فرارو-محمد مهدی حاتمی؛ ترکیه‌ای که سکان اداره آن به دست «رجب طیب اردوغان» و حزب «عدالت و توسعه» افتاده، به دنبال تشکیل یک امپراتوری و شاید هم احیای «امپراتوری عثمانی» است.
تسخیر بازار کشور‌های آفریقایی هم که از دو دهه پیش توسط ترکیه کلید خورده، بخشی از این پازل است. اما آیا ترکیه‌ای که با مشکلات کم سابقه اقتصادی مواجه است، می‌تواند از پسِ قمار تشکیلِ یک امپراتوری با جیب خالی بر بیاید؟
تاریخ جهان نشان می‌دهد که کشور‌هایی که «مازاد اقصادی» دارند، ممکن است به فکر تشکیل «امپراتوری» بیفتند. این اصل قطعی نیست، اما عکس آن قطعی است: کشوری که «مازاد اقتصادی» نداشته باشد، نمی‌تواند «امپراتوری» تشکیل بدهد.
مثال‌ها فراوان هستند: هخامنشیان اگر ثروتی نداشتند که بتوانند نیاز‌های مادی ارتش بزرگ شان را تامین کنند، نمی‌توانستند فتوحات نظامی داشته باشند.
اسپانیایی‌ها و پرتغالی‌ها را هم تا زمانی که «مازاد اقتصادی» داشتند، می‌توانستی در این سو و آن سوی جهان (از جمله در آمریکای جنوبی) ببینی، اما زمانی که پولی نبود، امپراتوری این دو کشور هم فروپاشید.
معمولا می‌گویند که قرن بیست و یکم دیگر زمانی نیست که کشور‌ها بتوانند به شکلی موفقیت آمیز به دنبال تشکیل دادن امپراتوری باشند، اما واقعیت این است که کشور‌های بسیاری به دنبال این کار هستند.
مثلا، چرا نتوان وجود ده‌ها پایگاه نظامی آمریکا در این سو و آن سویِ جهان را مصداقی از یک امپراتوری کاملا نوین در نظر گرفت؟
اما ظاهرا کشور‌های به مراتب کوچک‌تر و با اقتصاد‌های شکننده تری هم هستند که می‌خواهند امپراتوری‌های خودشان را داشته باشند.
اما طبیعی است که ریسکِ داشتنِ یک امپراتوری برای یک اقتصاد کوچک، به مراتب بیشتر از ریسک این کار برای کشوری مانند آمریکا است که سالانه چند ده تریلیون دلار ثروت تولید می‌کند.
همان تجربیات تاریخی هم نشان می‌دهند که کشور‌هایی با اقتصاد شکننده، پس از آنکه شعباتی از امپراتوری خود را در این سو و آن سویِ جهان تشکیل دادند، در فرآیندی که «بیش از اندازه بزرگ شدن امپراتوری» (Imperial overstretch) نامیده می‌شود، دچار فروپاشی می‌شوند.
ترکیه، تازه ترینِ نمونه از کشور‌هایی با اقتصاد شکننده است که قصد تشکیل امپراتوری داشته و حالا در پایانِ یک روند چندین ساله، به جایی رسیده که منابع اقتصادیِ داخلی اش، کفاف هزینه‌های امپراتوری را نمی‌دهند. اما این روند از کجا شروع شده و حالا به کجا رسیده است؟
«رجب طیب اردوغان» را بسیاری به «سلطانیسم» متهم می‌کنند. او و حزبش اکنون نزدیک به ۲۰ سال است که قدرت را در ترکیه در دست دارند و طی این مدت، به شیوه‌ای سلطانی در داخل و خارج از مرز‌های این کشور رفتار کرده اند.
در داخل، پس از کودتای سال ۲۰۱۶ میلادی، اردوغان شروع به تصفیه مخالفانش از سِمت‌های مهم (در ارتش، دادگاه ها، ادارات دولتی و نظام آموزشی) کرد.
و در خارج هم «توسعه طلبی» (Expansionism) ترکیه که با سیاست «نوعثمانی گرایی» اردوغانی همراه شده، ترکیه را به دخالت در کشور‌هایی مانند لیبی، سوریه و منطقه قفقاز کشانده است. (منتقدانی هم ایران را به همین جنس توسعه طلبی محکوم می‌کنند.)
