نتایج یک پژوهش که توسط مرکز آمار ایران منتشر شده نشان می‌دهد افزایش قیمت بنزین با وجود بالا بردن هزینه‌های حمل و نقل، اما بر مدیریت مصرف بنزین موثر بوده است.
قیمت بنزین، تاثیر آن بر سبد معیشتی افراد، تورم احتمالی در صورت تغییرات قیمتی و در نهایت تایید و تکذیب کردن اثرات غیرقابل جبران این تصمیم بر بودجه خانوارها، جزو پر بازدیدترین خبر‌ها و تحلیل‌های دو، سه سال اخیر اقتصاد ایران بوده و هست. از تیرماه سال ۸۶ که «نبود الگوی مناسب برای مصرف بنزین» یکی از مهم‌ترین دلایل فروش بنزین با کارت سوخت به قیمت هر لیتر ۱۰۰ تومان و آزاد ۴۰۰ تومان بود تا آبان ۹۸ که با موافقت سران سه قوا نرخ بنزین به یک‌باره جهش چند صد درصدی داشته، قیمت این حامل انرژی ۶۵۰ درصد تغییر کرده است.
به گزارش اعتماد، به‌رغم ایده اصلی مسوولان مبنی بر «اثر کوتاه‌مدت» تغییر قیمت بنزین بر زندگی افراد، داده‌های رسمی نشان می‌دهد که با هر نوسانی در قیمت بنزین، معیشت افراد نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد؛ این تاثیر می‌تواند مستقیم باشد یا غیرمستقیم، اما وجودش انکار‌ناپذیر است.
نتایج یک پژوهش که توسط مرکز آمار ایران منتشر شده نشان می‌دهد افزایش قیمت بنزین با وجود بالا بردن هزینه‌های حمل و نقل، اما بر مدیریت مصرف بنزین موثر بوده. اگرچه این مورد در گزارش‌های شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی نمایان است و برخی مسوولان این حوزه نیز به آن اشاره کرده‌اند، اما آن چیزی که در گزارش‌های رسمی به آن اشاره‌ای نمی‌شود، کاهش فاصله هزینه پرداختی ثروتمندترین خانواده شهری نسبت به فقیرترین خانواده شهری برای بنزین است. به گونه‌ای که این فاصله از ۱۷۵۶ درصد در سال ۹۴ به ۱۰۵۶ درصد در سال گذشته رسیده؛ این امر نشان می‌دهد در شرایط تورمی و بی‌ثباتی اقتصادی دستکاری قیمت بنزین می‌تواند بیشتر از آنکه یارانه انرژی برای دهک‌های پردرآمد را کاهش دهد، با تحت فشار قرار دادن بودجه خانوار‌های کم درآمد، آنها را تحت فشار بگذارد.
با استناد به داده‌های مرکز آمار، از سال ۸۶ تا سال ۹۹، بر شمار خانوار‌های دارنده ماشین شخصی در کشور افزوده شده؛ به گونه‌ای که از ۳۱.۳ درصد خانوار‌های شهری در سال ۸۶ به ۵۳.۱ درصد در سال ۹۹ همچین از ۱۲.۸ درصد خانوار‌های روستایی به ۳۴.۱ درصد در سال گذشته رسیده است. در این نمونه‌گیری افراد استفاده‌کننده از پلاک‌های قرمز یا سفید کنار گذاشته نشده‌اند؛ بنابراین فرض می‌شود که تمام این افزایش خودرو، به دلایل شخصی بوده و استفاده‌ای جز آن از خودرو‌ها نمی‌شود. نکته‌ای که در این داده‌ها وجود دارد، افزایش مصرف بنزین و در نتیجه بالا رفتن هزینه‌های ماهانه و سالانه خانوار‌های کشور است؛ در سال ۸۶ که تنها ۳۱.۳ درصد از کل خانوار‌های شهری خودرو شخصی داشتند؛ کل هزینه سالانه خانوار‌های شهری حدود هشت میلیون و ۱۳۰ هزار تومان بود که سهم سالانه بنزین از این سبد هزینه‌ای ۰.۸ درصد یا ۶۷ هزار و ۶۰۰ تومان برآورد شده بود. از سوی دیگر هزینه سالانه خانوار‌های روستایی در همان سال حدود ۴ میلیون و ۸۸۶ هزار تومان بود که بنزین با سهم ۰.۹ درصدی، حدود ۴۵ هزار تومان از کل هزینه‌های خانوارها را به خود اختصاص داده بود.
