یک حقوقدان گفت: «اگر آقای قالیباف بهعنوان رئیس مجلس به استناد تبصره ماده ۱، قانون حجاب را ابلاغ کند، خود را در میان جریانی تعریف کرده است که مقبولیت عمومی ندارد و با تلاش برای اجرای این قانون تمام دیدگاههای علمی و کارشناسی را زیر پا گذاشته و به رودررویی با جامعه میاندیشد. اما همراهی او با رئیسجمهور و مشارکت در تلاش برای پیداکردن راهی برای جلوگیری از اجرای قانون حجاب به معنای همگامی با کارشناسان و افکار عمومی است. این انتخاب مهم تأثیر فراوانی خواهد داشت در آینده سیاسی قالیباف در ایرانی که به هر حال انتخابات و رأی مردم و افکار عمومی در آن هنوز اثرگذار است.»
کامبیز نوروزی حقوقدان:
یک حقوقدان میگوید: «مقررات قانون حجاب عملاً غیرقابل اجراست و آنقدر این قانون با شرایط اجتماعی ما در تضاد است که اگر درصد کوچکی از آن اجرا شود، میتوان بحرانهای شدید اجتماعی را برای آن پیشبینی کرد.»
کامبیز نوروزی:
نوروزی نوشت: حتی نیروی انتظامی هم اجازه تفتیش کیف دستی افراد در خیابان، بررسی وسایل آنها، طلب کردن رمز و پسورد خصوصی موبایل افراد و... را ندارد، چه برسد به گروهی که در اثر یک بدعت غیرمتعارف به نام حجاببان فعالیت میکنند.
کامبیز نوروزی، حقوقدان:
یک حقوقدان در واکنش به اظهارات آقاتهرانی که بحث اطاعت مطلق را مطرح کرده مینویسد؛ دیدگاه اطاعت مطلق فقط مغایر جمهوریت نظام نیست؛ بلکه اساسا در برابر قانون اساسی و حتی نظر رهبری و نظام قانونگذاری قرار میگیرد و آن را منقلب میکند.
کامبیز نوروزی نوشت: این ماهها تحرکات دستگاههای دولتی برای الزام حجاب به حدی رسیده است که دیگر پایبندی به قانون و اصول حقوقی و اخلاقی به فراموشی سپرده شده و نقض قانون و اخلاق در سکوت به سهولت اتفاق میافتد. این دستور که «ارایه خدمات بهداشتی و درمانی منوط به رعایت حجاب در مراکز درمانی بخش دولتی و خصوصی باشد» نمونه حیرتآور و دهشتناک این نوع نقض قانون و اخلاق است.
کامبیز نوروزی گفت: اصلاً فرض کنید بدون پسوند اسلامی میشد، جمهوری. من معتقدم باز هم احتمالاً چیز زیادی تغییر نمیکرد، چون قانون نیست که دایره قدرت را تعیین میکند. این دایره قدرت است که قانون را تعیین میکند. اگر امروز در کشورهای دموکراتیک دولتها قواعد دموکراسی را رعایت میکنند به دلیل این نیست که حاکمان آنها الزاماً افرادی دموکراتیک هستند.
کامبیز نوروزی:
خبرها حاکی از آن است که طرح صیانت از فضای مجازی با پنهانکاری تمام در کمیسیون مشترک تصویب شده و آماده ارسال به شورای نگهبان است.
تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی میگوید: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا از پنجاه هزارتا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.» این تبصره از عبارت «بدون حجاب شرعی» استفاده کرده است. یعنی اینکه زن اصلا و بهطورکلی حجاب نداشته باشد.
کامبیز نوروزی حقوقدان گفت: این مصاحبه پیام غیرمستقیمی در بردارد و آن ایجاد ارعاب و نشان دادن نتیجه یا تاوان انتقاد از شیوههای خشن مقابله با بدحجابی است. در واقع این کارها را میکنند تا کسی جرأت نکند درباره سیاست حجاب حرفی بزند.
بخشهای اداری و مشاورهای مجلس، از قبیل مرکز پژوهشها و معاونت قوانین، صرفا نظر کارشناسی میدهند. تصمیم با مجلس است.
کامبیز نوروزی، حقوقدان:
طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی با حقوق اساسی ملت در قانون اساسی تعارضهای فراوان دارد. این طرح با واقعیتهای روز ایران و دنیا در تضاد است. این طرح شدیدترین و گستردهترین محدودیت آزادی بیان را تحمیل میکند.
