخصی خودشان قیمت های مختلف مطرح می کند البته شاید دلایل برای گرانفروشی داشته باشند اما آنهایی که پایبند قانون هستند نرخ دولتی اعلام شده از ستاد تنظیم بازار را رعایت می‌کنند.
چند نوع فروشنده در بازار دیده می شود برخی از آنها عملاً به قیمت اعلامی پایبند هستند و از آن تخطی نمی‌کنند بخشی تا حدودی قیمت‌ها را افزایش دادند با این توجیه که هزینه‌های فروش از جمله اجاره و حمل بالاتر است.اما آنچه مهم است هیچ نظارتی بر این نو گرانفروشی ها وجود ندارد.
اخیراً وزارت جهاد کشاورزی اقدام برای مقابله با این نوع گرانفروشی در کالاهای اساسی را آغاز کرده است نخست توزیع هوشمند کالاهای اساسی را کلید زده که از پنج کالا شروع شد و قرار است به ۲۵ کالا برسد سازمان تعاون مرکزی روستایی مسئول اجرای این طرح است.
این طرح با وجود قابلیت هایی بسیار خوبی که در کاهش التهابات داشت اما اخیراً منتقدانی هم دارد یک خریدار از سامانه بازرگان هفته گذشته در تماس تلفنی با خبرنگار فارس گفت: مبلغ ۴۳۰ هزار تومان برای فروش مرغ به این سامانه واریز کرده اما پس از دو روز مرغ را ندادند و حتی پول را هم نمی دهند.
پیگیری‌های خبرنگار فارس نشان داد که تعدادی چنین مشکلاتی داشته اند و حتی برخی از آنها به کم‌فروشی هم اشاره می کردند، به هر حال آنچه مشخص است هنوز این سامانه به بلوغ کامل نرسیده و ضعف‌هایی در آن وجود دارد که باید اصلاح شود اما روش توزیع هوشمند به عنوان ابزار مقابله با دلالی، واسطه گری، عرضه مستقیم کالا و جلوگیری از گرانی ها استفاده می شود دولت ضمن اینکه توزیع هوشمند را در تمام استان‌ها توسعه می‌دهد باید نقاط ضعف آن را نیز برطرف کند.
در دهه های گذشته بازار مهمترین مشکل بخش تولید و نیز مصرف‌کنندگان هم بوده است وجود واسطه‌های مختلف، ضعف در نظام بازاررسانی و وجود چند نرخی و نبود نظارت و بازرسی باعث گرانفروشی شده و همین عاملی شده تا سود به جیب عده‌ای خاص برود. حال که مطابق قانون انتزاع( تمرکز وظایف بازرگانی کشاورزی در وزارت جهاد) تمام اختیارات تولید و بازار به وزارت جهاد کشاورزی محول شده است، این وزارتخانه باید تلاش بیشتری برای حفظ منافع تولید کننده و مصرف کننده داشته باشد و مانع از منتفع شدن عده ای خاص شود. این تعداد خاص در همه بخش های تولید از خوراک دام و طیور گرفته تا مرغ و تخم مرغ وجود دارد.