با این همه، ظاهرا نتیجه این سیاست‌ها برای اردوغان و حزب «عدالت و توسعه» در ترکیه معکوس بوده است: اقتصاد ترکیه دچار یک آشوب روزافزون شده که خود را در قالب افت ارزش پول ملی این کشور هویدا کرده است.
علاوه بر این، محبوبیت این حزب و شخص اردوغان به شدت افت کرده و حالا همه از پایان دوران او در انتخابات سال ۲۰۲۳ در ترکیه صحبت می‌کنند.
اما اجازه بدهید حالا وارد یکی از مصادیق «توسعه طلبیِ» اردوغانی بشویم. شواهد متعددی نشان می‌دهند که ترکیه در طول دو دهه گذشته، به صورت تدریجی در حال گسترش نفوذ خود در قاره آفریقا بوده است.
ترکیه در سال ۲۰۰۵ به عنوان عضو ناظر «اتحادیه آفریقا» (African Union) انتخاب شد و از آن تاریخ (که تقریبا همزمان با برآمدن «حزب عدالت و توسعه» در «ترکیه» هم بود)، نفوذ در آفریقا را کلید زد.
ترک‌ها از دهه ۱۹۲۰ میلادی با مصر ارتباط دیپلماتیک داشتند و این کشور، اساسا زمانی جزئی از خاک «امپراتوری عثمانی» بود. با این همه، دور جدید گسترش روابط دیپلماتیک ترکیه با کشور‌های آفریقایی، همین اواخر شروع شده است.
بر اساس گزارش خبرگزاری «آناتولی»، ترکیه در سال ۲۰۱۰ میلادی سفارتخانه‌هایی در «آنگولا»، «غنا»، «ماداگاسکار»، «مالی»، «جزایر موریس»، «اوگاندا» و «کامرون» افتتاح کرد. یک سال بعد، سفارتخانه‌های «ترکیه» در «سودان جنوبی»، «موریتانی»، «موزامبیک»، «زامبیا»، «زیمبابوه» و «گامبیا» افتتاح شد.
در سال ۲۰۱۲ میلادی، ترکیه سفارتخانه‌های خود در «گابون»، «نامیبیا» و «نیجر» و در سال ۲۰۱۳ در «جیبوتی»، «چاد»، «اریتره» و «گینه» و در سال ۲۰۱۴ میلادی در «بنین»، «بوتسوانا»، «بورکینافاسو»، «کنگو» و «رواندا» را افتتاح کرد.
ترکیه حالا ۴۳ سفارتخانه در کشور‌های آفریقایی دارد و اعلام کرده که قرار است تعداد نمایندگی‌های دیپلماتیک خود در آفریقا را به زودی به ۵۰ مورد برساند، که در واقع یعنی تقریبا تمام قاره آفریقا. (۵۴ کشور آفریقایی در «سازمان ملل متحد» نماینده رسمی دارند.)
اما این تنها تلاش‌های ترکیه برای نفوذ در قاره آفریقا نیستند. «ترکیه» همپای گسترش نفوذ سیاسی و اقتصادی خود در کشور‌های آفریقایی، شروع به بسط «قدرت نرم» در این منطقه از جهان هم کرده است.
ترکیه موسسه‌ای با نام «بنیاد یونس امره» (Yunus Emre Institute) دارد که به نام یکی از شاعران این کشور نام گذاری شده و وظیفه آن بسط فرهنگ و زبان ترکی در جهان است.
اکنون ۱۰ شعبه از این موسسه در کشور‌هایی همچون «نیجریه»، «مصر» و «تونس» مشغول فعالیت هستند. (این موسسه شعبه‌ای هم در تهران دارد.)
از آن سو، «ترکیش ایرلاینز»، بزرگ‌ترین شرکت هواپیمایی «ترکیه»، اکنون ۶۱ مقصد در ۴۰ کشور آفریقایی را پوشش می‌دهد (مقایسه کنید با خطوط هوایی ایران که میزان پوشش دهی کشور‌های آفریقایی در آن‌ها نزدیک به صفر است).
ترکیه همچنین در فاصله سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۹ میلادی، حدود ۲.۵ میلیارد دلار کمک بلاعوض مالی به کشور‌های آفریقایی اعطا کرده و در بحران کرونا هم مراکز واکسیناسیون رایگان در برخی کشور‌های آفریقایی دایر کرده بود.
اما شاید مورد آخر جالب‌تر هم باشد: ترکیه در جریان «عید قربان»، در میان شهروندان برخی کشور‌های مسلمان نشین در آفریقا، گوشت قربانی توزیع کرده بود. مشکل بتوان تصور کرد مردمی که شکم شان سیر می‌شود، نامِ نیکی از شما به یاد نداشته باشند.
