تا این نکات مهم مشخص نشود، نمی‌توان درباره «جمهوری دوم» یا تغییر قانون اساسی، ارزیابی درستی داشت. اما بعید می‌دانم به راحتی، بتوان اجماع لازم برای پیگیری ملی و تحقق آن ایجاد کرد؛ بنابراین موضوع پیشنهادی تغییر قانون اساسی را چندان مهم تلقی نمی‌کنم.
ایده «جمهوری دوم» باهنر و پیشنهاد او برای تغییر قانون اساسی، بلافاصله بازتاب‌های منفی و مثبت بسیاری درپی داشت و هنوز هم از سوژه‌های اصلی نشست‌ها و گعده‌های سیاسی است.
به گزارش خبرآنلاین، مصطفی هاشمی طبا، فعال سیاسی اصلاح طلب که معاونت رئیس جمهور در دولت دوم هاشمی و دولت اول خاتمی را در کارنامه دارد، وزارت صنایع و ریاست کمیته ملی المپیک را تجربه کرده و نامزد ادوار هشتم و دوازدهم انتخابات ریاست جمهوری هم بوده است، نگاه چندان مثبتی به ایده و پیشنهاد باهنر ندارد.
او تاکید می‌کند، مشکلات کنونی کشور، بیشتر از آنکه معلول نواقص و کاستی‌های قانو اساسی کنونی باشد، ناشی از عملکرد برخی نهادهاست که «خود را فراتر از قانون بدانند و اراده و حتی سلایق خود را بدون توجه به قانون اعمال کنند». هاشمی طبا، معتقد است اگر این چالش کلیدی، حل نشود، حتی تغییر قانون اساسی هم گره گشا نخواهد بود. ادامه گفتگو با این فعال سیاسی کهنه کار را بخوانید:
اخیرا، باهنر، ایده برپایی «جمهوری دوم» را با هدف اصلاح ساختار‌ها مطرح و درهمین چارچوب بر ضرورت تغییر قانون اساسی تاکید کرده است. آیا این ایده را قابل پذیرش و دارای ظرفیت اجرایی شدن می‌دانید؟
افراد متعددی با انگیزه‌ها و دیدگاه‌های متفاوت و حتی متضاد، بحث ضرورت تغییر قانون اساسی را مطرح کرده اند یا از آن حمایت می‌کنند، من اطلاع دقیقی ندارم که انگیزه آقای باهنر از طرح این موضوع چیست، خاستگاه ایده شان کجاست و «جمهوری دوم» یا تغییر مدنظرشان در قانون اساسی در کلیات و جزئیات چه ویژگی‌هایی دارد؟
تا این نکات مهم مشخص نشود، نمی‌توان درباره «جمهوری دوم» یا تغییر قانون اساسی، ارزیابی درستی داشت. اما بعید می‌دانم به راحتی، بتوان اجماع لازم برای پیگیری ملی و تحقق آن ایجاد کرد؛ بنابراین موضوع پیشنهادی تغییر قانون اساسی را چندان مهم تلقی نمی‌کنم.
استدلال شما برای این مخالفت چیست؟
تغییر قانون اساسی مراحل، الزامات و فرآیند بسیار پیچیده‌ای دارد. برای نمونه، اصلا چه افرادی صلاحیت دارند تا ماموریت این تغییر به آنان واگذار شود؟ همین مثال ساده، پیچیدگی‌های موضوع را روشن و مسیر خوش بینی به امکان تغییر قانون اساسی و خروجی آن را مسدود می‌کند.
سوای این نکته که اشاره کردید، اصولا، زمان کنونی را برای پیگیری و اجرای تغییر قانون اساسی مناسب می‌دانید؟
کسی نمی‌تواند زمان درست این تغییر را تشخیص دهد.
پیشنهاد باهنر، بازتاب‌های مخالف و موافق متعددی داشت. بخش قابل توجهی از این بازتاب‌ها، ابراز نگرانی از احتمال تبدیل نظام ریاست جمهوری به نظام پارلمانی و احیای نخست وزیری است. منتقدان معتقدند، تغییر قانون اساسی، بهانه‌ای خواهد شد تا انتخاب رئیسی جمهور با تکیه بر آرای مردم حذف شود و مجلسی با مهندسی شورای نگهبان، بدون نگرانی از نظر اکثریت مردم، فردی دلخواه را به نخست وزیری انتخاب کنند. این ارزیابی و نگرانی را تا چه حد، جدی و منطبق با واقعیت می‌دانید؟
در برخی کشور‌های دموکراتیک، مجلس، رئیس‌جمهور را انتخاب می‌کنند و نتیجه انتخاب آنها با اراده اکثریت واجدان شرایط رای، تفاوت فاحش و معناداری ندارد.
