بخش‌های اداری و مشاوره‌ای مجلس، از قبیل مرکز پژوهش‌ها و معاونت قوانین، صرفا نظر کارشناسی می‌دهند. تصمیم با مجلس است.
کامبیز نوروزی، کارشناس حقوق و رسانه، در یادداشتی تلگرامی نوشت:
به دنبال انتشار نامۀ معاون قوانین مجلس، آقای پورسید، خطاب به رئیس کمیسیون، آقای تقی پورانوری، این تصور پیش آمده که مصوبۀ کمیسیون ابطال شده است. این برداشت غلط است و مصوبه هنوز ابطال نشده است.
نامۀ کارشناسانۀ معاون قوانین شامل ایرادات متعدد کارشناسی در فرآیند بررسی و تصویب طرح درکمیسیون است.
معاونت قوانین یکی از بخش‌های اداری مجلس است. اما کار بررسی و تصویب طرح‌ها و لوایح منحصرا در اختیار مجلس و گاه کمیسیون‌هاست. بخش‌های اداری نمی‌توانند در این امر مداخله کنند.
بخش‌های اداری و مشاوره‌ای مجلس، از قبیل مرکز پژوهش‌ها و معاونت قوانین، صرفا نظر کارشناسی می‌دهند. تصمیم با مجلس است.
کمااینکه در همین نامه نیز آمده که هیات‌رئیسه کمیسیون باید برای رفع ایرادات تدبیر کند. قاعدتا هیات‌رئیسه مجلس و خود نمایندگان در صحن علنی نیز می‌توانند در این مورد مداخله کنند.
به‌هرحال، مصوبه هنوز ابطال نشده و حکایت همچنان باقی است.