در سال ۸۹ که بنزین در راستای هدفمندی یارانه‌ها تغییر قیمت داشت، سهمش در سبد هزینه‌ای افراد نیز بالا رفت؛ از کل هزینه ۱۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی خانواده‌های شهری، ۱۲۸ هزار تومان یا ۱.۱ درصدش به خرید بنزین اختصاص داشت؛ به بیان دیگر طی یک جهش در قیمت بنزین، ۴۷.۱ درصد به هزینه سالانه خرید آن برای خانوارها اضافه شد. این شرایط برای سایر نوسان‌های قیمتی این حامل انرژی در سال‌های آتی نیز رخ داده؛ به عنوان مثال در سال ۹۴ که پرونده بنزین سهمیه‌ای با تک نرخی شدنش بسته شد، هزینه سالانه خانوار‌های شهری برای این حامل انرژی حدود ۴۱۸ هزار تومان بود. در حالی که کل هزینه سالانه‌شان ۲۶ میلیون و ۲۴۰ هزار تومان اعلام شد. این امر نشان می‌دهد که سهم بنزین در سبد مصرفی این دسته از خانوارها به ۱.۸ درصد رسید. البته که این سهم برای خانوار‌های روستایی بیشتر بوده؛ در واقع خانوار‌های ساکن روستا دو درصد یا ۳۰۰ هزار تومان هزینه برای خرید بنزین در سال ۹۴ پرداخت می‌کردند در حالی که ۱۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان هزینه سالانه داشتند.
طی سال‌های ۹۸ تا ۹۹ که قیمت بنزین جهش یافت، کل هزینه پرداختی خانوار‌های شهری برای خرید این حامل سوخت ۲۹ درصد و خانوار‌های روستایی نیز ۲۸.۵ درصد افزایش یافت؛ اگرچه سهم هزینه بنزین در سبد مصرفی خانوارها تغییر چندانی نداشته و به ۱.۹ درصد برای خانوار‌های شهری و ۲.۳ درصد برای خانوار‌های روستایی رسیده که عمده دلیل آن نیز اعطای یارانه معیشتی برای جبران قدرت خرید از دست رفته افراد بوده است. با این حال نمی‌توان از تاثیر آن بر سبد معیشتی افراد و البته خانوار‌های روستایی غافل شد.
با کنار هم قرار دادن داده‌های رسمی می‌توان نتیجه گرفت در سال‌های مورد بررسی توسط مرکز آمار، ۸۶، ۸۹، ۹۴، ۹۸ و ۹۹، جز در سال گذشته مصرف بنزین کمتر از سال ۸۶ بوده که این امر نشات گرفته از افزایش سهم هزینه بنزین در سبد مصرفی خانوارهاست؛ همان‌طور که گفته شد این سهم از ۰.۸ درصد برای خانوار‌های شهری و ۰.۹ درصد برای خانوار‌های روستایی در سال ۸۶ به ۱.۹ درصد برای شهری‌ها و ۲.۳ درصد برای روستایی‌ها در سال گذشته رسید. در بخش دیگری از گزارش مرکز آمار مشخص شده که خانوار‌های دهک‌های دهم یا همان پردرآمدترین دهک به دلیل داشتن چند خودرو علاوه بر اینکه هزینه سالانه بیشتری برای بنزین می‌پردازند، بیش از سهمیه‌شان نیز مصرف می‌کنند. البته این امر منطقی است، اما تاثیری که افزایش بنزین بر هزینه خانوار‌های کم درآمد شهری می‌گذارد، بیشتر است.
با استناد به داده‌های این مرکز در سال ۹۴ کل هزینه‌ای که یک خانواده پردرآمد شهرنشین برای بنزین پرداخت می‌کردند ۱۷۳۵ درصد هزینه پرداختی کم درآمدترین خانوار بوده در حالی که این رقم در سال ۹۹ به ۱۰۵۶ درصد رسید؛ بدین معنا که به دلیل کاهش شدید قدرت خرید افراد در سال‌های پس از خروج امریکا از برجام همچنین بالا بودن شاخص‌های اقتصادی مانند تورم، نقدینگی و پایه پولی، فاصله میان آن چیزی که ثروتمندترین و فقیرترین خانوار‌های شهری برای بنزین سالانه‌شان در سال ۹۹ پرداخت کرده بودند کمتر از سال ۹۴ شده است. شاید بتوان نتیجه گرفت که در شرایط رکود تورمی که طبقات آسیب‌پذیر در معرض مخاطرات بیشتری هستند، افزایش قیمت بنزین تاثیرات مخربی بر معیشت آنها می‌گذارد. تاثیر افزایش قیمت بنزین فقط برای آنها که خودرویی دارند و از آن استفاده می‌کنند، نیست و بر سایر موارد مانند حمل و نقل درون شهری و کرایه تاکسی‌های اینترنتی نیز تاثیرگذار بوده است؛ مرکز آمار در بخش دیگری از تحلیل خود به بررسی هزینه حمل و نقل درون شهری برای خانواده‌ها نیز می‌پردازد که بر اساس آن کرایه تاکسی‌های درون شهری و اینترنتی دقیقا از سال ۹۴ افزایش چشمگیری داشته و تا سال ۹۹ شیب فزاینده‌ای را تجربه کرده است. متوسط هزینه خانوار‌های شهری برای این نوع از حمل و نقل حدود ۵۰۰ هزار تومان در سال ۹۹ بود.