اما نکته اینجاست که وقتی شفافیت در فضای کشور و بخصوص نحوه تائید یا رد نامزد‌ها وجود ندارد، چه فرقی دارد مردم یا نمایندگان مجلس، رئیس دولت را انتخاب کنند؟ احمدی‌نژاد، خاتمی، روحانی و رئیسی را مردم انتخاب کردند اگر انتخاب رئیس جمهور به مجلس واگذار می‌شد، شاید آنان منتخب مجلس هم می‌شدند.
درواقع، چالش فعلی ایران، این نیست که رئیس جمهور با رای مردم انتخاب شود یا رای نماینگان مجلس؟ مسئله این است که قانون اساسی و سایر قوانین در حوزه‌های مختلف به دقت از سوی مجریان رعایت شود و نهادی مایل یا قادر به اقدامات فراقانونی یا غیرقانونی نباشد.
اگر این اصل مهم بر ساختار‌های مختلف کشور و به ویژه ساختار سیاسی حاکم باشد، اداره مملکت با رئیس جمهور یا نخست وزیر، چندان تفاوتی ندارد، زیرا قادر به انجام ماموریت قانونی شان هستند. به همین نسبت اگر نهاد‌هایی، خود را فراتر از قانون بدانند و اراده و حتی سلایق خود را بدون توجه به قانون اعمال کنند، چه رئیس جمهور داشته باشیم و چه نخست وزیر، گره‌ای از مشکلات کشور باز نخواهد شد. بنابرین، موظف کردن پایبند کردن مجریان قانون به حرکت روی ریل تعریف شده قانونی، مهم‌تر و اولویت دارتر از تغییر قانون اساسی است.
برخی منتقدان تغییر قانون اساسی در شرایط فعلی هم نگران به خطر افتادن بنیان مردم سالاری در کشور هستند، این نگرانی را وارد می‌دانید؟
خیر. دموکراسی، انواع و اقسام گوناگونی دارد. اما شکل نظام‌های سیاسی، اهمیت چندانی ندارد، بلکه محتوا و عملکرد مهم است، مثلا، الان ما شورای نگهبانی داریم که صلاحیت رئیس‌جمهور یا نمایندگان مجلس را تعیین می‌کند که انتقاد‌های زیادی هم برانگیخته و منتقدان زیادی دارد که این نهاد را به رعایت نکردن الزامات دمکراسی متهم می‌کند. این شورا هم توضیحات و توجیهات خاص خود را دارد. اما نهایتا، حضور یا عدم حضور انتخاباتی مردم و یا حضور غیرمستقیم یعنی اختیار مجلس در انتخاب رئیس جمهور نمی‌تواند باعث ایجاد تغییراتی جدی و مهم‌تر از آن، اثرگذار در اجرای ماموریت قانونی منتخبان شان باشد.
حالا فرض کنید، قانون اساسی را تغییر دهیم و نخست وزیری احیا شود یا هر روش دیگری جایگزین نحوه انتخاب ریاست جمهوری شود و شورای نگهبان، همین رویه فعلی خود را در بررسی و تعیین صلاحیت‌ها و رد صلاحیت‌ها ادامه دهد، آیا می‌توان گفت وضعیت مردم سالاری وخیم‌تر شده است؟ به عقیده من، خیر. زیرا نهایتا، همین وضعیت کنونی استمرار می‌یابد. زمانی که سیستم کشور کنترل شده باشد و اراده‌ای برای تغییر اساسی این سیستم ایجاد نشود، هر تحولی رخ دهد، نتیجه آن، تثبیت و حتی تقویت همان سیستم کنترل شده حاکم خواهد بود.
نظرتان درباره داشتن دو مجلس چیست؟
اجرایی شدن این پیشنهاد چه فایده‌ای دارد؟ الان هم ما در عمل مجلس سنا داریم که همان شورای نگهبان است، فقط تعداد اعضای شورای نگهبان، کمتر از استاندارد‌های جهانی تعداد اعضای سنا است. حتی مجلس خبرگان هم وضعیت مشابهی دارد.
