بنا بر اعلام بانک مرکزی در آذرماه امسال نرخ رشد سالیانه اجاره بها در کل کشور ۵۴ درصد و در شهر تهران ۵۱ درصد بوده است.
دولت برای کمک به اقشار اجاره‌نشین تدوین سیاستی را از چند شب قبل در دستور کار خود قرار داده که کارشناسان معتقدند اگر این برنامه از نوع دستورالعمل و بخشنامه باشد تاثیری نخواهد داشت؛ کما اینکه خیزش بی‌سر و صدای نرخ اجاره، کوچ طبقاتی از شمال به جنوب و از جنوب به اطراف کلانشهر‌ها طی دو سال گذشته بی‌اثری این روش‌ها را به اثبات رسانده و برای کنترل بازار اجاره باید ضمن افزایش تولید مسکن، پایه‌های مالیاتی همچون مالیات خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه را اجرا کرد.
به گزارش ایسنا، به دنبال ارایه گزارش مرکز آمار که مشخص کرد اجاره مسکن در کل کشور رتبه سوم تورم ماهیانه کالا‌ها و خدمات را در دی‌ماه ۱۴۰۰ به خود اختصاص داده، دولت تدوین بسته‌ای برای حمایت از اجاره‌نشینان را در دستور کار قرار داد و مقرر شد ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با هدف کنترل رشد اجاره‌بها سیاستی را در این زمینه تدوین کند.
پیش از آن هم دولت دوازدهم در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ راهکار‌هایی را به منظور کنترل بازار اجاره در پیش گرفت؛ از جمله این برنامه‌ها می‌توان به تعیین سقف مجاز برای افزایش اجاره بها تا سقف ۲۵ درصد در تهران، ۲۰ درصد در دیگر کلانشهر‌ها و ۱۵ درصد در سایر شهر‌های کشور و هم‌چنین پرداخت تسهیلات کمک ودیعه تا سقف ۷۰ میلیون تومان اشاره کرد؛ سیاست‌هایی که آمار، بی‌تاثیری آن را به اثبات می‌رساند.
بنا بر اعلام بانک مرکزی در آذرماه امسال نرخ رشد سالیانه اجاره بها در کل کشور ۵۴ درصد و در شهر تهران ۵۱ درصد بوده است. از آذر تا دی‌ماه نیز طبق گزارش مرکز آمار، اجاره بها ۴.۶ درصد افزایش یافته که پس از دخانیات و غلات، بازار اجاره رتبه سوم تورم ماهیانه را به خود اختصاص داد.
از سوی دیگر برخی گزارش‌های غیررسمی حاکی از آن است که تعداد مستاجران در شهر تهران که تا سال ۱۳۹۸ به میزان ۴۲ درصد بوده است به بالای ۵۰ درصد رسیده و در واقع تعداد مستاجران از مالکان بیشتر شده است.
اتفاق دیگری که در ماه‌های اخیر مشاهده می‌شود افزایش حجم واحد‌های خالی از سکنه در شمال تهران است که کارشناسان معتقدند به دلیل کاهش توان مالی مستاجران، کوچ طبقاتی در پایتخت اتفاق افتاده است. بدین صورت که اجاره‌نشین‌ها از شمال به مرکز تهران، از مرکز به جنوب و از جنوب به حومه منتقل شده‌اند.
درخصوص راهکار‌هایی که می‌تواند به بهبود وضعیت بازار اجاره منتج شود با ابوالحسن میرعمادی ـ کارشناس بازار مسکن ـ صحبت کردیم که معتقد است: هیچ دستورالعمل یا مُسکن موقتی برای بازار اجاره وجود ندارد. اینکه برای صاحبخانه‌ها محدودیت‌هایی مثل سقف افزایش اجاره بها تعیین کنیم بی‌فایده است؛ چرا که مالکان واکسن بی‌اثر کردن مصوبات دولت را پیدا می‌کنند. تنها راهی که می‌تواند به تعادل بازار اجاره کمک کند افزایش عرضه مسکن است.