اما چرا ترکیه به دنبال نفوذ در قاره آفریقا است؟ از منظر اقتصادی، ترکیه انتخاب درستی کرده است. آفریقا آینده درخشانی خواهد داشت.
نخست اینکه تا ۳ دهه آینده، یک نفر از هر ۴ نفر جمعیت جهان آفریقایی خواهد بود، چرا که این قاره بالاترین نرخ رشد جمعیت را دارد و این نسبت تا مدتی حفظ هم خواهد شد.
وجود منابع معدنی گسترده، جمعیت جوان و بازار‌های مصرفیِ رو به رشد هم مزایای دیگر آفریقا هستند که در صورت رفع موانع (سطح پایین سواد، مشکلات بهداشتی و خشونت‌های سیاسی)، می‌توانند آفریقا را به موتور توسعه جهان در دهه‌های آینده بدل کنند.
علاوه بر این، کشور‌های آفریقایی نرخ‌های رشد اقتصادی بسیار بالایی دارند، چرا که با انجام هر مورد اصلاحات اقتصادی یا سیاسی (مثل توسعه شبکه برق)، کشور‌های آفریقایی می‌توانند چندین درصد رشد داشته باشند و این همان راهی است که کشور‌های توسعه یافته، دهه‌ها پیش پیموده اند.
مثلا، پیش بینی شده که «نیجریه» (بزرگ‌ترین اقتصاد در قاره آفریقا)، تنها با توسعه شبکه برق خود می‌تواند چند ده درصد رشد اقتصادی را تجربه کند و این در حالی است که اقتصاد کشور‌هایی مانند «آلمان»، در مقیاس طولانی مدت، سالانه تنها یک درصد رشد می‌کنند.
اما آیا قمار ترکیه برای نفوذ در میان کشور‌های آفریقایی به نتیجه می‌رسد؟ پاسخ این است که این موضوع به عوامل مختلفی بستگی دارد.
معروف است که هیات‌های دیپلماتیک ترکیه به هر جا که می‌روند، تجار و بازرگانان ترکیه‌ای را هم با خود همراه می‌برند و محصولات ساخت ترکیه، به سرعت بازار مقصد را قبضه می‌کنند.
استراتژی کاهش نرخ بهره، یعنی همان استراتژی نامعمولی که اردوغان پیشه کرده تا نرخ برابری لیر ترکیه در مقابل ارز‌های خارجی را کاهش دهد نیز دقیقا در همین راستا در نظر گرفته می‌شود.
در واقع، اردوغان گفته بود که «ترکیه» می‌خواهد مسیری را برود که «چین» قبلا رفته بود: کاهش ارزش پولی ملی تا قیمت کالا‌های صادراتی کاهش پیدا کنند و صادرات بالا برود.
ترکیه همین حالا هم رکورد صادرات خودش را شکسته و دولت این کشور اعلام کرده که قصد دارد میزان صادرات کالا و خدمات را به سالانه ۲۵۰ میلیارد دلار برساند.
(در مقام مقایسه، ایران در بهترین حالت (در سال ۱۳۹۰ خورشیدی) حدود ۱۲۰ میلیارد دلار صادرات نفتی داشته و حالا، مجموع صادرات نفتی و غیرنفتی ایران، بعید است از ۷۰ میلیارد دلار تجاوز کند.)
یکی از بازار‌هایی که ترکیه قصد تصاحب آن‌ها را دارد، بازار آفریقا است. با این همه، قمار ترکیه رویِ دیگری هم دارد: به دنبال کاهش ارزش پول ملی ترکیه، شهروندان بسیاری در این کشور به تله فقر افتاده اند و حجم مشکلاتی که روی سرِ دولت برآمده از حزب «عدالت و توسعه» آوار شده نیز به شکلی بی سابقه بالا رفته است.
از آن سو، کشور‌های بسیاری (از جمله آمریکا و اتحادیه اروپا) با «توسعه طلبی» ترکیه مشکل دارند و ممکن است حجم سنگ اندازی‌ها پیشِ پای اقتصاد ترکیه را افزایش دهند.
باید منتظر ماند و نتیجه را دید، اما یک چیز واضح است: بدونِ یک اقتصاد قدرتمند، سودای تشکیل امپراتوری به فروپاشی ختم می‌شود.