کامبیز نوروزی مطرح کرد
قانون و مقررات قانونی مانند تصویبنامه هیئت وزیران برای حکومت بر همه اشخاص و سازمانها تصویب میشود. افراد و سازمانها هستند که باید تابع قانون و مقررات باشند، نه اینکه قانون و مقررات تابع افراد باشد. شهردار نیز باید مطابق با مقررات تعیین شود، نه اینکه مقررات طبق شرایط نامزد شهرداری تعیین شود.
یک حقوقدان مطرح کرد
یک حقوقدان گفت: متاسفانه ابتذالی در فضای سیاسی ایران پیش آمده است که روزبهروز هم پیش میرود. خانم فائزه هاشمی حرفی زده و تقاضایی را داشته است، این حرف میتواند درست یا غلط باشد، اما این نوع واکنش که با کشاندن کودکان به این سوژه شکل گرفته است حکایت از این دارد که فضای سیاسی ایران معیارهای اخلاقی خود را از دست داده است.
هم دو معاونت رئیسجمهور و هم نمایندگان چند وزارتخانه کوشیدهاند تا برای انحلال یکی از بهترین و موفقترین نهادهای مدنی کشور اقدام کنند و از طریق وزارت کشور اقدامات قضائی آن را به اجرا درآورند. بنا بر قواعد حقوقی اعضای این شوراها مسئولیت مشترک دارند.
کامبیز نوروزی حقوقدان مطرح کرد
کدام مجوز قانونی یا اخلاقی به آقای نماینده اجازه میدهد رسانهها و روزنامهنگارانی را که در اجرای وظیفه حرفهای خود رفتار آقای عنابستانی را نقل و نقد کردند «شعبان بیمخ» بخواند. کدام مجوز اخلاقی یا قانونی اجازه میدهد یک نفر، خصوصا وقتی عنوان نمایندگی مردم را دارد، با چنین الفاظی فضای رسانهای و روزنامهنگاران را خطاب قرار دهد؟
"این توقیف قانونی نیست. این مطلب مصداق شایعه (بند 11) نیست زیرا یک مقام مسئول گفته است. از نظر اصول حرفهای و نیز حقوق مطبوعات، آنچه یک مقام مسئول در حدود مسئولیتش میگوید «خبر» است، نه شایعه؛ حتی اگر آن خبر دروغ باشد."
یک حقوق دادن در یادداشتی مینویسد: طبق قانون اساسی و مسلمات حقوق جزا، تعریف جرم و تعیین مجازات فقط به موجب قانون ممکن است. دولت و ستاد ملی مقابله با کرونا، باید روشهای پیشگیرانه را اعمال کند. به این معنا که با بستن یا کاهش دادن مراکز یا کانونهای تجمعی، احتمال تماسهای مردم با یکدیگر و انتقال ویروس را کاهش دهد. در تدوین و اجرای شیوهنامههای مقابله با کرونا دقتهای کارشناسی، قاطعیت و پرهیز از بازی سیاست شرط لازم است.
آقای وزیر بهداشت بهعنوان مقام مسئول موظف است در این مورد نظر خود را صریح اعلام کند البته گفتن اینکه مردم عزادار ماسک بزنند و نذری پخش نکنند و فاصهها را رعایت کنند، کفایت نمیکند، چون عملا در اجتماعات بزرگ، این قبیل امور، به فرض رعایت، اثر چندانی در جلوگیری از انتشار ویروس ندارد.
چرا دولت از وقایع آخرین هفته آبان هیچ گزارش رسمی مستند و دقیقی نمیدهد؟
اینک، با پایان یافتن ماجراها، مسئولیت اصلی اطلاعرسانی برعهده دولت است. دولت حسن روحانی، از سال ۹۲ تاکنون بیشترین شعارها را درباره گردش اطلاعات و شفافیت داده، اما کمترین اقدام عملی را در این زمینه به کار بسته است. اینک نیز در بر همان پاشنه پنهانکاری میچرخد.
در زندان، زندانبان علاوه بر اینکه مسئول امنیت زندان است، مسئولیت امنیت زندانی نیز هست. وجود امکانات درمانی (مانند بهداری) در زندان به همین دلیل است. ازآنجاکه درخواست شیرمحمدعلی حتما بیدلیل نبوده است، آیا به تقاضای زندانی مرحوم مبنیبر عدم امنیت جانی رسیدگی شده بود؟ نتیجه آن چه بوده است.