میرعمادی با اشاره به کاهش تا ۵۰ درصدی ساخت و ساز نسبت به اوایل دهه ۹۰ افزود: وقتی عرضه با تقاضا در بازار مسکن همخوانی نداشته باشد طبیعی است که فشار در هر دو حوزه خرید و اجاره افزایش پیدا می‌کند. این مساله به سلطه بازیگران این بازار شامل مالکان و مشاوران املاک منجر می‌شود که برای منافع خود نرخ اجاره را بالا می‌برند؛، چون برای یک واحد اجاره‌ای بعضا چندین تقاضا وجود دارد. البته این اتفاق نامبارک، محصول نداشتن برنامه‌ی اصولی برای بالا بردن میزان تولید مسکن است.
این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه مهربانی بین صاحبخانه و مستاجر به شدت کمرنگ شده است گفت: همه اسیر یک سیستم ناکارآمد در بخش مسکن شده‌ایم؛ از سازنده گرفته تا مالک و مستاجر. خروجی این وضعیت به این ختم می‌شود که مردم از بالای شهر به مناطق میانی و جنوب شهر می‌روند. برخی افراد به اطراف کلانشهر‌ها می‌روند. عده‌ای هم کارتن‌خواب می‌شوند. اخیرا نیز پدیده اتوبوس‌خوابی در رسانه‌ها مطرح شده است.
وی تاکید کرد: اگر عرضه به میزان کافی باشد در گام بعدی، دولت می‌تواند سیاست‌های کنترل‌کننده مثل تعیین مدت زمان اجاره را اعمال کند. کاری که در کشور‌های اروپایی اتفاق می‌افتد و قرارداد‌های اجاره بعضا ۱۰ تا ۲۰ ساله منعقد می‌شود؛ چون آن‌جا مسکن به اندازه خانوار‌ها و حتی بیشتر از تعداد خانوار‌ها وجود دارد و اغلب با نرخ رشد منفی جمعیت مواجهند.
به گفته میرعمادی، در صورتی که گیر و دار شهرداری و دستگاه‌های خدمات‌رسان برداشته شود اوضاع مسکن بهتر می‌شود. متاسفانه نگاه منفعت‌طلبانه دستگاه‌ها و ارگان‌ها به بخش ساخت و ساز، وضعیت این حوزه را بحرانی کرده است. دولت باید اجازه دهد مسکن استاندارد ساخته شود و بروکراسی پیچیده اداری را از پیش پای تولیدکنندگان مسکن بردارد. در آن صورت می‌توان واحد‌ها را با روش اجاره به شرط تملیک، به مستاجران فروخت؛ بدین صورت که حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد درآمد خانوار‌ها برای اقساط مسکن پرداخت می‌شود و پس از چند سال، مستاجر صاحب واحد مسکونی خواهد شد.
اگر امروز شاهد توفیق کشور‌های توسعه‌یافته در کنترل بازار مسکن هستیم به علت اجرای سیاست‌هایی همچون افزایش عرضه و اعمال پایه‌های مالیاتی است. این در حالی است که دو نوع مالیات شامل مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه هنوز پس از گذشت سال‌ها از طرح آنها به مرحله‌ی اجرا نرسیده‌اند.
آخرین وضعیت مالیات بر خانه‌های خالی حاکی از آن است که وزارت راه و شهرسازی لیست یک میلیون و ۱۷۰ هزار واحد را به سازمان امور مالیاتی ارایه داده است. این سازمان نیز اواخر دی‌ماه امسال از انتشار اولین لیست خانه‌های خالی خبر داد. اما ظاهرا تعداد آن به مراتب کمتر از یک میلیون و ۱۷۰ هزار واحد است و طبق شنیده‌ها به حدود ۱۲ هزار واحد می‌رسد. البته گفته می‌شود این آخرین لیست خانه‌های خالی نیست و پس از رفع ابهامات درخصوص خالی یا دارای سکنه بودن خانه‌ها در مراحل بعد به تعداد واحد‌هایی که مشمول مالیات خانه‌های خالی می‌شوند افزوده خواهد شد.
برخی کارشناسان معتقدند نابسامانی فعلی بازار اجاره، مولود عدم اعمال دو پایه مالیاتی مهم شامل مالیات خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه است که غفلت از اولی باعث احتکار مسکن و غفلت از دومی باعث تشدید سوداگری در این بخش می‌شود. در این شرایط، متقاضیان واقعی مسکن از جمله مستاجران مستاصل شده‌اند.
